دخل عمال ومستخدمو الشركة المغربية مجهولة الاسم للصناعة والتكرير، المعروفة اختصارا بـ”سامير”، في خطوة احتجاجية تعد الثانية من نوعها، من أجل مطالبة السنديك المكلف بالتصفية القضائية للمصفاة بالوفاء بالوعود وتمتيع المأجورين بحقوقهم.
واحتج عمال الشركة المنضوون تحت المكتب النقابي الموحد “سامير” التابع الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الخميس، أمام مقر الشركة بمدينة المحمدية، داعين إلى الوفاء بالالتزامات والحوار مع المأجورين.
وشدد هؤلاء العمال، من خلال الشعارات التي رفعوها، على أن السنديك المكلف بالتصفية القضائية ملزم بتمتيع المأجورين بكل حقوقهم في الأجور والاشتراكات في صناديق التقاعد وغيرها من المكاسب المكتوبة في الاتفاقية الجماعية للشغل والمعلق صرفها منذ الحكم بالتصفية القضائية في مارس 2016.
وفي هذا الصدد، أفاد الحسين اليمني، الكاتب العام للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز، بأن “هذه الوقفة الاحتجاجية تندرج في المسلسل الذي سطرته الكونفدرالية الديمقراطية للشغل منذ سقوط شركة سامير في التصفية القضائية، بغاية تنبيه المسؤولين إلى ما وصلته الأوضاع داخل الشركة وخاصة وضع الطبقة العاملة”.
وأوضح اليمني، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن المأجورين يبلغون من خلال هذا الشكل الاحتجاجي السنديك بصفته المسؤول على تدبير شؤون سامير “ضرورة استكمال الحوار الذي فتحه مع الكونفدرالية ويعمل على تمتيع المأجورين بكل أجورهم المعلق جزء كبير منها”.
كما طالب هؤلاء العمال، وفق المصرح دائما، المسؤول عن تدبير المصفاة بـ”أداء الاشتراكات الخاصة بصناديق التقاعد المتوقفة منذ 2016″، مشيرا إلى أن تعليق هذه الاشتراكات خلق وضعا مزريا للطبقة العاملة المرتبطة بعقود شغل مع الشركة، وكذلك بالنسبة لما يفوق مائتي متقاعد غادروا الشركة مؤخرا والذين تم تقليص معاشاتهم بنسبة أكثر من 45 في المائة.
وتأتي هذه الوقفة الاحتجاجية، حسب الفاعل النقابي، في سياق عام يعيشه العالم والمغرب المتمثل في ارتفاع أسعار المحروقات، مؤكدا أن هذه إشارة من أجل إعادة إقلاع هذه المصفاة المتوقفة، مشددا على أن “هذه هي اللحظة لهذه المصفاة من أجل مواجهة التحديات التي دخلها المغرب في ظل الأسعار الملتهبة للمحروقات على الصعيد الدولي”.
عمال مصفاة سامير لهم الحق في الاجور فقط اما استرجاع اشتراكات التقاعد فقانونيا هذا غير ممكن حاليا لان هذه الاموال لا تبقى في الشركة بل ترسل مباشرة الى صندوق الضمان الاجتماعي كل شهر وستبقى فيه الى حين بلوغ العمال الموقوفين سن الخامسة والستين وعندئذ لهم الحق في استرجاعها
يا ريت الدولة تخلينا حنا الشعب نساهمو و نشرويها و نعتبروها تبرع لصالح الوطن ، حيت محتاجين ليها لوحد الدرجة مكتصورش
متحصل للاسامير يختزل مايحصل المغرب وشعبه من تغول أصحاب السلطة والمال التساؤل المطروح وهو هل هؤلاء الدين يسيرون هدا البلد هل هم فعلا منا ويغيرون على وطنهم .لااضن مهما اكتنزو من أموالولبسو من حرير وركبو سيارات فارهة فوالله سوف يبقون في نضر الشعب مدلولين حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم
عندما تغرق السفينة فانها تغرق بالربان وبالركاب ولا يستثنى احد وعلى العمال المتضررين ان يطالبوا بحقوقهم بالطرق السلمية دون اللجوء الى الاحتجاج والتخريب فليس وحدهم الخاسرون فالمغرب فقد افضل مصفاة على الاطلاق كانت مفخرة للاقتصاد الوطني
لاانقاذ شركة لاسامير يجب خلق شركة بترولية خاصة يستجمع راسمالها عن طريق اكتتاب وطني وتكون اسهمها متادولة بالبورصة اول مهامها شراء لاسامير و تادية ديونها و تعفى من تادية متاخرات الضىائب و لتكون اول شركة يستانس معها المواطن العدي مع المعاملات البورصوية للخروج بالقتصاد من عقلية مو الشكارة.
المطالبة بمحاكمة الاطر الفاسدة التي وصلت إلى البرلمان والتي كانت تسرق أموال الشركة وابرام الصفقات والمعاملات التجارية والشركات الوهمية، ربما ملف برلماني سطات واطر البنك المغربي للتجارة الخارجية المعتقلين حاليا سيفتح أسرار شركة سامير…
الحديث هنا ليس عن استرجاع الاشتراكات في صناديق التقاعد وإنما أدائها حتى تستفيد فئة العمال الذين أحيلوا على التقاعد و عملوا بالشراكة اكثر من 30 سنة
صباح الخير، كفى جشعا ،ألم يحن الوقت لفتح لاسمير وحل مشكلارتفاع سعر المحروقات التي الهبت جيب المواطن ؟؟؟؟
لاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم وحسبي الله ونعم الوكيل
قبل سنوات فاش كان لاسامير خدام المازوط مكانش كيفوت 7 دراهم حيث كان تكرير فالشركة والثمن مناسب للمواطن حيث كيطلع رخيص بالمقارنة تشريه خام من برا لكن الأخطبوط مالك البحر والبر سي اخناتوش كان مشكل عليه خطر وبغى يتحكم في سوق المحروقات والشعب فنفس الوقت دار تخلويض ديالو وتسد وهاد الناس من حقهم يطالبو بالمستحقات ديالهم ناس عندهم عائلات او وليدات فهاد لعواشر وهاد نهار الجمعة انا بغيت لداك اخنوش والعصابة ولي صوتو عليه غرقو لبلاد وقتلو الدرويش ياخد فيهم الحق كاملين ان شاء الله
لسمير مشروع وطني هدمه فاسد المسؤولين الا وطنين وبسببهه الان اخنتوش يحلبونننا خلبا الله يخد فيهم الحق عليكم يامسؤولين الإسراع في تشغلها واسترجاع للدولة وهده هيا نتائج الخوصصة
إلى السيد صاحب التعليق 1 أداء اشتراكات التقاعد وليس المطالبة باسترجاعها
السؤال الذي يجب طرحه هو انه لو كان قد تم الإبقاء على مصفاة لاسامير لعرفت أسعار المحروقات ارتفاعا أقل بحكم استيرادها كمادة خام واعادة تكريرها بالمحطة هدا فضلا على إمكانية التخزين فلمصلحة من ياتري تمت هاته التصفية ومن المستفيد من هاده الوضعية الشاذة ولمادا لم تقم أجهزة الرقابة و المحاسبات بأي دور من الأدوار الموكلة لها بحكم القانون .
50% زيادة في الغازوال في ظرف 20 يوم غير معقولة يجب على الساهرين على القطاع تشغيل مصفاة سامير أو بناء مصفاة ا خرى في المغرب للتحكم في الأسعار والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين
الى صاحب تغريدة رقم 1
عمال سامير لا يطالبون باسترجاع اشتراكات التقاعد بل يريدون اداء اشتراكات لصناديق التقاعد لانها متوقفة منذ سنة 2015
بل الاكثر من ذلك انه يتم اقتطاع الاشتراكات من اجورهم و لا يتم وضعها لدى صناديق التقاعد و هذا مخالف للقانون
بعد كورونا والحرب بين روسيا واوكرانيا تأكد ضرورة عمل كل دولة على ضمان امنها في جميع المجالات خاصة الغذائية والصحية والطاقية.
الأمر لم يعد يحتاج الى أي عذر او ديماغوجية.
لأن النفط الخام سيكون دائما متوفرا اما مشتقاته فغير مضمونة.
الى متى هذا التقاعس الحكومي لتاميم شركة لاسامير و تصبح ملكا للشعب المغربي ستكون من ايجابياته تكرير البترول في المغرب و انتاج المحروكات بارخص الثمن من مما يستورده المغرب
فمن وراء هذا التقاعس الحكومي او ان صاحب لاسامير المفلس له يد طويلة بحصانة سعودية
ان الاوان لاتخاذ هذا الواجب الوطني لتاميم الشركة و الله ياخذ الحق فيمن قام او ساهم في تخصيصها
أتساءل أين هي الوطنية في مسالة مصفاة لسامير معلمة صناعية استراتيجية للمغرب يقوم مسؤولينا بوأدها في ظل واقع طاقي عالمي مظلم بدون أن نتكلم عن العاملين فيها لسنين فاصبحوا ضحايا حسابات ضيقة انانية لأشخاص لا يملكون من الوطنية إلا بطاقة تعريفهم أليس المغرب دولة ذات سيادة لماذا لا يجتهدوا أصحاب القرار قي أيجاد صيغة لأعاذه تشغيلها ولو مؤقتا حتى تجد رجالات القضاء حلا وتوضيب حكما ليس بتصفيتها بل بالحاقها بالنسيج الصناعي المغربي وما أحوجنا لها والله المستعان