كشفت وزارة الاقتصاد والمالية، تحديدا مديرية الخزينة والمالية الخارجية، عن هوية ثلاثة بنوك هيمنت على سوق سندات الخزينة خلال سنة، إذ احتلت مجموعة “التجاري وفا بنك” المرتبة الأولى بين البنوك الوسيطة في قيم الخزينة الأفضل أداء، متبوعة بالبنك الشعبي المركزي فالشركة العامة المغربية للأبناك.
وتم إعداد هذا التصنيف على أساس تقييم نشاط هذه البنوك، أخذا في الاعتبار جودة تنشيط السوقين الأولي والثانوي لسندات الخزينة، والمشاركة في عمليات التدبير النشطة للدين المحلي، والامتثال لالتزامات الإدراج الإلكتروني لسندات الخزينة، وجودة الاستشارة المقدمة والمعلومات التي توفرها البنوك المذكورة لمديرية الخزينة.
وأفادت الهيئة المغربية لسوق الرساميل من جهتها بأن سندات الخزينة مازالت تهيمن على سوق الدين، بحصة وصلت إلى 73 في المائة من المبلغ الجاري الإجمالي خلال الشهور العشرة الأولى من السنة الماضية، مشيرة إلى أن اكتتابات الخزينة في فئة الدين السيادي بلغت 235 مليار درهم متم أكتوبر الماضي.
وأكد دركي البورصة أن الإصدارات همت، من جهتها، آجال الاستحقاق قصيرة الأمد بنسبة 35 في المائة، و34 في المائة بالنسبة للآجال المتوسطة و31 في المائة المتبقية للآجال الطويلة، وذلك بأسعار فائدة تتراوح بين 2.9 في المائة و5.5 في المائة.
ووفقا للمصدر ذاته فقد بلغت الإصدارات على مستوى سوق السندات 6.3 ملايير درهم منذ بداية السنة، مضيفا أن جاري سندات الاقتراض بلغ تقريبا 169 مليار درهم متم أكتوبر الماضي، مسجلا انخفاضا طفيفا نسبته 1.1 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.
وبالنسبة لسوق سندات الدين القابلة للتداول أكدت الهيئة أن الإصدارات بلغت 62.8 مليار درهم خلال الشهور العشرة الأولى من 2023، فيما استحوذت الاكتتابات البنكية على 70 في المائة منها.
وفي السياق ذاته تعتبر سوق سندات الاقتراض فضاء ماليا يتيح للشركات اقتراض سيولات عن طريق خلق سندات ائتمان تعرف بمصطلح سندات الاقتراض، وبالتالي تعتبر السوق التي تصدر وتباع وتشترى فيها سندات الاقتراض.
ويمثل سند الاقتراض جزءا من اقتراض يخول الحق لتحصيل فائدة. ويسترد المقرض رأسماله عندما يحين وقت إستحقاق سند الاقتراض. كما يسمح شراء سندات الاقتراض، باعتبارها أداة للتوظيف، للمستثمرين بأن يصبحوا دائنين لمقاولات وطنية كبرى أو للدولة.
وبهذا الخصوص، يتم تبادل سندات الاقتراض المدرجة على مستوى البورصة، وسندات الاقتراض المدرجة بالتراضي عن طريق الوسطاء الماليين، فيما لا تسوم سندات اقتراض الدولة أو سندات الخزينة بالبورصة، ولكن يتم توظيفها من خلال وسطاء ماليين يسمون وسطاء بقيم الخزينة.
اظن أن الافق الربحي المحدد مسبقا في نسب الفاءدة المحدد قانونا و المعلن عنها رسميا 2,9 و 5,5 % يجعل من سندات القروض عبارة عن قرار استثمار مالي يتم اتخاذه من طرف المؤسسات المالية التجارية و الوسيطة و ذلك مم أجل الحصول على عاءد مالي بعد مرور فترة الإستحقاق ،هذا الافق الربحي المعروف مسبقا ،يجعل إذا من تداولها داخل البورصة او بين متدخلين ماليين مؤسساتيين أمر استثناءي جظا ،لكون الطرف الذي سوف يبحث عن اقتناءها يدري مسبقا المردودية المنتظرة منها و سوف يعنل على شراءها بأقل من مردوديتها النهاءية حتى يتمكن من الحصول على هامش ، لكن الطرف الباءع سوف يفكر الف مرة قبل تقديمها للبيع بناقص ارباحها المتوقعة،لذلك فالتداول البيني لسندات الاقتراض او لسندات الخزينة يتم في حالات استثناءية جدا يكون فيها الباءع في وضعية عاجلة للبحث عن سيولة من أجل القيام ربما بعمليات أخرى اكثر ربحية و بذلك و من خلال المقارنة بين العمليتين قد يتجه الى بيع سنداته بهامش مقبول من الخسارة على أمل استرجاعه من العملية المقبلة .
لذلك يمكن اعتبار سندات الخزينةعمليه استثمارية صرفة ذات الافق الربحي الواضح و هو ما يجعل الابناك تتجه لها