بعد مسار قانوني طويل، دخل مشروع القانون رقم 66.23 المتعلّق بتنظيم مهنة المحاماة، اليوم الخميس 20 غشت، حيز التنفيذ، حيث صدر الأمر الملكي بتنفيذه بالجريدة الرسمية.
وصدر بعدد 20 غشت من الجريدة الرسمية للمملكة (رقم 7536) ظهير شريف رقم 1.26.75 صادر في 5 ربيع الأول 1448 الموافق لـ18 غشت 2026 بتنفيذ القانون رقم 66.23 المتعلّق بتنظيم مهنة المحاماة.
وفي آخر التطورات التي شهدها ملف قانون المحاماة، كانت جمعية هيئات المحامين بالمغرب أعلنت، عقب اجتماعها الذي انعقد أول أمس الثلاثاء، مواصلة الامتناع عن تقديم كافة الخدمات المهنية، في استمرار للإضراب الذي يخوضه المهنيون منذ 15 يونيو الماضي.
كما دعت الجمعية سالفة الذكر، في بيان، إلى جمع عام استثنائي لمجلسها بتاريخ 5 شتنبر المقبل.
وتأتي هذه التطورات بعد أن كانت المحكمة الدستورية صرحت، الثلاثاء 11 غشت، بتعذر البت في الإحالة الرامية إلى النظر في مطابقة القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة للدستور على حالها، مع أمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى كل من رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين وبنشره في الجريدة الرسمية.
وعللت المحكمة قرارها هذا، الذي اطلعت عليه جريدة هسبريس الإلكترونية، بكون رسالة إحالة رئيس مجلس النواب، وإن تضمن موضوعها إحالة القانون للبت في مطابقته للدستور، فإنها “أرفقت بنسخة من تقرير لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين حول مشروع القانون في إطار قراءة ثانية”، يتضمن مجموعة من الوثائق؛ من بينها: مشروع القانون كما وافق عليه مجلس النواب في إطار قراءة ثانية بتاريخ 06 يوليوز 2026، ولم يُرفق بنص القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين في قراءته الثانية بتاريخ 07 يوليوز 2026.
وحمّلت الجمعية، في تصريح سابق لهسبريس، على لسان رئيسها، المسؤولية مباشرة لرئاسة مجلس النواب، معتبرة أن “طبيعة الخلل الذي حال دون القيام بعملية البت لا يمكن اختزالها في مجرد سهو إجرائي؛ بالنظر إلى دقة المسطرة الدستورية والجهة المؤسساتية المعنية بإحالة النص”.
“حيث صدر الأمر الملكي بتنفيذه بالجريدة الرسمية” ..السمع و الطاعة لمولانا أمير المؤمنين وجوبا. على مفتشي وزارة المالية و مديرية الضرائب بكل المدن والقرى طرح السؤال الاتي على السادة المحامين: من أين لكم هذا كله؟…السادة المحامون وصفوا أنفسهم بحماة الوطن…الوطن بحاجة لاموالكم….
الأمر بسيط : هل أحال رئيس مجلس النواب القانون على المحكمة الدستورية ووقع في خلل الإدلاء بالضيغة النهائية للقانون ؟ الجواب نعم …إذن هذا يعني أن رئيس مجلس النواب قدر بأن القانون مشوب بعيب عدم دستورية بعض مواده وإلا لماذا أحاله إذا كان متأكدا من دستوريته ؟؟؟طيب …المفروض إذن اصلاح الخلل الشكلي وعرض القانون على المحكمة الدستورية لتقول كلمتها فيه …رئيس مجلس النواب لم يفعل ذلك …بمعنى هذا فيه مساس بهيبة المحكمة الدستورية ، وكأن لسان الحال يقول : أيتها المحكمة الدستورية نحن لم نعد بحاجة لرأيك خليه عندك القانون سنشره على علاته …هذه فضيحة دستورية وقعت فيها الحكومة ، والخطير أن هذا يعطي رسالة للداخل والخارج أن المؤسسات الدستورية في بلادنا شكلية ، وهذا خطير وخطير جدا …حتى ولو وقع تمرير القانون بهذا النحو فهذه لطخة دستورية يصعب ان تمحى من تاريخ المغرب المؤسساتي والدستوري
ما فائدة كل هؤلاء الوزراء والنواب أن كان الملك يحل جميع المشاكل نريد ان تتكون جميع الوزارات مسيرة من أمراء العائلة الملكية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة
واش الوقفات الاحتجاجية غتبقى ولا سي فيني……الدخول الى القاعات
إذن مسار طويل من شد الحبل بين وزير متعنث….وجمعية هيئات المحامين المعنية بشكل مباشر بقانون المهنة….جبهات المواجهة لم تقتصر فقط لدى أصحاب البذلة السوداء بل سبقها جدال لدى هيئة العدول لم ينتهي بعد ثم الموثقون ذاقوا من نفس الكاس….تحدي الوزير ينذر بالمزيد من التوتر….وشلل قاعات المحاكم وتوقيف المرافعات….الضحايا هم المتقاضين طبعاً….رفقا بالمهنة أيتها الوزارة….!!!؟
كفى من حلب المواطن راكم قهرتو الشعب بكثرة الاتعاب… هذا زمن تنفيذ المخططات الملكية و تأهيل كل مدن المملكة زنقة زنقة بيت بيت
لا مكان للاحزاب ومرتزقة النقابات و الجمعيات نحن مع الملكية المطلقة والكفاءات وفقط
مقاطعون للتصويت
عاش الملك والله يعز الوطن. هذا القانون الجديد جاء ليخدم المواطن بشكل مباشر. للأسف، بعض المحامين لم يستوعبوا وتيرة التحديث السريعة التي تشهدها مؤسساتنا، ولم يتقبلوا أن عصر الامتيازات القديمة قد ولى وانتهى.
الحمد لله
اذن على المحامين العودة لعملهم
و ورفع شكاية للسيد الوكيل العام لدى محكمة النقض ضد الوزير ورئيس البرلمان ، بجنحة الشطط في استعمال السلطة، وذلك حينما تحايلوا في إحالة القانون على المحكمة الدستورية عنوة وهو ناقص المستندات.
كما يجب على المحامين التعامل بهدوء مع موظفي المحاكم والقضاة ، واللي عرقلوا ليه شي ملف ، يمشي عندهم مباشرة ، بعد تنازل عن الملف وبعد اتمام الاتعاب او إحالة الموضوع للسيد النقيب قصد تحديد الاتعاب .
وهذا درس حتى لا تصبح مقاعد المحامين ، مقعد لكل المتقاعدين.
نحن مع تنظيم مهنة المحاماة وحماية حقوق المحامين، لكننا نرفض أن تتحول العدالة إلى تجارة في الأحكام أو أن يصبح المواطن مضطرًا لدفع أتعاب باهظة حتى يحصل على حقه. القضاء يجب أن يبقى مجالًا لحماية الحقوق وتطبيق القانون، لا سوقًا يستغل فيه ضعف المواطن وحاجته إلى الإنصاف. حماية المحامي وكرامته أمر مشروع، لكن حماية المواطن وضمان عدالة نزيهة وميسورة أمر لا يقل أهمية.
سؤال هل سيتم استتناف العمل ام مازالوا في اضراب الى حين شتنبر و ما هو القانون الذي دخل حيز التنفيذ هل مطالب المحامون او الوزير
مهنة المحاماة في المغرب لاتستحق ان تكون …اغلب المحامون يرون في معاناة المواطنين فرصة الاستفادة.
90% من القضايا لاتستحق تعيين محامي. المحامي ضريبة غير مباشرة على الشعب.
وجب تطبيق ما أمر به صاحب الجلالة نصره الله وإلا السماح لكل مواطن ان يدافع عن حقه بنفسه وانتهى الامر…..
أعتقد أن تمرير هذا القانون بهذه الطريقة التي اجتمعت فيها قرينة التحايل في إحالة المشروع على المحكمة الدستورية بشكل معيب شكلا.. مع الرجوع إلى عقلية الاذعان البصروية…؛. يشكل إساءة لسمعة البلاد في المجال الحقوقي..ورجوعا إلى الوراء في تكريس ديموقراطية التشريع بالمفهوم المتطور..؛ وعندما أقول بأن الطريقة تسيء إلى سمعة البلاد.. فإنني استثني حكومة المؤلفة بطونهم…التي ليس لها ما تخسره أصلا..بعدما جسدت أسوء عنوان سياسي في تاريخ المغرب…وفرضت نموذج الإنتهازية السياسية والتجارية في سياق واحد.. إلى درجة أن إشاعة الغلاء الفاحش.. أصبح من الاجندات..ولا ادل على ذلك من أسعار المحروقات واللحوم وباقي الضروريات… وإلى درجة رفض التحقيق في تبذير المال العام على الفراقشية والشناقة…وغير ذلك من السلوكيات التي تضر بالامن الإجتماعي ومستقبل الأجياء…ولا داعي لذكر وزير القطاع الذي ينتشي بشكل طفولي بتمرير قانون بشكل تحايلي.. لأن فاقد الشيء لا يعطيه..واقصد النضج السياسي..ولنا عودة…
في أوربا المحامي يبقى محاميا لايمكنه ان يحترف مهنة أخرى ولا يتعامل بالكاش معاملاته تكون شفافة امام أعين مصلحة الضرائب. في المغرب معظم المحامين يتعاملون بالكاش ويجنون اموالا كثيرة بطرق قانونية لا يعرفونها الا هم ويتحولون الى مستثمرين في العقارات والسيارات وتجارة الاغنام ولا يصرحون بكل مداخيلهم .اليوم على الدولة ان تجبر الكل على دفع الضرائب ويصرحوا بمصدر مداخيلهم
دخل قانون المحاماة حيز التنفيذ، وانتهى زمن محاولة تعطيله بالإضراب والضغط على الدولة باستعمال حقوق المتقاضين واحتكار حق الدفاع . من حق المحامين الاعتراض والمطالبة بتعديل القانون، لكن ليس من حق أي هيئة مهنية أن تحتكر حق الولوج إلى العدالة وترتهن المتقاضين وتجعل مرفق العدالة والمواطن رهينة لديهم لتحقيق مطالبها المادية . واليوم أصبح من الضروري تعديل القانون من جديد بما يضمن حرية المتقاضي في الدفاع عن نفسه بنفسه أو اختيار تنصيب محامٍ بإرادته دون غصب ، بدل فرض المحامي عليه كطريق إلزامي للولوج إلى القضاء. فالمحاماة حق في الاستعانة بالدفاع، ولا ينبغي أن تتحول إلى قيد على الحق في التقاضي
Félicitations. مبروك
المحامون 0. الوزير وهبي 1
انتهى الموضوع و رفعت الجلسة
أصلا الإحالة ليست واجبة ، هي اختيار المشرع في عرضه على المحكمة أو لا لأن ذلك دور المعارضة التي تثير شفقة رئيس مجلس النواب فيحيله بدلا عنها هه
إلى صاحب التعليق 17..ومن قال بأن الإحالة واجبة..!!!!؟؟؟ نعم إنها ليست إجبارية ولكن اعتمادها بهذا الشكل التحايلي..فيه إساءة واستهتار بحرمة مؤسسة دستورية..وضرب لمصداقية الأهداف التشريعية…وابسط طالب في الحقوق يعرف أن التشريع يرتبط بالحاجة الإجتماعية…فهل تعتقد أن حكومة تفرض على المواطن أغلى سعر للمحروقات في إفريقيا… أقصد القارة الإفريقية وليس شركة رئيس الحكومة…وتشجع الشناقة على بيع لحم النطيحة والمتردية بثمن الكافيار… ستكون حريصة على مصلحة هذا المواطن في التقاضي..
قانون لا يلزمنا في شيء ولا يعنينا ولن نقبل به طال امد الاضراب ام قصر ،سنقاطع وسنقاطع ولو كلفنا الامر التوقف عن العمل ليس شهرا او شهرين بل سنة وسنتين .عاشت مهنة المحاماة شامخة ولا عزاء للحاقدين
أقول لصاحب التعليق رقم 19 Abdou Abdou ; سمح ليا نقول ليك راك داوي خاوي ..ادا كنت مستعدا تبقى متوقفا شهرا او شهرين او حتى سنتين فهدا أمر وشأن يخصك ..اما انا شخصيا ومجموعة من الزملاء نفكر في العودة لردهات المحاكم بعد الاسبوع الثاني من شهر شتنبر ..وانتهى الكلام. !
بغينا ملك بأمر ملكي طبق قانون من اين لك هذا ربط المسؤولية بالمحاسبة.
استمرارية مرفق العدالة وحق المتقاضي في الولوج إلى القضاء بكل حرية والدفاع عن نفسه بنفسه يجب أن يعلوا على أي اعتبار مهني . لذلك ينبغي جعل تنصيب المحامي اختياريا لا مفروضا قسراً، مع ضرورة إخضاع المحامين لرقابة العدالة والقضاء الرسمي للدولة لا غير، لا لأحكام هيئة النقابة أو النقيب، التي تصبح خصماً وحكماً للمتقاضي في الوقت نفسه. فلا تنظيم مهني يعلو على سلطة الدولة والقانون، كما يجب تفعيل الايات نزع سلطة تعطيل مرفق العدالة من اية مهنة كانت أو منع المواطنين من الولوج إليه لأي سبب، وإلا أصبحنا أمام دولة داخل الدولة
هذا موقفك و تتحمل مسؤوليته شخصياً.وإذا كنت محاميا، فمن حقك ممارسة الإضراب الى اخر يوم في حياتك ، لكن دون أن تتحول ملفات المتقاضين إلى رهينة عندك ، وامام هذه الحالة يتعين اجبارك بالتنحي عن ملفات المتقاضين . فحق الإضراب لا يجوز أن يؤدي إلى تعطيل حقوق المواطنين أو شلّ مرفق العدالة والعمل على عرقلة والولوج اليه ، عاش جلالة الملك نصره الله وأيده نفد الامر
الله ينصر سيدنا، هذا جواب لمن يهدد الدولة باللجوء الى المنظمات الدولية، الان بعدما صدر القانون في الجريدة الرسمية نتمنى من النقباء تنفيذ وعدهم بتقديم الاستقالة من مجالس الهيئات.
جميع التعليقات تتحدث كان اصحابها اطلعوا على القانون وعلموا مضامين فصوله واشك في حصول ذلك وفي انتظار يتاتى لي الاطلاع على القانون ودراسته دراسة متانية يمكن ان اساهم بتعليق اذا اقتضى الامر ذلك
واما الان فيمكن فقط توجيه كلمة الى المحامين المضربين والذين يعلمون جيدا انهم قدعطلوا عمل المحاكم والمواطنين فانهم مسؤولون امام الله وتنتظرهم جلسة المحاكمة امام ملك الملوك الذي لايظلم عنده احدا وسيكونون ملزمين بالدفاع عن انفسهم في مواجهو زبنائهم والله اعلم باسرارهم وعلانياتهم فليتقوا الله ولينظروا ماذا اعدوا لذلك اليوم اذا كانوا يؤمنون به حقا
Maintenant soit vous exercez vos métiers soit démissionnez et faire autres chose que d’êtres des avoctas ou sont les justiciables dans ces problèmes avec l’état ils ont payé les sommes d’argents mais personnes ne les défendent malheureusement, ce qui vous intéresse c’est avoir l’argent à sans rien faire , des prix élevés pour les services de rien
اذا تم استثناء القليل، جل المحامون سماسرة، بيع وشراء!
كنت انتظر ان يتم تعديل عنوان قانون المحاماة الى قانون مهنة السماسرة، او يتم ضمه الى مرسوم الصفقات العمومية أو الى قانون الشركات، بعيدا عن فكرة العدالة…..
اليوم اذا كان جسم المحاماة يفكر في شكل نضالي، فلن يجد أفضل من ثورة إنسانية يعاد فيها تربية وتأديب المحامي لخدمة وطنه والدفاع عن حقوق مواطنيه …. وفقط!
الإشكال ليس في استقلال مهنة المحاماة، بل في الاصرار على تحويل هذا الاستقلال إلى سلطة فوق القانون والدولة والمتقاضين، مستغلة في ذلك احتكارها الناتج عن إلزامية تنصيب المحامي في الدفاع دون سواه. ويزداد الأمر خطورة حين يقع نزاع بين المواطن المتقاضي ومحامٍ، فيجد المتقاضي نفسه أمام هيئة مهنية ينتمي إليها خصمه، وهي نفسها التي تنظر في شكايته، فتجتمع عملياً صفة الخصم والحكم، ويطغى منطق التضامن المهني و«انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً» على حق المواطن الضعيف في إنصاف مستقل ومحايد. فالنقيب وهيئات المحامين مؤسسات مهنية لتنظيم المهنة، وليست سلطة سيادية فوق الدولة أو وصية على حق المواطنين المتقاضين
اضيف صوتي وهذا صوتنا جميعا كمحامين الى صاحب التعليق 19 اما انتما صاحبي التعليق 20 و 23 مجرد بيادق مخزنية دوركم هو محاولة بسط سيطرة وافتراس المخزن لكل شيء وهذه هي الغاية الأساس لمحاولة فرض هذا القانون وايست الغاية حقوق المواطنين لا ابدا
اما انت با صاحب التعليق 20 لي باغي أمر ملكي يطبق قانون من اين لك هذا و ربط المسؤولية بالمحاسبة فانت كتحلم بل ونتحداه يطبقو حيت ايلا بغا يديرها يبدا براسو هو اللول من اين له ما له وعلاش هاديك الميزانية القصور الخيالية كل سنة تدفع من جيوب المواطنين وزييييييد وزيد اما الحكومة واعضائها لا يقارن ما نهبوه مع ما له ولعائلته
السؤال المطروح اليوم هو : ماذا يجب فعله الان بعد أن تم نشر قانون المحاماة الجديد بالجريدة الرسمية لتنفيذه ابتداء من تاريخ 20 غشت 2026 ؟؟؟ هل هناك درجة أخرى من التقاضي أعلى من المحكمة الدستورية ؟؟؟ أم هل هناك اجراءات دستورية و ادارية أو نضالية أخرى يجب القيام بها ؟؟ أم أن السادة المحامون سيعودون الى مكاتبهم و ان كنت أستبعد ذلك حسب بلاغ مكتب نقابتهم الأخير ؟؟؟ نرجو خيرا خاصة و أن مصالح المتقاضين متوقفة على ضرورة ايجاد حل توافقي بين الحكومة و هيئات المحامين بالمغرب.
تعيين محامي يجب أن يكون اختياريا لأن مغاربة اليوم ليسوا مغاربة البارحة ثم إن الذكاء الاصطناعي يساعد في دفاع المتقاضين ، شريطة تزويده بجميع معطيات الملف . و الفضل يرجع إليه في تحرير المقالات و المذكرات الجوابية و في المعاينات و الخبرات القضائية و في جلسات البحث . لا نريد منح المحامي 20% من مبالغ نستحقها و حكمت بها المحكمة