رقمنة الصفقات العمومية في المغرب تُخفض الانبعاثات الكربونية بـ84 بالمائة

كشف البنك الدولي أن رقمنة إجراءات الصفقات العمومية بالمغرب كان لها أثرٌ كبيرٌ في الحد من الانبعاثات الكربونية، إذ انخفضت بنحو 84 في المائة.

وذكر البنك الدولي، في تقرير حديث له، أن المغرب يطلق 40 ألف صفقة عمومية سنوياً بمتوسط 4 متقدمين لكل صفقة، فيما كانت لإصلاح الرقمنة مساهمة في انخفاض عدد مرات السفر من المتنافسين من 22 مرة إلى مرتين فقط لكل صفقة.

ويتوقع التقرير أن يؤدي التنفيذ الكامل للإصلاح إلى تقليل مسافات السفر التي يقطعها كل مُقدِّمي العروض في عام واحد من 86 ألف كيلومتر إلى 6000 كيلومتر فقط، وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 84%.

وأورد المصدر ذاته أن الصفقات العمومية في المغرب تمثل 20% من إجمالي الناتج المحلي، مضيفا أنه في السابق كان يتعيَّن على جميع مقدمي العروض في أنحاء البلاد المشاركة بحضورهم شخصيا في هذه الصفقات، وهو الأمر الذي كان يقتضي التردد ذهاباً وإياباً على المكتب المحلي للصفقات العمومية، للحصول على الوثائق واستخراج ضمانة بنكية، وتقديم العروض وحضور جلسات فتح الأظرف، وتقديم مزيد من الوثائق بعد الإخطار بقرار ترسية العقد وتوقيعه.

واعتبر التقرير أن المسطرة في السابق كانت تنطوي على قدر كبير من السفر بالطرق البرية، بمعدل 12 رحلة سفر، طول كل منها نحو 60 كيلومتراً (أو 720 كيلومتراً للمشارك الواحد)، وهو ما يؤدِّي إلى انبعاثات كربونية هائلة، وكذلك إلى ضياع الوقت والمال، الأمر الذي يُثنِي مؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة عن المشاركة في المناقصات العمومية.

كما أكدت الوثيقة أن التنقل بشكل حضوري صعب من تحقيق هدف تخصيص 30% من الصفقات العمومية للشركات الصغيرة والمتوسطة الذي نص عليه القانون، لكن الأمر أصبح سهلاً مع عملية إتاحة مسطرة إلكترونية كاملة.

وساند البنك الدولي المغرب لاعتماد هذا الإصلاح لرقمنة المشتريات العمومية، عن طريق نقل كافة الإجراءات التي تستلزم التواجد الشخصي لممثلي الشركات والمقاولات للمشاركة في المشتريات العمومية، لتتم عبر نظام المناقصات الإلكترونية على شبكة الإنترنت، وذلك في إطار برنامج الشمول الرقمي والمالي لدعم الموازنة.

وبدأت رحلة المغرب لرقمنة المشتريات العمومية عام 2007 بتدشين البوابة الإلكترونية للصفقات العمومية، التي أتاحت تقديم المراسلات والمستندات إلكترونياً، وإجراء المزايدات العكسية الإلكترونية، وتقديم العروض إلكترونياً.

لكن هذا التحول واجهه تحد يتمثل في افتقار الشركات إلى الثقة والإلمام بالإجراءات الإلكترونية، وهو ما تطلب برنامجاً كبيراً لإدارة التغيير وبناء القدرات، من جانب الخزينة العامة للمملكة، لمساعدة الشركات على تبنِّي التقدم التكنولوجي.

وما بين عامي 2020 و2022، أصدرت الحكومة ثلاثة مراسيم تلزم جميع المشترين العموميين بنشر عدد وقيمة العقود الممنوحة لمؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة، وإلزام مقدمي العروض المشاركين في مناقصات عمومية بتقديم مستندات عروضهم عبر البوابة الإلكترونية للصفقات العمومية؛ ورقمنة الضمانات البنكية.

واعتبر البنك الدولي في تقريره أن الصفقات العمومية الإلكترونية أصبحت صديقة للبيئة، إذ يمكن أن تساعد على تحفيز الطلب على المنتجات والخدمات المستدامة وأن تخلق سوقاً لمختلف الحلول “الخضراء”. وقد زادت نسبة العروض المُقدَّمة إلكترونياً من 15% في دجنبر 2019، قبل الإصلاحات، إلى 68 في المائة في يونيو 2022؛ وتهدف الحكومة إلى أن تصل إلى 100% بحلول غشت 2023.