كشفت وزارة الاقتصاد والمالية حصيلة الجهود المبذولة لمحاربة ظاهرة التهريب خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2021.
وحسب وثيقة تضمنت إيضاحات وزارة الاقتصاد والمالية بناء على الأسئلة المقدمة من طرف أعضاء لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، خلال مناقشة مشروع قانون المالية برسم سنة 2022، الجمعة الماضي، وحصلت هسبريس على نسخة منها، فإن الجهود المبذولة من طرف الجمارك سجلت نتائج مهمة خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2021.
وحسب الوثيقة ذاتها فقد بلغت قيمة البضائع المهربة المحجوزة خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية 456.5 مليون درهم.
كما سلطت إيضاحات وزارة الاقتصاد والمالية الضوء على أهم الصعوبات والإكراهات التي تواجه المجهودات التي تبذلها الجمارك في محاربة ظاهرة التهريب، والمتمثلة أساسا في الصعوبات الجغرافية، إذ يتمركز التهريب بالأساس في المناطق الشمالية للملكة، وهي مناطق ذات تضاريس وعرة تطرح عدة عراقيل لتدخل أعوان الجمارك.
كما أشارت الوثيقة ذاتها إلى أن مواجهة ظاهرة التهريب أصبحت تواجه إكراهات ميدانية تتمثل في التصعيد الخطير للعنف ضد أعوان الجمارك، من طرف عصابات مسخرة من لدن المهربين لمهاجمتهم أثناء مهامهم، خاصة إثر تكثيف عمليات المراقبة؛ كما لفتت إلى أن إدارة الجمارك تعرف خصاصا على مستوى الموارد البشرية العاملة في نقط المراقبة مقارنة مع شساعة الحدود الوطنية، وكثرة الثغرات، خصوصا في المنطقة الشرقية.
وأشارت وزارة الاقتصاد والمالية والتنمية الاقتصادية إلى أن إدارة الجمارك عملت على اتخاذ عدة إجراءات للحد من هذه الآفة، نظرا لانعكاساتها السلبية على المستوى الاقتصادي، وكذا على صحة المواطنين، ومنها “تعزيز المنظومة الحالية بإنشاء فرقة وطنية للجمارك تابعة للإدارة المركزية تغطي تدخلاتها كافة ربوع المملكة، وتعزيز عمل فيالق المراقبة بالطرق السيارة لضبط التهريب المنظم والتركيز على البحث عن المخازن المشبوهة”.
كما تضمنت هذه الإجراءات التعاون مع الفاعلين الاقتصاديين بهدف إشراكهم في الحد من هذه الظاهرة، بتشجيعهم على مد الإدارة بالمعلومات الكفيلة بالحد من امتداد عمل المنظمات النشيطة في عمليات التهريب.
من جهة أخرى، سجلت وزارة الاقتصاد والمالية أن الإجراءات المتخذة من أجل محاربة التهريب من المنبع أبانت عن فعاليتها؛ وخاصة المتعلقة بإغلاق ممري سبتة ومليلية، مشيرة إلى تخفيض الرسوم الجمركية بالنسبة لعدد من البضائع موضوع التهريب، وذلك قصد تخفيض العبء الجبائي على هذه المواد من أجل التمكين من استيرادها بشروط مناسبة تمكنها من منافسة البضائع المهربة، وموردة أن هذا الإجراء كانت له انعكاسات إيجابية من شأنها جعل المواد المستوردة في متناول المستهلك، وبالتالي الحد من ظاهرة التهريب.
التهريب ماهو الى وجه مشوه للسوق الحر، وفي ظل بلادنا الحمائية التي يحتكرها رجال الاعمال فهذا هو المطلوب.
خلو السلع الخارجية تدخل راه شطبتو جيوبنا
دجاجة بكامونها هادي عاود تاني ملي تساليو التصوير قسمة
les vêtements de balle et qlq pièce électronique dont plusieurs milliers de pauvres peuvent utiliser et ils n ont pas les moyens des boutiques . c mon avis perso . le gouvernement je m en tape comme il s en tape
400 مليون درهم ؟
من الاحسن توفير الجهد في محاربة التهرب الضريبي وتهريب العملة وتهريب المخدرات فهناك سنتحدث عن مئات الملايير اما البضائع المهربة فلا حاجة تضييع وقتكم فيها لان قيمتها لاشيء مقارنة بالتهريب الحقيقي ثم يمكن استرجاع الحقوق بطريقة اخرى تتكلف بها مفتشيات المالية للي راه فتجارة صغيرة اجي ا سي فلان نتحاسبو شريتي الولدك طوموبيل بتلاتين مليون وشريتي شقة بمائة وخمسين و عندك هدي وهدي منين جبتي هادشي ومناياش كتعيش ساهلة بلا متصدعو الدرك دياولنا خليوهم عي مع تحقيق الأمن ومطاردة المجرمين والسائقين المتهورين والتحقيقات باراكا عليهم
وما قيمة المال العام المهرب من أمام أعين السلطات ؟ وهل التهريب نوعان . كل بنوك العالم يوجد فيها أموال لأشخاص مغاربة هربت بطريقة غير شرعية . التهريب ليس فقط الخردة وأشياء من هاد القبيل هنآك تهريب العملة بالمليارات لم نسمع يوماً أنه تم إعادتها إلى البلاد أو القبض أو حتى تسميتهم الحمد لله اليوم هناك من المصادر من تهتم وتفضح الناس.هناك موت وقبر حساب هادا هو المؤكد
حجز سلع مهربة لواحد وبيعا الاخر لترويجها ههههه، السلع المهربة كتباع في جميع انحاء المغرب
حبستو التهريب من سبتة و مليلية مزيان اوا شجعو وراقبو المنتوج المحلي باش ينافس هدا المنتوج من حيث الجودة والثمن…
هناك منطقة واحدة لا زال التهريب يتفشى في حدودها وهناك شبه تساهل نظرا لحساسية المنطقة سواء عبر الحدود البرية او المرسى القريب من عاصمة المنطقة !!
فيجب على الدولة الا تتساهل مع المهربين مهما كانت الظروف والا تتساهل مع الاعيان الذين يتدخلون لمرور مركبات وشاحنات وبواخر فهناك تساهل غريب مع هولاء الاعيان !!
باسم الله الرحمن الرحيم. ..الفقير يقهره غلاء الاسعار لذلك يبحث عن الرخيس أينما وجد وهناك فقراء يسترزقون من بيع الرخيس.وهناك منتجات محلية جديدة وحديثة ورخيسة وذات جودة لا باس بها…خطر الاشياء التي تباع هو مجهول صانها وحاملها و مدة صلاحيتها وفي اماكن بعيدة جدا عن رجال الامن والدرك و..تباع بالعلالي….ويقبطون بائعوها احيانا في الحبس ويخرجون بعد العقوبة ليغيروا تجارتهم ومهنتهم بالقانوني ويقنعون.
منين باغي السلعة تدخل ولا تخرج؟ أكيد شمال علاش؟ حت اوروبا كينا نتما اما جنوب او شرق كينا الجزائر او موريتانيا وهذو معندك ما دير فيهم
هذا كله من خيرات الجارة الشرقية الجزائر الشعب العزيز يستاهل كل خير
في العديد من الدول الاوربية يتم توجيه مداخيل و اموال التهريب و المحجوزات من عمليات التهريب لتمويل دور رعاية المسنين و الاطفال المهملين و الحيوانات الضالة و لا يتم احتساب هذه الاموال في الميزانية العامو السنوية لاعتبارها مداخيل احتمالية قد تخصل او لا تحصل لذلك يتم توجيهها كلها للاعمال الخيرية ،، لهذه الاسباب نجد المساعدات التي تقدمها الدول الاوربية للمعوزبن و الشيوخ المهملين و الاطفالو الحيوانات حد سخية و متنوعة عكس بلدنا الحبيب فهو يهمل كل هذه الفىات و يوجه مداخيل التهريب كلها لاداء اجور الموظفين