قرض جديد للمغرب يفوق مليار درهم

سيحصل المغرب من صندوق “أوبك” للتنمية الدولية على قرض بقيمة تتخطى مليار درهم لتمويل المرحلة الثانية من برنامج “دعم تعزيز الحوكمة الاقتصادية والمرونة في مواجهة المناخ”، الذي يعرف اختصارا ب “PGRCC II”، بغرض تعزيز الإصلاحات الجارية في قطاعي الماء والطاقة بالتعاون مع البنك الإفريقي للتنمية.

وأفاد بلاغ صحافي بأن صندوق “أوبك” وافق خلال اجتماع لمجلس إدارته على تمويل جديد تتجاوز قيمته مليار دولار أمريكي، “لتعزيز البنية التحتية والخدمات الاجتماعية والطاقة النظيفة وسبل العيش المستدامة” في قارات إفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا.

وتمثلت حصة المغرب من هذا التمويل في “قرض ‘قائم على السياسات’ بقيمة 100 مليون يورو (1.8 مليار درهم) للمرحلة الثانية من برنامج دعم الحوكمة الاقتصادية والمرونة في مواجهة التغير المناخي”، وفق البلاغ، موضحا أن التمويل موجه “لدعم إصلاحات قطاعي الماء والطاقة بالتعاون مع البنك الإفريقي للتنمية، وتعزيز النمو القائم على القطاعات والعمل المناخي”.

وكان مجلس إدارة مجموعة البنك الإفريقي للتنمية أعلن مطلع يوليوز الماضي عن موافقته على تخصيص تمويل تقدر قيمته بـ,181,8. مليون يورو لفائدة المرحلة الثانية من البرنامج المذكور (برنامج دعم تعزيز الحوكمة الاقتصادية والمرونة في مواجهة تغبر المناخ).

وإلى جانب المغرب، يرتقب أن تستفيد دول إفريقية أخرى من حزمة التمويلات الجديدة التي وافق عليها مجلس إدارة صندوق “أوبك” للتنمية الدولية؛ إذ “ستحصل إسواتيني على قرض بقيمة 50 مليون دولار أمريكي لدعم الإصلاحات المالية والتنافسية بالتعاون مع البنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية”، وفق البلاغ، موضحا أن “البرنامج يستهدف تحسينات هيكلية لتعزيز نمو القطاع الخاص والقدرة على التكيف مع المناخ”.

كذلك، ستحصل ليسوتو على “قرض بقيمة 40 مليون دولار أمريكي لمشروع النقل والتجارة واللوجستيات المتكاملة، بغرض تحسين الطرق والجسور ومرافق المطارات، بما يعزز التجارة الإقليمية وسلامة الطيران”.

أما جنوب إفريقيا، فيرتقب أن تتلقى “قرضا قائما على السياسات بقيمة 150 مليون دولار أمريكي لدعم تحديث البنية التحتية. يتم تمويله مع البنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية وبنك التنمية الألماني KfW ووكالة التعاون الدولي اليابانية”.

وبلغت حصة ملاوي من التمويلات الجديدة لصندوق “أوبك” الدولية 27 مليون دولار أمريكي، سيتم توفيرها عن طريق قرض قائم على السياسات، لمشروع إمدادت المياه والصرف الصحي في منطقة “جيندا”. ويهدف إلى توسيع الوصول إلى المياه النظيفة وتحسين إدارة النفايات.

بدورها، يرتقب أن تحصل غينيا الجديدة على قرض بقيمة 50 مليون دولار أمريكي من الصندوق ذاته، بغرض “تعزيز التعليم المبكّر، ضمن مشروع ‘تعزيز التعليم والوصول’، بالتعاون مع البنك الدولي، ليستفيد منه 375.000 طالب و9000 معلم في 3500 مدرسة”.

في حين، خصص الصندوق نفسه “قرضا بقيمة 30 مليون دولار أمريكي للمشاركة في تمويل المرحلة الثانية من مشروع دعم النمو الاقتصادي المحلي، بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية، لدعم الزراعة والبنية التحتية الريفية والشمول المالي لصغار المزارعين، ليستفيد منه بشكل مباشر نحو 3.5 ملايين شخص”.