كشف مصدر برلماني لهسبريس أن المهمة الاستطلاعية المؤقتة التي شكلها مجلس النواب للوقوف على شبكات توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية ببلادنا وقفت على عدد من الاختلالات التي تعرفها عملية تسويق المنتجات الفلاحية وتسبب في ارتفاع الأسعار.
وحسب مصدر هسبريس، فإن لقاء المهمة الاستطلاعية، خلال زياراتها إلى سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء وسوق الجملة للخضر والفواكه بإنزكان، بعدد من المسؤولين والمهنيين أبان أن ارتفاع أسعار عدد من المنتجات الفلاحية يعود إلى جملة من العوامل المتداخلة؛ على رأسها تعدد الوسطاء، الذين يقتنون المنتجات من الفلاحين ويعيدون بيعها، مشيرا إلى أنه كلما توسعت سلسلة هؤلاء الوسطاء ارتفعت الأسعار.
كما تبين للمهمة الاستطلاعية أن عدم تلفيف المنتجات الموجهة إلى السوق الداخلي، كما هو الشأن بالنسبة إلى الطماطم، يتسبب في خسارة نسبة كبيرة منها أثناء النقل؛ وهو ما يدفع تجار التقسيط إلى الرفع من الأسعار لتعويض الخسائر.
مقابل ذلك، يتم تلفيف المنتجات الفلاحية الموجهة إلى التصدير، وإيلاؤها العناية اللازمة.
من جهة أخرى، استمعت المهمة الاستطلاعية إلى شهادات مسؤولين ومهنيين تفيد بأن أصحاب عدد من الضيعات الفلاحية يستعملون بعض المبيدات من أجل تسريع إنضاج الفواكه؛ وهو ما يمثل خطورة على صحة المستهلك.
ومن المرتقب أن تنهي المهمة الاستطلاعية أشغالها في غضون الأسابيع المقبلة، وعرض تقريرها الذي سيتضمن توصيات تهم تسويق المنتجات الفلاحية.
وكان مكتب مجلس النواب قد وافق على تشكيل هذه المهمة، بناء على طلب تقدم به أعضاء لجنة القطاعات الإنتاجية.
وجاء طلب اللجنة البرلمانية المذكورة بناء على طلب فرق الأغلبية للقيام بهذه المهمة الاستطلاعية؛ وذلك من أجل الوقوف على ظروف توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية بالمملكة، في ظل ما يعاني منه الفلاحون الصغار والمتوسطون من صعوبات لبيع منتجاتهم، ومن ضغط المضاربة وتعدد الوسطاء، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى ارتفاع أسعار البيع للمستهلك النهائي.
وينص النظام الداخلي لمجلس النواب على أنه يجوز للجان الدائمة أن تكلف، بناء على طلب من رئيسها بعد موافقة مكتب اللجنة أو رئيس فريق أو ثلث أعضاء اللجنة، عضوين أو أكثر من أعضائها بمهمة استطلاعية مؤقتة حول شروط وظروف تطبيق نص تشريعي معين، أو موضوع يهم المجتمع أو يتعلق بنشاط من أنشطة الحكومة والإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية باتفاق مع مكتب مجلس النواب.
وتمثل جميع الفرق والمجموعات النيابية في المهام الاستطلاعية المؤقتة إذا كان عدد الأعضاء المكلفين بها يساوي عدد الفرق والمجموعات النيابية. ويتم اللجوء إلى قاعدة التمثيل النسبي بخصوص المقاعد المتبقية بعد تمثيل كافة الفرق والمجموعات النيابية، أو بخصوص الحالة التي يفوق فيها عدد الفرق والمجموعات النيابية العدد الإجمالي للأعضاء المكلفين بالمهمة الاستطلاعية المؤقتة.
ويحدد مكتب اللجنة الدائمة عدد النائبات والنواب الذين يكلفهم بالمهمة الاستطلاعية، على ألّا يتجاوز 13 عضوا وألا يقل عن عضوين اثنين. كما يجوز للفرق والمجموعات النيابية أن تنتدب عنها ممثلا أو ممثلين من خارج اللجنة التي شكلت المهمة الاستطلاعية، ويراعى في ذلك الخبرة والتخصص.
وتتم مناقشة تقارير المهام الاستطلاعية بحضور الحكومة، التي تتولى الإجابة عن التساؤلات والاستفسارات المقدمة من لدن النواب.
ها اللجنة هاهي والحلول فيناهي، يالاه اليوم غتعرفوا كثرة الوسطاء. ماذا أنتم فاعلون؟
وذائما أقولها ان كثرة السماسرة هي السبب الرئيسي في ارتفاع الاسعار و لكن المشكل أنه لن يتغير شيئ و تقرير هده اللجنة سيذهب أذراج الرياح كما جرت العادة في كل التحقيقات السابقة و كما هو الشأن بالنسبه للمحروقات و غيرها.
ممكن من هيسبريس ان تقول للجنة الموقرة انه اصغر واحد فينا يعرف الاسباب ونحن نبحث عن الحل لا على الاسباب
المحروقات وإرتفاعها هما السبب الاول فكل هاته الاسباب التي ذكرت كانت سابقا وستبقى ولكن الزيادة عرفناها فقط مع زيادة المحروقات
جيد …. إذا كان هناك سماسرة بين تجار الخضر والفواكه يستغلون الأوضاع في رفع الأثمنة … فهل ستتدخل السلطات المختصة للحد من هاته الفوضى .ثم لماذا هاته اللجنة الاستطلاعية لا تتدخل في حد من لوبيات رفع أسعار المحروقات. هل هناك مانع أيتها اللجنة الاستطلاعية البرلمانية … ارحلي أيتها الحكومة حكومة فاشلة وبرلمان فاشل والضحية هو المواطن
استمعت المهمة الاستطلاعية إلى شهادات مسؤولين ومهنيين تفيد بأن أصحاب عدد من الضيعات الفلاحية يستعملون بعض المبيدات من أجل تسريع إنضاج الفواكه؛ وهو ما يمثل خطورة على صحة المستهلك. ياك ايييوا
المهم كلشي واكل
الأسعار ملتهبة، التجار يبيعون بالسعر الذي يريدون،المسؤولون صامتون، والفقراء يدفعون. نسأل الله السلامة والعافية.
يوجد لدينا في المغرب العزيز مشكل كبير يخص الصحة العامة في ما يخص مراقبة القابلية الاسهلاكية لعدد من الخضر والفواكه فلا المراقبون يراقبون ولا المنتجون او الناقلون او الخازنون او الباءعون يخترمون شروط الصحة العامة وتتمتل هذه الشروط بدا بالمنجين اللذين يستعملون بافراط المبيدات والمضادات الحيوية وعوامل النمو الهرمونية كما ان سلاسل النقل البيع لاتحترم شروط النظافة درجة الحراة فمتلا اللذين يبيعون العنب الفواكه في عربات يجرونها في الشمس الحارة والخشرات عليها نرجو من الدولة تطبيق قوانين صارمة للخفاظ على الصحة العامة كما في باقي الدول
هههه هاد اللجنة حتى واحد مقال ليها سبب ارتفاع الاسعار هو اخنوش لي قتل عباد الله بارتفاع المحروقات
هذا ما وصلت اليه اللجنة الموقرة. نريد حلولا اما الأسباب فالكل يعرفها. أين لجن المراقبة بالنسبة لتعدد الوسطاء اما الطامة الكبرى هي استعمال طرق الإحتيال لإنضاج المنتجات مرة أخرى اقول أين المراقبة و ما يفعلون المكلفون في مكاتبهم المكيف؟
الأسباب واضحة وضوح الشمس. الغلاء طال كل شيء، الأسمدة ، البدور ،والكازوال، النقل، الادوية، زد الجفاف والضاربات أما البرلمان لا دخل له فهو في سبات
ايلاؤها على التلفيف معطوفة ؤ همزة الواو سبقها الف الصواب ايلائها اذا التقى مثليا الساكنان و ما لحق في اللغة الحرية طبعا هي فريدوم بالمناسبة
هاته اللجنة بالمناسبة ألم تستطع رصد أسباب جمود أسعار المحروقات في ارتفاع دائما بالرغم من انخفاضها بالخارج منذ مدة طويلة.و كذالك ارتفاع اسعار مواد لا علاقة لها بالحرب الروسيه وبقية العالم الغربي ،فمثلًا قارورة والماس صغيرة أصبح سعرها 4 د عوض 3دراهم مع العلم أنها مياه معدنية نابعة من عين تستغلها عائلة وتجني من و وراءها ارباحا طائلة دون استمارات بالمنطقة او غير ذالك فلم لا تقوم هاته اللجنة بإعداد تقارير عن مثل هاته الحالات ؟ وقس على ذالك عائلات أخرى محضوضه تستغل بالمجان خيرات هدا البلد دون مقابل.
هذه التبريرات المقدمة غير كافية لانها كانت دائمآ موجودة ولم تكن اثمنة الخضر والفواكه مرتفعة مثل اليوم.
Toutes les raisons citées par cette commission ne sont pas réelles. Ce sont des causes qui ont toujours existe dans les marché des fruits et légumes.
La seule vrais raison des prix élevés, à été occulte par la commission, c’est la mauvaise gestion des tarifs des carburants
المهمة الاستطلاعية للجنة البرلمانية ليست تبريرا لما يتعرض له المستهلك من تجاوزات بخصوص ارتفاع أسعار المنتوجات الفلاحية بشكل ملتهب . على اللجنة البرلمانية استطلاع ماهو أهم من ذلك . فالمستهلك المغربي اليوم أكثر ضررا من ذي قبل بحيث نجده يرزح تحت نير المضاربات المتسلطة عليه من كل ناحية . وللأسف الشديد لا أحد من جمعية حماية المستهلك يعلم ما يقع أو قد يعلم السبب لكنه متكتم لنية في رأس هؤلاء المضاربين قضوها . ويبقى المستهلك ضعيف القدرة الشرائية أول المتضررين و آخرهم . فهل من سبيل لمعيش يومي يكون في متناول الطبقة ( الممحوطة ) …..
ههههههه اسبابها اخنوش والحرب الروسية
في نظري أن أول سبب إرتفاع جميع المواد الغذائية بكل اصنافها الفلاحية و المصنعة وووووو. هو إرتفاع المحروقات. نريد أن نعرف ماذا سنستفيد من اللجان الاستطلاعية فهي فقط تستنزف ميزانية الدولة بدون آثار تدكر كما سابقاتها التي شكلت من أجل الوقوف على اختلالات لوبي المحروقات والتي كشفت نهب عن ما يناهز 17 مليار درهم ما فتئ وهبي البرلماني السابق والوزير الحالي يطالب بارجاعها دون جدوى كفاكم نهبا للميزانية يجب تطبيق مبدأ المحاسبة لي فرط يكرط والله لن يبقى هؤلاء السياسيين يتهافتون على الإنتخابات لك الله يا مواطن على كل حال.
الأسباب كلها واهية.
يجب على المواطن ان يكون هو المحدد للثمن إذا زاد ثمن مادة معينة سواء في الخضر أو الفواكه أو اللحوم أو غيرها يتوقف عن استهلاكها حتى ترجع للثمن الطبيعي.
ولكننا اتفقنا على أن نكون مختلفين في الرأي ونتنافس على شراء المواد رغم غلائها لنبين للآخر أننا بخير و نملك المال.
اظن ان تفعيل المسطرة القانونية والعوقبات في موضوع المضاربة واحتكار السلع والتلاعبات في الاسعار والغش والزيادة الغير قانونية في المنتوجات الفلاحية والغير فلاحية لا يطبق في المغرب نهائيا. وهاذه اللجينة من اللجان كغيرها من حماية المستهلك مثلا ومجلس الأعلى للحسابات لا يحركون ساكنا. والله يجيب شي مسؤولين يخافون الله في هاذا الوطن. اما ما نراه في جل القطاعات فالفوضى مقننة ويحمونها لوبيات اهلكت الحرث والنسل؛ فخسبنا الله ونعم الوكيل
Disons à cette commission de surveiller les tarifs des carburants, au lieu de suivre les patates et tomates.
ارسال لجنة سماسرة برلمانية للوقوف على أسباب الغلاء، وقد اكتشفو ان السبب هو كثرة الوسطاء السماسرة، لدلك لابد من تخفيض عدد السماسرة …الا السماسرة البرلمانيين يمكنهم العمل وحدهم .
مهمة واش من مهمة
تحصيل الحاصل
لا لا نيبت بل فبها مافبها من ضياع الوقت وهدر المال
كأن أفراد هذه اللجنة ليسوا مغاربة
هادشي جديد وغريب
الضحك في الضحك
وأجور أفراد هذهاللجنة ألبست مرتفعة كذلك ؟ ؟