رصيف الصحافة: فوضى عارمة ومواجهات مسلحة تعصف بمخيمات البوليساريو

قراءة مواد بعض الأسبوعيات نستهلها من “الأسبوع الصحفي”، التي ورد بها أن فوضى عارمة تخللتها مواجهات وأعمال عنف في مخيمات تندوف دفعت بعض العائلات الصحراوية إلى النزوح نحو شمال موريتانيا (ازويرات، نواذيبو)، موردة أن دائرة العنف والمواجهات بالمخيمات اتسعت بعد قيام عائلات صحراوية بمداهمة مقر ما يسمى الدرك التابع لجبهة البوليساريو.

وأرجع منتدى دعم مؤيدي الحكم الذاتي في تندوف الحادث إلى عمل انتقامي من المعاملة السيئة التي تمارسها عناصر من درك البوليساريو على الصحراويين الذين يوجدون في مخيمات المحتجزين.

وأدانت قبيلة اولاد الدليم بجهة الداخلة وادي الذهب ما تعرض له أفراد من القبيلة، وطالبت الأمم المتحدة بحماية أهاليها من بطش وانتقام البوليساريو.

وجاء ضمن مواد الأسبوعية ذاتها أن محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، سيزور مقر البرلمان الأوروبي بستراسبورغ يوم 19 أبريل الجاري، وسيعقد سلسلة من اللقاءات، إلى جانب اجتماع مهم مع وفد هام عن المجموعة الليبرالية بالبرلمان الأوروبي (Renewpac)، كما سيحضر أشغال الجلسة العامة.

“الأسبوع الصحفي” نشرت أيضا أن المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية طالبت بالكشف عن كيفية استرجاع مبالغ الدعم المالي للمشاريع الفنية غير المستحقة، أو التي لم يحترم المستفيدون منها التزاماتهم التعاقدية.

وبلغ عدد المشاريع الفنية والثقافية المستفيدة من الدعم التي لم يتم تنفيذها 170 مشروعا، وبلغ مجموع المبالغ التي تم استرجاعها إلى غاية متم سنة 2021 ما مجموعه 236 ألف درهم، أي ما يعادل 7 في المائة فقط من مجموع المبالغ غير المستحقة الواجب إرجاعها إلى خزينة الدولة.

وإلى “الأيام” التي نشرت أن حسن النفالي، الفنان المسرحي الرئيس السابق للنقابة الوطنية لمحترفي المسرح، اعتبر أن الوضع الثقافي في المغرب مرتبط بالوضع العام للبلد، وأن النهوض به لا يقتصر على الوزارة الوصية على القطاع فقط، بل يهم كل مكونات الدولة المغربية، في إطار مشروع متكامل شبيه بما أنجز في المجال الرياضي.

وقال لحسن الداودي، الوزير السابق، في حوار مع “الأيام”: “نعيش أجواء حرب في البلاد ونقترب من المجاعات ببعض المناطق، يكفي أن عددا من الفلاحين شرعوا في التخلي عن الماشية لصعوبة تأمين العلف”.

وأضاف الداودي أنه “عند تعيين الحكومة، كان التضخم أقل من 2 في المائة، وأنا كنت من الذين يطالبون بارتفاع التضخم قليلا ليصل إلى 3 في المائة، لأن الاقتصاد كان مختنقا، لكن المشكل أن نسبة التضخم تجاوزت اليوم 7 في المائة وتقترب من 10 في المائة، وحتى نكون صرحاء، فإن الحكومة غير مسؤولة عن التضخم، لكنها مسؤولة عن التدخل لمعالجته”.

وأورد المسؤول الحكومي السابق أن “التعديل الحكومي يعتبر حلا ترقيعا، فالحل الأنسب هو صياغة قانون مالية تعديلي، وإطلاق أوراش في كل أنحاء المغرب، واستيراد بعض المواد التي يستهلكها المواطن بكثرة، ومن شأن تحقيق ذلك أن يعيد شيئا من الثقة، لأن أكثر ما نحتاجه اليوم هو عدم وصول المواطنين إلى مرحلة اليأس”.

“الأيام” اهتمت أيضا بانطلاق الزراعة المشروعة للقنب الهندي خلال الشهر الجاري، حيث استقت آراء مختصين في الاستعمالات الطبية لهذا المنتوج، كما حاورت فاعلين من أبناء المنطقة الذين سلطوا الضوء على اللحظة الفارقة التي تعيشها المنطقة في موعد جديد من التاريخ عنوانه البارز “التطلع إلى نهاية النفق المظلم، والفصل ما بين السرية والشرعية في مجال زراعة القنب”.

في هذا السياق، قال البروفيسور رضوان ربيع، رئيس قسم المسالك البولية بمستشفى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بالدار البيضاء: “نحن نريد التوجه نحو الاستعمال المشروع للقنب الهندي، واستغللنا فرصة زيارة لاتحاد المقاولات المغرب إلى إسرائيل حيث استفدنا من التجربة الاسرائيلية في هذا المجال، التي تعتبر تجربة متقدمة جدا”.

وأضاف أن “هذه الزيارة سمحت أيضا بالاطلاع على التجربة الإسرائيلية في هذا المجال، علما أن لديهم وزيرا خاصا باستعمالات القنب الهندي في المجالات الطبية، وقاعدة كبيرة من البيانات، واستعدادا لمساعدة المغرب”.

أما شكيب الخياري، منسق الائتلاف المغربي من أجل الاستعمال الطبي والصناعي للكيف، فيرى أن القانون رقم 21 ـ 13 الذي أقر الاستعمال المشروع للقنب الهندي، رغم الإيجابيات التي جاء بها، إلا أنه حافظ على صيغ التجريم التي كانت قبل إقراره.

وصرح الخياري لـ”الأيام” بأن الاتجار غير المشروع في القنب الهندي بجميع أشكاله أو حيازته أو بيعه بدون احترام الإجراءات التي ينص عليها القانون الجديد، تعتبر جرائم يعاقب عليها القانون بالعقوبات نفسها التي كان العمل جاريا بها قبل إصداره.

وأورد محمد أعبوت، رئيس رابطة جبال الريف، أن “98٪ من فلاحي القنب الهندي ما زالوا خارج القانون المنظم له، وذلك بسبب البطء الذي يطبع عمل الوكالة المكلفة بتقنين القنب الهندي”.

وأشار أعبوت إلى أن الفلاحين يفضلون التسويق المشروع للقنب الهندي لأنه يجنبهم المشاكل والمتابعات القضائية. ومع ذلك، فإن المرحلة القادمة ستدفعهم إلى مواصلة التسويق غير المشروع ما لم تكن هناك مبادرة لحل مجموعة من المشاكل، على رأسها رخص ممارسة الزراعة المشروعة للقنب الهندي، وملكية الأراضي، والنزاعات القائمة بين عدد من الفلاحين والمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر.

من جهتها، أسبوعية “المشعل” أجرت حوارا مع عائشة لخماس، محامية رئيسة جمعية اتحاد العمل النسائي بالمغرب، قالت فيه إن الحكم الذي متع مغتصبي طفلة تيفلت بأقصى ما يمكن من ظروف التخفيف، “مجانب لقواعد العدل والإنصاف، وخطير في أبعاده القانونية والحقوقية؛ لأنه ينزع عن جريمة اغتصاب الطفلات خطورتها وبشاعتها، ويهون من حجم المآسي الجسدية والنفسية والاجتماعية التي تنتج عنها وتلازم الضحية في كل مراحل حياتها”.

وفي حوار آخر، دق عبد الله الفركي، رئيس الكونفدرالية المغربية للمقاولة الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، ناقوس الخطر، بإعلانه عن إفلاس أكثر من 25 ألف مقاولة في عام 2022، معتبرا أن قرار بنك المغرب القاضي برفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 3 في المائة، سيزيد من متاعب المقاولة الصغيرة جدا على الخصوص، باعتبار أنها تمثل 95 في المائة من إجمالي النسيج المقاولاتي في بلادنا.

وأضاف الفركي أن الإشكال هو أن الحكومة عندما تبادر الى اتخاذ إجراءات لفائدة النسيج المقاولاتي، فهي تركز على الشركات الكبرى.

“المشعل” كتبت كذلك أن أسعار ملابس العيد تصدم المغاربة في وقت يعانون فيه من أوضاع اجتماعية صعبة بسبب تفشي الغلاء في أسعار الخضر والفواكه والمواد الأساسية الأكثر استهلاكا، الأمر الذي يصعب شراء “حوايج العيد”.

واعتبرت الأسبوعية أن “هذه الأزمة لا حل لها في الأفق، لا حكوميا ولا على مستويات أخرى، فالأسعار حرة، لكن الحكومة تتحمل مسؤولياتها في شق آخر يتعلق بتعميق الأزمة الاجتماعية للمغاربة”.

في هذا السياق، أفاد رئيس الجمعية المغربية لحماية المستهلك، بوعزة الخراطي، بأن ارتفاع أسعار ملابس الأطفال على بعد أيام قليلة من عيد الفطر، يساهم فيه التهافت الكبير للأسر على المحلات التجارية والباعة الجائلين من أجل اقتنائها مهما كان الثمن.

ودعا الخراطي المسؤولين إلى أن تكثيف الرقابة على قنوات التسويق التقليدية لمواجهة الممارسات التي تخل بالقوانين المنظمة للتجارة.

الختم من “الوطن الآن” وحوارها مع محمد حبابي، رئيس الفيدرالية المغربية للفاعلين بقطاع المواشي، الذي ذكر فيه أن أسعار اللحوم كانت ستعرف ارتفاعا مهولا في شهر رمضان لولا خطة استيراد العجول المعدة للذبح.

وقال حبابي: “كما هو معلوم، فإن العديد من المواد الاستهلاكية ارتفع سعرها، والأمر لا يتعلق فقط باللحوم الحمراء، علما أن ثمن اللحم لم يرتفع منذ سنوات، فالأمر يتعلق بارتفاع في أسعار العلف بنسبة تفوق النصف وفي أثمنة المواشي القابلة للتسمين”، موردا أن “الجمع بين أسعار العلف والمواشي القابلة للتسمين، يؤدي مباشرة إلى الزيادة في أسعار اللحوم الحمراء”.

وأفاد رشيد حسناوي، أستاذ باحث في الاقتصاد وتدبير المنظمات بكلية الاقتصاد والتدبير جامعة ابن طفيل بالقنيطرة، بأن “الأزمة التي يعيشها المغرب اليوم جاءت نتيجة لطبيعة السياسات العمومية المعتمدة بالبلاد، التي تركز على تشجيع استيراد الكماليات وعلى الاستهلاك والاستثمار التفاخري عوض التركيز على توفير الغذاء والمواد الأساسية في إطار الاكتفاء الذاتي”.

لذلك، حث حسناوي الحكومة على أن تعطي المثال وتكف عن إذكاء ثقافة التضخم، وأن تقوم الإدارات باستهلاك المنتوج المحلي في إطار المشتريات العمومية عوض المنتوجات المستوردة ذات القيمة الكبيرة، خاصة سيارات الخدمة.