حملة بإقليم ميدلت تمنع بيع الأضاحي

لو كانت هذه الحملات صادقة لكانت صارمة منذ أسابيع، ليس حتى يتم بيع الأضاحي و اللي عطاه الله عطاه عاذ يتم تقمص بعض أدوار التمثيل، هذا يعني أن لوبي المواشي و اللحوم يريد بيع الماشية بأي طريقة غير آبه و لا مكترث بالمصلحة العليا للوطن. و شكرا هيسبريس

في وجهة نظري من له الاستطاعة المادية ويريد ان يضحي فليضحي أحياء لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم

ومتى تبداء الحملة ضد الفراقشية والدين خلقوا هادا المشكل للشعب وقد استفادو عن طريق المال العام والساءب

إلا ما تكلموش خطباء الجمعة غدا عن هذا التهافت رغم القرار الملكي. فاعلموا ان ما يحصل متعمد تلبية لرغبات لوبي الخرفان

إجراءات دائما ما تكون متأخرة حتى لم يتبقى للعيد إلا إسبوع عاد كتخرج السلطات باش تطبق الإجراءات ديالها وحتى شرا لي شرا ودبح لدبح ويبني لبنا السكن العشوائي عاد كتجرجوا. أين كنتم من قبل كان لزاما بعد إعطاء ملك البلاد أمر بإلغاء العيد أن تخرجوا وتراقبوا وتغلقوا أسواق الماشية وتتحرروا مخالفات على كل من خالف أمر أمير المؤمنين.

ليس لسلطات المحلية اتخاذ اي اجراء عقاب ضد المخالفين لانه لا عقوبة بدون نص والسلطة المحلية نعرف أن لها صفتان الأولى ضابطة إدارية والتاني ضابطة قضائية يمكنها اتخاذ إجراءات إدارية بمعية رؤساء الجماعات في إصدار قرارات لمنع بيع الاضاحي في الاسواق واي تجمع لكن مستحيل تطبيق اي عقوبة او حجز لانعدام نص قانوني يمنع الدبح اما تحديد اثمان اللحوم فيجب اصدار قانون لذلك لأن تحديد الاسعار في المغرب لم يبق إلا في البوطة والسكر ونوع خاص من الدقيق وما دون ذلك فهو خاضع لنقابات السوق والغرض والطلب لأن تحديد الاسعار يعني دفع الدعم وأداء الفرق في الثمن

إلى المعلق حميد اتفق معك إلى حد ما وهل تعتقد لو التزم الشعب بالاوامر الملكية سيحد من استغلال الفراقشية للمال العام

نعم، إلغاء شعيرة ذبح أضحية العيد هذه السنة في مصلحة الوطن و المواطنين و لكن عدم الامتثال للإهابة الملكية لا يعني خرق القانون مادام لا يوجد نص قانوني و لا عقوبة بدون نص.
و لا يمكن إعطاء صلاحيات واسعة للسلطات المحلية دون وجود نص قانوني. نحن في دولة الحق و القانون.
يمكن للسلطات أن تمنع الأسواق بإغلاقها و تمنع مظاهر أخرى لأنها اصلا غير قانونية مثل شواء الرؤوس و شحذ السكاكين و لكن لا يمكن أن تصادر خرفان معروضة للبيع أو خرفان تم شراؤها لأنها ممتلكات خاصة كما لا يمكنها أن تفرض غرامات لأنها غير موجودة في أي نص قانوني لا بالتسمية و لا بمبالغها.
نحن في دولة الحق و القانون و جلالة الملك أهاب بالمواطنين عدم الذبخ هذا العام و لم يفرضه عليهم و غالبية المواطنين مقتنعون بهذا و لن يذبحوا و لكن في المقابل يجب الحفاظ على سلطة القانون و لا يجب أن تكون السلطات فوق الحق و القانون كما حدث في كورونا.