هدّدت جمعيات حقوقية مهتمة بمكافحة الفساد وحماية المال العام ومحاربة الرشوة، والمشكّلة للمبادرة المدنية ضد التعديلات المقترحة من الحكومة ضمن مشروع قانون المسطرة الجنائية، وتحديدا المادتين 3 و7، رسميا، بتدويل الملف عبر اللجوء إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
وخلال ندوة صحافية للجمعيات سالفة الذكر اليوم الأربعاء بمقر الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة (ترانسبرانسي المغرب)، همّت تقديم تفاصيل مذكرة المبادرة المدنية لـ”الترافع من أجل التصدي للتعديلات المقترحة على المادتين 3 و7″، لوّحت في حال استنفاد كل الوسائل الوطنية المتاحة إلى “توجيه مراسلة إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة”.
وقال عبد الإله بنعبد السلام، منسق الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، إن المراسلة سيتم توجيهها أيضا إلى مكتب الأمم المتحدة الإقليمي المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بـ”حكم الإشراف على إعمال مقتضيات الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد التي صادقت عليها الدولة المغربية”.
وتشكل هذه الخطوة تحولا جديدا في ضغط الجمعيات سالفة الذكر على الحكومة الساعية إلى الحد من انتصاب الجمعيات كطرف مدني ضمن مشروع قانون المسطرة الجنائية وفق تعبيرها، وهي التي اشتهرت في قضايا فساد ورشوة عديدة.
وأعلنت المبادرة عن الخروج إلى الشارع، حيث سيتم تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان في فاتح يوليوز المقبل تنديدا بما تسميه “استهداف الحكومة للمجتمع المدني في التصدي لمظاهر الإفلات من العقاب المرتبطة بالجرائم المالية، ونهب المال العام، والإثراء الغير المشروع.
وأوضح أحمد البرنوصي، نائب الكاتب العام للجمعية المغربية لمحاربة الرشوة (ترانسبرانسي المغرب)، أن “المبادرة ترافعية بامتياز للدفع بمراجعة التعديلات المقترحة للحكومة في مشروع قانون المسطرة الجنائية والتي تمت المصادقة عليها في الغرفة الأولى بالبرلمان”.
وأضاف البرنوصي أنه يأمل أن تحدث تغييرات على مستوى الغرفة الثانية (مجلس المستشارين)؛ بل والرهان على ما سماه بـ”الأصوات العقلانية داخل الأغلبية الحكومية والتي لها غيرة على بلادنا حتى تدفع بهذا التغيير”.
وحذر نائب الكاتب العام لـ”ترانسبرانسي المغرب” من أن تمرير مشروع القانون هذا “سيشكل ضربا لمصداقية المغربية الدولية تجاه الاتفاقيات العالمية، وسيتردد عدد من المستثمرين الأجانب في القدوم إلى المملكة؛ مما سيساهم في ارتفاع معدلات البطالة”.
وبعد تذكيرها بالمقتضيات الدولية التي تدافع عن دور المجتمع المدني في فضح الفساد والرشوة، سجلت الجمعيات ذاتها أن ما سمته بـ”الانحراف التشريعي” يتناقض مع التزامات المغرب الدولية في هذا الاتجاه من خلال سن قيود تفرضها المادة 3 على مباشرة الدعوى العمومية بخصوص الجرائم التي تمس الأموال العمومية، وتلك التي تمنع المادة 7 بموجبها اللجوء إلى العدالة من طرف الجمعيات.
الحكومة تبحث عن حماية لصوص المال العام.
الامم المتحدة مقبرة المطالب الحقوقية العادلة، ماذا عن المحتجزين داخل مخيمات العار، وعن حقوق الفلسطينيين في ارضهم، لا نثق فترنسبارنسي هته، الأذرع الأجنبية جزء من معضلة الفساد، وهذا ما على الذين يسمون أنفسهم حقوقيين مغاربة استيعابه.
من مظاهر التخلف هو سعي المسؤولين إلى تحصين أنفسهم للافلات من المحاسبة والمتابعة حتى يتسنى لهم العبث بأموال الشعب و مصالح البلاد وتحويلها إلى غايات شخصية. ما جاء به القانون الجديد يعتبر سيرا في الاتجاه المعاكس للحكامة الجيدة وربط المسءولية بالمحاسبة.
هناك مسألة ذات أهمية قصوى ولا تزال في طي الاهمال و هي ضمان حق المواطن في الولوج إلى الخدمات العمومية التي أدى عنها الضرائب ومختلف الرسوم التي تطبقها الدولة. فحرمان مواطن من حقه في الولوج إلى الخدمات العمومية بشكل منصف بمثابة سرقة مساهماته في الدولة و تخلع عنه حق المواطنة. مثل هذه الممارسات عقوبتها شديدة في الدول المتقدمة.
الحكومة تهدف بهذا القانون إلى شرعنة الفساد المالي والدفاع عن المفسدين وأكلة أموال المواطنين
دبا ما عرافتش أنا علاش كل المتظاهرين يذهبون إلى البرلمان الاحتجاج وهم يعرفون ان البرلمانيين واحزابهم ومنتخبيهم ووزراءهم كلهم مجرمين فاسدين شللهبية شفارة اولاد الحرام لصوص المال العام ولهاذا نقول لمن يحتجون أمام البرلمان فبماذا سينفعونكم هؤلاء الأحزاب الفاسدة الل إذا كان المحتجين هم فاسدين مبتزين وتابعين للمفسدين الذين يسرقون الوطن والمواطن
تلويح الجمعيات الحقوقية باللجوء إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات و الجريمة قصد رجائه بالتدخل لدى السلطات المعنية لتعديل مقتضيات الفصلين الثالث و السابع من قانون المسطرة الجنائية ، يحمل في طياته إهانة غير مباشرة للمجلس الدستوري المغربي.. هل كان من الضروري أن نستنجد بالهيئات الأممية و نحن لم نسلك طرق الطعن بعد… مجرد سؤال..
لا يوجد إرث أغنى من الصدق.استيقظ وافعل شيئًا جيدًا لحياتك الأخرى قبل فوات الأوان.
و نعم الاقتراح التوجه الى المنظمات الدولية في هذا الشان.
اذا سكتنا عن الظلم و الطغيان و سرقة المال العام و سجن و قمع الأصوات الوطنية العادلة المطالبة بمحاربة الفساد و الفاسدين فإن الظلم سيزداظ و المسؤولين الفاسدين سيتمادون في غيهم و نعبهم لثروات البلاد و سيواصلون قمع العباد
الرشوة سرطان و الفساد طاعون ينخران جسم هذا الوطن المسكين.
و حتى قدوم ساعة الحساب و العقاب يجب قيام الطبقة الوضعية قيامة رجل واحد لتضرب بيد من حديد هؤلاء الخونة.
كل من مس درهما من مال وطنه فهو خائن كل مرتشي خائن كل ساكت عن الحق خائن .
لقد بلغ السيل الزبى و اصبح حاميها هم حراميها فالى متى و انتم في سبات عميق.
و ما ضاع حق وراءه طالب و الحق يعلو و لا يعلا عليه.
و السلام على من اخلص إلى وطنه و أهله.
نهب الثروات و نهب المال العام في الدول المتقدمة و في الدول لي كتحترم شعوبها يعاقب عليها القانون أشد العقاب و حتى الرشاوي ممنوع في الدول المتقدمة حيت الرشوة المضرة ديالها أكثر من المنفعة ديالها و الرشوة كتستفد منها فئة قليلة و كتدمر و كتهمش فئة كبيرة.
أرى أنه في حال قبول طلب هذه الجمعية و إعطائها الحق في رفع دعاوي الإتهام بالفساد، يجب أن توازيه متابعة من لم يثبت اتهاماته أمام القضاء و معاقبته طبقا للقانون و كذا تعويض المتهم الذي برأه القضاء ماديا و معنويا مع الحفاظ على السرية التامة لهذه القضايا حتى تقول العدالة كلمتها.
حقيقة يصعب علي فهم كيف ان المغرب الذي قطع اشواطا ومراحل طويلة في مجال حقوق الانسان .بل وحظي بامتياز ترؤس مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة ،اكراما له على النهج الحقوقي الايجابي في المغرب.
يصعب علي فهم ان تلجأ وزارة العدل الى ديباج قانون جناءي جديد يحرم ويمنع على الجمعيات المدنية التبليغ عن الفساد والمفسدين.
تبرير الوزير سابقا بقوله ان بعض الجمعيات تمارس الابتزاز .وهذا تبرير غير مقنع بتاتا وكثير شكوك قوية .فالقانون موجود لمحاكمة من يمارس الابتزاز .وليس منع كل جمعيات الوطن.
فاذا خالف ساءق عربة قانون السير واركتب حادثة فليس الحل ان نغير قانون السير .
الحل الوحيد بعد تعنث الحكومة و إصرارها على ضرب عرض الحائط عن مطالب المواطنين و الجمعيات الحقوقية لحماية المال العام و الفساد والمفسدين. هو اللجوءإلى الأمم المتحدة.
في اسبانيا لم تلجا جمعيات حماية المال العام الى اي هيئة دولية و مع ذلك القضاء يمارس مهامه بكل جدية و حرية و مسؤولية مهما تكون فلماذا لسنا مثلهم و لماذا لم نستوعب بعد مفهوم القضاء
وما هو دخل الكوفية مع الاسف الجميع يريد الركوب على القضية الفلسطينية
يجب وقف هذه التعديلات فورا لان الغرض منها واضح!!! لا لتحصين لصوص المال العام و فتح ثغرات للتهرب من القانون !
لمادا بعض الوزراء في الحكومة والحكومة تعارض محاربة الفساد والتبليغ عنه والترافع ضده من طرف المجتمع المدني. ربما الاسباب هي كون بعض اعضاء هاته الحكومة هم من كبار رؤوس الفساد ولهم ادع فيه وهم من النستفيدين منه.
نعم ادا تعنتت الحكومة في محاربة الفساد وحاولت كبح الجمعيات والمجتمع المدني فمن الواجب رفع دعوى لدى هيآت الامم المتحدة المختصة لان البلاد نهبها الفساد واغرقت في الديون ورهنت اصولها.
هاته سابقة في تاريخ الامم الحكومة تعرقل تتبع ومقاضاة الفساد.