تقدم نواب الفريق الحركي بمجلس النواب بمقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 04.20 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، ساعين من خلاله إلى إقرار مقتضيات جديدة تتماشى مع أهداف تحقيق “المرونة”.
وبغية تعميق النقاش بخصوصه ودراسته من ناحية المضمون وسبل اعتماده مستقبلا، أحيل مقترح القانون المذكور، اليوم الاثنين، على لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية بمجلس النواب.
وذكر تقديم المقترح أن هذه المبادرة “تأتي على إثر الجدل الذي أثير حول مطالبة المؤسسات الفندقية بعقد الزواج للنزلاء، وفي ظل غياب السند القانوني لذلك، وما بين المعمول به في أرض الواقع، ولتفادي العديد من الإكراهات والمشاكل التي تعترض المواطنين سواء في الجانب الإداري أو أمام المؤسسات”.
ومن أبرز ما اقترحه “نواب السنبلة”، “تضمين الحالة العائلية بالبطاقة الوطنية على غرار ما هو معمول به في العديد من الدول، حيث يظل هذا الأمر في المغرب اختياريا، وهو ما يؤكد إدراج هذه العبارة بصيغة الإلزام، مما من شأنه على الأقل إعفاء نزيلات ونزلاء الفنادق من الإدلاء كل مرة بعقد الزواج وإثبات العلاقة، لا سيما أن البطاقة الوطنية لها قوة ثبوتية كبيرة”.
كما استدلوا على هذه الخطوة بكون البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية “أُنجزت أساسا لتقريب المواطنين من الخدمات المرفقية بفضل المستجدات التقنية التي تحملها هذه الوثيقة التعريفية في صيغتها الجديدة، ومن أبرز غاياتها هو مواكبة الرقمنة وتسهيل الخدمات على المواطنين”، موضحين أن “أهمية هذه الوثيقة هي تمكين المواطن من إثبات هويته لدى المؤسسات العمومية والخاصة أو عند ولوج خدمات هذه المؤسسات عبر شبكة الإنترنت”.
وفي التفاصيل، نص مقترح القانون ذاته على تعديل المادة الرابعة من القانون رقم 04.20 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية الصادر في 8 غشت 2020 وإلزامية إضافة عبارة “زوجة” أو “أرملة” أو “أرمل” مع اسم المعنية أو المعني على مستوى الوجه الأمامي للبطاقة الوطنية.
كما نص على التشطيب على العبارة التي تتضمنها المادة ذاتها والتي تقول بأنه “يمكن أن تدرج كذلك في البطاقة العبارة الاختيارية زوج أو زوجة أو أرمل أو أرملة، مع اسم المعنية أو المعني بهذه العبارة بالحروف العربية واللاتينية”.
وحددت المادة الرابعة من هذا القانون العناصرَ أو المعطيات التي يتم إدراجها بكل من الوجهين الأمامي والخلفي لهذه البطاقة؛ فالأول “يضم في الأساس تاريخ الولادة ومكانها وصورة صاحب البطاقة وتاريخ انتهاء صلاحيتها والرقم الوطني للتعريف ورقم الولوج إلى البطاقة والسلطة التي تسلم الوثيقة بالحروف العربية وتوقيعها”.
أما الوجه الثاني فيضم، بحكم النص القانوني ذاته، “الرقم الوطني للتعريف والنسب بالحروف العربية واللاتينية وعنوان السكنى وبالحروف العربية واللاتينية والرقم الترتيبي للحالة المدنية ورمز الجنس”.
وكتأكيد منهم على تمسّكهم بمبدأ إلزامية التنصيص على الحالة العائلية على مستوى البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، اقترح “نواب السنبلة” كذلك التشطيب على “العبارة الاختيارية” وتعويضها بـ”عبارة” ضمن المادة الخامسة من القانون سالف الذكر، فضلا عن التشطيب على العبارة نفسها من المادة 13 من القانون نفسه، وذلك في إطار الحالات التي تجيز تجديد البطاقة الإلكترونية، مذكّرين بكونهم “سبق أن تقدموا بمقترح قانون آخر يقضي بكتابة مختلف البيانات باللغتين الرسميتين للبلاد إلى جانب اللغة العربية”.
والله فكرة رائعة و ممتازة و الشخص الذي إقترح هذه الفكرة يجب أن نشجعه و نصفق له على هذه الفكرة الجهنمية. التي ستخرج المغاربة من بلد مثقل بالديون و يتخبط في مشاكل التعليم بالجملة و نقص الخدمات الصحية خاصة نقص الأطر الصحية التي تهاجر إلى كندا و المغرب يتوسل كندا أن ترفض طلبهم للنقص الحاد الءي يعانيه. سنكون بهذا المقترح متفوقين على السويد و الدنمارك و كندا. دائما أتسائل هل الذين نصوت لهم يعرفون مشاكلنا حقا أو أننا نصوت على أشخاص من عالم البرزخ ماعايشينش معانا فالواقع؟؟. ما الذي سيتغير في حياة المغاربة إذا كتبنا فالبطاقة ديالهم عازب أو متزوج أو أرملة….إلخ. بالإضافة هذا تدخل فالحياة الخاصة للمواطنين.
هاد المقترح صالح فالدولة اما المواطن غيبقا اقابل غا لكوميسارية فمتلا انا ليوم درت لاكارط وفيها عازب بعد شهرين تزوجت خص نمشي نبدل لاكارط ونردها متزوج ومكتاب بعد ست اشهر نطلق ونبدل تاني لاكارط ونردها مطلق وتزوجت تاني ونفس السيناريو يعني خصك تعيش فلكوميسارية كنضن كما حيدو المهنة فلاكارط مكاين لاش ازيدو الحالة العائلية
هذا الطرح يمس الحرية الشخصية للمواطن الحالة العائلية للأشخاص لها دفترها تشمل الزوج و الزوجة والأبناء اما البطاقة الوطنية فهي بطاقة شخصية للفرد لا تعرف بأنه اعزب كان ام متزوج أو أرمل ان كان هكذا فليظيفوا الأبناء كذلك والعمل الذي يزاول وووووو
و من يضمن ان ذكر و أنثى تحمل بطاءقهم الوطنية عبارة متزوج .. متزوجة .. أنهما فعلا زوجان عند دخولهما للفندق
كتابة الحالة العاءلية على البطاقة الوطنية لغرض الإدلاء بها في الفنادق لن يحل المشكل عن عقد الزواج لأن البطاقة مثلا فيها حاملها متزوج مع سيدة عندها متزوجة في البطاقة ولكن قد تكون طليقة لشخص أخر كانت متزوجة به من قبل وافترقا أو تكون متزوجة في الأن وهذا القانون يخدم أهواء فءة محددة في هواها ويدور معها حسب ميزان قوتها وإمكاناتها في تمييز بشع واضح لايضع الجميع على نفس القياس في حقوق المواطنة وبالحقوق والواجبات إنه قانون بن دغل .
نتمى من نواب الأمة أن يفكروا في أشياء تفيد المواطن أما هذا النوع من المقترحات لا يسفيد منه المواطن
و هذا المقترح هو مجرّد التفاف على حق المواطنين و المواطنات في المبيت في الوحدات الفندقية
صلاحية البطاقة الوطنية تمتد ل 10 سنوات،خلال هذه السنوات يمكن للرجل أو المرأة أن يتزوج ويطلق أكثر من مرة.
واش كل مرة يمشي المواطن يبدل لاكارط،نواب آخر الزمان
كلام مخبول، طيب هو المفروض الفنادق ما تطلبش هذه المعلومة. وافتراض انه هذا اللي جاري في ارض الواقع. يعني كل واحد غيَّر حالته العائلية خاصو يمشي يجري يبدل البطاقة الوطنية. ها اللي طلق،ها اللي ترمل،ها اللي تزوج بعد العزوبية، آش هاذ التخربيق غادي نبقاو مقابلين الميلودي وفاميلة الميلودي
التعليقات السابقة وافية وكافية لكن لاضرر من اضافة عبارة بالنسبة للرجل وهي “متزوج ولكن عندي مشاكل مع المرأة” وبالنسبة للبنت تكون عبارة “داويين فيا”
زوج دير لكارت بعد شهر طلق عاود لكارت بعد ثلاثة زوج عاود لكارت اجلس تمك اسكن عند الكمسارية جيب معاك كاشة
الافكار التافهة .هدا هو ماجادت به بنات افكاركم اودي خليونا ساكتين احسن
بطاقة التعريف صلاحيتها 10 سنوات، وخلال هذه المدة تتغير الوضعية العائلية، ويمكن أن يكون تعدد في الزوجات، وبالتالي يمكن استصدار بطاقات أخرى على غرار بطاقة التلقيح، وتضمينها الحالة المدنية للشخص المعنى وحتى ميراثه.
اولا البطاقة الوطنية هي هوية المواطن بوطنه و لا يجب ان تتضمن لا مهنته و لا حالته الاجتماعية .يجب ان تتضمن صفته كمواطن فقط
ثانيا الاحزاب السياسية فالمغرب تصرف عليها اموال طائلة مند تزكيات الاحزاب الى مستحقات البرلمانيين و في الاخير يجتهدون في اشياء لا تستحق الاجتهاد اصلا . اجتهدوا في حلول غلاء المعيشة و البطالة و وووووو
تحياتي
مقترح السنبلة لم يأتِ بجديد. في عهد المرحوم الحسن الثاني، كانت بطاقة التعريف الوطنية تتضمن المهنة، واسم الزوج، وحالة صاحبها إن كانت أرملة أو متزوجة، إضافة إلى اسم الزوج. ورغم ذلك، كانت المؤسسات، كالفنادق، تطلب عقد الزواج. لذلك، لا داعي لأن يعتبر البعض هذا المقترح فكرة “جهنمية” أو دليلًا على ذكاء استثنائي.
تدوين معطيات شخصية بهذا الشكل وجعلها متاحة للجميع يُعتبر مسًّا بالحرية الشخصية. بالإضافة إلى ذلك، في زمننا الحالي، نادرًا ما يصمد الزواج طويلًا؛ فغالبًا ما تبدأ المشاكل خلال سنة واحدة، ويصدر الطلاق. وبالتالي، سيتعين على كل طرف تجديد بطاقته لإزالة عبارة “متزوج/متزوجة”.
هذا مقترح ينبغي إلغاؤه نهائيًا من القاموس. أما إذا كان المقترح هو إصدار بطاقات بيومترية تخص الزوجين، صادرة عن جهات رسمية مثل محكمة الأسرة، فقد يكون على الأقل منطقيًا.
الفنادق التي تدعي حماية الاسرة منافقة. تطلب من المغاربة عقود الزواج و تسمح بالاقامة للاجانب و حتى الدوبل ناسيوناليتي الغير متزوجين و المثليين منهم بدون مناقشة. و ماذا سيقولون خلال كاس العالم عندما ياتي البعض باعلامهم القوس قزحية ؟
ننقب عن أشياء بسيطة جدا ولا تحتاج لهذا النوع من القوانين .
فعند وقوفك أمام صاحب الفندق أنت وامرأة يتضح له جليا إن كانت السيدة التي معك زوجتك أم مجرد صديقة .
وعلى ضوء ذلك يمكن لصاحب الفندق اتخاذ القرار القانوني المناسب .
تضمين الحالة العائلية بالبطاقة الوطنية على غرار ما هو معمول به في العديد من الدول.
الدول المتخلفة نعم، و لكن الدول المتقدمة و الديمقراطية تحترم خصوصية مواطنها.
هذا الأمر يمس بالحياة الشخصية للأفراد المرجو معالجة المشاكل الحقيقية للناس كالبطالة و الصحة و البنيات التحتية و مشاكل أهل البادية و الجبال و الفلاح الصغير و حالة الطرق و الازبال عوض الأشياء التافهة التي لا تفيد المواطن بقدر ما تزيده تعقيدا.
لا داعي لهذا كله نتمنى ان يبقى القانون السابق هو الجاري به العمل وهو المفعل وهو الحل الانجع على كل شخصين من الجنسين ارادا الدخول إلى الفندق ان يقدما سخة من عقد الزواج تثبت زواجهما دون تعقيد الأمور
الغريب في الامر يقولو ان معمول بهذه المعلومات في دول اخرى، لا ادري اي دول تكتب في بطاقة التعريف هل الشخص يشتغل او متزوج او عازب او…، في ألمانيا مثلا مكتوب على اليطاقة الاسم الكامل تاريخ الازدياد رقم البطاقة والعنوان فقط،و كل عشر سنوات تتجدد البطاقة بالذهاب ال البلدية بدون اوراق او شهادات اضافيه في بضع دقاءق تجدد الطاقة والسلام .
مقترح أقل مايقال عنه أنه مقترح غبي يتدخل في خصوصيات الافراد وحرياتهم الشخصية وطبعا هاذا المقترح الغبي لا محل له من الإعراب.
مقترح قانون عبثي. ماذا لو كان الزوج متزوج من 3 او 4 نسوة فهل عليه تسجلين جميعا وماذا في حالة الطلاق والزواج من اخرى او اخر
تبني هذا القرار يعني ان الأزواج سيضطرون كل مرة لتجديد البطاقة الوطنية لتضمينها المستجدات الجديدة في وضعيتهم العائلية
المطالبة بالادلاء بعقد الزوج شرط ضرورء وموكد
بالفنادق حتى لا تصبح هاته الامكنة بورة للفساد
والانحلال الاخلاقي بطاقة التعريف الوطنية ومن
خلال المعلومات الموجودة بها تصلح فى فضح
جريمة الخيانة الزوجية ادا القي الفبض على رجل
وامراة خارج نطاق الزواج هاته الوثيقة الكل
مطالب بها لما تريد انجاز او تجديذ بطاقة التعريف
الوطنية لدى الامن الوطني
لن يتم هذا العمل ابدا، سابقا عندما كان الأمن يضع المهنة بالبطاقة الوطنية،وقع في اشياء جعلت المغاربة في عنصرية ،عندما يطالب شخص بالادلاء ببطاقته اذا كانت تحمل مهنة ” موظف او مهندس” يتم التساهل معه اما اذا كان فيها اجير او مياوم فويل له ، و من الاسباب التي تم الغاء المهنة ايضا، عندما قررت وزارة التعليم حذف كلمة “معلم” و جعلها ” استاذ” تقدم أزيد من 30 الف معلما لتغيير مهنته في مدة تقل عن 3 اشهر فقط.
تصفيقات حارة على المقترح كان هذا المقترح هو لي بقا كنشكروك على المجهود المبذول من طرف الفريق
وما الفائدة من إضافة الحالة العائلية ك زوج مثلا في غياب هوية الطرف الآخر أي الزوجة أو العكس على نفس البطاقة؟ وهل من المناسب الإشارة إلى هوية الطرفين في بطاقاتهما التعريفية معا؟
هذا المعارضة عندها ملفات أكثر أهمية لإحراج حكومة أخنوش لكنها تفضل البوز على العمل الجاد
ماذا يستفيد المواطن من تضمين هذه العبارات : متزوج او أعزب او مطلق او ارمل في البطاقة الوطنية
اليوم هو عازب بعد شهرين متزوج خاصو يبدل لاكارط من بعد 5 اشهر مطلق خاصو يبدل لاكارط..من المستفيد اذن ؟
ذكاء المعارضة يتفتق فقط في هذه المواضيع و الامور التافهة
خاصكم تحيدو تجريم العلاقات الرياضية ومتبقاوش دخلو فالعلاقات الشخصية راكم غتنضمو المونديال ومزال كتسولو على اش كتجيك هادي.
صاحبتي و ممزوجينش وبغينا نكريو غرفة وحدة باش نتسترو خاصو يكون حق دستوري نتا كتعتابرو فساد حقك مديروش انا كنعتابرو حرية شخصية ومن حق نديرو شكون نتا فملك الله باش تمارس عليا الوصاية الا الله بغا يسترني تنوض نتا تفضحني خاصنا نقبلو التعايش مع المختلف هذاك مسميتوش فساد سميتو علاقة بين راشدين .
أستغفر الله العظيم ،ماهذا العبث وما دخل الحالة العائلية ببطاقة الهوية.هذه بيانات شخصية :اليوم عازب وبكرة مطلق وبعد بكرة أرمل ،اليوم أسكن في جزيرة هاواي وبكرة في جزيرة الواقواق…بطاقة الهوية الرقمية المتطورة تهم الشخص المعني في الحصول على خدمات من المؤسسات الخاصة أو العامة داخل الدولة و بعد التحقق من هويته وليس التحقق ان وقع فب حب امرأة أو جنية… ،فهي اثبات أن الشخص المعني الماثل أمام هذه المؤسسات حقيقي وحي يرزق.
بعض الدول العربية المتقدمة ،كالامارات،جعلت من بطاقة الهوية المتطورة وسيلة للولوج الآف الخدمات من العام والخاص مع ربطها بأنظمة الكترونية لجميع الجهات الحكومية وبعض من الغير حكومية مما سهل كثيرا الحصول على مختلف الخدمات بنقرة زر من الموبايل فقط.هذه البطاقة لاتحمل بيانات عائلية لحاملها.
الأهم من هذا هو وضع أدوات تطبيقية لحماية المعطيات الشخصية، مثلا كل مؤسسة تطلب نسخة من البطاقة الوطنية عليها أن تخضع لشوط وتضع علامة أنها تحترم هاته الشروط
من الأحسن إضافة رقم الهاتف الشخصي للبطاقة الوطنية
متزوج أو متزوجة نعم ولاكن من من ؟ من مرافقتي ؟ التي لم تغير بعد البطاقة بعد طلاقها ؟
الناس فين وصلو في التقدم و الإعجاز العلمي. و حنا باقين عاجبنا التخلف البطاقة عقد النكاح الطابور شهادة الحياة شهادة السكنى العمل البطالة العزوبية لا حول و لاقوة الا بالله
من جهة هذا المقترح يُعتبر تدخلات صارخا في الأحوال الأسرية وفضح لسريتها ون جهة أخرى لا منطق يجبر المواطن (ة) على فضح سرية الاسرة .وعمليات يصعب ذلك لان البطاقة الوطنية وحتى وزارة الداخلية غير معنيتان بحالة المواطن وتقنيا على المواطن(ة) تغيير البطاقة عند كل زواج أو طلاق . ويصعب تحيينها .بينما عقد الزواج في الحالات الضرورية يغني عن كل هذه المشاكل
مساكين هؤلاء الحركيين لم يجدوا شيئا يقدموه سوى هذه الخزعبلات ، حققنا كل شيء لم يبقى لنا سوى هذه التعديلات التافهة.
قمت ماخرا بتجديد بطاقة التعريف الوطنية ففاجءني الضابط المكلف بأسءلته هل انت اعزب او مطلق او او او.اضطررت في الاخير ان أحضر له عقد الزواج الذي هو مكتوب بالاسبانية حيث انني كنت قد تزوجت من زوجتي ما يسمى بالزواج المدني !!!.
داكشي لي بقا خاصنا
هو الزوج أو الزوجة تكتب فلاكارط
او امرأة : كتب ليها فلاكارط مطلقة او أرملة
او رجل : كتب لو فلاكارط مطلق او أرمل
حتى يلا بغا ينسا يشوف لاكارط يتفكر
اليس هذا يتناقض مع الحرية الشخصية و حماية المعلومات الشخصية
سنوات باش قدرنا نحيدو المهنة من البطاقة
ليوم غازيدو عازب او مطلق او أرمل
عازبة او مطلقة او أرملة
ولي هارب عليها الرجل اش نكتبو فيها زوجها هارب ههههه
مشاكيل مع هاد الحكومة هههههه
وماذا يقول القانون إذا ما تطلقت المرأة ولم تغير وضعيتها العائلية من متزوجة إلى مطلقة واستخدمت بطاقتها السابقة في الولوج إلى الفنادق؟
هناك الكثير من المشاكل التي يتم حلها بالحرية. اما هذا الإجراء فله عدة نواقص لان من تغيرت حالته العائلية يجب ان يدخل من جديد في دوامة تغيير البطاقة الوطنية. حل المشكل سيكون بحل العقد والهوس الجنسي.
البطاقة الوطنية عمرها عشر سنوات وقد يقع طلاق ومعه تحدث علاقة غير شرعية بين المطلقين. وهنا سيحتالون على الفنادق… إذن لا بد من وجوب إحضار عقد الزواج خلال كراء غرفة أو شقة لتجنب الشبهة.
هذا تدخل سافر في الحياة الشخصية للمواطنين، فعوض البحث عن حلول فعلية للقضايا الشائكة التي تمس الحياة المعيشية لعموم الشرائح الاجتماعية المغربية المقهورة مثل الغلاء الفاحش و الارتفاع الجنوني في أسعار المواد الغذائية الأساسية و الخضر و اللحوم و الفواكه و سائر الخدمات المرفقية العمومية و الاكراهات التي تعرفها قطاعات التعليم و الصحة و السكن و التشغيل و الهجرة القسرية الجماعية إلى آخره نجد المعارضة البئيسة و الفاشلة أو الوجه الآخر لحكومة الغلاء و الاحتكار و ارتفاع تتماهى مع هاته الأخيرة في سياساتها اللاشعبية القهرية التراجعية