علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع أن تنامي طلبات “الاستيداع” (Mise en disponibilité) الواردة عن موظفين في جماعات ترابية بجهات الدار البيضاء-سطات ومراكش-آسفي والعيون-الساقية الحمراء استنفر المصالح المركزية بوزارة الداخلية، تحديدا المديرية العامة للجماعات الترابية، موضحة أن هذه الطلبات تركزت في مصالح حيوية، ما هدد بتعثر سير مرافق جماعية، خصوصا خلال الفترة الحالية التي تعرف تدبير عدد كبير من الأوراش والمشاريع الهيكلية في جماعات ستستقبل منشآت البنية التحتية الخاصة بـ”مونديال 2030″.
وأكدت المصادر ذاتها أن المعلومات المتوصل بها من قبل المصالح المركزية كشفت عن ورود طلبات “الاستيداع” من موظفين في جماعات شكلت موضوع عمليات تفتيش من قبل لجان المفتشية العامة للإدارة الترابية والمجلس الأعلى للحسابات مؤخرا، موضحة أن عددا من أصحاب هذه الطلبات يتوفرون بالفعل على أوراق إقامة مؤقتة ودائمة في بلدان أوروبية، خصوصا إسبانيا وإيطاليا، بالإضافة إلى كندا، مشددة على أن الإجراء هم موظفين في مصالح الجبايات والتعمير وحفظ الصحة وغيرها، غالبيتهم من المصنفين ضمن السلالم الإدارية الدنيا.
وأفادت المصادر نفسها بأن بين طالبي التوقيف المؤقت بناء على طلب، موظفين استفادوا قبل سنوات من الإحالة على “الاستيداع” لمدة بلغت سنة في المتوسط، حيث هاجروا رفقة عائلاتهم إلى الخارج، قبل أن يحصلوا على إقامات ويعودوا إلى مناصبهم تاركين أسرهم هناك، في انتظار الحصول على التقاعد أو التقاعد النسبي من أجل الالتحاق بهم بشكل نهائي، موردة أن تقارير منجزة من قبل مصالح مديرية الجماعات الترابية أكدت توفر موظفين جماعيين على إقامات وجنسيات أخرى، ما طرح أمام السلطات مشاكل على مستوى متابعة وزجر الموظفين المخالفين، خصوصا في حالات التورط في اختلالات وخروقات ذات صبغة جنائية.
ومعلوم أن إجراء الإحالة على “الاستيداع” يخضع لمقتضيات الظهير رقم 1.58.008، بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، بشكل أساسي، الذي يعتبرها وضعية إدارية يكون خلالها الموظف في حالة توقيف مؤقت، بحيث ينقطع حقه في الترقية والتقاعد ويكون خارجا عن سلكه الأصلي، ويبقى تابعا له، ولا يتقاضى أي راتب، باستثناء الحالات المنصوص عليها صراحة في الإطار التشريعي المذكور، فيما يستفيد من هذه الوضعية موظفو الدولة المرسمون، المعينون في إحدى رتب السلم الخاصة بأسلاك الإدارة التابعة للدولة.
وكشفت مصادر هسبريس أن التقارير المذكورة رصدت تنامي حالات الغياب المتكرر لعوارض وأسباب مختلفة في صفوف موظفين جماعيين، يسيرون مرافق حيوية في جماعات ترابية وعمالات، مؤكدة أن الأبحاث والاستفسارات الموجهة بشأنهم خلصت إلى توفرهم على إقامات في دول أجنبية، وبالتالي اضطرارهم إلى التغيب بشكل مزمن عن مقرات عملهم، وتعطيل مجموعة من المعاملات الإدارية، وتوقيف مشاريع حيوية.
يشار إلى أن “الاستيداع” يمنح بناء على طلب الموظف في حالات إصابة الزوجة أو أحد الأولاد بحادثة أو مرض خطير، أو التطوع للخدمة في القوات المسلحة الملكية، أو القيام بدراسات أو بحوث تكتسي طابع المصلحة العامة، أو لدواع شخصية، إضافة إلى حالة أخرى مرتبطة بتربية الأطفال الذين لا يزيد عمرهم عن 5 سنوات أو مصابين بعاهات مستديمة تتطلب معالجة مستمرة، فيما تختلف فترة الإحالة على “الاستيداع” المسموح بها باختلاف دواعيه.
أين المشكل هدا الحق من الحقوق الموظفين بما انهم لا يعتبرون من الموظفين الأشباح و لا يوخدون الأجرة و لا يستفيدون من الترقية
معظم هولاء الموظفين الذين يقومون بوضع ملفاتهمً طالبين الاستيداع يكونون قد حصلوا على فرصة عمل افضل خارج المغرب
المانيا تفتح الابواب امام من يحملون ديبلوماتً في جميع التخصصات
الهربة يا مواطن فبلادي ظلموني ً
هي فرصة لتشغيل الشباب والتقليص من نسبة البطالة مادام هؤلاء يريدون الاقامة ببلدان أجنبية
بدا بعدا بالموضفين الأشباح اللله ارحم الوالدين أو دخل بلصتهم الشباب دير حملة زيرو موضف شبح في أفق 2026 او نقص من المساطر المعرقله او طلق ليا الرقمنة انا بغيت نشد التصريح غير من تليفوني.
السؤال الواجب طرحه. لماذا يهرب هؤلاء بعائلاتهم إلى خارج الوطن؟
الله يسهل على الجميع ولي بقى الأخير ما ينساش…
يطفي الضو
يفرح الانسان كثيرا عند حصوله على الوظيفة في البداية لأنه سيحل مشاكل كثيرة و يحس بالامان . لكن بعد 10 سنوات أو أكثر يدرك أن الوظيفة لن تحقق أحلامه حتى ولو استمر فيها إلى الأبد وأن هناك أفاق أخرى أكثر أهمية فيبدأ في التفكير أو يمر إلى القيام بخطوات أخرى كالهجرة أو التجارة.
على الأقل هؤلاء يتغيبون بطرق قانونية وماذا عن الأشباح الذين يتقاضون الرواتب والمنح(وزارة المالية) والساعات الإضافية ويستفيذون من الترقيات خاصة مع النضام الجديد للبوانتاج الأمن الخاص يتكلف بالبوانتاج مقابل مبلغ مادي والموظف غائب طيلة الشهر.
أنا ضد هذا الإجراء وأطالب بإلغاءه.يا إما يستمر في وظيفته أو يستقيل نهائيا. أما مسألة رجل هنا ورجل لهيه لا نقبلها.لان هذا الموظف سيكون شارد الذهن وعقله وجوارحه يكونان غائبان تماما عند تأديته لوظيفته التي يأخذ عليها راتبا من أموال الشعب وبالتالي تضيع مصالح المواطن.بغيتي أوربا اخويا الله يسهل عليك ولكن اترك مكانك لمن هو في حاجة اليه.
هو اجراء معمول به في جميع الدول و في القطاع العام و الخاص اذ غالبا ما يريد الموظف او العامل بعد مضي 20 سنة او اكثر في نفس العمل بلا انقطاع من طلب عام او عامين للتوقف عن العمل لاسباب طارئة عائلية او شخصية كمثلا مشاكل الزوجية من طلاق و تغيير للعمل بل لمكان العمل او لاسباب صحية (اصابة الزوج او الزوجة او الابناء بمرض ما او حادثة) كما تطلب لاسباب شخصية محضة حيث تكون فرصة للموظف او العامل في تقييم عشرات السنين من العمل المضني و من التشنجات و هناك من يطلب التوقيف المؤقت (في اوربا) من اجل السفر و التقاط الانفاس و اكتشاف دول و تجارب اخرى تغني مسار الشخص… على اي ان الاستيداع شيئ مألوف جدا في دول اوربا سواء في القكاع الخاص او القطاع العام لكن يتم بشروط…
اين هو المشكل بما ان طلب الاستيداع تتحكم فيه الادارة التي لها سلطة منحه او رفضه وفق معطيات تتعلق بالخصاص في المرفق او المصلحة..كما ان الاستيداع قد تم تقليصه الى الحد الاذني (اصابة الزوج او الزوجة او الولد بحادثة او مرض) او الالتحاق بالزوج او الزوجة بسبب تغيير مقر العمل لكل منهما الخ.. اين المشكل؟ الادارة تتحكم في الطلبات اذ ترفض او تمنح التراخيص دون ان يتعارض ذلك مع ضرروة سير المصلحة الخ
لا مانع من تبسيط المساطر في وجه هؤلاء الموظفين الراغبين بالتوقف عن نشاط العمل بادارتهم لزمن محدد بخصوص رغبتهم بالسفر والإقامة المؤقتة خارج أرض الوطن طلبا للعمل او للعلاج او لغرض اسري مادام ان راتبهم سيتوقف وانهم لا يستفيذون من الترقية ولا التقاعد فهذا لا يشكل اي عارض
غالبا تكون حالات قليلة جدا و تهم بعض الاشخاص ممن اتيحت لهم فرصة الزواج هنا و هناك لاسباب خاصة… ليسوا بالمئات كما نعتقد..و هي امور جد عادية يؤطرها القانون و لا تعطى التراخيص الا بعد موافقة و تحري الادارة حتى لا يكون هناك اي خلل بالسير العادي للمصلحة المعنية..
هذا الإجراء قانوني و تحكمه ضوابط اجراءية منها على الخصوص ان نسبة المستفيدين تبقى في حدود مقبولة 1 او 2 % من مجموع الموارد البشريه للإدارة المعنية. من جانب آخر الوزارة الوصية مطالبة بتعميق البحث عن حلول علمية لإعادة هيكلة الموارد البشريه في الجماعات المحلية. هناك اشباح و هناك ايضا موظفين لا كفاءة مهنية لديهم…
الاستعانة بالرقمنة في عدد من الخدمات سيجعل هذا الموضوع متجاوز.
ياك حق دستوري ، وزارات عندهم منح مغرية للعمل و الداخلية حتى الحقوق حبسوهم، خليو الناس تحسن من مستوى العيش او شجعوهم على البقاء بمنح بحال المالية و العدل و التجهيز .
المالية عندهم منح خيالية حيث تعاملوا بالفلوس
العدل حيث الإضراب
التجهيز حيث اوراش الماء و المونديال
و الداخلية لي فيها جميع القطاعات محرومة من اي تحفيز ؟؟؟؟؟؟.!!!!!
شحال غادي يكونو مثل هذه الحالات ..10 او 20 او 30 او 40.. اعداد ضئيلة و استثنائية و عادية.. في دول اوربا الاستيداع حق طبيعي و غالبيتهم يطلبون سنة او سنتين بعد 20 او 25 سنة من العمل المستمر للسفر او اخذ مسافة ما من العمل و المهة التي يشتغلون عليها… و هي امور عادية مثلا في التعليم في فرنسا هناك اكثر من 3000 طلب استيداع لاسباب شخصية لمدة سنة او سنتين لان التعليم جد مرهق نفسيا و عقليا و يستغلون الرخصة للسفر خارج فرنسا.. ينبغي تشجيع هذا الاجراء في المغرب لانه طلب ناذر جدا بسبب قلة امكانيات الموظف او المستخدم و ضعف الاجور..في السنوات الاخيرة الادارة في المغرب قلصت كثيرا الاستيداع و جعلته للضرورة القصوى و من قبل كان طلب الاستيداع لدوافع شخصية يمنح بسهولة…
ردي على صاحب التعليق الأول ماجاء في مقال الصحفي أن هؤلاء الموظفين ينتمون إلى الجماعات التي عرفت تفتيش من قبل لجان المفتشية العامة للإدارة الترابية والمجلس الأعلى للحسابات مؤخراً!!!!
لا نفهم لماذا قلصت الدولة حق الاستيداع و جعلته استثنائيا خاص بحالات جد صعبة…في سنوات ال 60 و 70 و 80 كان الاستيداع في الوظيفة جد عادي لاسباب شخصية و كانت الادارة تستجيب له بلا عقدة و كان الموظف خلال مساره المهني يطلب اكثر من مرة سنة للاستيداع لاسباب شخصية مغايرة و تستجيب له الادارة بلا اذنى مشكل.. في السنوات الاخيرة قلصت هذا الحق كثيرا بدل تشجيعه كما في السابق و جعلته سعبا..
يتركوا للشباب العاطل ما يقول. غالبية المغاربة ملهوطين عن الهجرة واتكلم عن الميسورين والطبقة المتوسطة مستعدون وان يدفعوا الملايين من اجل المجهول……حتي المغربيات يغامرن بالهجرة لوحدهن والنهاية السقوط في يد المافيات التركية وغيرها للأسف …… حتى صرت كلما التقيت معتوها يقول لمغربي هههه أنا متزوج أو مصاحب مع مغربية…..
السوال مطروح اليمن والأردن مثلا افقر من المغرب ولكن التسول والاحتيال والفساد…. اكثر عندنا
تحية للمرأة المغربية الحرة وهي النسبة الغالبية خاصة الريفية التي لا تقبل إلا بمغربي يقدرها ويحترمها.
أيها الرجال المغاربة احسنوا الي زوجاتكم الحرات .
إذا اقتضي الحال مغربية في اوربا تجلب زوج من المغرب والعكس.
كل المعلقين يغردون خارج السرب أظن أغلبهم لم يفهم المنشور وكان كل تركيزهم على حق الموظف في الاستداع في حين المنشور يتحدث عن موظفين بمصالح حيوية شملها تفتيش ومحاسبة اضافة الى تحسن حالتهم المادية بشكل يتنافى مع مداخيلهم
المعذبون في الأرض:
هو عنوان لكتاب افرانز فانون.وهذا العنوان ينطبق على موظفي الجماعات.وبحكم انني كنت واحدا منهم قبل تقاعدي فإنني اجزم بان الموظف الجماعي مغبون ومحتقر الى حد كبير باستثناءات قليلة،هذه الاستثناءات لها علاقة بالمجاملة والميول السياسية والوااءات واشياء أخرى يعرفها الموظفون ولا علاقة لها بالكفاءة والمردودية والجدية والشفافية وتطبيق القانون والمساواة امامه.من خلال تجربتي أجزم بان جميع اعضاء اي مجلس هم رؤساء فعليون للموظف الجماعي،لا فرق في ذلك بين:”أغلبية ومعارضة”.هناك فئة من هؤلاء الموظفين تساهم في الافساد والارتشاء حتى النخاع،تماما كما يحدث في جل الادارات العمومية وشبه العمومية.هذه الفئة تظهر عليها مظاهر الثراء ومع ذلك لا تخضع للمحاسبة او المساءلة. هناك فئة أخرى تتوصل براتبها حتى وهي تتواجد بالخارج لمدة غير قصيرة،أحيانا تصل الى سنوات.هناك فئة أخرى لا تقوم بأي عمل لاعتبارات يعلمها الموظفون.عينة أخرى لا تلتحق بمقرات عملها أصلا ولا يحاسبها احد.مجموعة أخرى يتم:”الحاقها”بادارات اخرى ليس لحاجة المصلحة العامة ولكن لاعتبارات بعيدة كل البعد عن ذلك.أقول هذا واكثر عن تجربة…
القاعدة المعمول بها هي : كل من قدم طلب استيداع يستجاب له الا ما تعارض مع ضرورة السير العادي للمرفق (حالات الاطباء الجراحيون المتخصصين و كبار موظفي الامن و القضاء و الضرائب و المعلوميات و التقنيون الناذرون).. الله يسهل على الجميع..و كل واحد له ظروفه الخاصة به … لكن هناك حيف في التعليم اذ تم حصر الطلب في ثلاثة حالات فقط.. و تم تعليق الاستيداع لدوافع شخصية لمدة سنة واحدة.. نرجو من الادارة في التعليم استدراك الامر و الاستجابة لهذه الطلبات لوجود امكانيات التعويض المتعددة..اذ لم نعد في سنوات خصاص الاطر المكونة..
بعد تم تجفيف قنوات الرشوة وإيداع الأموال المكتسبة في الابناك و كل ما تتوفر عليه من أموال فمن الأحسن التخلي على المنصب الذي يكون الاجر لا يحقق أي شيء
خافوا من الصهد يوصلهم … الناس في الجماعات و الإدارات المغربية غالبيتهم اغتنوا غناء فاحش و تجد زوجاتهم يتباهون بشراء المجوهرات و حفلات عيد الميلاد وووو
شاد بلاصة ومبغاش يطلقها ويتغيب ويضر بمصالح الناس وذلك تحت مظلة القانون. اشنو بغيتي الهجرة او الداخل. والله يرحم والديك خوي البلاد وطلق بلاصتك يشدها واحد اخر.
موظفوا الجماعات هرموا منهم من هو على فراش الموت منهم من اصيب بالرمد منهم معوقين كلهم رجال ونساء في سن الستين وما فوق مع رفع سن التقاعد إلى 65 سنة ستنهار الجماعات والغريب في الأمر أن هؤلاء يستنفرون وزارة الداخلية والصورة أعلاه خير دليل.
من حقهم طلب الإستيداع و من حقهم البحث عن ضمان مستقبلهم و مستقبل عائلاتهم المقهورة في هذا البلد أنتم تحكرون على الموظف البسيط و تتركون الكبار يهربون الملايير خارج البلد