مدونة الأسرة .. الصقلي تطالب بالاجتهاد الفقهي وبنحمزة يأمل إنصاف الرجل والمرأة

يستمرّ النقاش المجتمعي حول التعديلات الممكنة لمدونة الأسرة بين مختلف الأطياف والمشارب بالمغربّ؛ هذه المرة في ندوة استقبلتها دار الحديث الحسنية بالرباط، السبت، في إطار تقديم مؤلف بعنوان “مدونة الأسرة بين الآنية ومتطلبات الإصلاح”، يضم أشغال ندوة سبق أن نظمها مركز سوس ماسة للدراسات القانونية والقضائية المعاصرة بأكادير.

يأتي هذا بعدما دعا الملك وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة إلى “إعداد هذا الإصلاح المهم (مدونة الأسرة)، بشكل جماعي ومشترك”، عناية بـ”قضايا المرأة والأسرة بشكل عام”، بتشارك “بشكل وثيق” مع المجلس العلمي الأعلى والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والسلطة الحكومية المكلفة بالإدماج الاجتماعي والأسرة، وبانفتاح على هيئات المجتمع المدني والباحثين والمختصين، في ظل سقف جدّد التأكيدَ عليه الملك محمد السادس وهو “ألا يحل ما حرم الله، وألا يحرم ما أحل الله”.

التغير المجتمعي

قالت نزهة الصقلي، وزيرة الأسرة سابقا، إن الحديث عن تعديل مدونة الأسرة “لا ينفي أن إصلاحا كبيرا قد تم في سنة 2004، واعتبرناه ثورة هادئة، وجعل حدا لمدونة الأحوال الشخصية التي كانت كأنها تتحدث عن حق الرجل فقط وكانَ محورَها زواجا وطلاقا… وتغيَّر هذا بالمدونة التي تهتم كذلك بالنساء والأطفال، وهو ما شكل تقدما كبيرا لبلادنا”.

لكن، ترى الصقلي أن المغرب يحتاج اليوم “اجتهادا بنّاء للتفاعل مع المقاصد العالية، والنماذج الجديدة في اتفاقيات حقوق الإنسان، التي يمكننا تسميتها بالمعروف، وهذه الاتفاقيات ساهمت فيها كل دول العالم، بما في ذلك الدول المسلمة”، في سبيل “إنصاف النساء وعدم السماح بالظلم، وتمتيعهن بحقوقهن الدستورية، وإصلاح عيوب الثغرات التي أظهرتها الممارسة، وتحيين التشريعات الوطنية مع التغييرات في المجتمع المغربي، وحاجيات التنمية المستدامة والنهوض بالمساواة”.

وتابعت الوزيرة السابقة: “لا يمكن بناء مغرب متقدم دون مساهمة كاملة للنساء”، و”نعتز ونفتخر بتقدم المغرب، لكن يجب أن نعي تغير المجتمع والأسرة المغربيين”، وقدمت مثالا بسن الزواج الذي صار “32 سنة في المتوسط للرجال، و26 سنة للبنات، علما أنهن يعملن الآن مثل الرجال”، مما يعني أن “الأسرة مريضة وفيها اختلالات كبيرة”.

وذكرت الصقلي أن “التشخيص أساسيٌّ لواقع الأسرة المغربية لمداواة أمراضها، ونحن في حاجة لكل الباحثين والجامعيين والجمعيات النسائية والمعاهد في رصد الأسباب والانعكاسات”، ثم ذكرت أن من بين ما يُرصد أن الزواج المتأخر ينتج عنه “أطفال خارج إطار الزواج، والمصلحة الفضلى تقتضي الاعتراف بنسبهم وأن يعيشوا بسعادة داخل أسرهم”.

ومن الإشكالات التي عدَّدتها المتدخلة كذلك، وجود “المرأة المطلقة، والمرأة المعلَّقة والمتخلى عنها، والطفل الكفيل، والأمهات المتزوجات بالفاتحة دون توثيق اللائي يصرن في حكم الأمهات العازبات بعد وفاة الشريك أو شيء من هذا القبيل”، وبالتالي “ينبغي أن نعيد النظر في النموذج الذي في ذهننا حول الأسرة”.

كما تحدثت عن “حق الولاية القانونية للأم، فهي التي حملت به وأرضعته ثم يحمل نسب أبيه وتكون ولايته كاملة بيد زوجها وكأنه ليس طفلها”.

وسجلت الصقلي أن “تزويج الطفلات كارثة تحرمهن من تكوين شخصيتهن وأنفسهن”، مع استحضارها ما أسمته “مشكل الإرث”، قائلة: “نحتاج حلولا وجدَتها دولٌ مسلمة، لا أتقدم أمام السادة الفقهاء، لكن نحتاج حلولا، لا تكون النساء أو الرجال الرابحين منها بمفردهم منها بل المجتمع بأكمله”، وقدمت مثالا باجتهاد احتساب مساهمة الزوجة عند قسمة الإرث.

“المغرب الافتراضي”

مصطفى بنحمزة، رئيس المجلس العلمي الجهوي بالشرق، ذكر أنه يتحدث بصفة حرة لا يمثل فيها مؤسسةً، وقال إنه حاضر لـ”إيمان بالحوار وأهمية الحوار، والتفاعل مع الآراء، فقد كان الأغراب يناقشون المسلمين في المساجد، وهذه طبيعتنا”.

ثم قال: “المغرب ولله الحمد قد حقق مكاسب جيدة على مستويات عديدة، في ظل ما يُدبَّر ويكال له، وخطابات جلالة الملك تتحدث عن دعم من ليس لهم مسكن ومأوى، وتوجد مبادرات ملكية دافعة في اتجاه الانسجام والوئام، ونريد أن يكون عملنا هذا تتويجا لكل هذا”، و”من يريد الخصومة يريد شرا بالبلد. والمغرب أكبر من المدونة وغير المدونة، وما ننشده هو الحق”.

وتابع: “جميع الأطياف كانت مشاركة في مدونة الأسرة، وكان الفقهاء طيفا بين أطياف السياسيين والقضاة والحقوقيين”، وكانت البوصلة “الحفاظ على الوئام الاجتماعي”، ثم تساءل: “إلى متى سنستمر في مناقشة المدونة؟ هل هناك نموذج لم نبلغه؟ إذن لن نبلُغَه بأي حوار. أما إذا تعلق الأمر بالنموذج المغربي فقد تحقَّق”.

ويرى المتحدث أن “المستجدات التي يُتَحدث عنها” منها “التغير في عدد النساء العالمات الكبيرات في المجالس العلمية، والحافظات، اللائي أقول إنهن سيصرن أكبر من عدد الرجال”، قبل أن يضيف: “لا ينبغي أن نتحدث عن مغرب افتراضي. النسوة الفاضلات في الزلزال، هل رأيتم لإحداهن قولا في دينها من غير ما فيه؟”.

وصرح بنحمزة بالحاجة إلى “مرصد ومؤسسة تضم الجميع، بدون إقصاء، تجمع من اليمين واليسار والفقهاء، وتساهم عبر الدراسات والمعطيات (…) ونحتاج أن يكون متحدِّثُها محايدا، لا أن يكون لأحد رؤية يصرفها”، مع استحضاره جهود مندوبية التخطيط والوزارة الوصية على قضايا الأسرة.

وسجل المتدخل أن “القانون كما هو منبثق دائما عن فكر الجماعة وضميرها، وهذا هو القانون الحقيقي غيرُ المستجلَب أو المفروض”، وبالتالي “لِنَعُد إلى الأمة المغربية في الجبال والوهاد والأماكنِ المجهولةِ عندنا لولا الزلزال، ولنرى مطالب الأسرة هنا، لا مطالب من في الدار البيضاء والرباط ويتحدثن عن الدار البيضاء والرباط لا المرأة كاملة”.

وتساءل بنحمزة: “هل حقا نبحث عن قضايا المرأة ونصرتها؟ بالمغرب 8 ملايين من النساء غير متزوجات، أي عوانس، لا نسمع عنهن حديثا”، وفي أوروبا قدمت حلول مثل الإقامة مقابل الزواج، لكن في المغرب لا تُطرح مثل هذه القضية، و”في تعدد الزوجات أعرف من له امرأة مريضة وهو راض وهي راضية والأخرى راضية، فمن يضره خاطره؟”. ثم ضبط المسألة بالقول: “لا نريد التعديد لمجرد التعديد، ومِن مَن أعرفهم قلتُ له عند سؤاله عن هذه المسألة: إذا كنت سعيدا مع زوجتك لماذا تريد البحث عن مشاكلَ بالتعديد؟ لكن من النساء من يوجدن في حالة من الضيق (…) ومن أوجه النفاق العالمي أن من له عشيقات يجيب بـ: تلك حياتنا الخاصة، ولنرى قصة بنت فرانسوا ميتران من أسرة غير أسرته وشكواها، وكازانوفا وعشيقاته الخمسمائة، وبيرلسكوني”.

كما استشكل منع من لها 17 سنة من الزواج إذا كانت تريده؛ “نقول لها وهي تبيع المناديل الورقية لا انتظري 18 سنة”، وزاد: “هل العالم كله يلتزم بـ 18 سنة؟ لا ينبغي أن نختلق الأعذار، المشكل ليس اختيارا بين زواج ابنة 17 سنة أو المدرسة، بل المشكل ألا تكون لا في الزواج ولا في المدرسة، بل تجمع الأزبال.”

ثم استدرك قائلا: “لا أقول بتزويج القاصرات، ولكن أتساءل بين 17 و18 سنة ما الفرق؟”.

ومن بين ما ورد في مداخلة بنحمزة حديث عن “الأطفال من غير علاقة شرعية”، حيث قال: “هم بشر يستحقون العناية، وقد ذهبتُ عندهم، وكنتُ أول من بنى مؤسسة لاستقبالهم، انطلاقا مما أفهمه من ديني؛ فَمَن مَرَّ بلقيط ولم يلتقطه اعتُبر قاتِلَه”، لكن ينبغي أن نعرف أن وزارة الصحة لا تعتبرهم نزلاء، ولا تعطيهم حليبا، و”اذهبوا إلى المجتمع ولا تبقوا في الرباط، فكثير منهم يموتون بسوء التغذية”.

وحول “النفقة”، ذكر المتدخل أنه “يجب أن يُفرَض للمرأة الحق في النفقة والإسكان والرضاع، لكن أن تقول ينبغي أيضا أن أخرجه من منزله… أن عطيها كل الشيء؟ أكل ما في المنزل حق الأولاد (…) إذا قلنا باقتسام الثروة فلن تبقى الأسرة”، ولم يعترض على مسألة “أن تبقى للمرأةِ الحضانةُ على أولادها من طلاق بعد زواجها مجددا”.

وفي ختام كلمته، نادى بنحمزة بالنظر في المدونة نظرا ينصف الرجل والمرأة، وألا تكون مدوَّنة للمنع، بل “مدونة يقبلها جميعُ المغاربة، لا طيفٌ منهم”.