قضت محكمة فرنسية بإغلاق “سوق الشمس” في مدينة مرسيليا، أحد أبرز المراكز المعروفة ببيع السلع المقلدة، وأدانت مالكه وعددا من المتهمين في قضية شملت حيازة وتسويق منتجات مزيفة وغسل الأموال.
وقررت المحكمة الجنائية في مرسيليا إغلاق السوق، الذي تبلغ مساحته نحو 3600 متر مربع ويضم قرابة 170 محلا، بعدما تحول خلال السنوات الأخيرة إلى مركز واسع لتجارة نسخ مقلدة من الملابس والأحذية والعطور والحقائب.
وحكمت المحكمة على مؤسس السوق ومالكه جورج داهان، البالغ من العمر 81 عاما، بالسجن أربع سنوات مع وقف التنفيذ، إلى جانب مصادرة العقار وفرض عقوبات مالية، فيما أعلن محاميه عزمه الطعن في الحكم.
وكان السوق مغلقا منذ فبراير الماضي بقرار إداري، بعد عملية أمنية شارك فيها نحو 300 عنصر واستمرت خمسة أيام، وأسفرت عن حجز أكثر من 200 ألف قطعة مقلدة قدرت قيمتها بنحو 42 مليون يورو.
وقالت النيابة خلال المحاكمة إن السلع المقلدة أصبحت تمثل نحو 70 في المائة من مبيعات السوق بعد جائحة كوفيد، مشيرة إلى أن بعض المنتجات كانت تصل من الصين وتركيا، فيما كانت تضاف إليها علامات تجارية مزيفة داخل ورش محلية.
وشملت الأحكام ثلاثة من عناصر الشرطة البلدية، صدرت في حقهم عقوبات بالسجن تتراوح بين 18 و24 شهرا مع وقف التنفيذ والمنع من ممارسة وظائفهم، بعد اتهامهم بتسريب معلومات عن عمليات مراقبة السلطات مقابل الحصول على أحذية.
كما حكم على موظفة في المحافظة بالسجن 18 شهرا مع وقف التنفيذ، بعد اتهامها بتلقي أموال مقابل محاولة منع صدور قرار إداري بإغلاق السوق.
ووفق معطيات قضائية، ارتفعت مداخيل الشركة العائلية التي تدير الموقع من نحو 700 ألف يورو سنة 2020 إلى 1.7 مليون يورو سنة 2023، فيما كان مالك السوق يحصل على نحو 150 ألف يورو شهريا من إيجارات المحلات.
عندنا في الدار البيضاء أسواق غارقة في بيع الأشياء المقلدة و المزوةمن ملابس وساعات فاخرة و هواتف نقالة و حواسب لماركات عالمية التي تدرّ على أصحابها ملايين من الدراهم سنويا و ربما معفيين من الرسوم الضريبية و الكل يعلم بها، حتى السلطات، و لا من يحرك ساكنا لأن القضية فيها كلْ و وكّل.