يتصاعد النقاش العمومي حول تقييد استخدام القاصرين المغاربة مواقع التواصل الاجتماعي، ومنصة “ريبولوكس” للألعاب، في ظل توجه عالمي صارم.
ووجه نواب أسئلة كتابية إلى الحكومة، تنادي بتوجه مماثل لما قامت به العديد من دول العالم، إذ منعت مواقع التواصل الاجتماعي لمن هم أقل من 16 سنة.
كما نالت منصة الألعاب الشهيرة “ريبولوكس” نصيبها من التوجه البرلماني لمساءلة الحكومة حول الإجراءات المنتظرة في ظل الصرامة العالمية لحماية المراهقين والأطفال.
وقال محمد الغفري، فاعل حقوقي، إن “منع القاصرين من ولوج مواقع التواصل الاجتماعي أمر غير واقعي، إذ أصبحت جزءاً لا يتجزأ من حياة الإنسان الحالي”، معتبراً أن “المنع لن يؤدي إلا إلى مزيد من الإدمان والارتباط الوثيق بها”.
وشدد الغفري، ضمن تصريح لهسبريس، على أن البديل الحقيقي للمنع هو “التأطير”، وذلك من خلال دفع الشركات المصنعة للأجهزة الرقمية إلى تطوير تقنيات حماية القاصرين، مثل استخدام الذكاء الاصطناعي وبصمة الوجه لتحديد عمر المستخدم والتحكم في المحتوى المسموح له بالوصول إليه تقنياً.
وأوضح المتحدث ذاته أن المسؤولية تقع بالدرجة الأولى على عاتق “صانعي الأجهزة” (الهواتف والألواح الرقمية)، “فهم الطرف القادر علمياً وتقنياً على وضع ضوابط تمنع القاصرين من دخول مواقع قد تؤثر سلباً على تربيتهم وحالتهم النفسية والوجدانية”، معتبراً المنع القانوني حلاً ثانوياً.
وفي ما يخص دور المؤسسات أشار الحقوقي نفسه إلى ضرورة قيام الأسرة والمدرسة بدور “تأطيري وتربوي”، لكنه لفت إلى أن القاصرين اليوم هم “جيل رقمي” بامتياز، يمتلكون القدرة على اختراق أي منع تقليدي، ما يجعل الحماية من “المصدر التقني” هي الحل الأنجع.
وحول مسؤولية مواقع التواصل الاجتماعي استبعد الغفري مساهمتها في الحماية، مؤكداً أن “هدفها ربحي مادي محض يعتمد على الإغراء لاستقطاب المستهلك لأطول فترة ممكنة، ما يخلي مسؤوليتها الأخلاقية تجاه الجوانب التربوية التي لا تهمها بقدر ما تهمها الأرباح”.
عبد الله السوسي، رئيس مؤسسة “أمان” لحماية الطفولة في المغرب، اعتبر أن “تصاعد النقاش الدائر حول ولوج القاصرين لشبكة الإنترنت هو توجه صحي وضروري للمجتمع”، مؤكداً “وجوب وضع آليات مضبوطة تؤطر هذا الاستخدام، خاصة في ظل المخاطر المتعددة التي قد يواجهها الأطفال في مواقع الألعاب ومنصات التواصل الاجتماعي المختلفة”.
وأوضح السوسي، ضمن تصريح لهسبريس، أن “التكنولوجيا تظل أداة حيوية تساهم في تطوير ذكاء الطفل وتنميته”، مشدداً على أنه “لا يمكن عزل الجيل الحالي عن السياق التكنولوجي العالمي، لكن في المقابل يجب اعتماد شروط واضحة تهدف إلى الحد من المخاطر المصاحبة لهذا التواجد الرقمي المستمر”.
وشدد المتحدث ذاته على رفض فكرة “الحظر الكامل” والشامل لولوج الأطفال إلى الإنترنت، معللاً ذلك بأن المنع المطلق يدفع القاصرين للبحث عن طرق غير شرعية للوصول للمحتوى، وبدلاً من ذلك يجب حجب المواقع التي تشكل خطراً على تربية الطفل وتكوينه كمواطن صالح.
وأشار الفاعل المدني نفسه إلى ضرورة الحماية من “العنف الرقمي” بكافة أشكاله لضمان سلامة الطفولة، مع الدعوة في الوقت ذاته إلى تشجيع الأطفال على ارتياد المواقع التعليمية والهادفة التي تساعدهم على الاندماج الإيجابي في العالم الرقمي المتسارع الذي نعيشه اليوم.
واختتم السوسي بالتأكيد على أن “الهدف الأسمى هو إيجاد توازن يضمن استفادة الأطفال من منافع التكنولوجيا دون السقوط في فخاخها، وذلك عبر تمكينهم من ولوج آمن ومدروس يواكب تطلعاتهم المعرفية ويحفظ في الوقت نفسه سلامتهم النفسية والجسدية”.
الدولة يجب أن تسارع في تفعيل الإجراءات التي من شأنها تقييد استعمال الهواتف الذكية:
– بالمنع الصارم لتداولها في فضاء المؤسسات التعليمية بالأسلاك الثلاث.
– بمنع الفئات العمرية الهشة من ولوج وسائل التواصل الاجتماعي.
– بتوفير و تيسير مختلف الأنشطة التي من شأنها إبعاد هؤلاء عن الهواتف: في دور الشباب، و المركبات الثقافية، و المخيمات…
فلنمنع سهولة دخولهم للمواقع الإباحية أولا…
تحية للسلطات المصرية التي أصبحت تسرع تطبيق القوانين جميعا
حينما تفشل الأسر في تربية أبنائها تبحث عن الشماعة
من يشتري الهاتف المحمول و الحاسوب للقاصر أليس والديه اذن فليتحملوا مسؤوليتهم
على الحكومة ان تتخذجميع التدابير احماية النشىء بالاستعانة بخبرات وطنية حقيقية وان تكون مسؤولة وتتجاوز سياسة حماية مصالح اللوبيات كما حدث اخيرا في احتجاجات او جعجعة المحامين لإخفاء التوطؤ فلا تتواطو ؤ على حياب الاطفال لحماية الاستهلاك اللوبيات في الانترنيت
منع الهواتف الذكية على الاطفال في المدارس نهائيااا وصالات الرياضة وتوعية الاسرة .وفرض غرامات كبيرة على وسائل الاعلام التي تشجع على ذلك في الافلام والاشهار ……
طلب المستحيل لن يتحقق ابدا…..واوجه التحية لصاحب التعليق رقم 3/ سعيد…فكلامه منطقي . فعلا هناك من يقتني اغلى الهواتف لأولاده . بالمناسبة بلغني ذات سنة ان شخصا اشترى لابنته هاتفا بمبلغ يفوق ال10 الاف درهم بمناسبة امتحان البكالوريا..”الغرض واضح” الا ان هذا الهاتف سرق منها في اليوم الاول للامتحان..وبدون اي تعليق.
فاعلون ينادون بتقييد ولوج القاصرين المغاربة إلى مواقع التواصل الاجتماعي تقدمون منظور حقوقي للموضوع و ماذا عن رأي الوزارة المكلفة كما قيدت المحكمة في حكم نادر مؤخرا الوصول لمواقع القمار و الرهان لماذا لا يتم ذلك عبر طلب مماثل أكبر خطر يتهدد القاصرين إضافة للمخدرات هو هذا المسخ التكنولوجي عدة دول تقوم بتقنين المجال إلا نحن و يبدو أنهم يفكرون في الأرباح أما الأخلاق فهي أشياء ثانوية لكن الشاعر قال
الأمم الأخلاق ما بقيت
فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا
سلللام
محاربة التفاهة و الميوعة والبسالة وقلة الحياء على مواقع السوشل ميديا في المغرب عمل صالح قد يشفع لبعض المسؤولين المغاربة يوم تعرض الاعمال امام القاهر الجبار ‘وعرضوا على ربك صفا …)
المسؤولين من النيابة العامة والشرطة والدرك ومن له سلطة المتابعة و الضبط ..)
وما توفيقكم الا على الله ونحن على ابواب رمضان وكلنا خطائون ….
كل الدول المحترمة شرعت قوانين لهذا الغرض لحماية الطفولة و الشباب.
والاسلام يقلدنا هذه الأمانة. رعاية الاطفال و الشباب مسؤولية دينية ووطنية.
المغرب بلد عريق جدا.
وله احترامه من جميع دول العالم.
لماذا نتأخر.
صحيح الهاتف لاقل من 18 سنة مصيبة ألعاب جنون مواقع ليس لها علاقة الله الطف على جميع أطفال المعمور وينبثهم نباثا حسنا اللهم وفقها بما تحبه و ترضاه نتمنى من الجيهات المسؤولية من تتخد قرارات صارمة في هذه المصيبة التي لا نريدها لاولادنا ولااولاد المعمور بادرة طيبة ولنا ولكم التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
لا يجب ان نسارع بتقليد فرنسا كل مرة.
هذا الامر لا يناسب مجتمعنا ، معظم الوالدين يملكون اكثر من هاتفين في البيت فالاطفال يستعملون حتى هواتف اباءهم للدخول الى اي مكان.. و يستعملون الهواتف لساعات طويلة دون ادنى رقابة لان الام مشغولة بهاتفها و الاب مشغول بهاتفه .. القصد ان المسؤولية تقع على الوالدين .. بغض النظر عن القوانين.
لدا يجب تكوين الوالدين في هذا المجال و تحميلهما المسؤولية الكاملة اذا حدث للطفل اي مكروه بسبب الانترنت و اعتبارها جريمة اهمال و تقصير.
هناك امر اخر يجب فعله و سيكون ذا اثر هو منع الهواتف في المدارس مع حق مصادرتها بشكل نهائي بعد انذار.
يجب تقييد كذلك ولوج الفئة الأمية والبليدة والغبية من دخول المواقع ومنع الأنترنيت عليها..رغم أنه إجراء مستحيل، لكن الفاهم يفهم قصدي.
كل ماهو ممنوع مرغوب.السؤال الذي يجب طرحه حتى تكون الصورة واضحة.هل من يطالب بمنع الاطفال من المنصات التواصل الاجتماعي.بمعنى عدم استعمالها للتصفح او عدم الظهور الاطفاا اصلا في منصات التواصل الاجتماعي.لأن هنا سنصل الى جوهر المشكلة الكبيرة المتاجرة بالقاصرين.من طرف المستغلين كيفما كانت قرابتهم بالقاصر.ولهذا وجب على الدولة منع ظهور الاطفال واستغلاهم في فيديوات.للكسب ارباح مادية.هذا هو الصح و الخطير اما الرقابة فهذا الامر لا يحتاج لتدخل الدولة لان الطفل مسؤوليته يتحملها والديه هما لي خاص دولة تعاقبهم.لعدم تقنين هواتف ابنائهم بحضر منصات التواصل الاجتماعي عليهم.او تسجيل اطفالهم بسنهم القانوتي حتى تحجب الشركات ماقد يضرهم او يعرضهم للاستغلال.
لا أظن أن كل ما يضر بالقاصرين سيمنع في هذا البلد …الله احسن عوان الأسر مع هدشي لي داير بولادهم من ألعاب وإباحية والدولة كتفرج ف رجال المستقبل يستنزفون بهاد الصورة …جيل ما بغا اقرا ما بغا اتعلم تا حاجة غير الويفي والألعاب والاباحية والمخدرات … والأغرب أن كلشي ساكت على هادشي !
لماذا يريد البعض ان تتحمل الدولة مسؤولية الوالدين؟ نحن اشخاص أحرار و لسنا ابقارا في ضيعة. صحيح ان البقرة في الضيعة محمية من التوجس اليومي من المفترسات، و لكنها تحلب كل يوم و تنتهي حياتها بالذبح. لا أفهم لماذا يريد البعض العيش في ضيعة. على الوالدين ان يتحملوا مسؤوليتهم كاملة و بحرية مهما كانت العواقب. حينها يمكن أن يجد الانسان معنى للحياة.
هذا الإجراء في المواقع……وماهي الإجراءات في الواقع لمنع القاصرين من التشرد والهرب من بيوتهم واسرهم ومدارسهم، والإقامة في الشوارع ؟؟؟؟ فمدن الشمال، قاصرين مشردين حدا الموانئ والمعابر كينعسو فالحدائق وفالكورنيشات والباركات…..هاذو قنابل موقوتة…..خاص البوليس يديرو حملات يجمعوهم من جميع المناطق الي كيتجمعو فيها ويتحققو منين جاو وعلاش جاو،وتلاش هربو من ديورهم……هؤلاء يتم استغلالهم ابشع استغلال جنسيا وغير ذلك من الإنحرافات السرقة توزيع المخدرات…من طرف عصابات ومافيات التجارة في البشر……حتى الى حركو لاسبانيا كيستغلوهم الاجانب فنشاطات قذرة…..وكيشوهو صورة البلاد وسمعتها عالميا……الي مابغاش يقرا ولا يدير التكوين ولا يبقى فدارهم يدخل للحبس حيث الإصلاحيات والخيريات كيهربو منها……او اقحامهم فالقوات المسلحة تتكلف بتربيتهم وتكوينهم……القاصرون المقيمون في الشوارع خطر كبير وقنابل موقوتة تستغل للفتنة وزعزعة الامن ……
سلام. راه من المستحيل منع الاطفال من استعمال الهاتف المحمول. كاتلقى لام والاب والاخ والاخة كلهم مشغولين بهاوتفاهم ولمدة طويلة كيفاش بغيتو منع الطفل او القاصرين من استعمال الهاتف.حلال عليكم وحرام عليهم . مثالا الاب كايدخن والام كادخن امام أطفالهم واهم شادين السيجارة بين اصابعهم أو كتنصحهم باش ميدخنوش لي ان التدخين خطير وقاتل راه المسؤولين هم الاباء .كيف كايگول المثال الساقي اللي كايسقي الناس كايبدى من راسو هو الاول . واحد الاب دخل لدارو لقي ولدو شاعل الراديو گالو طفي الراديو واش نتاع اباك .گالو ولدو هدا راديو أبا انا شوف انت واش عندك راديو نتاع اباك .
لن يحدث هذا ابدا، لأن الحكومة والدولة همها الأول ضياع الأخلاق، ففي الدول المتقدمة متل اروبا أو الصين يمنع منعا كليا على الأطفال إستخدام هواتفهم وقت الدراسة وبعظ هته الدول تحضر الهواتف الذكية من المدرسة، أما محتواهم فليس فيه التفاهة و بنتي مشات تقرا …
فقدنا القدرة على التحكم في ابناءنا لسببين
فتنة التكنولوجيا و دخولها كل شبر من حياتنا
وغياب منظومة تربوية متكاملة بين البيت والمدرسة والمجتمع
من نظري، تقييد ولوج القاصرين ليس حلا جذريا بل عكار على خنونة
المغرب بحاجة لبناء منظومة أخلاقية متكاملة و مبتكرة روحها التامغرابيت و الياتها الحداثة في جانبها الايجابي و مجبر على خلق منصات بديلة