مربو دجاج اللحم يؤكدون زيادة الأسعار ويشكون "المفاقس" إلى مجلس المنافسة

يبدو أن أثمنة دجاج اللحم ستمَسُّها زياداتٌ خلال فصل الصيف المعروف أساسا برواجه الاقتصادي، ما يمكن أن يقلص من استهلاك المغاربة من هذه المادة الحيوية التي تشكل ملجأ لكثيرين من ذوي الدخل المحدود، خصوصا بعد أن بلغت أسعار اللحوم الحمراء مستويات “قياسية”.

هذه التقديرات أعلن عنها مهنيو تربية دجاج اللحم الذين أكدوا “وجود إكراهات متعلقة بارتفاع تكاليف الإنتاج سترفع من الثمن النهائي للاستهلاك لدى المواطنين، في وقت تبقى هذه المادة من العناصر الأساسية بالموائد المغربية، وذلك بعد أن وصل ثمن بيع الفلوس الواحد تسعة دراهم تقريبا، موازاة مع استمرار أثمان الأعلاف المركّبة في الارتفاع على الرغم من انخفاضها على المستوى الدولي”.

وأوضحت “الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم”، في بلاغ لها، أن “هذه الزيادة في تكاليف الإنتاج تأتي بعد أيام قليلة من الاجتماع الذي عقدته الجمعية بتاريخ الثالث عشر من يونيو الماضي مع رئاسة مجلس المنافسة”، محذرة من “تأثيرها على مربي الدجاج الصغار والمواطنين كذلك”.

وطالبت الهيئة المهنية سالفة بـ”حماية المربي الصغير والمتوسط والمستهلك بدرجة أولى من جشع الشركات المنتجة لهذه المواد المتدخلة في إنتاج لحم الدجاج من كتاكيت وأعلاف، خصوصا وأن أسعار الأعلاف المركبة عرفت تراجعا بالسوق الدولية”، مستبعدة “وقوف الجفاف وراء كل هذه الزيادات في تكاليف الإنتاج”.

قصد توضيح هذه المعطيات، تواصلت هسبريس مع محمد أعبود، مهني رئيس الجمعية الوطنية سالفة الذكر، الذي قال إن “ما يقع اليوم راجع إلى وجود اتفاق بين أصحاب المفاقس، الذين يفوق عددهم 50 فاعلا بالمملكة، حول أثمنة بيع الكتاكيت لنا نحن المربين، إذ إن وصولها إلى 9 دراهم للكتكوت الواحد أمر غير طبيعي سينعكس على الثمن النهائي للاستهلاك بلا شك”.

وتحدث أعبود عن “نقطة أخرى، متعلقة بالأعلاف التي ما تزال أثمنتها قياسية على الرغم من كون الحكومة قد اعتمدت تدبيرا يخص الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد، لكن ذلك لم ينعكس عليها محليا، إذ انتقل سعر الكيلوغرام الواحد المركب من الأعلاف من 3 إلى 5 دراهم”.

وحول تداعيات كل هذا على ثمن الاستهلاك، أورد المتحدث أن “الكيلوغرام الواحد من دجاج اللحم بالضيعات الذي يصل اليوم ثمنه إلى 13 درهما يرتقب أن يصل إلى 20 درهما، على أن يتجاوز 25 درهما عند الاستهلاك النهائي، وهو أمر غير مقبول، خصوصا بعد أن صارت هذه الأثمنة تُقصي أسرا من استهلاك هذه المادة”.

ولفت المهني ذاته إلى أن “مجلس المنافسة مطالب بالتدخل للحيلولة دون وجود اتفاقات بين أصحاب المفاقس، لكون ذلك يتنافى والقوانين المؤطرة لحرية الأسعار”، في حين نفى أن يكون هناك “اتفاق بين المربين الذين يصل عددهم إلى 10 آلاف على الصعيد الوطني”.

المعطيات نفسها أكدها سعيد جناح، مهني بجهة الرباط-سلا-القنيطرة، الذي انتقد بحدة “التلاعب بأثمنة الكتاكيت التي تبقى عنصرا محوريا في سلسلة الإنتاج، الذي ينضاف إلى ارتفاع أسعار الأعلاف وطنيا على الرغم من استقرارها دوليا”، موردا أن وصول أسعار الكتكوت إلى 9 دراهم لكل واحد يهدد الأثمنة خلال فصل الصيف.

واستحضر جناح، في تصريح لهسبريس، كذلك “الطلب الذي يكون على المنتوج خلال هذه الفترة ومشاكل الحرارة التي تتسبب في نفوق عدد كبير من الطيور داخل الضيعات”، واعتبر أن المشكل هو أن هذا يحدث في ظل سلامة المملكة من إنفلونزا الطيور.

وطالب المهني نفسه وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ومجلس المنافسة بـ”التدخل لحماية الإنتاج من الوسطاء الذين يهددونه”، مقرا بأن “الإنتاج يبقى وفيرا، إذ نتحدث عن 12 مليونا تقريبا،” داعيا إلى “تشديد المراقبة في مثل هذه الأمور التي تمس بالأمن الغذائي للمواطنين”.