أكد النعم ميارة، رئيس مجلس المستشارين، على أهمية ترجمة توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول موضوع الباعة الجائلين والاقتصاد غير المنظم إلى مبادرات تشريعية.
وقال ميارة في كلمة ألقاها في افتتاح يوم دراسي بمجلس المستشارين، الاثنين، خصص لتقديم مخرجات تقريرين أعدهما المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول الاقتصاد غير المنظم والباعة الجائلين: “أود أن أعرب عن أملي في أن يتكلل تقديم التقريرين المعروضين على أنظارنا بمناقشة مؤسساتية شاملة لموضوع الاقتصاد غير المنظم، وفي أن تفضي هذه المناقشة إلى ترجمة ما سيتمخض عنها من خلاصات وتوصيات إلى مبادرات يستثمرها ويرصدها أعضاء مجلسنا الموقر في إغناء أدائه التشريعي والرقابي وفي مجال تقييم السياسات العمومية”.
واعتبر رئيس مجلس المستشارين أن ظاهرة الاقتصاد غير المنظم ظاهرة كونية ترخي بظلالها على العمالة وعلى الاقتصاد الكلي، حيث يتم تصنيفه من قبل منظمة العمل الدولية على أنه يضم “جميع الأنشطة الاقتصادية الذي يقوم بها عمالٌ أو وحدات اقتصادية لا تشملها – قانونياً أو في الممارسة العملية – الترتيبات الرسمية بصورةٍ كافية أو على الإطلاق”.
ولفت الانتباه إلى أن “التقديرات تشير إلى أن أكثر من نصف عمال العالم عالقون في الاقتصاد غير المنظم، الذي يتسم بحرمان العمال من حقوقهم ونقص فرص العمل اللائق وعدم كفاية الحماية الاجتماعية وغياب الحوار الاجتماعي وانخفاض الإنتاجية؛ وجميعها تمثل عقبة كبيرة تقف حائلا دون تنمية المنشآت المستدامة”.
كما تفيد تقارير منظمة العمل الدولية، في هذا الصدد، أن “معظم الأشخاص الذين ينشطون في الاقتصاد غير المنظم يعيشون حالة فقر ويكسبون مداخيل متدنية”، حسب رئيس مجلس المستشارين.
وأضاف المسؤول ذاته: كما تؤكد التقارير ذاتها أنه “توجد شركات منظمة، إلا أنها تختار البقاء على هيئة غير منظمة في بعض الجوانب؛ مثل عدم الإبلاغ عن الدخل للسلطات الضريبية أو عدم تسجيل أسماء الملاك والعمال لدى وزارة العمل أو نظام الضمان الاجتماعي”.
كما استحضر النعم ميارة مخرجات وخلاصات آخر الدراسات الوطنية الرسمية المنجزة في هذا الصدد، خاصة الدراسة الصادرة عن بنك المغرب سنة 2018، والتي تفيد بأن القطاع غير المنظم مر من 3 مراحل مختلفة.
وتابع رئيس الغرفة الثانية: “خلال المرحلة الأولى، والتي تمتد من سنة 1988 إلى غاية سنة 1998، استقر حجم الاقتصاد غير المنظم في حدود 40 في المائة من الناتج الداخلي الخام؛ قبل أن يأخذ في التراجع خلال العشرية الموالية 1999-2008 إلى 32-34 في المائة من الناتج الداخلي الخام؛ وأن يستمر في التراجع خلال العشرية 2009-2018 إلى مستوى يقل نسبيا عن 30 في المائة من الناتج الداخلي الخام”.
وسجل أنه “إذا كانت الدراسة المذكورة تفيد بأن الإستراتيجيات والتدابير المعتمدة من طرف الدولة لتعزيز المناخ المؤسساتي والاقتصادي والمالي قد أتت أكلها في تقليص حجم الاقتصاد غير المنظم؛ إلا أنها تقر بوجوب إطلاق إصلاحات هيكلية إضافية ضمن مقاربة مندمجة لمواجهة صمود الأنشطة الاقتصادية غير المنظمة، لا سيما الإصلاحات ذات الصلة بالتعليم وبمنظومة العدالة وبالسياسة الجبائية وبسوق الشغل، على اعتبار أن أية سياسة معزولة وغير مندمجة لا يمكن أن تؤتي أكلها في تقليص وزن وحجم الاقتصاد غير المنظم”.
,و رجال الاعمال و الباعة الميلياردير مهربي الأموال و منخري الاقتصاد الوطني.ومتهربي من الضرائب ……..وكتاش غادي تخرجوا شي قوانين عليهم….؟؟ الباعة العشواءيين حائط قصير … او كتحكم فيهم القوانين ….. لك الله يا وطني
الباعة الجائلين او الباعة الجائعين لا يريدون النضافة او محلات تجارية في تازة فتح لهم سوق او فضاء السعادة وهدا الفضاء قطب تجاري كبير لم يريدون الدخول اليه ولاو زينه بالدهب هم يريدون العشوئية والاوساخ وطرقات لانهم ازدادو فطرقات
يجب على البلديات تخصيص أماكن أو ساحات معينة ولكن بمقابل رمزي للبلدية من أجل النظافة والتيار
وحفظ النظام في كل مدينة وفي أوقات معينة لهؤلاء الباعة الجائلين لكي لايكونوا منافسين غير قانونيين لأصحاب المحلات الذين اصبحوا بدورهم يمتلؤون الارصفة قبل مجيء الآخرين ويكونوا في نفس الوقت أصحاب المحلات الجائلين.
المشكلة تأتي من الحكومة وليست من البائعين الفوضويين ، حيث الغرف التجارية في كل هذا ، دورها هو تنظيم المهن وعرض الحرف المستقبلية وتنظيمها ، يجب على المدن أن تنظم الأسواق بشكل يومي. صحف الساعة مثل هذه حتى الساعة في مدنهم للحد من طلاقة الحي ، ومن خلال التحكم في البائعين والسماح للتجار المتجولين بالبيع دون أي رهن ، من الواضح أن جميع البائعين يجب أن يكون لديهم اتفاق ، وهذا يعني التسجيل في غرفة التجارة ، الخاسر الأكبر في كل هذا ، التجار هم من يدفعون جميع حقوق إيجار الماء والكهرباء والضرائب ، في مواجهة الأشخاص الذين لا يدفعون أي شيء والذين يلوثون البيئة ، كل هذا يدل على أن الحكومات غير قادرة على مشروع هذا في المستقبل لسوء الحظ ،
le problème vient du gouvernement pas des vendeurs anarchiques, où est les chambres du commerce dans tout ca, c’est leurs rôles d’organiser les métiers et de projeter les métiers de l’avenir et de les organiser, les villes doivent organiser les marchés quotidiens de l’heure telle jusqu’à l’heure telle dans leurs villes pour limiter li nuisance de voisinage, et de par contrôler les vendeurs et pour permettre aux commerçants ambulants de vendre sans encombre, évidement tout les vendeurs doivent avoir une patente, c’est à dire enregistrent au chambre de commerce, les grands perdants dans tout ca c’est les commerçants qui pais toutes les droits location électricité eau et les taxes, face aux gens qui ne pais rien et qui font polluer l’environnement, tout ca montre que les gouvernements ne sont pas capables de ce projeter dans l’avenir malheureusement,
ان الباعة المتجولين لهم الحق في العيش كباقي المغاربة الشيء الوحيد الذي لم يجد لديهم هو التنظيم الغير المقنن بحيث على بلدية المدينة او العمالة تبني لهم بنية ليس بالاسمنت بل بالحديد الصلب في جانب المدينة ليس بعيد عن السكان شبه سوق دايم وكل واحد من الباعة في حدوده مكانه وبشروط حديثة على حساب المكان وزمن وبثمن في متناول البائعين لينتعش الجميع تحياتي
لكل مواطن الحق في العيش بكرم في إطار القانون المعمول به ، فمن مصلحة الجميع أن يكون هناك تنظيم للحرف بدلاً من العشوائية التي تتغلغل في البلاد والشعب ، ويجب على القانون حماية الملكية قبل كل شيء وحماية التجارة من هذا النوع من المنافسة المدمرة وغير المشروعة وغير العادلة في المجتمعات المتحضرة. لا يتم التحكم في جميع الشركات ولا توجد فوضى ، لفتح عمل تجاري تحتاج إلى موافقة المتداولين في هذه الصفقات ، وكيف يمكننا الاستثمار في البلدان التي نعلم مسبقًا أنه لا يوجد شيء يحميك ويحمي استثماراتك ، من الفوضى ،
Chaque citoyen a le droit de vivre généreusement dans le cadre de la loi en vigueur, il est dans l’intérêt de tous le monde qu’il y ait une régulation des métiers au lieu de l’aléatoire qui imprègne le pays et le peuple, La loi doit protège la propriété avant tout et protège les métiers de ce type de concurrence destructrice, illégale et déloyale, dans les sociétés civilisées. toutes les commerces sont contrôlés pas d’anarchie, pour ouvrir un commerce il faut l’accord des commerçants de ces métiers, comment on peut investir dans pays que nous savons d’avance rien ne vous protège et vos investissements, de l’anarchie,
باليو أخويا ديروا لينا شي حلا را ملينا هاذ المهنة
الباعة المتجولون هم صورة للبطالة المقنعة. هم يفيدون المواطن أكثر مما يستفيدون هم شخصيا.فليس بالسهل أن تبدأ العمل منذ الفجر إلى أذان العشاء.وأنت تجوب الشوارع او وتتجنب السلطات او تفرش في مكان ما طول النهار.وكلهم غارقون قروض وديون.