تبادلت الحكومة والمعارضة، خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، اتهامات بشأن عدم تفعيل قرار المحكمة التجارية القاضي بكراء خزانات سامير سنة 2020، حين كان سعر البترول منخفضاً إلى 20 دولاراً للبرميل.
السؤال طرحته البرلمانية هند الرطل بناني، من المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، وهو ما ردت عليه ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بالقول إن المسؤولية تقع على الحكومة السابقة، حيث كان العدالة والتنمية يتقلد مهام وزارة الطاقة.
وأضافت بنعلي: “سأجيب بنية صادقة. كان الأجدر طرح السؤال آنذاك لأن هذا الأمر يهم الحكومة السابقة.. في ماي 2020 كانت أسعار البترول في حدود 20 دولاراً، وطلبت الحكومة كراء خزانات سامير لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء ووافقت عليه، وتم تكليف المكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن بإبرام عقد الكراء، لكن بعد مرور أكثر من سنة لم يتم الأمر، ليتقرر إصدار قرار يلغي الإذن بالكراء”.
وأشارت الوزيرة ذاتها إلى أن الحكومة الحالية ستقوم بكراء خزانات المصفاة المتوقفة عن الاشتغال إذا ما انخفضت أسعار المواد البترولية إلى أقل من 20 دولاراً، وزادت: “الوزارة ستشتغل كما عملت حين انقطع الغاز الجزائري”.
المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية ردت على إفادات الوزيرة بأن شركة سامير جزء من السيادة الطاقية، معتبرة أن “تضارب آراء الوزيرة بخصوص تشغيل الشركة دليل على غياب رؤية واضحة لتدبير المخزون الإستراتيجي للطاقة الذي حث عليه الملك”.
وردت ليلى بنعلي على تعقيبات البرلمانيين بالقول إن “وضعية المصفاة تتسم بتعقيد غير مسبوق نتيجة تراكم مشاكل وديون بين المستثمر والدولة المغربية لأكثر من عشرين سنة، ما نتج عنه توقف المصفاة”.
وكشفت الوزيرة أن الحكومة “تشتغل على بعض السيناريوهات مع بعض المستثمرين ومسؤولي الدول الشقيقة المهتمة بصناعة التكرير، الذين يرغبون في الاستثمار في التخزين والتكرير والتحويل للمواد البترولية أو المواد الخضراء التي تتسم بالاستدامة”.
كما أكدت بنعلي أن “هذا الملف لا يجب أن يخضع لمزايدات سياسية”، مردفة: “التذبذب في أسعار الطاقة سيستمر للقرن المقبل، ولذلك نبحث عن مشروع استثماري مستدام لكي لا تضيع هذه المعلمة الاقتصادية ويتم إغلاقها من جديد بعد عامين أو ثلاث سنين”.
شحال تاع لفهامات نبسطو الأمور
شد البرميل قضي بيه عمرو مازوط تايجي صاحبه وردو ليه.
وإلما جاش هانت قاضي الغراض.
ما دام آخر الحلول الانتهازية هو كراء خزانات المصفاة فهذا دليل واضح و مفجع على أن الحكومة ليس في وارد حسبانها تشغيل المصفاة بل فقط عين “لوبي ” المحروقات على الخزانات فقط و سيتم إجراء الصفقة المشبوهة والتي ستؤول إلى إمبراطور المحروقات وبالسعر الذي يريده …
مصفاة المغرب الوحيدة و”العين” الوحيدة التي يرى بها نور العالم سيتم إطفاؤها الى الابد…
مصر عندها ستة6مصافي وكلها مملوكة للشعب اي تابعة للحكومة عكس المغرب الذي خصخص كل القطاعات الضرورية و تسلمها لوبيات (الحبوب المطاحن الموانيء الطرق الكهرباء الماء النقل….)
تصريحات الوزيرة كلها في صالح لوبي المحروقات وامبراطورهم الدي يتحكم في كل شيء حزب رئيس الحكومة كان هو المتحكم في سير الحكومتين السابقتين وخير دليل هو البلوكاج لمدة طويلة أما التنصل من المسؤولية وتعليقها على الحكومة السابقة فهدا هو العبث فحكومتكم مر على تنصيبها سنة كاملة كان عليها إيجاد حل لهده المصفاة في أقرب وقت ممكن لأن رئيسكم هو المتحكم في هدا المجال إلا إدا كان هو بنفسه لا يريد لهده المصفاة أن تعود لسابق عهدها. حكومة التنصل بامتياز لك الله يا وطني ويا مواطن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
هذا هو مشكل المونوبول monopole ،شركة تستحود على تكرير النفط افلست فافلس معها بلد باكمله.
كل دول العالم وبدون استتناء بما في دلك الدول العظمى تتقاتل عن تامين الطاقة وخصوصا البترول والغاز. ومن فيها من قام باعاداة تاميم تلك الشركات وكدا اعادة تشغيل المحطات النووية لتامين الامن الطاقي ماعدا مسؤولونا الدين يرفضون اعادة تشغيل هاته المحطة.
ان تشغيل المحطة واعادة صناعة التكرير ستكون اكثرا ربحا واعلى قيمة مضافة للبلدوللامن الطاقي ولخفض الاسعار منه الى كراء الخزانات. فستكون فقط عاءداتمشتقات البترول فقط ومااكترها وحدها اعلى قيمة ومردودية من مردودية من السومة الكراءية للخزانات. كما سيكون هناك خفض في الاسعارفي السوق المحلية مهما تدبدبت السوق العالمية الخام. كما ستكون هناك ارباح من خلال عمليات الشحن والنقل بكميات كبيرة عكس نقل كميات صغيرة ولعدة مرات. زدعلى دلك تامين احتياجاتالسوق الوطنية.
وفي حالة اكتمال مشرروع الطاقات النظيفة يمكن للحكومة ان تقوم بتحويل الوحدات تدريجيا الى الى خدمة وصناعة الطاقة النظيفة خير من الاغلاق والتوقف التام للمحطة في غياب اي بديل ملموس وعملي. لان هاته المحطة ورش كبير قدم فيها البلد تضحيات من اجل انشاءها ومن غير الصواب ان يتم اعدامها في غياب اي بديل يقوم مقامها
بلد يحكمه اللوبيات وما ادراك ما اللوبيات لوبيات الفساد والباطرونا المحتكرة لخيرات الوطن لا امل في ان يعيش المواطن حياة كريمة فيه والمصيبة الكبرى هي كون الحكومة نفسها مكونة من هذا اللوبي المتحكم حاميها حراميها
العدالة و التنمية حزب لم يقدم شيء يذكر فيما يخص لاسامير او السيادة الطاقية للمملكة، و يخرج علينا نوابه اليوم بكل تبجح ليلوموا الحكومة الحالية ؟ حزب الديماغوجية العوجة و اللعب على عواطف المواطن، زعمة رحنا خدامين، فييين كنتوا نهار كان خاصكم فعلا تخدموا ؟ او لا فالحين غير فخلق المشاكل و الجدالات الخاوية فقبة البرلمان و المجالس و الجهات ؟ فين باغيين توصلونا بهاذ التصرفات الصبيانية ” لعابين ( أي ديرونا فالحكومة و عطوينا مناصب ) او نحرموا عليكم و نديرلكم العراقيل !؟ ”
التبرهيش و حق الله حشموا شوية الى عندكم علامن تحشموا !
عندما يتم تصفية شركة الواحيدة و القضاء علي مهندسين لبترول و القضاء على مدن باكملها متل سيدي قاسم اما المحمدية فهيا قريبة من العاصمة الاقتصادية تمص البطالة اما سيدي قاسم أصبحت تان تحت و طاة البطالة وكراء الخزانات سياسة ممنهجة من حكومة مول المزوط التي ليس لها ضمير سوا حلب الموطن المغربي فقط اما ألمانيا فاممت جميع محطات التكرير الروسي وحكومتنا العكس لقيت ها سيبا
الامور. واضحة لا المصافات ستشتغل ولا الحكومة ستعمل على ايجاد حلول لتشغيلها ولا الشعب سيستفيد من خيرات البلاد . سندفع الضرائب وتكلفة المعيشة الغالية ومن لم يعجبه ما الحال عليه فلينتظر الاسوء و الطريق مفتوح امام كل من سولت له نفسه او يحلم بالتغيير في الهجرة
يتم شراء المحروقات من السوق السوداء. لهاذا يبنون خزانات كثيرة في منطقة الجرف الاصفر. ويريدون كذلك إستغلال خزانات سامر . هاذه الأمور كلها مخطط لها منذ قديم. لكي ينهبو جيوب المواطنين. أتمنى أن تتغير الأمور بجميع الطرق .
سعدات لي رضاه عليه الغزواني الناس الجوع وهو ياكل فالصواني
يضحكون على المواطنين كما يحلوا لهم.كراء خزانات لا سمير.اصلاحها…….وارتفاع الاسعار لا زالت هي هي.
ان كان الغرض هو الرفع من مستوى الدولة المغربية في مجال الطاقي لماذا لا يتم الاستثمار في بناء مصفاة اخرى مع شركة وبذالك ضرب عصفورين لكن المواطن هو الذي يؤدي الثمن .
جميع الحكومات لا يمكنها حل المشكل . فمن رئيس الحكومة عنده الشجاعة وحب الوطن لحل المشكل؟؟؟؟