حقوقيات ينزعجن من "عروض فيسبوكية" لتشغيل خادمات منزليات دون عقود

تعيش مواقع التواصل الاجتماعي بالمغرب على وقع “صعود لافت” في عروض العمل الموجهة لفائدة “خادمات المنازل”، وسط تساؤلات تطلقها حقوقيات حول الضمانات القانونية والأمنية المكفولة لهن.

ويطلق عدد من الأشخاص، عبر مجموعات بتطبيق “فيسبوك”، عروض عمل لفائدة عاملات المنازل دون استحضار للمساطر القانونية التي يؤطرها القانون رقم 12-19 الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2016، وتبعه مرسوم سنة 2019 الذي قام بتحديد شروط تطبيق نظام الضمان الاجتماعي على العاملات والعمال المنزليين.

وحسب المجموعات ذاتها، فإن “العروض يتبعها فقط رقم المشغل الشخصي، ومكان ومدة العمل، دون إشارة إلى عقود العمل التي يتضمنها المرسوم سالف الذكر”.

وفي تعريف القانون رقم 12-19 على أنه “لا يعتبر العامل الذي ينجز أشغالا لفائدة المشغل بصفة مؤقتة عاملا منزليا لكون العاملة أو العامل هو الذي يقوم، بصفة دائمة واعتيادية، بإنجاز أشغال مرتبطة بالبيت أو بالأسرة، سواء عند مشغل واحد أو أكثر”، تسير عروض مواقع التواصل الاجتماعي لتكون أمام خادمات منازل يمارسن أشغالا بشكل اعتيادي وعند أكثر من مشغّل.

وتشهد هذه المجموعات “تناميا في نشاط الوسطاء، وسط غياب ضمانات على عدم تسلمهم لمقابل مادي”، حيث ينص القانون سالف الذكر على أنه “يمنع على الأشخاص الذاتيين أن يقوموا بأعمال الوساطة في تشغيل عاملات أو عمال منزليين بمقابل”، في وقت يقول فيه إنه “يمكن تشغيل العاملات والعمال المنزليين المغاربة أو الأجانب عن طريق وكالات التشغيل الخصوصية المحدثة طبقا لأحكام الكتاب الرابع من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل حول الوساطة في الاستخدام وتشغيل الأجراء المرخص لها”.

وأقلق تنامي هذه العقود بهذا الشكل حقوقيات؛ فقد قالت لطيفة بوشوى، فاعلة حقوقية وعضو المكتب الوطني لفيدرالية رابطة حقوق النساء، إن ” القانون موجود، لكن متابعة تنفيذه غائبة تماما”.

وأضافت بوشوى أن القطاعات الوصية ملزمة بتتبع تنفيذ هذا القانون وهل بالفعل يتم تطبيق عقود العمل، خاصة أن هذا النشاط يتم بالبيت وفي غياب تام لمفتشي الشغل.

وأشارت المتحدثة عينها إلى أن “القانون كان قد جاء بوعود من أجل رفع سن التشغيل مستقبلا، وحاليا لم نجد شيئا من هذا الأمر”، مؤكدة أن “عروض العمل وسماسرة مواقع التواصل الاجتماعي تفتح الباب أمام مخاطر الاستغلال والاعتداء بشتى أنواعه”.

وينص القانون سالف الذكر على “خضوع المشغل والعاملة أو العامل المنزليين لنظام الضمان الاجتماعي، وذلك بكفالة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”.

من جهتها، قالت ترى سميرة موحيا، رئيسة فيدرالية رابطة حقوق النساء، إن “قانون 2016 يضمن العديد من الحقوق لفائدة هذه الفئة؛ لكن التساؤل يطرح حول مدى درايتهن بالأمر، ومدى قدرة الدولة على ضمان تطبيقه”.

وأضافت موحيا أن “بروز عروض العمل في مواقع التواصل الاجتماعي يؤكد غياب ثغرات في القانون، حيث لم يتطرق لهذه الوسائط، التي يمكن أن تشكل خطرا كبيرا على حياة العاملات، ومن الممكن أن يتعرضن لطرق استغلال عديدة”.

وأوضحت المتحدثة عينها أن “لجوء خادمات المنازل إلى مواقع التواصل الاجتماعي مرهون بظروفهن الصعبة، وهن معيلات أسر، ولهن العديد من الالتزامات المالية التي تفوق قدراتهن الاقتصادية المتواضعة”.

وأشارت موحيا إلى أن “هذه الوسائط تستدعي تدخل السلطات بإجراءات جديدة تمنع استغلال الخادمات المنزليات، من خلال توفير رقم أخضر لهن، وضمان وجود عقود الشغل، وغياب للوسطاء الذين يتقاضون المقابل”.

وتابعت الفاعلة الحقوقية: “يجب ضمان توعية هذه الفئة باستيعابهن لوجود قانون يضمن حقوقهن، وأن تعرضهن للاستغلال يمكنهن اللجوء إلى مفتش الشغل واتخاذ جميع المساطر القانونية”.