علم لدى مصدر جمركي أن عملية مشتركة أحبطت، بتعاون مع الأمن الوطني بمعبر باب سبتة، محاولة لتهريب شحنة من الأقراص الطبية المخدرة.
وأفاد مصدر هسبريس بأن عناصر الجمارك تمكنت، بتعاون مع فرقة الكلاب البوليسية التابعة للأمن الوطني، من توقيف مغربي مقيم بالديار الإسبانية، متحوزا بما مجموعه 68 ألفا و195 قرصا مخدرا.

وأورد المصدر ذاته أن العملية جرى إحباطها على مستوى محطة الدخول، مشيرا إلى أن الأقراص المحجوزة موزعة على 57 ألفا و395 قرصا طبيا مخدرا من نوع “ريفوتريل” و10 آلاف و800 قرص طبي مخدر من نوع “تراكيمازين”، كانت مخبأة خلف لوحة عدادات سيارة خاصة.
وأضاف مصدر الجريدة أن المعني بالأمر تم توقيفه وإحالته على مصالح الشرطة القضائية في تطوان؛ فيما قامت الجمارك بحجز المخدرات والسيارة لفائدة البحث المفتوح تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
لاحول ولاقوة الا بالله،حبوب الهلوسة تدخل عبر الحدود من جميع الأماكن،يجب على السلطات ضبط الأمور،وإنزال أقسى العقوبات على المجرمين المروجين للسموم،منعدمي الضمير،لايهم الا المال ولو على حساب عقول وصحة الضحايا المبتلين.يأكلون النار في بطونهم ان شاء الله تعالى.
المخدرات بشتى أصنافها غادي يخرجو على بزاف ديال الشباب و حتى الشابات و غادي يدمرو العديد ديال العائلات و نصيحة من ذهب حذاري من المخدرات راه متنفعش معهم الندم و المخدرات تيوصلو الإنسان إلى ما لا يرضيه و لا يرضي حتى إبليس .
لا استبعد أن هؤلاء المجرمين قد يكونوا ينفدون اجندات خارجية هدفها تدمير الشباب المغربي ونشر الجريمة هؤلاء يستحقون الإعدام لأن ما يقومون به خطير وخطير جداً وتحية ن القلب لرجال الأمن الأبطال الذين يرابطون على الحدود حماية الأمن البلاد والمواطن
يجب فتح تحقيق ايضابمشاركة الشرطة الاسبانية لمعرفة كيف تم الحصول على هده الكمية الكبيرة من هده الاقراص المهلوسة علما ان الحصول على الادوية في اسبانية يتم عن طريق الطبيب ليتم زجر وضرب بأيدي من حديد لكل من سولت له نفسه تخريب شبابنا سواء اكان داخل الوطن او خارجه
الثلاثي الخطير الذي يستهدف المغرب وطنا وشعبا ونظاما هو الإرهاب والفساد المستشري في المؤسسات وترويج المخدرات بكل أنواعها في صفوف المراهقين والشباب وخاصة المؤثرات العقلية لذلك على الجميع أن يتجمد لمحاربة هذه الآفات من طرف الجميع وبالأخص الأجهزة الأمنية بكل تشكيلاتها وكذلك مؤسسة القضاء التي يجب أن تكون صارمة في تطبيق القانون بكل شفافية ووضوح دون ومحابات لأي جهة من الجهات للتأثير على القضاء سياسيا أو ماليا أو مجاملة بكل نزاهة وحكامة والضرب على يد كل الخارجين عن القانون قصد تحقيق العدالة التي هي أساس الملك.
يجب مراجعة القوانين دات الصلة بقوانين قاصية جدا تجعل المجرمين يحسبون الف حساب قبل مباشرة مخالفاتهم…..
نطالب بتشديد المراقبة على حدودنا الوطنية من اجل محاربة المخدرات بجميع انواعها ومحاربة المتاجرين والمروجين لها الى جانب تشديد العقوبات السجنية في حقهم لما ينتج عنها من وقوع جرائم خطيرة وحواذث سير مميتة وتشرد اسر و تكلف خسائر مادية كبيرة لخزينة الدولة و تؤثر سلبا على عجلة الاقتصاد الوطني و كذا التضخم وتفشي الفقر والبطالة
لنفترض أن الربح هو درهم واحد على الأقل في كل قرص مخدر ما يعني أن صاحبنا كان سيجني من وراء إعادة بيع هذه الكمية (68000 قرص) ما يناهز 7 ملايين سنتيم في رمشة عين ، مما سيشجعه على مداومة نشاطه دون اللجوء للعمل في الحقول مجددا . لكن الله لا يصلح عمل المفسدين .
المرجوا من الجهات المختصة كما رفعت عقوبة حمل السلاح ان تحول عقوبة الاتجار في المخدرات الى المؤبد او الاعدام