توجيهات للمنتخبين بتسوية الأوضاع الإدارية قبل السفر لأداء مناسك العمرة

أفادت مصادر عليمة لهسبريس بتوجيه عمالات بجهات المملكة، بدءا من جهتي الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة، رؤساء جماعات ضمن دوائر نفوذهم الترابي، في سياق تحرك استباقي لتفادي “بلوكاج” محتمل بالجماعات الترابية تزامنا مع عمرة رمضان، إلى ضرورة تسوية الأوضاع الإدارية العالقة وضمان استمرارية سير المرافق الجماعية قبل أي تغيب لأداء المناسك.

وأكدت المصادر ذاتها ارتباط التوجيهات الجديدة بحرص الإدارات الترابية على تفادي تكرر سيناريوهات تجميد معاملات إدارية حيوية للمواطنين والمستثمرين خلال الشهر الفضيل، بسبب غياب الرؤساء والنواب المفوض لهم، موضحة أن السلطات الإقليمية ألزمت رؤساء بتفعيل آليات التفويض وضمان جاهزية النواب لتحمل المسؤولية عند الاقتضاء، مشددة على أن هذا التحرك اكتسى أهمية خاصة، في ظل تنامي تسجيل حالات تجريد وتنازل بعض النواب عن تفويضاتهم، ما أربك السير العادي لإدارات جماعية.

وكشفت مصادر الجريدة عن اعتماد العمال على مضامين تقارير مرفوعة من أقسام “الشؤون الداخلية” إلى المصالح المركزية لوزارة الداخلية، حول تعثر جماعات ترابية في أداء مهامها الإدارية والخدماتية، بسبب سفر رؤساء مجالسها إلى الديار المقدسة لأداء مناسك العمرة، موضحة أن هذا الغياب المفاجئ أدى إلى تعطيل مصالح العديد من المرتفقين، من مواطنين عاديين ومستثمرين، بعدما اصطدموا بتأخر معالجة ملفاتهم الإدارية وتعليق قرارات استعجالية كانت رهينة بتوقيعات شخصية لرؤساء معتمرين.

وتركزت اضطرابات التسيير المرصودة ضمن التقارير المشار إليها، حسب المصادر نفسها، في جماعات ترابية جرد رؤساء مجالسها نوابهم من تفويضات تدبير قطاعات معينة، وأخرى طلب منتخبون إعفاءهم منها طوعا مؤخرا، عقب زيارات للجان المفتشية العامة للإدارة الترابية والمجالس الجهوية للحسابات.

وأردفت المصادر العليمة، في السياق ذاته، بأن المعطيات المرفوعة إلى المصالح المركزية أثارت امتداد الغيابات إلى صفوف رؤساء لجان ومديري مصالح وموظفين جماعيين كبار، ما اضطر عددا من المستثمرين، خصوصا المنعشين العقاريين، إلى تأجيل معاملاتهم إلى حين عودة مخاطبيهم من الديار المقدسة، لمتابعة ملفات إدارية مازالت إجراءاتها جارية.

وتزامنت توجيهات السلطات الإقليمية مع عزم المصالح المركزية بوزارة الداخلية، عبر الوكيل القضائي للجماعات، على إحالة ملفات رؤساء جماعات ترابية، شملتهم قرارات توقيف وعزل خلال الأشهر الماضية، على غرف “جرائم الأموال” بالدوائر الاستئنافية التابعين لها، وذلك بناء على تقارير لجان تفتيش من المفتشية العامة للإدارة الترابية، حلت بعشرات الجماعات التابعة لأقاليم وجهات مختلفة من المملكة، حيث يرتقب إغلاق الحدود في وجه عدد من المنتخبين تبعا لسير تحقيقات جارية معهم من قبل عناصر الفرق الجهوية للشرطة القضائية والقيادات الجهوية للدرك الملكي.

ولمحت تقارير أقسام “الشؤون الداخلية”، وفق مصادر هسبريس، إلى معلومات لا تقل أهمية عن سابقتها، بخصوص شبهات تمويل مقاولين ورجال أعمال رحلات عمرة فاخرة لفائدة رؤساء جماعات مرتبطين معهم بمصالح ومشاريع جارية، مبرزة أن عددا من هؤلاء الرؤساء بصدد استغلال الرحلات المذكورة لنسج تحالفات انتخابية جديدة، والتفاوض حول انتقالات محتملة نحو أحزاب أخرى استعدادا للاستحقاقات التشريعية والجماعية المقبلة.