رصيف الصحافة: الأمن والدرك يضعان "سيارات الدولة" تحت المراقبة

قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم الثلاثاء نستهلها من “المساء”؛ وقد ورد فيها أن سيارات المؤسسات العمومية أصبحت تحركاتها تحت مجهر المراقبة من طرف مصالح الشرطة والدرك الملكي.

وتروم هذه الخطوة الحد من الاستغلال العشوائي الذي تعرفه حظيرة السيارات بالعديد من الجماعات الترابية وكافة المؤسسات العمومية.

كما تأتي هذه المراقبة بعدما أضحت العديد من السيارات المخصصة لأغراض إدارية تستغل بكيفية فوضوية في قضاء أغراض خاصة، وتساهم في استنزاف المال العام.

وفي خبر آخر، تطرقت “المساء” إلى معاناة المغاربة الراغبين في التقدم بطلبات الحصول على تأشيرة “شنغن” عن طريق المراكز التي تتعامل معها قنصليات عدد من الدول الأوروبية، وضرورة تقديم “تسمسيرة” للوسطاء من أجل الحصول على موعد لوضع طلب الفيزا.

وقالت الجريدة إن ثمن الموعد الواحد، على هذا المنوال ووفق عدد من المواطنين اللاجئين إلى “خدمات السمسرة”، يصل إلى 10 آلاف درهم، والاستفادة من ذلك معروضة في السوق السوداء للبيع.

أما “الأحداث المغربية” فقد نشرت أن عناصر الأمن بمدينة طنجة أوقفت 11 شخصا، بينهم 6 نساء، للاشتباه بتورطهم في عملية نصب شهدتها المدينة فيما يعرف بـ”مجموعة الخير”، التي احتالت على آلاف الضحايا في أموال تعادل 7 مليارات سنتيم، حيث تم إيداع 8 منهم رهن الاعتقال الاحتياطي، وتقرر متابعة ثلاثة آخرين في حالة سراح بأمر من قاضي التحقيق.

ووفق الخبر نفسه، فإن هذه العملية وقعت غداة انتحار إحدى المتهمات في القضية، بعدما شربت “الما القاطع”. وقد تفجرت القضية منذ شهرين، تقريبا، حينما اكتشف بعض المنتمين إلى “مجموعة الخير” على تطبيق “واتساب” أنهم سقطوا ضحية عملية نصب محكمة، حيث تم إيهام المنتمين إلى المجموعة بتحقيق أرباح مضاعفة مقابل تقديم مساهمات مالية، استنادا الى طريقة التسويق الهرمي.

وفي خبر آخر نقرأ أن اختصاصيين في الشأن الصحي حذروا من النصائح الطبية التي يصدرها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، رغم أنهم غير مؤهلين لذلك. ونبهوا إلى التأثيرات الضارة التي يمكن أن تنتج عن اتباع نصائح وتوجيهات المؤثرين في المجال الطبي، دون أن يكونوا أهلا لتوجيه النصح، أو يكونوا متوفرين على تكوين طبي يسمح لهم بتقديم توجيهات من هذا النوع.

في السياق ذاته، دعا الدكتور الصيدلي عبد الرحيم الدراجي إلى ضرورة حماية المواطن وجعلها أولوية في الفضاء الافتراضي، منبها إلى أن السلطات الصحية والهيئات المهنية تواجه صعوبات في اتخاذ إجراءات ضد الخبراء المزيفين، الذين لا يتردد بعضهم في تقديم وصفات طبية.

أما “بيان اليوم” فكتبت أن الغلاء يحرم المغاربة من “سمك الفقراء”، الذي قفز ثمنه من 13 درهما إلى 30 درهما للكيلوغرام الواحد.

وكشفت مصادر الجريدة أن ثمن صندوق “السردين” انتقل من 50 درهما إلى حوالي 350 درهما، بفعل تراجع السمك في البحر وارتفاع الطلب في السوق.

وتعليقا على الموضوع أوضح عبد القادر التويربي، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية لبحارة وربابنة الصيد البحري، أن ارتفاع أسعار الأسماك، لا سيما السردين، يعزى إلى انخفاض العرض وتزايد الطلب.

ونختم من “العلم”، التي أشارت إلى الاستياء من إغلاق مسجد “دوار الحلافتة” بجماعة المشرك أزيد من 3 سنوات، بداعي من الخطر الذي يشكله على مرتفقيه، نظرا لقدم مبناه والتشققات التي حلت به.

وأوردت “العلم”، أيضا، أن العديد ممن شاركوا في مباراة انتقاء أستاذ التعليم العالي مساعد، في دورة 20 يونيو الماضي ضمن تخصص الأدب العربي بالمدرسة العليا للأساتذة بمرتيل، يتساءلون عن المعايير المعتمدة في اختيار المرشحين للمنصب، خاصة أن الوزارة الوصية اعتمدت هذه السنة، في جل مبارياتها، التسجيل عبر منصتها الإلكترونية الموحدة.

ووفق الغاضبين، فإن السؤال المطروح عند عشرات المشاركين في المباراة يتمثل في الكيفية التي أسفرت عن اختيار ثلاثة للمناقشة أمام اللجنة العلمية، علما أن منصة الوزارة أجابت باقي المشاركين بأن ملفات ترشيحهم قبلت بعد استيفائها الشروط.