ماذا تبقى من الربيع العربي؟

بمتلك هذا السؤال راهنية خاصة، فالربيع العربي جاء ليغير النظم السياسية العربية، ثم جاء يحمل معه تطلعات الشعوب في الحرية والكرامة والعدالة والديمقراطية ثم جاء، وإن بشكل مضمر، لتغيير موزاين القوى السائدة لجهة الإعلاء من السيادة الوطنية.

ليس الجواب عن السؤال هو قياس ما تحقق من هذه التطلعات الحالمة، فالأنظمة السياسية وإن تغير رأسها في بعض البلدان مثل مصر وتونس، فقد بقيت تشتغل تقريبا بنفس الآليات ومراكز القوى التقليدية، فيما بعثرت أجواء اللااستقرار كل الأوراق، فلم يعد من الممكن تقدير متى يستقر الوضع في ليبيا بسبب هيمنة الميليشيات المسلحة على مسرح السياسة هذا رغم الضغط الأممي الذي أفضى إلى اتفاق الفرقاء على إعلان حكومة وفاق وطني، فيما أضحى الأمر شبيها بالمعضلة في سوريا واليمن بسبب تنازع الإرادات الدولية وصراع المحاور لحسم المعركة على الأرض.

إنما الجواب هو رصد اتجاه جبهة الإصلاح في الوطن العربي، وهل أسعفه الربيع العربي وما تلاه من تطورات في التقدم، أم أن تطورات ما أضحى يسمى بخريف الشعوب دفع بهذه الجبهة إلى التراجع لصالح السلطوية والاستبداد.

قبل الربيع العربي، كان الإسلاميون يمثلون المعارضة القوية المزعجة للأنظمة التي لا ترى من حيلة للتعاطي معهم سوى تفصيل العملية الانتخابية ومحاولة البحث عن تحالفات مع القوى الليبرالية واليسارية لإضعاف الإسلاميين، وكانت رؤية صناع القرار السياسي الغربي تتأرجح بين تشجيع التحول السياسي في العالم العربي لكن من غير أن يكون الرابح من هذه العملية هم الإسلاميون، وبين دعم الإسلاميين واعتبارهم مفتاحا للتحول السياسي مع الاحتفاظ بقدر من التخوف من أن يجهزوا على العملية الديمقراطية، أما الإسلاميون، فقد كانت رؤيتهم تتلخص في توسيع هامش المشاركة السياسية لتحقيق تقدم في مسار الإصلاح ولو كان محدودا.

بعد الربيع العربي، اختلفت رؤية الإسلاميين كثيرا، فتنبى بعضهم مفهوم لحظة الحسم التاريخية التي كانت تعني عند بعضهم الإمساك بمراكز القوى في الدولة مخافة الإجهاز على مكتسبات الثورة والارتداد من جديد لتجربة استئصال الإسلاميين، فيما تبنى البعض الآخر- حزب العدالة والتنمية بالمغرب- خيار التوافق التاريخي والمساهمة في الإصلاح من خلال التعاون مع المؤسسة الملكية.

تونس، بعد تجربة حكومتين أمسك فيها الإسلاميون بمراكز القوى في الدولة، انتهى بها الأمر إلى اضطراب سياسي كان ثمن الخروج منه هو تخلي الإسلاميين عن منطقه السابقهم وتبنيهم لمنطق الوفاق التاريخي، والذي جعلهم في الأخير يشاركون بشكل اشبه ما يكون بالرمزي في حكومة قائد السبسي، أما مصر، فقد خسر الإسلاميون كل شيء بعد الانقلاب، وانتهى بهم المطاف بعد خمس سنوات من رفع شعار استعادة الشرعية إلى اضطراب الصف الداخلي.

المحصلة أن السلطوية عادت بشكل أشرس في مصر، في حين تكيفت في الحالة التونسية مع الوضع الجديد، وأعادت إنتاج نفسها، ولعبت مع الإسلاميين في واجهتين: الواجهة الديمقراطية، وواجهة الشارع مستغلة عدم قدرتهم على ضبط الأمن. وانتهى بها المطاف في الأخير إلى تثبيث جذورها، وتأصيل وجودها السياسي، في مقابل تراجع شعبية الإسلاميين وتآكل جزء من مصداقيتهم، بل وتحقيق تقدم نوعي على المستوى القيمي عبر فرض أجندات قيمية شاذة لم يكن للمشهد التونسي يقبل التطبيع معها لما كان الإسلاميون خارج مربع السياسة.

الحالة الوحيدة التي حصل فيها الاستثناء هي المغرب، ليس لأن الإسلاميين نجحوا في إحراز تقدم لفائدة جبهة الإصلاح، ولكن لأن محاولات السلطوية لإعادة إنتاج نفسها فشلت في خطوطها الكبرى رغم محاولات إسقاط التجربة الحكومية لمرتين.

لكن مهما يكن المشهد قاتما بعد الربيع العربي، إلا أن ثمة سمة جديرة بالتأمل في الحالات السابقة جميعها، وهو انتقال السلطوية من الوضع المضمر إلى حالة العلن، فالمؤسسة العسكرية في مصر لم تعد تسير السياسة من خلف مسرح الأحداث كما كان في السابق، والسلطوية في تونس ظهرت لها تشكيلتها السياسية، بل وخرجت للعلن التناقضات المفصلية بين مكوناتها، كما أن حزب التحكم في المغرب لم يعد يدار بنظام الواجهة، وإنما ظهرت رموزه إلى العلن وصارت تتصدر القيادة التنفيذية.

فائدتان يمكن الخلوص إليهما من هذا التحليل، الأولى أن خيار الإصلاح التراكمي نجح في أن يمنع السلطوية من التقدم ومن إعادة إنتاجها لنفسها بشكل جديد، والثانية أن السلطوية تقدمت بسبب سوء تقدير الإسلاميين للمشهد السياسي وتناقضات الوضع الدولي، وإن كانت خسرت من خلال اضطرارها للعب المكشوف في مربع السياسة.

ثمة تقدير يرى أن الربح التكتيكي الذي ربحته السلطوية قد يرتد إلى خسارة بسبب اضطرارها للعب المكشوف في مربع السياسة، لكن في مقابل هذا التقدير الممكن، ثمة واقع يؤكد أن الإصلاح التراكمي نجح مرتين: الأولى في منع تقدم السلطوية، والثانية في إلجائها للخروج للعلن واللعب على المكشوف.