سبعة متهمين في ملف "تزوير الانتخابات الجزئية" بالدريوش يمثلون أمام المحكمة

يمثل المتورطون السبعة في ملف تزوير الانتخابات الجزئية بإقليم الدريوش أمام المحكمة الابتدائية اليوم الخميس.

وأكد مصدر مطلع لهسبريس أن الخبرة التقنية التي سبق أن أمرت المحكمة بإجرائها على هواتف المتابعين، جاهزة في انتظار عرضها على أنظار المحكمة.

وأفاد المصدر ذاته بأن أحد المتهمين تم استدعاؤه من أجل النظر في نتائج الخبرة التي تهم هاتفه النقال، إلا أنه تخلف عن الحضور لدى مصالح الدرك، فيما تواصل الأخيرة استدعاءه اعتمادا على المساطر التي يتيحها القانون.

وقاد نشطاء بالإقليم وقفة احتجاجية بسبب ما اعتبروه فسادا انتخابيا يهدد مصالح الساكنة في واحد من أفقر الأقاليم على المستوى الوطني.

واستغل المشاركون في الوقفة التي نظمت قبل أيام من موعد جلسة المحاكمة، ما كشفت عنه خيوط هذه القضية ليعلنوا مطالبهم للحكومة بالاهتمام بإقليم الدريوش؛ إذ أكد أحد المحتجين، في اتصال مع هسبريس، أن الملك من خلال خطاباته دعا إلى مواجهة الفساد والرشوة.

وقال: “المواطنون الذين خرجوا للاحتجاج حرّكتهم الغيرة على الإقليم بعدما انتظروا تغييرا حقيقيا منذ سنوات عدة وتوالي المنتخبين، لكن دون نتيجة”، مشيرا إلى أن الإقليم بحاجة إلى وجوه جديدة، وإلى تصويت المواطنين للبرامج بدل الأشخاص لاعتبارات قبلية.

وتتابع المصالح القضائية شخصين في حالة اعتقال، فيما يستمر البحث مع خمسة آخرين في حالة سراح، من بينهم نجل مرشح عن حزب الحركة الشعبية.

واستمعت مصالح الدرك، قبل أسابيع، لعشرة أفراد في قضية “تزوير الانتخابات”، ضمنهم نجل القيادي الحركي وشبان آخرون كانوا في مكتب التصويت.

وفاز كل من يونس أوشن، عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ومحمد الفاضلي، عن حزب الحركة الشعبية، بمقعدين برلمانيين.

وحصل أوشن على ما مجموعه 16849 صوتا، متقدما على محمد الفاضلي في المرتبة الثانية بـ 9504 أصوات.

وخسر مصطفى الخلفيوي، عن حزب الأصالة والمعاصرة، التنافس بنيله 9325 صوتا، تلاه عبد المنعم الفتاحي، عن حزب الاستقلال، بـ 7901 صوت، ليفقدا معا مقعديهما البرلمانيين.