طلبة يحتجون على الزيادة في تسعيرة الحافلات

نظم مجموعة من الطلبة الجامعيين، المتحدرين من مدينة سوق السبت والقرى المجاورة، أمس الجمعة، وقفات احتجاجية متفرقة أمام مقري باشوية المدينة والجماعة الترابية وبمحطة حافلات النقل العمومي، تنديدا بالزيادة في واجب بطاقة الانخراط السنوي، وطلبا لتحسين خدمات الشركة المفوض لها تدبير النقل العمومي.

ويطالب المشتكون، الذين من ضمنهم تلاميذ يتابعون دراستهم بمؤسسات تعليمية أخرى ببني ملال، السلطات الولائية بالتدخل لدى الشركة المعنية لحثها على التراجع عن قرارها واعتماد المبلغ المعمول به خلال السنة الماضية والمحدد في 80 درهما، مشيرين إلى أنه ليس هناك ما يفرض هذه الزيادة المبالغ فيها (50 درهما) في ظل وضعية ما بعد الجائحة.

وعبر مجموعة من الطلبة الجامعيين، في تصريحات متفرقة لجريدة هسبريس، عن رفضهم لما أقدمت عليه الشركة النائلة لصفقة النقل العمومي بين الجماعات، مؤكدين على عزمهم على اتخاذ خطوات نضالية إلى حين الاستجابة لمطلبهم المتمثل في التراجع عن الزيادة مع توفير خدمات تصون كرامة الطالب.

وقال مهدي سابق، ناشط في صفوف حركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية بسبت أولاد النمة، إن الشركة المعنية رفعت تسعيرة الانخراط الشهري إلى 130 درهما عوض 80 درهما، بزيادة قدرها 50 درهما مقارنة مع السنة الماضية؛ وهو ما أثار غضب فعاليات طلابية ومحلية بسوق السبت، معتبرا ذلك زحفا على مكتسبات الجماهير الطلابية.

وأوضح الناشط ذاته أن فعاليات جمعوية بالمدينة نبهت في وقت سابق إلى إكراهات القطاع، وحملت المسؤولية للجهات المعنية التي يبدو أنها عجزت عن تدبيره بحكامة، كما تخلفت عن إيجاد حلول له، في ظل استمرار مجموعة من الإكراهات التي يشكو منها؛ ما تتسبب في متاعب ومحن للمواطنين والطلبة على حد سواء.

وأبرز مهدي سابق أن التنقل عبر هذه الحافلات يولد الرهبة والخوف لدى الجميع، وخاصة الطالبات والطلبة؛ بالنظر إلى الخدمات التي تقدمها، وجراء حالتها الميكانيكية المزرية، نتيجة غياب الصيانة والمراقبة، ما يجعلها تتعرض لأعطاب دائمة، وكثيرا ما تتوقف لساعات طويلة دون إكمال الرحلة، ما يهدر للركاب زمنهم.

ومن جانبه، كشف أمين الحلو، طالب باحث في كلية الآداب والعلوم الإنسانية ببني ملال، أنه مع بداية كل موسم دراسي يواجه طلاب العالم القروي والمراكز الحضرية البعيدة عن الجامعات مشاكل جمة بسبب بُعد مقرات سكناهم عن المؤسسات التعليمية، وعدم استفادتهم من الأحياء الجامعية، وكذا عدم قدرة أوليائهم على استئجار دور الكراء بالمدن ببني ملال؛ ما يجعلهم أمام خيار واحد وهو الاعتماد على النقل الحضري العمومي.

وقال المتحدث ذاته إن احتجاج الطلبة جاء للتعبير عن أن التسعيرة الحالية تفوق إمكانياتهم المادية ومكلفة جدا أمام البطالة وقلة فرص الشغل وضعف التساقطات المطرية بحكم أنها المتحكم في الأنشطة المزاولة بالإقليم، مشيرا أن الوقفة هي أيضا بغاية دعوة الأمن والسلطات المحلية إلى مراقبة الشركة المعنية لاحترام دفتر التحملات.

واستغرب مروان صمودي، نائب رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، من هذه الزيادات التي جاءت في الوقت الذي لا تزال الأسر تشكو من تداعيات كوفيد 19 ومن الأزمة الخانقة التي رافقتها، وتزامنا أيضا مع ارتفاع أسعار عدد من المواد الغذائية، مشيرا إلى أن الدولة باتت من خلال صمتها على مثل هذه القرارات تضرب القدرة الشرائية للمواطن وغير عابئة بوضعه الهش، خاصة في هذه المنطقة حيث زادت قلة التساقطات من تعميق أزمة المواطنين.

وأضاف مروان صمودي قائلا: “إننا كجمعية حقوقية نؤازر الطلبة في محنتهم، وندعو إلى الأخذ بعين الاعتبار الظروف المعيشية لأسر الطلبة التي تضررت من كوفيد”، لافتا إلى أنه في الوقت الذي كان ينتظر من الشركة تحسين الخدمات وتأهيل حافلاتها، والزيادة في عددها، لجأت إلى نسف جيوب آباء وأولياء التلاميذ.

وعرفت الوقفة الاحتجاجية مشاركة العشرات من الطلاب والتلاميذ، وتميزت برفع شعارات قوية تندد بصمت الحكومة على الزيادات الصاروخية في أسعار المواد الغذائية، وتستنكر ما وصفته بالهجوم الكاسح على القدرة الشرائية للطبقات الاجتماعية الهشة وغض النظر عن لوبيات اقتصاد الريع الذين وضعوا أيديهم على اليابس والأخضر في الوقت الذي تبحث فيه جحافل الخريجين عن شيء من الكرامة في زمن العطالة.

ومن أجل نيل تعليقه، حاولت هسبريس الاتصال أكثر من مرة بالمسؤول عن الشركة المفوض لها تدبير النقل العمومي على المستوى المحلي؛ إلا أن هاتفه ظل يرن دون إجابة، هذا في الوقت الذي ذكرت فيه مصادر رسمية أن السلطات المحلية والإقليمية تدخلت في الموضوع، وقد تم خفض الواجب الشهري إلى حدود 100 درهم لفائدة الطلبة المنخرطين الذين يتجاوز عددهم 700 منخرط وفق المصدر ذاته.