كشفت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي عن موقفها بشأن إقدام بعض وكالات كراء السيارات أو عربات النقل عبر التطبيقات على تثبيت كاميرات في المركبات، موردة أن “هذا الموضوع، في إطار احترام مبدأي الضرورة والتناسب وفق المقتضيات القانونية، يعتبر من بين الجوانب التي ستصدر في إطار مداولتها الجديدة التي ستعمّم قريباً”.
وأوردت اللجنة، في ردود رسمية توجهت بها إلى جريدة هسبريس، من خلال رئيسها عمر السغروشني، أن التقاط هذه الصورة أو مشاهدتها أو تسجيلها أو الاحتفاظ بها أو نقلها يشكل معالجة للمعطيات ذات الطابع الشخصي بمفهوم القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وأشار السغروشني إلى أن “موقف القانون في هذا الشأن واضح”، موضحا أن “حماية المركبة لا يمكن أن تبرر إخضاع ركابها أو مستعملي الطريق لمراقبة دائمة وغير مؤطرة”، وتابع: “متى كانت الكاميرا، سواء كانت داخلية أو خارجية، تتيح التعرف على شخص معين، فإن الأمر يتعلق بمعالجة للمعطيات ذات الطابع الشخصي تخضع للقانون سالف الذكر”.
وذكر المتحدث ذاته بأن مضامين القانون تعتبر أن تصوير المواطنين دون علمهم، أو الاحتفاظ بصورهم دون مبرر، أو نقلها إلى أشخاص غير مخول لهم الاطلاع عليها، يمكن أن يشكل مخالفة يعاقب عليها القانون. وتنص المادة 52 من القانون سالف الذكر على غرامة تتراوح بين 10.000 و100.000 درهم في حالة عدم القيام بالتصريح لدى اللجنة أو الحصول على الإذن المسبق عندما يكون ذلك مطلوبا.
وأحال المسؤول ذاته على المادتين 54 و55 اللتين تنصان على عقوبات قد تصل إلى سنة حبسا وغرامة قدرها 200.000 درهم في حالات التجميع غير المشروع للمعطيات، أو استعمالها لغاية غير تلك التي جُمعت من أجلها، أو الاحتفاظ بها لمدة تتجاوز المدة الضرورية.
أما المادة 61 فتنص على عقوبات قد تصل إلى سنة حبسا وغرامة قدرها 300.000 درهم في حالة الاستعمال التعسفي للصور أو إتاحتها لأشخاص غير مخول لهم ذلك.
وكشف الفاعل العمومي نفسه أن اللجنة ستصدر مداولة متعلقة بشروط وضوابط استخدام الكاميرات المثبتة على متن الشاحنات المخصصة لنقل البضائع ذات الطابع الحساس والخطرة، على غرار كاميرات المراقبة المدمجة الخاصة بالنقل الحساس، لافتا إلى وجود “دراسة لإمكانية الاستعمال الأوسع لما جاء في المداولة على ضوء تجارب الدول الديمقراطية، مع مدارسة الممكن والممنوع علاقة بها”.
وأبرز السغروشني أن المداولة رقم 2013-350 الصادرة عن اللجنة “تهم فقط أنظمة المراقبة بالكاميرات المثبتة في أماكن العمل والأماكن الخاصة المشتركة”، منبها إلى أنه “حاليا توجد الكاميرات المثبتة على متن المركبات خارج نطاق تطبيق هذه المداولة، وبالتالي يتعين أن تكون موضوع طلب إذن مسبق لدى اللجنة، باستعمال الاستمارة F-112”.
وبناء عليه شدد رئيس اللجنة على أنه “لا يمكن لأي شركة لكراء السيارات تثبيت مثل هذه الكاميرات وتصوير زبائنها دون تأطير قانوني مسبق”، مضيفاً أن “ملكية المركبة لا تمنح حقا مطلقا في المراقبة، كما أن حماية الممتلكات يجب أن تظل دائما متوازنة مع احترام الحياة الخاصة وكرامة الأشخاص”.
إلى ذلك عرضت هسبريس على السغروشني ما عاينته يوم الجمعة 14 غشت 2026 بخصوص قيام شخص يوظف مركبته الخاصة في النقل عبر التطبيقات بتثبيت كاميرا داخلية تلتقط وجوه الراكبين، وهو ما برره، عند استفساره، بـ”الرغبة في الحماية”، لأن العربة خاصة، لكنها تقدم ما يمكن أن يعتبر “خدمة عمومية” تشهد إقبالاً واسعاً، رغم أن نشاطها يُصنف في نظر السلطات كـ”نقل غير مرخص”.
هنا دعا رئيس اللجنة إلى إرساء تمييز أولي بين مسألتين مختلفتين: التكييف القانوني لنشاط النقل من جهة، ومشروعية معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي من جهة أخرى، موضحا أنه “بالنسبة إلى اللجنة الوطنية لا يمكن النظر في مشروعية معالجة المعطيات المذكورة إلا في إطار نشاط يسمح به القانون”، مردفا بأنه “لا يمكن أن تصبح حماية هذه المعطيات مدخلا للحصول على ترخيص بالمعالجة بالنسبة إلى مهن أو أنشطة تمارس، في الأصل، خارج الإطار القانوني المنظم لها”.
وفي هذه الحالة أشار السغروشني إلى أنه “ما دامت هذه المركبات لا تتوفر على رخصة لممارسة نشاط النقل فلا يمكن حتى دراسة السماح لها بتجميع المعطيات ذات الطابع الشخصي للركاب عن طريق الكاميرات”، مسجلاً أنه “لا يمكن الترخيص بتجميعها في إطار نشاط غير مرخص له أصلا”.
وبخصوص المركبات التابعة لشركات كراء السيارات التي تمارس نشاطها في إطار قانوني ومرخص حدد المتحدث أهمية الاحتكام إلى أن “حق الملكية وحماية الممتلكات يشكلان مصلحة مشروعة”، لكنه استدرك بالقول إن “هذا لا يمنح مالك المركبة حقا مطلقا في مراقبة الأشخاص الذين يستعملونها”، وتابع: “هنا ينبغي إيجاد التوازن بين حماية المركبة، من جهة، وحماية الحياة الخاصة والمعطيات ذات الطابع الشخصي للراكب، من جهة أخرى، في إطار احترام مبدأي الضرورة والتناسب وفق المقتضيات القانونية”.
وكشف المسؤول ذاته أن الأمر يوجد “من بين الجوانب التي نشتغل عليها حاليا في إطار المداولة الجديدة التي ستصدر قريبا”، مبرزا أن الأمر نفسه “يتعلق باستعمال كاميرات المراقبة في فضاءات أخرى، من قبيل التجمعات السكنية والفضاءات العامة والأسواق الممتازة وغيرها”.
وفي المحصلة عاد السغروشني من جديد إلى القانون 09.08 الذي يقوم على “مبدأ التوازن، فمن حق المالك حماية مركبته، متى كان النشاط يمارس في إطار قانوني، لكن هذه الحماية لا ينبغي أن تحول فضاءها الداخلي إلى مجال للمراقبة الدائمة، ولا أن تتم على حساب الحياة الخاصة للأشخاص الموجودين داخلها”، خالصا إلى أنه “من الناحية الأخلاقية ينبغي النظر إلى كل شخص يتم نقله باعتباره صاحب حقوق، وليس مصدر خطر أو مشتبها فيه محتملا”.
في أمريكا والدول المتقدمة من حق أي شخص استعمل الكاميرا سواء مركبة أو في الهاتف ،هذا حماية للأشخاص بالممتلكات وهذا يساعد على حل جميع المشاكل أو التهم الباطلة،خصوصا في عالم التكنولوجيا ، لي خاف امشي اسكن في الجبل. المغرب مقبل على. كاس العالم وبغا اتحكم في حرية الاشخاص
هههه المغرب و التعسف بموجب القانون. غي جا و دوا هاد الفاعل.
كثرة القوانين والموادات المتعلقة بها ولم نفهم اي شيء . وماذا عن السيارة الشخصية الخاصة بالافراد هل يسمح بالكاميرا او ممنوعة ؟
سيارة الاجرة مكان عمومي. و التصوير دون نشر او مشاركة. فقط للاثبات مسموح به في اغلبية دول العالم.
المغرب تقريبا كل شيئ ممنوع. كفا قمع و ضغط على المواطنين.
المغرب أصبح للجميع بدون استثناء قوانين تابع قوانين الله يكون في عونهم .او الفرصة جات في شهر شبتمبر يا مغاربة عقبوهم وبدون رحمة والا نحن من نؤدي الثمن
وما راي اصحاب القوانين في الكاميرات المثبثة في مدخل وغرف النوم في الاوطيلات ومنازل الكراء
قوانين كوريا الشمالية للاسف ، حتى كرويا الشمالية اضن ان لهم الحق في تثبيت الكاميرات
كل هذه الزوبعة من اجل خلق منفذ للوصول إلى جيوب اصحاب السيارات،لانه وببساطة كل من اراد تزويد سيارته بكاميرا سيضطر للحصول على رخصة من هذه اللجنة الوطنية بمقابل مادي طبعا، يكون عبارة عن مصاريف الملف مثلا،او واجب التمبر ،مع إمكانية التجديد بمقابل مادي كذلك هذا حالنا مع الإدارة المغربية.
حتى يزداد و نسموه سعيد، لا زربة على صلاح و اللي زربوا ماتو
الكامرات المثبتة في الشارع العام و الفضاءات الكبرى اعلى ابواب االمحلات التجارية و ابواب الفيلات و العمارات و المنازل الحرة و الأابناك ودوائر الشرطة بل وحتى الحمامات فوق مدخل الدخول والخروج مباشرة بحجة ضبط التلاعبات و السرقة من مداخيل اليوم
بان ليك غي سيارات الكراء و التطبيقات ! وراه الدنيا كلها ولات كامرات
هذا زمان AI الناس تجاوزات شي حاجة سميتها الكامرة و غي من خلال الصورة كيردوك تهدر و تبكي وتضحك و تقول كلام نابي لمعمرك قولتيه باختصار يصنعو ليك حياة جديدة لا علاقة لها بحياتك الحقيقية
على متن سيارتي أوجه عدسة الكاميرا نحو الطريق قصد ضبط إشارات المرور وعلامات التشوير الطرقي وتصرفات الشرطة معي وباقي السائقينوعلى الطريق ومنهم من لا يحترم حق الاسبقية، وكل شرطي خولت له نفسه ان يطالبني بمخالفة المرور في الضوء الأحمر علما انه كان أخضرا فمآله قطع أجرته بإدلاء مقطع الكاميرا يبين ان الضوء أخضرا وأنه يطالبني بغرامة عن ضوء أحمر وهمي
انا متافق مع هاد القانون. احترامً الحياة الشخصية مهم واساسي.
Si vous êtes au Maroc, ne soyez pas surpris. Partout ailleurs dans le monde, l’installation de caméras de sécurité sur les maisons et les voitures est encouragée, voire obligatoire, afin de protéger les biens et les personnes contre les criminels. Au Maroc, c’est tout le contraire. L’État exaspère ses citoyens, les maintenant prisonniers d’un cycle infernal de procédures judiciaires et d’inefficacités bureaucratiques, et les opprimant face à toute démarche logique ou contribuant à la lutte contre la corruption et le vol.
إذا كنت في المغرب، فلا تستغرب. ففي كل مكان آخر في العالم، يُشجع تركيب كاميرات المراقبة على المنازل والسيارات، بل ويُلزم به، لحماية الممتلكات والأفراد من المجرمين. أما في المغرب، فالوضع مختلف تمامًا. تُرهق الدولة مواطنيها، وتُبقيهم عالقين في دوامة من الإجراءات القانونية والبيروقراطية المعقدة، وتُقمعهم بأي خطوات أو مبادرات منطقية تُسهم في مكافحة الفساد والسرقة.
نعم للكامرات فهي حماية الناس من المشاغبين والسراقين ومن أصحاب المشاكل وكل من لا يريد الكاميرات فهو مجرم ولا في رؤيه الدغل
عشت في الإمارات وكان في الحافلات والطاكسيات كاميرات مراقبة تسجل كل شيء وكان أحيانا تقف الحافلة يصعد مراقب مواطن يتوجه لراكب أو ركاب يتم انزالهم لما يتصل سائق الحافلة لوجود شغب مراهقين او متحرش او حتى جلوس رجل بالمكان الأمامي المخصص للنساء كان هذا في 2013 -2015 لا أعرف إن كان هذا لا زال معمول به ام تغير يبدو ان المغرب تراجع للوراء ديمقراطيا واجتماعيا بقا غير شويه يعاود يفتح تازمامارت
Pour empêcher de filmer le raquette et le vol exercé par les policiers et surtout la mafia des gendarmes
المغرب ولا مكينة لاصدار قوانين لاتطبق هاقانون التسول والمتسولين منتشرين في الشارع بجميع الأنواع والأجناس ها قانون حماية الملك العام والطرقان عامرين بالفراشات والكرارس هاقانون الحيوانات الضالة ومازلنا كنشوفو الناس كتحط ليهم الماكلة قانون عدم الازعاج وماكاين غير الصداع والازعاج ..بدل كثرة تشريع القوانين والمطالبة بقوانين جديدة نقلبوا على طريقة نطبقو بها القوانين الموجودة بعدا
في المغرب، بات مواكبة التطورات التكنولوجية العالمية أمراً مستحيلاً. وهذا لا يخدم مصالح الحكومات التي ما زالت تحكم البلاد كما كانت في ستينيات القرن الماضي وما قبلها، بنفس القوانين والعقليات والهياكل الإدارية المصممة لقمع أي شيء يصب في مصلحة الشعب. هذا ما عزل المغاربة عن العالم، وجعل بلادهم عرضة للخطر، بينما لم تجنِ الدولة شيئاً من هذه المشاكل والعقبات التي تعترض سبيل تنمية البلاد وشعبها.
هل تذكرون الفاجعة التي قبل سنتين أو 3 سنوات و على إترها قتل شاب في مقتبل العمر تزوج واشترى سيارة بالكريدي لكي يشتغل في الحلال باستعمال التطبيقات و تم العثور على جثته على ما أعتقد في نواحي الدارالبيضاء، معذرة لا أتذكر بالضبط… أعتقد لو كانت الكاميرا في السيارة لتراجع المجرمون القتلة على فعلتهم… الكاميرات متبتة في أي مكان واليوتوب عامر بالفيديو هات بالشطيح والرديح… ركزوا على المعيشة، والتربية الإسلامية، تربية الأبناء…. عوض التركيز على الخاويات…
هناك كاميرات صغيرة جدا مصممة حتى لا تظهر الكاميرا وهناك فقط ال module الخاص بالكاميرا ويمكن للشجص وضع تصميمه الخاص و المرغوب فيه
وفي المقابل هناك وسائل تمكن من تعطيل الكاميرات عند الإقتراب منها لمسافة معينة.
القانون ليس لحماية خصوصية مؤجر السيارة وإنما لحماية خصوصية هادوك اللي تيقولوا لك راك كنت غادي بسرعة فلما تطالبه أن يريك صورة سيارتك التي التقطت بالرادار مسرعة يقول لك ممنوع ، فلما تضع في يده ما تيسر يقول لك تفضل سير . هؤلاء هم الذين ستفضحهم الكاميرا ، وهم الذين لا يريدون التشهير بهم.
استعمال الداش كام مسموح به فالغالب إلا كان الهدف منها هو السلامة والحماية، وما كيتشاركش المحتوى ديالها مع الآخرين بلا سبب قانوني.
مثال، كاميرا كتصور الطريق قدام السيارة باش توثق الحوادث أو المشاكل الأمنية فهذا أمر عادي. ولكن إلا كانت الكاميرا كتصور داخل السيارة وكتسجل الركاب، فهنا كاين مشكل ديال الخصوصية. الركاب ممكن ما يكونوش موافقين يتصورو أو يتسجلو، وهاد الشي يقدر يتعارض مع حقهم فالخصوصية.
بمعنى بسيط، استعمال الداش كام من أجل الأمن والحماية مقبول، ولكن نشر الفيديوهات أو مشاركتها أو استعمالها بطريقة كتضر خصوصية الناس يقدر يسبب مشاكل قانونية وعواقب خطيرة.
يجب على مالكي الحافلات والسيارات، بغض النظر عن نوع المركبة، تركيب كاميرات مراقبة والإشارة إلى وجودها. هذا من أجل سلامة الجميع. في أوروبا، يمكنك القيادة في أي بلد دون أن ترى شرطيًا واحدًا. ولكن إذا ارتكبت مخالفة مرورية، ستتلقى إشعارًا عبر البريد أو البريد الإلكتروني. كفى مضايقات وقمعًا! نحن لا نحمي المجرمين أو المخالفين. الكاميرات موجودة لمساعدة المحاكم وتبسيط الإجراءات الإدارية. ما يعيق التنمية في بلدنا حاليًا، المثقل بالبيروقراطية، هو المشكلة الحقيقية.
Les propriétaires de bus et de voitures, quel que soit le type de véhicule, doivent installer des caméras de surveillance et signaler clairement leur présence. C’est pour la sécurité de tous. En Europe, on peut circuler dans n’importe quel pays sans croiser un seul policier. Mais en cas d’infraction au code de la route, on reçoit une notification par courrier ou par courriel. Assez de harcèlement et d’oppression ! Nous ne protégeons pas les criminels ni les contrevenants. Les caméras sont là pour aider les tribunaux et simplifier les procédures administratives. Le véritable problème, c’est ce qui freine actuellement le développement de notre pays, plombé par la bureaucratie.
ننتظر بحرارة وشوق اخراج الى الوجود والتفعيل الصارم
لشى قوانين تطبق بلا هوادة ضد ناهبي اموال الدولة
والثراء الفاحش كما ننتظر من اين لك هدا والتخفيض
من اعداد سيارات الدولة التى تحرق يوميا اطنان من
البنزين خارج اطار المصلحة العامة ( ههها سيارات
الدولة هي لى خاصها تثبيت الكاميرات داخل وخارجها
حتى نعرف وجهاتها واين تذهب واين يتم ركنها ليلا
ونهارا )
ماذا لو قام الزبون بالإعتداء على السائق كيف يمكن للسائق أن يثبت ذلك في شكايته بدون تسجيلات الكاميرات ؟ وماذا إن قام الزبون بنقل الممنوعات ولم تكن هناك كاميرا خلف السيارة في الكوفر وقامت الشرطة بإيقاف صاحب السيارة كيف سيثبت صاحب السيارة بأن الممنوعات ليست ملكا له وإنما هي ملك للزبون ؟
الكاميرا حجة إذا تعرضت لعملية ابتزاز من طرف سائق دراجة هوائية أو نارية كان يسير في الإتجاه المعاكس واصطدم بسيارتك ثم قام بقلب الدراجة نحو الإتجاه الصحيح. الكاميرا ضرورية للتقليل من الظلم وتسهيل مهمة رجال الأمن.
دائما تتركون المفيد و تلجؤون الى اشياء تافهة، اذا كانت مركبتي خاصة من حقي اضع فيها كامرة حتى احمي نفسي من النصابين و اللصوص، لو كان يونس الذي قتل يتوفر على كامرة داخلية ترسل المعلومات الى زوجته كان سوف يكتشف الامر قبل قتله
هنا في بريطانيا جل سيارات الاجرة بداخلها كامرة و أين المشكل على اي حياة شخصية تتكلم عنها هو في تاكسي او في ملهى ليلي،؟
بهذا انتم تدعمون الفساد و السرقة و لما يلتجيء صاحب التاكسي للقضاء في حالة وقوع اعتداء تطالبونه بالشهود،
سيارة الكراء عندكم حق انه لا يجب وضع الكامرة لمراقبة المكتري ، أمّا سيارتي الخاصة أو التاكسي فأنتم تعيشون في عالم آخر، ايوا حبسوا التصوير ديال اصحاب المواقع اجتماعي في الشوارع و المقاهي، بانت الحياة الخاصة غير المركبات و الشاحنات؟ باااااااااز
الكاميرا سلاح دو حدين مثلها مثل السكين،فهو يمكن أن يستعمل سلميا في الطبخ،كما يمكن أن يستعمل في الشر،لكن الدولة لا تطلب من المواطنين الحصول على رخصة لإستعمال السكين سلميا في الطبخ،في حين تطلب منك رخصة للكاميرا وفي حالة عدم وجودها تعرض الحبس والغرامة، تناقضات القانون المغربي.