قدم عبد العزيز خليل، عضو المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، رؤية دفاعية ونقدية للواقع السياسي المغربي، رافضا تحميل الأحزاب السياسية وحدها مسؤولية العزوف الانتخابي. واستهل خليل مقاربته بالاعتراف بوجود فساد مالي في العملية الانتخابية واستعمال مكثف للأموال من قبل بعض الهيئات السياسية، إلا أنه شدد على أن هذه الممارسات لا تمر على السلطات بأعين مغمضة.
وفي هذا السياق، ثمن خليل، الذي حل ضيفا على برنامج “نقاش هسبريس”، التوجيهات الملكية لوزارة الداخلية للإشراف على نزاهة الانتخابات، معتبرا إياها إشارة قوية وحازمة تقطع مع مرحلة الإشراف السياسي لرئاسة الحكومة، وتؤكد وجود إرادة حقيقية لتجفيف منابع الفساد الانتخابي والمال غير المشروع.
وأوضح أن إرجاع الثقة للمواطن يحتاج إلى مشروع وطني شامل تتضافر فيه جهود الدولة والأحزاب معا، نظرا لوجود فئات مجتمعية واسعة فقدت الأمل تماما ولا تؤمن بالعملية الديمقراطية برمتها، وتثق في مؤسسة الدولة والملك أكثر من ثقتها في الهيئات الحزبية.
وفي تفاعله مع الجذور التاريخية لأزمة الثقة، رفض القيادي في “البام” البقاء أسرى لصراعات السبعينيات والثمانينيات، معتبرا أن المغرب دشن مساره الديمقراطي الحقيقي وبناء الدولة الحديثة مع العهد الجديد للملك محمد السادس ومحطة الإنصاف والمصالحة.
ودافع خليل بشراسة عن نشأة حزب الأصالة والمعاصرة، رافضا بشدة نعته بـ”الحزب الإداري”، بل اعتبره إفرازا طبيعيا وحركة مجتمعية جاءت للدفاع عن “تمغرابيت” والوقوف في وجه القوى التي حاولت احتكار المجتمع وفرض قوالب مستوردة لا تمت للهوية المغربية بصلة.
وأكد أن الحزب يمتلك شجاعة التجديد المستمر لنخبه وقياداته، مستدلا بالمبادرات المواطنة التي يتخذها بعيدا عن الحسابات الانتخابية الضيقة، وعلى رأسها حملة “أنا كاين” التي قادتها شبيبة الحزب بتمويل ذاتي وبدون شعارات حزبية، ونجحت في تسجيل 25 ألف مواطن في اللوائح الانتخابية على المستوى الوطني، في وقت غابت فيه باقي الأحزاب عن القيام بدورها الدستوري في التأطير.
وعلى مستوى الأداء الحكومي، دافع خليل بقوة عن الحصيلة الاجتماعية للأغلبية التي يشارك فيها حزبه، مؤكدا أنهم يشتغلون بتضامن وانسجام تامين، معددا سلسلة من المنجزات التي مست فئات واسعة لم يلتفت إليها أحد من قبل. واستحضر في هذا الصدد إقرار الدعم المباشر للسكن، وتنزيل مخرجات الحوار الاجتماعي والرفع من الأجور، إلى جانب الاهتمام بقطاعات وفئات حيوية كحراس الأمن الخاص.
ورغم هذا الدفاع المستميت عن الحصيلة الحكومية والجهود المبذولة، لم يخفِ عبد العزيز خليل تشاؤمه بخصوص نسب المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة، مرجعا ذلك إلى الغياب التام لعدد كبير من الأحزاب السياسية عن المشهد، وضعف أداء المعارضة في القيام بأدوارها، مما يجعل الرهان على رفع نسبة التصويت أمرا بالغ الصعوبة في ظل المعطيات الحالية.
60 سنة انتخابات وانتخابات 60 سنة ونحن نسمع هاد الانتخابات ستكون احسن انتخابات 60 سنة ولم يتغير شئ في حياتنا
داق المواطن من الاوهام والوعود الكاذبة المتكررة يجب تغير مفهوم المواطنة لدى بعض المنتخبين
كبتكلموا على نزاهة الإنتخابات وهما كيوجدوا حزب البام باش يترأس الحكومة المقبلة والرئيس هو لقجع والمهندس ديالها هو الهمة
chaque parti politique ne représente que ses propres intérêts, depuis l’indépendance aucun parti politique n’était à ́la hauteur des attentes du peuple marocain .
الثقة تساوي الأمان
ان اردتم استرجاع ثقة المواطن فعليكم بالعمل ثم العمل …
عن أي ثقة تتكلم، هل انت تعيش في المغرب ام في دولة اخرى، لن ننسى المأساة والمعانات التي عشناها ولازلنا نعيشها بسبب هؤلاء الأحزاب التي لا تبحث إلا عن مصالحها اما المواطن يعيش الفقر المدقع ،لنا الله
الانتخابات في المغرب نزيهة. المغاربة شعب طموح جدا وانتظاراتهم صعبة التحقيق وهذا حقهم. الاحزاب السياسية عليها ان تكون مهيكلة و منظمة و تسمح بوصول اعضائها الى اعلى المراتب. انا لا أنتمي لاي حزب و لكنني أرى حزب التجمع الوطني للاحرار و العدالة والتنمية أكثر تنظيما و هيكلة.
كيف يمكن للمواطن المغربي الحر أن يثق في المسرحية الإنتخابية وكذلك المتقاعد المنهك المهان الذي يمتهن التسول .
الثقة يجب أن تبدأ من الأحزاب للان الأحزاب السياسية فى المغرب كلها أحزاب فاسدة مجرمة مرتشية متعفنة بجميع انواعها ولهاذا جميع المغاربة فقدوا الثقة فى الأحزاب والمسؤولين الحكوميين بجميع مكوناتهم واصنافهم
استعادة الثقة في الانتخابات مسؤولية مشتركة بين الدولة والأحزاب
عنوان يتكرر مع كل انتخابات …
كل شيء يستقيم مع الانتخباات سوى مصطلح الثقة فلم و لن يستقيم أبدا
اغلب التعليقات تصب في كلمة واحدة لا شيئ سوف يتغير مادامت نفس الوجوه
ولا وجود للمحاسبة والسجن لكل من تورط في بيع الاوهام والاختلاس وووووو
والكثيييير النتخابات تقاس وتفصل بيناتكم والمغاربة عاقو بيكم غي كملو
غي ماتنساوش الحساب الاكبر راه كيتسناكم وكاع اللي كدبتو عليهم غادي يوقفو
عليكم
على من تضحكون أعلى المغاربة الذين يعرفونكم جيدا ام على انفسكم وتصدقون انفسكم انكم فعلا نزهاء ودمقراطيين وووو وحزبكم تكون منذ البداية من اقطاعيين ورجال أعمال هربوا من احزاب اخرى ليحتموا بحزبكم خوفا من المحاسبة ومن سحب مشروع قانون الاغتناء الغير الشروع أليس رئيس حزبكم ووزير العدل الحالي ولماذا سحبوا من البرلمان واقبره أليس لحماية الفاسدين والمفسدين وتشجيعهم وتشجيع الفراقشية فلماذا تكذبون على المغاربة وهم يعرفونكم جيدا.فالعزوف الانتخابي فمثل احزابكم هم السبب.لانكم من الآن تتموضعون في الحكومة المقبلة وتختارون لها رئيسها واعضاءها وحلفاءها وتتحدثون عن أسباب العزوف الانتخابي. هههه.
نحن في مدينة المحمدية نفس الوجوه الأعيان والمال فلا ننتظر أي تغيير
العزوف لها أسباب ثقافية تدين المواطن المغربي قبل اي أحد آخر و تدين الدولة التي عوض أن تربيه على المواطنة و القيم الديمقراطية ما تزال تدغدغ عواطفه بأوهام تعلم علم اليقين أنه لا مكان لها في هذا العصر و تلعب على الحبلين عوض أن تكون واضحة تماما مع هذا المواطن الذي يحتاج أن يغير جذريا من ثقافته و قيمه و دينه إن أراد الارتقاء في هذا العصر .
1. خلق لجنة انتخابية مستقلة على الداخلية.
2. شروط الترشح صارمة
3. تحديد الترشح لولايتين فقط.
هاته هي الشروط لارجاع الثقة.
ما نراه اليوم في الساحة السياسية والقوانين التي تتم المصادقة عليها كل هذا يعطي تصور أن الدولة غير قادرة على بسط نظام عادل يضمن الحقوق والحريات.عندما يخطئ الشعب تتدخل المؤسسات بعنف وعندما يخطئ المسؤول يتم التساهل معه وهذا النمط يقوي الفساد.
الشباب اليوم أصبحوا مقتنعين بأن الأحزاب الموجودة لم تستطع أن تصنع نظام سياسي ديمقراطي جميعها موجودة منذ سنوات بنفس الشعارات ونفس الوعود يصنعون المشكلة ثم يطالبون الشعب بالتصويت عليهم لإزالتها.
مقاطعة المواطن للانتخابات هي رسالة مباشرة مفادها أننا غير راضين عن هذه اللعبة.على الأقل مارسوا لعبتكم لكن بشكل نظيف.
من وجهة نظري عندما تصل الأمور إلى هذا الحد أنصح أصحاب القرار بدل إغلاق المنافذ لإرغام الشباب على الدخول إلى الأحزاب مغضوب عليها أن يتم إنشاء مؤسسة تكوينية في المجال السياسي تدرس من طرف مختصين نطلق عليها المدرسة الوطنية للتكوين السياسي والحكامة سيعطينا نخبة سياسية مستقلة ونزيهة ومتعلمة من خريجي المدرسة الوطنية .ديك لفلوس لي كياخدها الاحزاب تعطى للمدرسة الوطنية عوض تفرضو على الشاب ان ينخرطو في حزب عندو توجه محملينوش.
ليست هناك مؤشرات و دلائل موضوعية ستجعل الانتخابات المقبلة مغايرة لسابقاتها
كما قال عالم الفيزياء انشتاين : لماذ ستنتظر نتيجة مغايرة طالما لم تغير أي شيء في الطريقة.
حتى في السياسة طالما لم يتغير شيء في القوانين و تطبيقها فالنتيجة حتما ستكون كما سبق أو أسوأ
انا شخصيا لم اعد اثق لا في الطبقة السياسية و لا في الانتخابات التي كانت و ما تزال صورية منذ الاستقلال. تمتعوا و شرعوا و و زعوا المناصب بينكم كيفما شؤتم. هذا زمانكم و عصركم. احكموا و تبوردو كما يحلو لكم. التاريخ لا ينسى !!!
الصحة مهلوكة التعليم منحط،غلاء المعيشة ارتفاع الأسعار، ارتفاع المحروقات ،الزبونية،المحسوبية، الشغل لاشيىء ،عدم ربط المسؤولية بالمحاسبة اذن عن أي مصداقية يتكلم هذا كلكم سواسية والمصيبة الكبرى هي نفس الوجوه والعاءلات هي من تتحكم في الانتخابات.
يا اخي خليل هل هناك أحزاب في المغرب اين كانت هذه الأحزاب لما كانت الحكومة الحالية تجفف بنا الارض
عفاك قل لنا فقط واش نحن هنا بطاطا ليس عندنا من الكفاءات احد يمثلنا غير اثنين
واش طاطا ليس بها اساتذة اطباء أكاديميون مجازون معطلون طالب معاشو يستحقون تجربة البرلمان و المجالس المحلية؟ هل قدرنا ان نعيش مع نفس الوجوه التي تتوارث المناصب محليا و مركزيا
ناس طاطا بدلوا عفاكم الفريق .دعونا نرى وجوها جديدة غير المعتادة التي تتقن الابتسامات و التبندير في المناسبات فهناك من يستحق افضل منهم
هذه الانتخابات لا قيمة لها انهم لا يخدمون مصالح المواطن يتخذونه كوسيلة للوصول إلى مبتغاهم ومن ثم لا يرون ما وعدهم لا طريق معبدة ولا ماء نحن نعيش في بلدة تسمى بني اطّير جماعة بوحلو اكثر من خمسين دارا ليس لهم ماء لا زالوا يسقون من بئر عى ظهور الحمير هل هؤلاء سينتخبون لا اعلم
وا ناس طاطا
بدلوا القاميجة واش ليس عندكم اساتذة اطباء مهندسون عاطلون مجازون
قاطعوا ولائم تجار الانتخابات حتى تلحق طاطا بركب التنمية
فقط قارنوا الاقليم ببقية الاقاليم و استخلصوا ان كان الحاليون يستحقون اعادة الثقة فيهم
لإعادة الثقة إلى الانتخابات بالمغرب سواء أكانت برلمانية أو جماعية ينبغي:
1- تعيين لجنة مستقلة عن وزارة الداخلية من قياد وعمال وولاة تتكون من أشخاص وطنيين مشهود لهم بالكفاءة والوطنية وعدم الانتماء الحزبي؛
2- الأخذ بنظام الاقتراع الفردي والتخلي عن نظام الاقتراع باللائحة لأنك تصوت على شخص معين ويطلع لك وكيل اللائحة الذي غالبا ما يكون قد اشترى التزكية أو حصل عليها نتيجة القرب والولاء لرئيس الحزب أو أمينه العام؛
3- رفع سن المشاركة في الانتخابات من 18 سنة إلى 23 سنة؛
4- اشتراط مستوى معين من التعليم في المرشح للانتخابات على الأقل الإجازة أو الماستر؛
5- الانتخاب بواسطة بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية CNI.
6- التخلي عن مجلس المستشارين بأعضاءه 120؛
7- جعل الانتداب البرلماني تطوعي لا يحصل فيه البرلماني على تعويضات أو حصانة برلمانية مثل جميع المواطنين المغاربة.
ودون تحقيق هذه الشروط ستبقى الانتخابات مجرد مسرحية كيتبوردو في مالين الشكارة والفراقشية والانتهازيين: أصحاب الهمزة.
نفس الوجوه تتصارع على مراكز القرار ..والحل هو اعادة النظر في منظومة الانتخابات..بدءا بفرض المستوى العلمي والمعرفي وتحديد مدة الولاية على ان لا تتعدى ولايتين فقط.وعدم ترشيح اكثر من فرد من العائلة الواحدة . الامور واضحة تماما ..والتغيير لا يتم الا بالمواطنة الصالحة والسعي لخدمة المصلحة العامة..اما اذا بفي الحال كما هو عليه…فالله وحده اعلم بمصير البلاد والعباد…ومع هذا كله لابد من التفاؤل.
نسيت القول بان اكبر مساعد على بقاء نفس الوجوه هو التصويت باللائحة. وما دامت اللائحة معمولا بها…ستبقى نفس الوجوه. وبالرجوع الى التصويت الفردي بالدوائر سيتخلص المواطنون من الوجوه التي خلدت على كراسي المسؤولية. التصويت باللائحة يخلد نفس الوجوه والى اجل غير مسمى.
عن استعادة الثقة:
حينما يتحدث شخص ما عن استعادة الثقة فهذا يعني انها مفقودة،وبالتالي فما نراه عبر مشهدنا السياسي ليس مؤسسا على الثقة بشهادة ما ورد بالمقال على لسان احد الوجوه التي قد نجدها بين عشية وضحاها تشغل كرسيا عاما بالبرلمان او بالحكومة او بإحدى المؤسسات الريعية الكبرى..الدعوة إلى استعادة الثقة تحيل القارئ على سلبيات الممارسة السياسية ببلدنا القائمة على الريع السياسي والاقتصادي بامتياز..وبؤس السياسة ببلدنا يعود الى ميوعة الفاعلين الذين يلهثون خلف الكرسي بكل وسيلة ممكنة بما فيها الوسائل غير القانونية..وبالنسبة لي فالمسؤولية يتحملها المواطن/الناخب وليس الأحزاب ولا الدولة..لماذا؟لأن المواطن/الناخب يساهم في تمييع المشهد السياسي بقبوله التصويت على الرغم من أنه غدا سينتقد وربما يسب ويشتم من صوت عليهم،كما ان البعض من هؤلاء المواطنين/الناخبين صوتوا بمقابل ما،أي لتحقيق مصلحة وليس عن اقتناع..ما الحل؟الحل يكمن في المقاطعة،او وضع ورقة التصويت فارغة او بها علامة تجعلها ملغاة..هنا ستبادر أم الوزارات إلى توجيه اللوم والعتاب للأحزاب لانها لم تستطع اقناع المواطن/الناخب ببرامجها وستبرئ ذمتها هي.