بعدما صادق المجلس الجماعي لمدينة طنجة، في الدورة الاستثنائية التي عقدت الاثنين، على استصدار مجموعة من قرارات تخطيط حدود الطرق العمومية، التي تشمل الأراضي المراد نزع ملكيتها، دخل عدد من سكان الأحياء التي تمر منها الطرق المعنية في حالة من الخوف من أن تطالهم هذه القرارات التي يتشاءم منها الجميع.
ولا يبدو أن المجلس الجماعي يتوفر على معلومات ومعطيات واضحة بخصوص الموضوع الذي يرتقب أن يثير الكثير من اللغط والتحديات، خاصة وأن التوقعات تفيد بأنه سيشمل نزع ملكية العشرات من المباني السكنية في المناطق المأهولة التي تمر منها الطرق المعنية بأشغال التوسعة.
وتواصلت جريدة هسبريس الإلكترونية مع عدد من أعضاء المجلس، بمن فيهم العمدة منير ليموري، لم يقدم أحد منهم إجابات واضحة حول أعداد المتضررين المحتملين من القرار الذي صادق عليه المجلس.
وقال ليموري، في حديث قصير مع هسبريس، إن قرار نزع الملكية يهم الطرقات التي تحتاج إلى توسعة من أجل تعزيز البنيات التحتية للمدينة وتأهيل الطرق في أفق استقبال التظاهرات الرياضية العالمية المرتقبة.
وأقر عمدة مدينة البوغاز باستحالة تحمل ميزانية الجماعة أداء تكاليف نزع الملكية التي تتطلبها العملية التي ستشمل 30 طريقا، مشددا على أن نزع الملكية سيشمل “بعض المنازل”.
وأشار ليموري إلى أن “العملية ستشمل بعض الأشخاص الذين يحتلون الملك العام، إذ ستتخذ في حقهم قرارات”، مشددا على أن السلطات حريصة على منح التعويض لمختلف المواطنين الذين سيشملهم قرار نزع الملكية، رافضاً تقديم أي معطيات أو تقديرات حول قيمة التعويض أو تكلفة العملية برمتها، مبرزا أن هذا الأمر سيخضع للخبرة أو يتم فيه إتمام العملية بالتراضي مع أصحاب العقارات المنزوعة ملكيتها.
وكان مستشارون قد حذروا من مباشرة عملية نزع الملكية في طنجة قبل توفير المبالغ المالية التي تتطلبها عملية تعويض المواطنين الذين سيشملهم القرار، وسط مخاوف من إشعال احتجاجات واعتراض على العملية، في استحضار واضح منهم للأحداث التي رافق عمليات الهدم التي شهدها حي المحيط في العاصمة الرباط.
المشكل أن الدولة أصبحت تستتر بالمصلحة العام لنزع عقارات لا علاقة لها بالمصلحة العامة و هادشي هة لي وقع فالرباط لأن حي المحيط ما دايزا فيه لا طريق لا متسشفى لا مطار بل الآن هنالك حديث عن إزالة مستشفى مولاي يوسف رغم أنه قد تم تجديده بالكامل هادشي ما بقاش مفهوم و العاقبة وخيمة
رغم ماطالهم من ظلم في نزع الملكية، فان المتضررين من هذه العملية في طنجة او الرباط يعتبرون محظوظين مقارنة مع نظرائهم في مدينة سلا حيث حددت جهات رسمية سقف التعويض في 300 درهم.
لا احد سيأخذ التعويضات و هذا ما حدث مثلا سنة 2010 في مدينة مرتيل حيث هدمت مئات المنازل لكن اهلها لا اظن اخذوا تعويضات و كانت السلطات تلهيهم و تبيع لهم الوهم
و في الأخير إذا اخذ احد التعويضات فلابد له ان يقتسمها مع المرتشين
في المغرب الكل يقول أراسي تفوت راسي وجي فين مابغات. ولكن كونوا على يقين الدور سوف يأتي على الجميع. كأس العالم هي حرب على الشعب . سوف يهدمون الكثر من المنازل بدعوى المصلحة العامة . فأين الحل ؟؟؟؟
هاد كأس العالم سيكون نكبة على فئة كبيرة من المغاربة بتشريدهم، و سيبقى المواطن ينتظر سنوات و سنوات من أجل التعويض ان كان في الحقيقة أصلا، مجالس تصادق على ورقة بيضاء وتاتي السلطة بعد ذلك تفعل ما تريد على أرض الواقع.
تتميما للمعلق 3 ليس فقط في مدينة مرتيل بل كل السهل فوكالة التهيءة ضحكت على الملاكين ببضعة عشرات الدراهم لاراض محفظة حول الطريق الداءري ثمنها حسب خبراء المحاكم 2000 درهم و قد تساوي اكثر بالنسبة للادارة العامة للضراءب في حالة تحصيل و مراجعة ضريبة الارباح. و القضايا ما زالت في المحاكم. هذا ناهيك عن اراضي انتزعت منذ عقدين او ثلاثة و ما زال الورثة لم يتوصلوا بتنفيذ الاحكام على الدولة و الجماعة و الوكالات.
بكأس العالم او بدون كأس العالم طرق طنجة لا يمكن ان تتمدد نحو الشمال او الغرب لان هناك بحرين المتوسط و الاطلسي أصبح الاختناق المروري مشهد مألوف لدا أصبح من الضروري خلق محاور طرقية جديدة لتخفيف الضغط على المحاور الحالية وجدير بالدكر ان طنجة تستوعب كم هاءل من السيارات في الموسم الصيفي.
نتيجة 60 سنة من الفساد و الفوضى و العشوائية و الإخلال بالمسؤولية في ميدان التعمير أصبحت 80% من مدينة طنجة بناء عشوائي و الأخطر من ذلك لم يتركوا و لو شارع واحد قادر على استيعاب الترام أو الباسواي الذان يمكن لهما خفض عدد مستخدمي السيارات الخاصة الذين يعانون من الإختناقات اليومية في كل أزقة المدينة و لا أقول الشوارع لأن طنجة أصبحت كلها إما أحياء عشوائية أو عمارات و أزقة. المواطنون اليوم يدفعون ثمن فشل المسؤوليين الفاسدين في إدارة ملف تهيأة طنجة. حيت أصبح موضوع توسعة الشوارع ضرورة ملحة.
الدولة و خصوصا السلطات المحلية تتحمل كامل المسؤولية عن العشوائية في تخطيط المدن و الأحياء و الترخيص لبناء الكثير من التجزئات و التجمعات السكانية بدون ادنى تخطيط على مدى عقود … الان يجب ان يدفع المواطن الثمن؟ ارى ان تدفع الدولة الثمن .. ماديا قبل ان تدفعه اجتماعيا … و ان يتوقف المد العشوائي للمدن و ان يتابع المسؤولين و المهندسين و كل من ساهم في هذه العشوائية ..
بعد مرور الطريق السيار المار من برشيد الى بني ملال 2012انتضرنا 10 سنوات تقريبا وبعد معانات وفي الاخير تم تعويضنا
الناس 20 سنة ينتظرون تعويض نزع الملكية لبناء مركب الرياضي ابن بطوطة بطنجة. و من المحتمل ان تنبثق تنسيقية لتنظيم وقفات احتجاجية أمام الملعب يوم كاس افريقيا 3026لتنديد بتماطل و تسويف 6 رؤساء الجماعة طنجة بدون اجاد حلول.