أصدرت الحكومة العسكرية في غينيا عفوا عن الحاكم السابق موسى (داديس) كامارا، الذي يقضى عقوبة السجن لمدة عشرين عاما في قضية المجزرة التي وقعت يوم 28 شتنبر 2009 في ملعب كوناكري، وفق ما بثه التلفزيون الرسمي.
وصدر حكم بسجن كامارا في يوليوز 2024 بعد إدانته في جرائم ضد الإنسانية، حيث قتل ما لا يقل عن 157 شخصا في الملعب سالف الذكر، وأيضا في اغتصاب عشرات النساء.
وكانت القوات فتحت النار على المتظاهرين في الملعب خلال احتجاجهم على خطط كامارا لخوض الانتخابات الرئاسية، بعد عام من تدبير انقلاب.
وقالت الحكومة العسكرية في ذلك الوقت إن عناصر “منفلتة” من الجيش قامت بارتكاب حالات اغتصاب وقتل؛ ولكن كبار مساعدي كامارا كانوا في ملعب كوناكري ولم يتخذوا أي إجراء لوقف المذبحة حسب تقرير لمنظمة هيومان رايتس ووتش.
وقال شهود عيان إن ضحايا قتلوا بالرصاص، أو تعرضوا للدهس، أو الطعن بالسكاكين حتى لفظوا أنفاسهم الأخيرة؛ بينما تم سحب النساء من مخابئهن واغتصابن بصورة جماعية من جانب رجال كانوا يرتدون الملابس الرسمية على مدى أيام عديدة.
وقال ناجون إن الكثيرين تمكنوا من النجاة بأرواحهم بعد قيام حرس الرئيس كامارا بتطويق الملعب وإغلاق منافذ الخروج.
وفر كامارا ليقيم في المنفى بعد نجاته من محاولة اغتيال جاءت بعد شهور عديدة من المذبحة؛ ولكنه عاد إلى غينيا بعد أكثر من عشر سنوات، حيث كانت الحكومة العسكرية الحالية، بقيادة مامادى دومبويا، قد أمسكت بزمام السلطة في شتنبر 2021.
وقال كامارا في أولى جلسات محاكمته: “أنا أمثل هنا أمامكم بسبب وطنيتي، ولولا ذلك ما كنت قد وافقت على الحضور”، وصرح بأنه كان نائما عندما وقعت مذبحة ملعب كوناكري.
وكان مسلحون أطلقوا، أواخر العام الماضي، سراح كامارا عندما اقتحموا السجن الرئيسي في البلاد؛ ولكن تمت إعادته وراء القضبان بعد ساعات، وقال محاموه إنه تعرض للخطف.
الاستعمار الفرنسي اللعين بوجهه الحديث ذبح الإنسانية في نفوس بعض المحسوبين على الأفارقة،