في سنة 2019، صُنّف المغرب في الرتبة 73 في مؤشر إدراك الرشوة الذي يشمل 180 بلدا، محسّنا ترتيبه بسبع درجات، بعد أن احتل الرتبة 80 سنة 2018، ما دفع رئيس الحكومة إلى الاحتفاء بهذا التحسن معتبرا إياه خلال المجلس الحكومي الذي تلا صدور المؤشر، “مشرفا جدا”.
ولم يتمكن المغرب من الاستمرار في تحسين ترتيبه في مؤشر إدراك الفساد أو الاحتفاظ على الأقل بالترتيب الذي حققه في 2019، بل إنه خسر ستّ رتبٍ، حيث صُنف في الرتبة 86 ضمن 180 بلدا، محصّلا على 40 نقطة من أصل 100 نقطة.
وعلى الرغم من أن المغرب حسّن ترتيبه في مؤشر إدراك الرشوة في سنة 2019، إلا أنه، ومنذ سنة 2012 إلى 2020 التي تراجع فيها مرة أخرى في الترتيب، “مستقر في مستوى الفساد البنيوي والمعمَّم”، بحسب عز الدين أقصبي، عضو ترانسبارانسي، مشيرا إلى أن النقطة التي يحصل عليها المغرب ضعيفة جدا.
وأوضح أقصبي في تصريح لهسبريس أن فقدان المغرب لنقطة واحدة يكلّفه خسارة عدد من الرتب في مؤشر إدراك الرشوة، على غرار هذه السنة، حيث كلّفه فقدان نقطة واحدة خسارة 6 رتب، “وهذا يعني أن وضعية المغرب ليست حسنة”، على حد تعبيره.
ويستند تحديد النقط التي حصلت عليها البلدان وكذا ترتيبها في مؤشر إدراك الرشوة، إلى البحوث والدراسات الاستقصائية التي تجريها وكالات دولية متخصصة، والدراسات الاستقصائية والتقييمات التي يجريها الخبراء بهدف قياس الفساد في 180 بلدا.
ويتوفر المغرب على مؤسسات معنية بمحاربة الرشوة، كما أنه وضع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، غير أنه لا يزال يُصنف كـ”منطقة فساد مزمن”، ويرجع سبب عدم فلاحه في محاربة الرشوة “إلى غياب إرادة سياسية حقيقية، ليس لدى الحكومة فقط، بل لدى الدولة”، يقول أقصبي.
وتابع المتحدث ذاته بأن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة لم تتمكَّن من الإمكانيات الضرورية والاستقلالية اللازمة للقيام بعملها، كما أن القوانين الموضوعة، مثل قانون التصريح بالممتلكات، غير مفعلة، مضيفا: “في ظل هذا الوضع، لا نستغرب وجود فساد مزمن”.
وإذا كان ترتيب المغرب في مؤشر إدراك الفساد قد ساء خلال سنة 2020، فهناك احتمال بأن يزداد سوءا خلال السنة الجارية، وذلك بسبب عمليات الفساد المحتمل أن تكون قد وقعت خلال تدبير صفقات جائحة فيروس كورونا، خاصة في قطاع الصحة العمومية.
وقال أقصبي في هذا الصدد: “في ظرفية جائحة كورونا، ازدادت وضعية الفساد أكثر، حيث كانت هناك صفقات لم تخضع لمعايير الشفافية المطلوبة، ومن الممكن أن يتراجع المغرب بسبب ذلك في مؤشر إدراك الرشوة هذه السنة”، مضيفا: “لا يمكن أن تحارب الدولة الفساد بالخطابات بينما في الواقع لا يوجد تفعيل لهذه الخطابات”.
لا توجد مؤسسة مستقلة في المغرب أو منتخبة بطريقة ديمقراطية حتى نقول انها ستقوم بواجبها فكل المؤسسات موضوعة لهدف واحد هو تجميل صورة المغرب القبيحة في الخارج ما دام لا يوجد عقاب فالفساد و الرشوة في أمان
كيف يتم ادراك مؤشر الرشوة في المغرب من طرف بعيد عنا .المغرب البلد الاول عالميا في الرشوة لان الارادة السياسية تريد البقاء وتكريس الرشوة .المواطن هو المؤشر الحقيقي لان بعض المسؤولين في ادارات تيقول دير لفلوس في قصبة وديرها اعلام و جيبها لي . أما الصفقات الخدماتية بالملايير كيف تدوز لاصحابها الا بالرشوة
قضية الرشوة لا علاقة لها بالقرارات السياسية. لكن لها علاقة مباشرة بسوء الأخلاق و غياب الوازع الديني.
الدولة حاربت المقررات التربية الإسلامية و الكتتاتيب القرائنية، و جعلت خطب الجمعة مجرد كلام لا يفيد في شيئ، و ألغت الدروس العلمية في المساجد و على شاشات التلفاز… و النتيجة أصبح لدينا مواطنون لا يعرفون شيئا عن مستقبلهم الحقيقي بعد الموت و الكل يعيش كالبهيمة لا همَّ له سوى إشباع شهوة البطن و الفرج.
المسؤول الذي لا علاقة له بالدين و تغيب عنه المراقبة الإلاهية لا يأبه بالحرام و يُدخِل إلى أبناءه المال الحرام و السحت و النتيجة الأسر مشتتة و البركة ممحوقة و الأبناء ضائعون في الشوارع بين المخدرات و الزنى و اللواط…
الحل لكل المعضلات هو العودة لشرع الله و تعلم الدين و مكارم الأخلاق
ماذا يمكن ان يقال والجميع يعلم ان المنظومة المتحكمة تبني سياستها على الريع في غياب دولة المؤسسات ودولة الحق والقانون وانعدام منظومة عدالة مستقلة !! فمن الطبيعي ان تتفشى الرشوةً ويعم الفساد بل يعتقد الجميع ان الفساد مدعم بشكل ممنهج خصوصا مع غياب ارادة سياسة صادقة وحاسمة للاصلاح ومحاربة الفساد !!
وما غير ذلك سوى كلام فارغ الاصلاح يجب ان يكون من فوق وهو الحل الًوحيد والاوحد
ليس غياب الارادة السياسية فقط، بل ظعف تأثير المنظمات التربوية على الإنسان المغربي بوجه عام: الاسرة، التدين، و المنظومة التعليمية.
منذ الإستقلال ونحن نسمع محاربة الرشوة،ومنذ عشر سنوات نسمع ربط المسؤولية بالمحاسبة.من يحاسب من وإلى متى؟.المغرب يبقى هكذا لن يتقدم بل العكس يتراجع للوراء في جميع الميادين،اللهم إذا جاء التغيير الجدري من رب الأرض والسماوات لأن نعرف كل من حارب الظلم زجوا به في السجون
Le système de passation des marchés et le cadre légale de sélection des entreprises engendre le recrutement de moins disants qui prévoient, dès le départ, la réalisation des prestations dans un cadre de corruption. La gestion des travaux sur le terrain n’étant plus contrôlée aggrave la situation. Les bonne entreprises compétentes et de bonne fois sont écartées des le départ.
C’est voulu et c’est malheureux.
لاسف هذا الفيروس اقوى من كوفيد لان بعظهم
يتعامل معه برضاه. وناس تانية أصبح عندها مفهوم قهيوة وغيرها … شي حاجة مفروغ منها ، ولي رافض بتاتا كيتحط في مواقف مجبر يعطي الرشوة .ومؤخرا صار فيروس الرشوة حتى عند دول العالم الاول لكن بصيغة أخرى
لايمكن التخلص من هذه الآفة بالكلام المعسول المطلوب تنزيل ربط المسؤولية بالمحاسبة والحكامة والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص إلى ارض الواقع. والقضاء فوق الجميع .مانراه اليوم أمامنا هو زيادت الطين بلة كما يقولون .بتشكيل اللجان واللجان والهدف من وراء هذه اللجان هو دك الرماد في العيون فقط.
الرشوة مشكل عقلية ، و ضعف القضاء و عدم استقلاليته ، الرشوة ممكن ان نقضي عليها بشكل كبيييير اذا اصبح القضاء مستقل و الصحافة المهنية ، من غير حرية تعبييير و امكانية فتح ملفات بحرية في الجرائد صعب ان يتحقق اي شيء ، و هذا كله من النظام ، النظام يريد الوضعية ان تبقى متعفنة لانه مستفييد منها يضع اشخاص فاسديين ، و يبقي ملفاتهم كوسيلة ابتزاز في حال استيقظ ضمير اي شخص فيهم ، في كل اجهزة الدولة تجد مرتشيين و فاسديين ، لانها راس مالهم لدى النظام . و هذا الوضع يكلفنا اقتصاديا و ينفر المستثمريين ، و ينعكس على البطالة و تردي الخدمات الاجتماعية ، الفاسدون و المرتشون لا ينتجون الا الخراب و الغش . و غرق المدن مع كل قطرة مطر مجرد دليل بسيط ، لا حل للمشكل حتى تتعفن الوضعية بشكل سيء و يحدث ما لا يحمد عقباه و نصبح دولة موز كدول نراها تغرق كلبنان ….
نحترف انتقاد الآخر وننسى أنفسنا. ما هكذا يحدث التغيير. إن كان لكل منا جهد أو قوة فليركزها على ذاته في اتجاح إصلاح عيوبه التي ندركها تماما لكن لا نركز عليها بل نعشق مناقشة عيوب الآخرون. إن أكبر جهاد يا إخوتب هو جهاد النفس.
ما استرعى انتباهي في المقال هو السيد يقول بان حالة التصنيف غير مشرفة للمغرب والاخر يقول على حد تعبيره وهل هناك من يختلف مع هاذا الواقع يا اخي واكتر من ذلك فهذه الدراسة بعيدة عن الحقيقة فنحن المغاربة الرشوة تجري لنا في الدم واصبحت عندنا عادية فمثلا للحصول على شهادة السكنى او الحياة لا بد بالاتصال بالمقدم وانتم تعرفون الباقي زد على ذالك ما يقع في الادارات والمقاطعات من تجاوزات ولهذا انا اعتبر أن هاذا التصنيف هو بحد ذاته فيه ان
محاربة الفساد حقيقية تكون بخلق قوانين تصل إلى حد الإعدام كما تفعل الصين فالصين تطبق الإعدام إذا ثبت للجاني الحصول على رشوة تقدر بحوالي 463 ألف دولار أمريكي وبهذا نكون سنبني وطنا بعيدا عن المفسدين ويتساوى المواطنون أمام القانون.
مند مدة طويلة وإنا أطلب من الله ان يخرج لنا ولو مسؤول واحد يخاف الله و يعمل على تحقيق و لو بعض من متطلبات الشعب المغربي دون النظر إلى تحقيق متطلباته الشخصية، كلهم لصوص، كلامهم قبل الانتخابات كله وعود، و لكن للأسف عندما يصل إلى مبتغاه ينقلب رأسا على عقب، كان المواطن المغربي ينتظر خيرا من أصحاب اللحي اقصد العدالة والتنمية و لكن فاجؤونا، بأنهم أكثر تصلبا من الآخرين
كمال المنصوري تحليل في غاية الأهمية..تطرقت للحقيقة التي تغيب عن أغلبية الناس.
انتشار الرشوة أسرع من انتشار فيروس كورونا في المغرب ولمن أراد أن يتأكد فليذهب للأحياء العشوائية ليرى عدد البنايات الجديدة
ما المقصود بالفساد في هذا المقال؟؟؟؟
حين ننصت للمواطنين يتضح أن الفساد يشمل سلوكات عديدة و ليس مرتبطا بالمال فقط، لهذا يجب توضيح عن ماذا تتحدثون.
الفساد عند المواطن هو:خدمة المواطن حسب نسبه،ماله،علاقاته وضعه الاعتباري، مهنته،…..فحين ولوج أي ادارة، تلاحظ خدمة فءة من المواطنين بطرق مستفزة بحيث يسرع الموظف في قضاء حاجتهم بسرعة خيالية و دون احترام اسبقية الحضور….قضاء اغراض هذه الفئة حتى لو كانت تنقصهم بعض الوثائق، عكس المواطن العادي، لن يقضي غرضه إن كانت تنقصه وثيقة ما…..ممنوع الاحتجاج، فستكون عرضة لعراقيل جماعية، بحيث يصبح كل موظفي الإدارة التي تتواجد بها اعداءك، ممنوع تعلق علا شي حاجة، اسكت و تقبل الوضع !!!!!
فهل هذا هو الفساد؟؟؟؟
نعم هذا هو الفساد الذي يجب محاربته، أما المال، فمسؤولية الدولة عبر مجموعة من المؤسسات و الآليات، فإذا استمر الفساد، فيجب محاسبة من هم مكلفون بمحاربته لانهم في هذه الحالة متواطؤون مع الفاسدين!!!!!!
رسالة الى كل لا يعلم بمخاظر الرشوة:
يدمر المنافسة الشريفة.
يدمر الاقتصاد و الشفافية.
يدمر سمعة البلاد في الداخل و الخارج.
يدمر المستثمرين و اقتصاد البلاد.
يشجع الفساد الاداري و الاخلاقي.
يدمر الشرفاء و الوظنيين .
يشجع النفاق الجتماعي.
يدمر حقوق الانسان في العيش الكريم.
المشكل عدم وجود رغبة سياسية حقيقية مبنية على أسس متينة وقوية ، تحارب بها الرشوة ، سؤال من تحارب ، الإنتخابات بالرشوة ومعروف من يستعمل المال في الإنتخابات ، الرشوة في المباريات التوظيفية للمناصب العليا، الرشوة يطلبها الطبيب لإجراء عملية جراحية … الرشوة في الصفقات العمومية ،.
من يحاب من
الفساد أسوأ من الإرهاب. إذا تعاملوا مع الفساد بالطريقة التي يعاملون بها الإرهاب ، فيمكن أن تتحسن الأمور وتنقذ المغرب من الربيع العربي القادم.
حلم المغاربة محاربة هده الافات التي انهكت المجتمع المغربي مند الاستقلال إلى الآن .
اذا لم يكون هناك حساب او عقاب فماذا تريد من الفاسدين ان يفعلوا .و المواطن من يؤدي الفاتورة
في عهد هاد الحكومة والسالفة وهاد الحزب الفساد والرشوة وباك صاحبي اكتر بكتير وتضاعف
لا نستطيع محاربة الفساد في المغرب لأن الذي كان يعتمد عليه محاربة الفساد هو نفسه مفسد
كل الإدارات المغربية من حارس السيارة الى الوزير وزد عليهما المواطن يساهمون في الفساد وإفساد البلاد او كان المواطن إنسان صالح لصلح كل شيء في المغرب ولكن ما دام القطيع يأكل العشب ويصيح فلا مجال لمحاربة الفساد أو الرشوة
المغرب كله أحلاوة كما يقول المصريين !
تمشي للمستشفى ، يشوف ليك في جيبك
تمشي للادارة ، يشوف ليك في جيبك
تمشي تقلب الخدمة ، يقوليك ، عندك، جيب لوراق مقادين .
تمشي للمحكمة ، يقوليك تطلع في الاسانسير او تطلع في الدروج
و الضلم بعينه !
المخزن اكبر رشيوي او بلادنا عمرها تزيد الكدام حيت مشي فمصلحت المسؤولين
عندما قرأت بعض التعاليق ،لاحظت أن المواطن المغربي”الشريف”،صار يعرف أزمات بلاده،وأسبابها،
وهذا مؤشر _على تقدمه في الوعي ومتابعته للمرجيات والاختلالات التي تؤتت المشهد المغربي البئيس_،وهو بمثابة،تحذير لمن يهمهم الامر،بأن نظرتهم الدونية للمغاربة_اليوم_اضمحلت،
ومشكل الرشوة الذي نقاربه ،هو جزء من منظومة الفساد الشامل الذي تعرفه بلادنا،وهو فساد في جميع القطاعات والهياكل الحكومية،يتنافس الاشخاص المدبرون لها نحو المزيد من الثروة ،
ان التصدي لهذه الظاهرة المقيتة ،صعب جدا،لانه تتداخل فيه عدة معطيات،ترتبط بالبيروقراطية المستشرية،وبارادة المواطن أيضا،وهي معطيات تترسخ عن قصد من طرف “ذوي القرار” ،لذلك فالامر يحتاج الى ارادة _بالدرجة الاولى_من المواطن،الذي يجب أن يذوب في الجماعة،وذلك باتباع رفض منح الرشوة،وهذا ينطبق على الشركات والمؤسسات الساعية الى الحصول على الصفقات،
ان قانون”محاربة الرشوة”وما يتبعه من “عقاب” ،موجود ،ولكنه غير مفعل بشكل عادل…
لنقضي على الفساد بمختلف انواعه ما علينا الا ان يبدأ كل مغربي بالقضاءعليه في نفسه اولا واسرته وبعد يمكن ان نحقق نتائج وعكس هذا ومطالبة القضاء على الفساد في الأخر فقط فهو مجرد هراء ومضيعة للوقت وسيستمر الوضع على ما هو عليه الى ان تقوم الساعة لانه لا يمكن للفاسد والمفسد ان يطالب او ان يؤتمن على النزاهة ما دام هو فاقد لها
أتذكر ما قاله أحد رؤساء بلدان آسيا في خطاب لمحاربة الفساد و الرشوة قال :”محاربة الفساد كتنظيف الدروج, تبدأ التنظيف من الفوق ”
الرشوة و المحسوبية و الريع سواء السياسي أو التعيين في المناصب العليا التي استأثر بها تجار الدين منذ 10 سنوات حيث تم تركيز مسانديهم في مراكز هامة في الدولة على حساب طبقات الشعب المغربي التي تخالف توجهاتهم السياسية أو ليست من حاشيتهم المقربة، أو تعيين المقربين من المتحالفين معهم كذلك من أحزاب حكومية كحزب الحمامة مثلا، و كمثال زيادة مليون سنتيم دفعة للموظفين العاملين بالبرلمان من طرف حكومة بنكيران في اخر أيامها ونعلم من يوظف في البرلمان ليصبح أجر متصرف بالبرلمان 22000 درهم عوض 12000 درهم لمتصرف ممتاز بالإدارات العمومية.
بغيتو تقولو أن الأحزاب والحكومة اللي كيحكمو المغرب؟
الرسم يجسد الوضع تجاه الفساد و”محاربته”!رئيس الحكومة في حالة جري وجريان على بساط سياسي رياضي مُزَرَّقْ،جامد متحرك متحرك!اللون الأزرق حاضر بقوة هذه الأيام!المدن، الفكر،الأفعال،الأقوال،الأحاسيس كلها ستطلى بالأزرق!مأكلنا،مشربنا،ملبسنا سيصبح”،زرق،زرك”!مزرقينها أغادي نزيدو!الثابت;المتحول!الأصلي,المتحور!كورونا,كورونا!الفساد,الفساد!أَلَ بْوِسُونْسْ 4×4!الهندام,البذلة لا يناسبان الوضعية الرياضية،يتناسبان معها!القول لايناسب الفعل!الفعل لا يطابق القول!هَاوْ توُ بَرْسُوط كُرَبْشَنْ بَايْ وُوُرْدْسْ!ماشي هَاوْ تُو فَّايْطْ كُرَبْشَنْ باي أَكْطْسْ !البساط ينسحب تحت رجلي,صباط رئيس الحكومة الفاقد للتوازن!علامة تشوير فسادية،شعارية تشير للفساد الهارب!البساط حلقة مفرغة،عبثية!يتجول في الطبيعة،الاقتصاد،السياسة بكل حرية!الفساد هو الذي زرع البساط،الصابونة لرئيس الحكومة،للمجلس الأعلى للحسابات لشغلهما عنه!رئيس الحكومة منشغل بتوازنه الانتخابي،الحزبي،التطبيعي!محاربة الفساد شعار، سُوفُونِيرْ من زمن “النضال”!الفساد هو الذي يحاربنا!لسنا من نحاربه!هو مسلح؛نعن عزل منزوعي السلاح!هو منتصر؛نحن منهزمون!يتبع
الفساد هو الذي يحاربنا!لسنا من نحاربه!هو مسلح؛نعن عزل منزوعي السلاح!هو منتصر؛نحن منهزمون!لكن الكلمة هي أقوى سلاح؛هي أصل الكون (كن فيكون)!الفساد تحلل، الكلمة تَكَوَّن، ماشي التكوينة الاستسلامية؛ الكلمة تشكل و تخلق، بجميع المعاني الخلقية والخلقية الخلاقة، الكلمة “صَهْد” يذوب الفساد! الفساد زبدة تراكمية سيرورية مغشوشة! الكلمة سْمَنْ بلدي حر و حار؛ مملح بالكرامة و الحرية؛ ممصل بالأمصال المضادة للفساديات! الكلمة سيرورية، صيرورية، تحررية، تحريرية، تقريرية، مصيرية! الفساد جسد، كوربس ضخم، منتفخ، نخب هواء يسهل فَشُّه بقليل من الضغط الشعبي الأنتي كوري بالمعنى الجرثومي البيولوجي!الفساد غير منيع! الكلمة حصينة! الحصانة الأصيلة تغلب، تهزم المناعة المزورة المتمترسة وراء جدر الحراميات!
طبعا اذا محتاج اقامة لازم تدفع ملايين ولو كنت قانوني معندكش مافي عندك ورقة بالمقاطعة انت مغربي 20 انت اجنبي 100 وفوق ادهن السير يسير شعار كأنة ايه قرإنية ولهذا ما عمر البلد يتقدم
بدل أن تتراجع الرشوة من 2019 إلى سنة 2020 وها المغرب يحصد الرتبة 86 حسب ترتيب 180 دولة من طرف Transparency Maroc
المغرب متخلف عن السنغال ب 19 درجة وعن إسرائيل ب 51 درجة !!
مقرات Transparency Maroc وسفارتي إسرائيل والسينغال تتواجد داخل دائرة مركزها المجلس الأعلى للحسابات وشعاعها لا يتعدى 5 كيلومترات تقريبا حتى ينظموا لقاءات بنادي الإستقبال الندوات التابع للأشغال العمومية الذي لا يبعد عن مجلس جطو سوى ب 1 كلم فقط وعن مقر الشركة الوطنية للطرق السيارة بأقل من 300 متر فقط لزيارة الأرشيف، أرشيف الصفقات العمومية.
تكلموا على الرشاوي بالملايير الدولارات خارج المغرب البلدان الإفريقية أو بلدان أمريكا الجنوبية وحتى مجلس الشيوخ الأمريكي فهو يحتل المرتبة الأولى
ما قاله السيد آقصبي صحيح 100% مع غياب إرادة سياسية لا يمكن أن نحارب الرشوة!
على الدولة أن تفعل على الاقل مبادرة تسهيل الامور الادارية على المواطنين حتى لا يكونوا عرضة للمساومة.
بعد مراجعة شروط النشر أود تقديم رأئي حول الموضوع:
بدل أن تتراجع الرشوة من 2019 إلى سنة 2020 ها بلدنا المغرب يحصد الرتبة 86 حسب ترتيب 180 دولة من طرف Transparency Maroc
المغرب متخلف عن السنغال ب 19 درجة وعن إسرائيل ب 51 درجة !!
مقرات Transparency Maroc وسفارتي إسرائيل والسينغال تتواجد داخل دائرة مركزها المجلس الأعلى للحسابات وشعاعها لا يتعدى 5 كيلومترات تقريبا حتى ينظموا لقاءات بنادي الإستقبال الندوات التابع للأشغال العمومية الذي لا يبعد عن مجلس جطو سوى ب 1 كلم فقط وعن مقر الشركة الوطنية للطرق السيارة بأقل من 300 متر فقط لزيارة الأرشيف، أرشيف الصفقات العمومية.
Merci pour la qualité de votre journalisme respectueux de l’éthique eu égard aux précieuses exigences du Code de votre métier journaliste publié le 29 juillet 2019 par le Conseil National de la Presse (CNP) sur les pages du Bulletin Officiel
Merci encore et bonne continuation
Témara, le 03 février 2021
الرشوة في بلادنا تحارب بمنشورات صغيرة الحجم كتب عليها ” لا للرشوة ” تلصق على الجداريات داخل الادارات العمومية. ملصقات اصبح المواطن لا يعيرها اي اهتمام لانها لا تترجم على ارض الواقع. والكل يدرك ان التبليغ عن الرشوة تتبعه مسطرة طويلة ومعقدة لا يرغب اي مواطن فيها…..شخصيا شكوت صاحب تاكسي صغير واكتشفت بعدها انني دخلت في درب مظلم …لا حاجة لذكر التفاصيل ….ففكرت في سني الذي يناهز ال75 وساقف امام مراهق قد لا يحترمني ….فتنازلت كتابة عن شكايتي …وارتحت….مدركا انني مقصر لكن وجدت انه الحل الأنسب…..الارادة السياسية غائبة فعلا في ميدان محاربة الرشوة….حتى من يريد محاربة الرشوة ..ربما غير متوفر……الفساد في بلادنا قطع اشواطا طويلة…ولا غرابة في ترتيب بلادنا في تلك الرتبة.
ان المغرب يسير و بخطى حثيثة نحو المزيد من الفساد و المزيد من الاستغلال و النهب والسلب لكل خيرات البلاد و المزيد من الديكتاتورية و نشر الخوف و الرعب عبر مضاعفة ارقام المعتقلين السياسيين و الحقوقيين و غيرهم كثيرا…ان هده المؤسسات التي تصدر هكدا أرقام و هكدا بيانات هي مؤسسات مشبوهة و عميلة و لا مصداقية لها عند الشعب …فكفى استهتارا بعقول العالم فأنتم لا تضحكون إلا على أنفسكم….
جاء في المقال أن سبب عدم فلاحه في محاربة الرشوة يرجع إلى غياب إرادة سياسية حقيقية، ليس لدى الحكومة فقط، بل لدى الدولة”، يقول أقصبي لكن المغاربة في امس الحاجة الى تفسير جد واضح لما يعني غياب ارادة سياسية حقيقية لدى الحكومة و لدى الدولة، و ما هو نوع و حجم الفساد الذي ينتجه غياب الارادة السياسية؟ و ما علاقة الفساد الناتج عن غياب الارادة السياسية بالفساد المالي تم الاداري تم السلوكي ؟ و هل يمكن محاربة الفساد المالي و الاداري و السلوكي قبل محاربة الفساد الناتج عن غياب الارادة السياسية؟ و ما علاقة طبيعة نظام التوريث السياسي و ادواته الجهنمية ،المتجلية في نهج سياسة خلود الزعامة السياسية و النقابية ،و نهج سياسة استدامة المناصب الادارية العليا ،و نهج سياسة الريع التحفيزية و الاغرائية ،و هدر اموال الصناديق السوداء،بغياب الارادة السياسية؟