بلغ عدد الشكايات التي تقدم بها المواطنون والمواطنات إلى البوابة الإلكترونية التي وضعتها الحكومة لتلقي الشكايات المتعلقة بالإدارة أكثر من مليون شكاية، حسب معلومات قدمتها الوزيرة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، الاثنين، في الجلسة العمومية بمجلس النواب.
وأوضحت الوزيرة غيثة مزور أن 84 في المائة من الشكايات التي تم التوصل بها جرت معالجتها، مشيرة إلى أنه تمت أيضا معالجة 64 في المائة من طلبات المعلومات الموجودة بحوزة الإدارة العمومية، والتي قدمها المواطنون عبر البوابة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض.
واعتبرت مزور أن الوزارة تضع الرقمنة ضمن الوسائل المعوَّل عليها من أجل محاربة الفساد وتعزيز الشفافية، منوهة بالاختصاصات الجديدة التي خوّلها القانون للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، والذي نُشر في الجريدة الرسمية؛ لكنه لم يدخل حيز التنفيذ بعد.
وأوضحت المسؤولة الحكومية ذاتها أن هدف الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد هو التقليص من هذه الظاهرة، وتعزيز ثقة المواطنين والمستثمرين في الإدارة المغربية، وتعزيز مناخ الأعمال.
وأضافت: “الرقمنة هي شعارنا الكبير، والأداة المهمة لكي نحارب الفساد؛ لأن الرقمنة تتيح شفافية معاملات الإدارة، وتمنح للمواطنين تتبّع أدائها”، مشيرة إلى أن “الوزارة ستعمل جنبا على جنب مع الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها”.
من جهة ثانية، أقرت الوزيرة مزور بأن الإدارة المغربية “تعاني مشاكل كبيرة”، و”المرتفق يَعتبرها عدوّا له، لأنه يتعذب في سبيل قضاء أغراضه الإدارية”، مضيفة: “إذا كنتَ تقيم في مدينة زاكورة، وتريد أن تعمل ممرضا، عليك أن تأتي حتى إلى الرباط من أجل الحصول على الإذن. العذاب الأليم”.
واعتبرت أن “الرقمنة سوف تمكن من جعل الولوج إلى الإدارة المغربية سهلا وميسّرا، كما ستسهّل على المواطنات والمواطنين الاستفادة من مختلف الخدمات بشفافية وسهولة”، مشيرة إلى أن بعض التجارب في مجال رقمنة الإدارة حققت نجاحا، في حين أن تجارب أخرى حققت نجاحا أقل.
وأولى الشكايات فرض جواز التلقيح بطريقة استبدادية ومخالفة لابسط الحقوق البشرية.
القضاء والقوانين هي من تحارب الفساد
لماذا تم سحب قانون الإثراء الغير المشروع؟
هل نسبة من تلقوا الجواب على شكاياتهم راضون بما جاء فيها؟
الشكايات التي عورجت حسب هوى الإدارة وغااببتها عولجت بعدم الاختصاص اي بقت الشكاية وكان المواطن لم يقدم اية شكاية مشاكله معلقة فمثلا تقدمت بشكاية الى ثلاثو قطاعات حقوق الإنسان وزارة التربية والأمان العامة للحكومة حول إقصاء ضحايا النظامين من الترقية الى السلم الحادي عشر المتقاعدون قبل سنة 2012.فكان رد وزارة حقوق الإنسان انها ارسلت الشكاية الى الجهة المختصة دون تحديد تلك الجهة وكان رد الأمانة العامة للحكومة بعدم الاختصاص اما وزارة التربية الوطنية فلم ترد الي اليوم وعلما ان شكايتي كانت اثر اصدار المرسوم المشؤوم ابريل 2019 .هل هذه في نظرك معالجة الشكايات على السيد الوزير أن تنظر الى الحلول ولا الى إجابة القطاع حسب نزواته دون حلول للمشاكل
قدمت شكاية عبرت بيق شكايات و لم يتفاعل معي أحد و قد مر عليها أكثر من سنة
لقد أصبحت رقما يرفع عددالمشاركين فقط
لن يكون هناك حل ابدا ما دامت احزاب الجوطية تسير المغرب ، يجب خلق مناخ سياسي جديد ! اما المشهد السياسي الحالي فهو متهالك وسيلقى قريبا في قمامة التاريخ …
السلام عليكم المرجو الاجابة على الشكايات في أجل لا يتعدى أسبوع كأقصى تقدير.وشكرا
84% من الشكايات تم معالجتها وليس حلها وهناك اختلاف كبير بين الاثنين!
فقط لقياس نبضات قلب المواطن هل يحمل السلاح لمحاربة الفساد أو استسلم له .الشكايات الإلكترونية لا تحل المشكل. القوانين هي التي تحل المشكلة وتطبق على الأرض. الفساد و الرشوة أصبح يجري في الدم وكأنهم قسموا على ان يصبحوا فاسدين .
المشكلة في المغرب مشكلة مواطن لا يؤمن بالمواطنة كحق وواجب
المشكلة في الادارة هناك عدم ربط المسؤولية بالمحاسبة …
زيادة تشغيل التكنولوجية من اجل تسريع المساطير
يعني مراقبة بعدية للوثيقة ورفع الزجر القانوني لتزوير غرامة وسجنا
تم العودة الى ما كان الاجداد يقومون به عبر جماعة التي تكون قريبة من السكان وتعين ديموقراطيا ويمكن اسبدال احد اعضاءها في اية لحظة تقوم بتوجيه المواطنين في علاقتهم بالادارة وتراقب عمل الادارة
تم ربط المسؤولية بالمحاسبة
ولكن كل دالك في ضل نظام سياسي ديموقراطي قلبا وقالبا اما ديمقراطيتنا اليوم فتعاني من الكثير من النواقص
حيدو المقدم ورحلات الصيف والشتاء للمقاطعة والجماعة ومن المقدم الى الشيخ ومن الخليفة الى الباشة حمو ومن هنا لهناك وهدا كله من اجل ورقة بئيسة لاتسمن ولاتغني من جوع تضيع عليك يومين الى تلاثة من ايام اسبوعك. ناهيك عن مراكز الصيانة والفحص التقني البئيسة والاشبه بيوم عداب اليم يتكرر من حين لأخر….جميع الادارات والمساطر السخيفة من القرن 17 لازالت تتكرر في بلادنا ونحن على بعد ايام قليلة على دخول 2022 ومازلت الادارة المغربية في مكانها البئيس وتقتل في المغاربة وفي وقتهم القليل
الشكايات في الدول المتقدمة تتم معالجتها وطيها خلال 24 ساعة عندنا ثلاث سنوات وياترى انتوما حشمو. او خافو الله او ربطو داك الدوبرمان عندكم راه نهشنا ،
والله لوكان في دولة الحق والقانون لكان في السجن كل من تسبب في اضطرابات نفسية في صفوف المغاربة بفرض جواز التلقيح وحرمانهم من الولوج إلى الأماكن العمومية وقضاء حاجاتهم ولاكن مع الأسف…..!!!!!!!!
اذا فعلا بغاو يتقدمو و يعاونو المواطن يدوزو نهار في مقاطعة بإسبانيا و يشوفو و يعلمو كيفاش كيعملو. ديك شهادة السكنى و عشرات الشواهد لي فالمغرب كتبقى تطلع و تهبط عليها يكفي ملء إستمارة و توصلك للدار و إذا لزم الأمر إمضاءات تأخذ موعد و نجيبها معاك. عشرات الشواهد اخذها ببطاقة التعريف الالكتروني… جواز السفر يطبع في أقل من ساعة. المغرب سير و آجي حتا من القنصلية كتكره تمشي ليها. الإدارة المغربية فين مامشيتي كلشي كيعتبر راسو غادي يحارب. الله يعين المواطن
اي اصلاح للادارة تتكلم عليه هذه الوزيرة؟!مسكينة جديدة في المسؤولية!! لا يحق لاي وزير ان يتصرف بحرية وكل الاصلاحات ان سمح بها يجب ان تكون ضد مصلحة المواطن وتعذبه بالذهاب والاياب والانتظار وكثرة الشروط التعجيزية وتعدد الوثائق… وغيرها من الامور التي تدغدغ مشاعر المواطن…. ولكي يعطي المواطن علي الوطن ان يعطيه…..ولكن مادام المسؤول سلبي ولا يتوفر علي هامش من الارادة فان الادارة المغربية قد تبقي علي خالها الي يوم الدين.. ولن يستفيد من خدماتها الا النافذين ….
تعقيد المساطير الإدارية هي التي ساهمت بالدرجة الأولى في إنتشار الرشوة في كل مكان كماان إرتفاع قيمة غرامات المخالفات المرورية في إنتشار الرشوة في الطرقات ولايصل إلا نسبة قليلة جدا منها إلى خزينة الدولة والرواتب الهزيلة أيضا ساهمت في تلك الآفة الخطيرة.
تقدمت بعدة شكايات ضد مصلحة التصاميم التابعة للمحافظة العقارية بوجدة نظرا للتأخير في تسليم التصاميم العقارية التي تم طلبها إلكترونيا، ولكن لحد الآن ما زالت المصلحة تتأخر كثيرا في تسليمها، في حين يتم تسليمها في مدة وجيزة لبعض المعارف… مما يأخر مصالح الناس…
هذه المليون شكاية التتي تكلمت عنها الوزيرة ربما استجيب لبعضها فقط.
حبذا لو قامت الإدارة بالتعجيل لتبسيط تملك ذوي الحقوق الحقيقيين وليس لمافيا العقار الذين يستولون على الأراضي السلالية من أجل القيام ببناءات عشوائية لاحتمال بيعها لضحايا العقار، وذلك لكي يقوم كل ذي حق حقيقي بفلاحة أرضه بكل اطمئنان لما في ذلك مصلحة للوطن وزيادة الإنتاج الفلاحي، مع تحديد وقت محدد للتحفيظ شريطة مكاتبة ذوي الحقوق الحقيقيين وليس لمافيا العقار.
الرشوة والفساد نخرت.البلاد.مثلا ترا في شبابيك سحب رخص السياقة.والورقة الرمادية.من يدفع تجديد الورقة الرمادية ومعها ختم علا هيأت مكعب.او مربع اومستطيل.فيأخده.المكلف بالشباك. ويرجعه.مع الورقة الرمادية.الختم مجوف من الداخل.ياترى ما بداخله.دخلت الرقمنة.وفي بعض المصالح.الإدارية.بدأ إبطاء الخدمات.حتى تدفع.؟؟؟؟