اتساقاً مع التوجهات الحكومية في شقها الاجتماعي، وتفعيلاً لـ”تجويد آليات استهداف الفئات المستفيدة من البرامج الاجتماعية عبر استثمار الإمكانيات التي يتيحها السجل الاجتماعي الموحد والوكالة الوطنية للسجلات”، صادقت الحكومة في اجتماعها الأخير (تاسع نونبر) على مشروع المرسوم رقم 2.23.804 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.17.408 الصادر بتاريخ 4 غشت 2017، القاضي بـ”تحديد شروط صرف المنح الدراسية لبعض متدربي مؤسسات التكوين المهني”.
مشروع المرسوم الذي يحمل توقيعات كل من يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، وعبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، والوزير المكلف بالميزانية فوزي لقجع، جاء لـ“إسناد البتّ في طلبات الاستفادة من المنح الدراسية إلى لجنة وزارية يترأسها ممثل السلطة الحكومية المكلف بالتكوين المهني وتتألف من ممثلين عن السلطات الحكومية المعنية، بدل اللجان الإقليمية المعمول بها حالياً”.
كما حملت أبرز مستجدات مشروع المرسوم هذا، التي همّت نَسْخ مقتضيات المادتين الثانية والثالثة من مرسوم غشت 2017، “التنصيص على كيفية تحديد عتبة الاستفادة من المنح الدراسية”، مع “استمرار المتدربين المسجلين بمؤسسات التكوين لتحضير دبلوم تقني متخصص ودبلوم تقني قبل تاريخ نشر هذا المرسوم في الاستفادة من المنح الدراسية وفقا لأحكام المرسوم رقم 2.17.408 الجاري به العمل قبل التاريخ المذكور”.
استبدال اللجان الإقليمية
وفق نص المرسوم الجديد الذي توصلت هسبريس بنسخته الكاملة، تتألف اللجنة الوزارية من ممثلين عن السلطات الحكومية، وهي “التكوين المهني، بصفته رئيساً، والداخلية عضوا، والمالية عضواً، وكذا التعليم العالي عضوا، والتربية الوطنية عضواً”.
ويجوز لرئيس اللجنة الوزارية، حسب الوثيقة ذاتها، أن “يدعو للمشاركة في أشغالها، على سبيل الاستشارة، أي شخص يرى فائدة في مشاركته”. في حين “تُمثَّل السلطات الحكومية المذكورة أعلاه من قِبل مسؤولين من درجة مدير للإدارات المركزية على الأقل”.
تُناط باللجنة الوزارية، على الخصوص، مهامُّ “تحديد عتبة الاستفادة من المنح الدراسية وكيفيات توزيعها برسم كل سنة دراسية، حصر لوائح المتدربين الممنوحين برسم السنة المعنية، وذلك في حدود الاعتمادات المالية المرصودة في قانون المالية للسنة طبقا لأحكام المادة 4 المكررة”، مع دعوتها لـ”اقتراح أيّ تدبير من شأنه أن يسهم في تطوير نظام المنح الدراسية.
وجرى التنصيص على أن “تجتمع اللجنة الوزارية، بدعوة من رئيسها، مرة واحدة على الأقل في السنة، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، على أن تُعدّ نظاما داخليا وتصادق عليه في أول اجتماع لها”.
ويحدد النظام الداخلي، على الخصوص، “طريقة تنظيم أشغال اللجنة الوزارية وكيفيات سيرها، وقواعد تنظيم الاجتماعات والمداولات مع كيفيات التصويت على القرارات والمقترحات والتوصيات”
بينما أوكَل المرسوم إلى “المصالح المختصة بقطاع التكوين المهني كتابة اللجنة الوزارية”.
إيداع إلكتروني للطلبات
يتمم المشروع المرسومَ المشار إليه أعلاه رقم 2.17.408 بالمادة 3 المكررة التي نصت على أنه “تُودع بطريقة إلكترونية ملفات طلبات المنحة الدراسية في البوابة الوطنية لطلبات المنحة الدراسية (Minhaty.ma) المحدَثة لهذا الغرض، في إطار التقيد بالمقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي”.
كما همّ تعديل المرسوم الأصلي ما يلي: “يتعيّن لطلب المنحة الدراسية أن تكون أسرة المعني بالأمر مقيدة بالسجل الاجتماعي الموحد طبقا لأحكام القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.77 بتاريخ (8 غشت 2020)”.
كما يجب على “المصالح المختصة بوزارة الداخلية موافاة اللجنة الوزارية بلائحة المتدربين الذين يستجيبون لعتبة الاستفادة من المنحة المنصوص عليها في المادة 2″، في أفق أن “تضع اللجنة الوزارية رهن إشارة قطاع التكوين المهني لائحة المتدرّبين الممنوحين فور انتهاء أشغالها”.
و”يظل المتدربون المستفيدون من المنحة الدراسية في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية خاضعين لمقتضيات المرسوم سالف الذكر رقم 2.17.408 الجاري بها العمل قبل التاريخ المذكور”.
وحسب المادة الأخيرة، أُسند تنفيذ هذا المرسوم-بعد نشره بالجريدة الرسمية-إلى وزير الداخلية ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، “كلُّ واحد منهم فيما يخصه”.
مند تنصيب هده الحكومة لم نري أي تحسن لا على المستوي الإقتصادي أو الإجتماعى ماعدا كترة الكلام الفارغ الدي لا يلبي احتياجات المغاربة
مال ولاد الطبقة المتوسطة ما يستافدوش زعما هما لباس عليهم. اعطيوهوم غي فلوس التنقل راه كاين اللي خاصو على الاقل 40 درهم ديال الطاكسي فالنهار. اوا وليديهم يلهاو مع تكاليف المعيشة ولا مع التطبيب علما ان اغلبهم صحتهم مشات فالخدمة وانا واحد منهم. مراسيم مطبوخة حسب المزاج وليس حسب معطيات من الواقع. لا حول ولا قوة إلا بالله
الدولة وجدت حلا سحريا الحرمان الاف المتدربين من التكوين المهني من المنحة التي رغم هزالتها فهي على الاقل تغطي مصاريف التنقل و اللباس و الكتب و الحمام و الحلاق…هذا الحرمان سيدفع الآلاف للعزوف عن التسجيل بمركز التكوين
عتبة المنح الدراسية يجب أن تتجاوز على الأقل 10000 درهم أما الأقل من هذا المبلغ يجب أن بستفيذ من المنحة ولما لا جميع الطلبة دون استثناء اتقوا الله في أبناء الشعب
الدعم الاجتماعي يجب أن يكون مصاحب هاده الفءة من المجتمع لان فءة تدربت على السعي باطفال وأصحاب إعاقة ولن يقلعو عن السعي وبالتالي سيستفيدون من الدعم والاستمرار في المهنة
بكل إختصار واحب على كل من يدرس تكوين المهني عليه الإستفادة من الدعم .علاش !حيث لبحتنا غدي لقاو طبقة الهشة المتوسطة أبنائهم في تكوين أما الطبقة الميسور ميرضاوش يدخلأبنائهم لتكوين حيث كاينا الإمكانيات باش يدرسون في اعلى المدارس .
الحكومة اليوم يجب ان نكثف مجهوداتها لمواجهة المشاكل و الصعوبات التي يعاني منها المواطن المغربي و تحقيق اهداف البرنامج الحكومي
رغم التحولات الاقتصادية و الاجتماعية… الا ان الحكومة بالفعل سعت لتنزيل الاولويات و التخفيف من التحديات لي كتمس بالعديد من المجالات، و هدشي لي خلا امل ان الحكومة قادرة على التغيير
فضل ان بلادنا محتاجة الاصلاحات و الخدمة المعقولة، واجب الحكومة تلقا الحلول و تصلح القطاعات و والمجالات المتضررة
العمل والوفاء هم الوسيلة لكسب الثقة، وارجاع الانتعاش للمجالات لي عرفت تضررا من الازمات لي مرت، وتفاعل الحكومة تلعب دورا كبيرا بمجهوداتها وقرراتها لتحقيق هذا المبتغى
فهاد الظرفية، مكونات الحكومة خاص تكون على اتم المسؤولية للخروج بحلول مناسبة وفعالة للاستجابة لمطالب المواطن
نجاح عمل الحكومة يتمثل فالانسجام و التعاون فهاد المرحلة باش تجاوز بلادنا هاد الازمات الاقتصادية و الاجتماعية وترجع احسن من لول
الحكومة اليوم يجب ان تاخذ بعين الاعتبار للاصلاحات و العمل اكثر وبجدية فهاد المرحلة لنجاحها و للتصدي لمعيقات عديدة
سبحان الله من يستفيد من هذه المنحة المتدربون ام الآباء ما علاقة الأب و المتدرب دائما عند كل تعويض او السكن او شيء من هذا القبيل يتضمن النقود إلا و يضعون معوقات كي لا يستفيد الشعب. هل ابن شرطي او دركي او عسكري او معلم عنده CNSS او mut/far من ماذا يستفيد ابوه حتى يحرم الابن من المنحة الدراسية و هل 5000 درهم أجرة ؟
الإجراءات والتوجيهات التي اتخذت في إطار سياق استراتيجية الدعم الاجتماعي المباشر سوف يساهم الاستقرار والآمان بالنسبة للاسر المعوزة والعدالة الاجتماعية
مشكور رئيس حكومتنا على الجهود الجبارة والحلول التي قدمها في اطار الدعم الاجتماعي لبناء مستقبل زاهر
كنشكرو رئيس الحكومة بفضلو بلادنا غادي تعيش تنمية شاملة من الدعم المباشر باش تمكن الفئة المعوزة من الخصاص
مبادرة جد رائعة اهاد البرنامج غادي اكون سبب فتسوية اوضاع الساكنة الفقيرة فالمغرب ا المشاكل لكايعانيو منها
حركة نبيلة تثلج الصدر حقا حين يقع التفكير في الفئة الهشة التي ظلت مهمشة ومنسية من كل تسوية
نشكر رئيس الحكومة على الجهود الجبارة والحلول التي قدمها في اطار اصلاح الفرق الاجتماعية لتقويم اوضاع الاسر المعوزة بالمغرب
حفظ الله جلالة الملك محمد السادس ورعاه واطال في عمره والحمد لله بفضل قيادته الراشدة المملكة اليوم في تقدم وازدهار رغم الظروف الصعبة التي يمر بها العالم بأسره.
بصفتنا مواطنين كنشكرو ملكنا نصره الله على هد الدعم لي أكيد غدي اكون دفعة لمواجهة الفقر فبلادنا
هذا هو المغرب الذي أحب أن أسمع عنه, مغرب التكنولوجيا و الإبتكار لكن على الحكومة أن تضرب بحزم على كل من تسول له نفسه الفساد في البلاد, ز يادة على ذلك هو أن البرلمانيين لي في الحكومة يجب عليهم أن يكون لهم كفائات علمية و لما اجتياز امتحان الخبرة لدخول إلى قبة البرلمان مهما كان حزبك و انتمائك, لي ما قاريش و معندوش شهادات فلا لا لا. بغينا الكفائات العلمية و الأدبية هي التي تمثل المواطنين و بذلك نقضي على مشكل البطالة حاملي الشهادات. وخير ختام هو قول الله تعالى في كتابه الحكيم هل يستوي الذين يعلمون و الذين لا يعلمون صدق الله العظيم.