تم بكلميم التوقيع على 57 اتفاقية شراكة لإنجاز برنامج أوراش عامة مؤقتة، الاثنين، وذلك في إطار تنزيل البرنامج الحكومي “أوراش” على صعيد الإقليم.
وتم التوقيع على هذه الاتفاقيات بين المجلس الإقليمي لكلميم وعدد من الجمعيات والتعاونيات والمصالح الخارجية المعنية، عقب مصادقة أعضاء المجلس الإقليمي على هذه الاتفاقيات خلال دورة استثنائية عقدها، وترأسها رئيس المجلس الإقليمي، محمد الحبيب نازومي، بحضور، على الخصوص، الكاتب العام لولاية جهة كلميم وادنون أحمد الفغلومي.
وتشمل هذه الاتفاقيات، التي تهم 38 ورشا عاما مؤقتا تتوزع على مختلف جماعات إقليم كلميم، وستمكن من خلق 1018 منصب شغل مؤقت، قطاعات الفلاحة، والتربية والتعليم الأولي والرياضة، والمياه والغابات ومحاربة التصحر، والصناعة التقليدية، والحوض المائي، والعدل، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وأكد الفغلومي، في كلمة بالمناسبة، على ضرورة تضافر جهود كافة المتدخلين والفاعلين لإنجاح برنامج “أوراش”، مضيفا: “ما نسعى إليه هو التفعيل الأمثل لهذا البرنامج على أرض الواقع”.
وشدد المسؤول ذاته على أن الجمعيات والتعاونيات المستفيدة مطالبة بتحقيق الهدف المتوخى من برنامج “أوراش”، والمتمثل في إعطاء فرصة للشباب للتشغيل على المستوى المحلي ومنح إضافة تنموية لإقليم كلميم.
من جهته، أشار نازومي إلى أن المجلس الإقليمي، بعد أن صادق في دورة استثنائية عقدها مارس الماضي على توقيع اتفاقية شراكة مع وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، من أجل الإدماج الاقتصادي للشباب في إطار تنفيذ برنامج “أوراش” عامة كبرى ومؤقتة، بادر إلى نشر إعلان لتلقي طلبات العروض بهذا الخصوص.
وأضاف المسؤول ذاته أن لجنة الانتقاء عقدت عدة اجتماعات لدراسة هذه الطلبات، إذ وافقت في اجتماعها المنعقد يوم 14 يونيو الجاري على انتقاء 57 جمعية وتعاونية متوفرة على الشروط المطلوبة.
يذكر أن برنامج “أوراش”، الذي أعطى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، انطلاقته يوم 12 يناير الماضي، يندرج في إطار تنزيل البرنامج الحكومي 2021-2026، في ما يهم مواكبة الأشخاص الذين فقدوا عملهم ويجدون صعوبة في الولوج لفرص الشغل؛ وذلك عبر شراكة تشمل القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والسلطات المحلية والجماعات الترابية، وكذا جمعيات المجتمع المدني والتعاونيات المحلية، بالإضافة إلى مقاولات القطاع الخاص.
وسيستفيد من البرنامج، الذي رصدت الحكومة غلافا ماليا لتنزيله يقدر بـ 2.25 مليار درهم برسم السنة الجارية، طيلة مدة تنفيذه خلال سنتي 2022 و2023، ما يقرب من 250 ألف شخص، في إطار عقود “أوراش” تبرمها جمعيات المجتمع المدني، والتعاونيات، والمقاولات، عبر ترشيحات وعقود عمل.
مزيان نسمعو حتى الف اتفاقية ولكن لخص المغاربة اعرفوه ان هاد البرنامج “البليد” يرسخ فقط لمبدأ باك صاحبي و “تاطلابت”و الشاشة… ولا علاقة له بالتشغيل ولا بأي شيء آخر يجب محاسبة مقترحي هاته البرامج الفظفاظة والتي لا تعطي اي نتيجة تدكر بالعربية تاعرابت بحال الا غير شي واحد “دور” معاك وصافي
حبذا لو تم تخصيص هذا المبلغ للمقاولات التي تعاني منذ أزمة كوفيد-19 من كثرة الديون وصعوبة ادائها.
وكذا توفير فرص التدريب للشباب في الشركات ومدفوع الأجر من طرف الدولة…. احسن من هذا البرنامج المؤقت والذي ليست له أي قيمة مضافة حسب رأيي للمشهد الاقتصادي للبلد….
Une ville avec des richesses touristiques énormes , les Oasis d Ifrane anti Atlas, avec ses beaux Oliviers , et sa huile d olive de qualité supérieure, l oasis de Tarjijt et ses beaux palmiers et ses délicieuses dates de Bofgous… Sans oublier bien sûr la plage blanche et ses 40 km de plage … Parmi les meilleurs plage au monde. Cependant tous ca n est pas exploités comme il faut, et Guelmim reste une ville ennuyante et handicapé dommage,
حبذا لو تم توزيع هذا المبلغ على المحتاجين من تلك المنطقة. وقد سبقت مشاريع اخرى لكنها للاسف فشلت على ارض الواقع. هناك ملايير ترصد لتلك المشاريع وهناك كذلك اعين ترصد تلك الملايير والطريقة التي ستؤدي الى ” الجيوب ” . لا سبيل لنجاح اي مشروع في بلادنا والفساد قائم…مئات القضايا في المحاكم كلها بسبب نهب اموال الدولة وسوء تدبير الشان العام الذي يؤدي لنهب تلك الاموال وتبديدها…جميل ان نسمع بتلك المشاريع اذا استفاد المواطنون منها…لكن للاسف النتائج دائما يتبعها الفشل…والملايير تتبخر..