جمعيات ذوي الإعاقات تقدّم "الدفتر المرجعي" إلى الوزير حصّاد

لم تخل ولاية رشيد بلمختار على رأس قطاع التربية الوطنية والتكوين المهني من قرارات أثارت الكثير من الجدل وسط الأسر والمهنيين, ولعل آخر “هدية” قدمها الوزير المنتهية ولايته كانت من نصيب التلاميذ في وضعية إعاقة ذهنية، إذ لم يغادر المسؤول عن ملف التعليم مكتبه حتى أشر على دفتر مرجعي ينظم الامتحانات، تضمن نقطة أثارت الجدل وسط الحركة الحقوقية، وكذا داخل أسر ذوي الإعاقات الذهنية، وستطرح بإلحاح على طاولة الوزير الجديد محمد حصاد.

ويتعلق الأمر بإصدار الوزارة دفتر مساطر امتحانات نيل شهادة الدروس الابتدائية رقم 011/17 بتاريخ 30 مارس 2017، جاء مسجلا لتراجعات عن مكتسبات التلاميذ ذوي الإعاقة في مجال تكييف الامتحانات الاشهادية، إذ حدد إجراءات التكييف المخولة للتلاميذ ذوي الإعاقة الذهنية في الزمن دون مرافق، كما لم يتطرق بتاتا للتلاميذ ذوي اضطراب التوحد.

وتعليقا منها على الوثيقة الوزارية المذكورة، تحدثت مجموعة العمل الجهوية للتربية الدامجة جهة الرباط سلا القنيطرة، في بيان توصلت هسبريس بنسخة منه، عن ورود نقاط بالدفتر “غاية في الخطورة، تمس في العمق حق التلاميذ ذوي الإعاقة في التعليم؛ في إغفال تام أولا لروح الدستور المغربي 2011 ومقتضياته، الذي حضر التمييز على أساس الإعاقة في ديباجته”.

وزادت: “ويظهر ذلك في اعتماد الدفتر على مرجعيات ونصوص كلها صادرة قبل دستور 2011، باستثناء ظهير زجر الغش 1-16-126 ومقتضيات الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وخاصة المادة 24، وكذا الدعامة الرابعة من الرؤية الإستراتيجية للمجلس الأعلى للتعليم، الذي لا تتماها مع المقرر الوزاري”.

وعلى مستوى المضامين التي حملها الدفتر الوزاري المنظم للامتحانات، اعتبر بيان المجموعة الجهوية ذاتها أن “المقرر المرجعي حمل انتكاسات صارخة، إذ حدد إجراءات التكييف المخولة للتلاميذ ذوي الإعاقة الذهنية في الزمن دون مرافق، ولم يتطرق بتاتا للتلاميذ ذوي اضطراب التوحد، واقتصر على “الدسليكسيا”، مع إغفال صعوبات التعلم الأخرى، من بينها الإعاقات الذهنية بأصنافها المتعددة الأخرى”.

وأضاف البيان ذاته: “نحن أمام استمرار حالة التردي والتدهور الفادح التي يشهدها ملف إعمال حقوق الأطفال ذوي الإعاقة في التربية والتعليم، وامتداد حالة الانفصام السياسي والإداري التي نعيشها، بين ما التزمت به بلادنا من خلال توقيعها على المعاهدات الدولية في إطار انخراطها في المنظومة الحقوقية الدولية، وبين واقع تدبير هذا الملف الذي يعتمد على مزاجية المسؤولين”.

“ونظرا لكل هذه الاعتبارات فإن مجموعة العمل الجهوية للتربية الدامجة الرباط سلا القنيطرة تندد بالإجراء الأخير، وتستنكر استمرار وزارة التربية الوطنية في استخفافها بإعمال حق الأطفال ذوي الإعاقة في التربية والتعليم، واعتمادها الارتجال وتغييب المقاربة التشاركية؛ كما توجه نداء لكافة الجهات المسؤولة وطنيا عن صون حق هذه الفئة في التربية والتعليم، بما فيها المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمرصد الوطني لحقوق الأطفال والمجلس الأعلى للتعليم، قصد التدخل عاجلا لتدارك هذا الوضع الخطير”، يورد البيان المذكور.

وقال عبد الرحمان المودني، عضو مجموعة العمل الجهوية للتربية الدامجة جهة الرباط سلا القنيطرة، في تصريح لهسبريس، إن ما أقدمت عليه وزارة التربية الوطنية من خلال مضمون دفتر مساطر امتحانات نيل شهادة الدروس الابتدائية رقم 011/ 17، الصادر بتاريخ 30 مارس2017، ودفتر مساطر نيل شهادة الثانوي الإعدادي، “يعد إجراء يقوض جهود بلادنا في مجال إعمال حق الأطفال ذوي الإعاقة في التربية والتعليم؛ والتي بذلت منذ عقدين من الزمن، ويرجع بنا خطوات إلى الوراء، إذ جاءت هذه الدفاتر بعيدة كل البعد عن روح الدستور المغربي 2011 ومقتضياته، والذي حظر التمييز على أساس الإعاقة في ديباجته، إضافة إلى مقتضيات الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مع عدم انسجامه مع تصور الدعامة الرابعة من الرؤية الإستراتيجية للمجلس الأعلى للتعليم حول تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة”، وفق تعبيره .

وأضاف المودني أن الإجراء الأخير للوزارة “لا يمكن وصفه إلا بأنه استمرار للجمود، بل للتراجعات الفادحة الذي يشهدها هذا الملف في السنوات الأخيرة، إذ يحكم تدبيره مزاج المسؤولين الإقليمين والجهويين”، وزاد: “تتذبذب حيوية الملف حسب هذا المعطى فقط، في تجاهل لما التزمت به بلادنا من خلال توقيعها المعاهدات الدولية في إطار انخراطها في المنظومة الحقوقية الدولية” .

وأضاف الناشط الحقوقي ذاته: “هذه الممارسات تجعلنا عازمين على مواصلة الترافع حول هذا الملف، موجهين نداء إلى كافة الجهات المسؤولة وطنيا عن صون حق هذه الفئة في التربية والتعليم، بما فيها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمرصد الوطني لحقوق الأطفال، والمجلس الأعلى للتعليم، قصد التدخل العاجل لتدارك هذا الوضع الخطير، ومطالبين بالقطع الفوري مع التعامل بالمزاجية مع الملف، والامتثال لمقتضيات الدستور المغربي، وخاصة الفصل 34، وإعمال مقتضيات الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، المادة 24”.