التمس رشيد منصوري، النائب البرلماني عن دائرة دمنات أزيلال، المنتمي إلى فريق حزب التجمع الوطني للأحرار، من وزير العدل إحداث محكمة ابتدائية في مدينة دمنات بإقليم أزيلال.
وأوضح النائب البرلماني ذاته أن “حاجة دمنات إلى محكمة ابتدائية تفرضها عدة اعتبارات، من ضمنها صعوبة تضاريس المنطقة، وطرقها غير المعبدة، وانعدام وسائل النقل بشكل يسمح بحضور جلسات المحاكمة بأزيلال، ولكون أغلب القضايا والملفات الرائجة بالمحكمة الابتدائية بأزيلال تكون من دمنات والقرى المجاورة لها، والجماعات الترابية التابعة لدائرتي فطواكة”.
وأشار منصوري إلى أن “أغلب المصالح الإدارية لمدينة دمنات تتواجد بمدينة أزيلال، وخاصة المصالح القضائية، ما يجعل السكان المحليين لدمنات والجماعات المحيطة بها يتكبدون المشاق لبلوغ المحكمة الابتدائية التي تبعد بأكثر من 80 كلم لحضور جلسات المحاكمات التي تعقد بالمحكمة الابتدائية بأزيلال”.
وأضاف النائب التجمعي: “لهذه الاعتبارات وغيرها أصبح من اللازم إحداث محكمة ابتدائية بدمنات من أجل تيسير ولوح مواطنيها والجماعات القروية التابعة لها إلى مرفق العدالة، بشكل يسمح لهم بحضور الجلسات التي تعقدها المحكمة الابتدائية، وأيضا لتفادي بعض الإكراهات ذات الصلة بظروف التنقل التي تصبح أحيانا مستحيلة، خاصة خلال فصل الشتاء، أمام ضعف البنية الطرقية، إذ إن أغلب المتقاضين يضطرون للمبيت بدمنات من أجل التنقل في اليوم الموالي إلى مدينة أزيلال”.
هاد البرلمانيين قبل الانتخابات يضعون برامج لاحدات مناصب الشغل الطرق تحسين الوضع الاجتماعي عندما يصلون الى المناصب ينادون بأحدات محاكم وسجون كبيرة تكون قريبة من المواطن .
ايها البرلماني الوسيم تحدت عن مايقع اليوم من غلاء فاحش وووووو وجفاف وتدهور القدرة الشرائية وووووو
اما المحاكم والادارات والمدارس فمن واجب الدولة تقريب الادارة من المواطن