"مقصيون من خارج السلم" يدعون إلى تنفيذ آني لاتفاق "26 أبريل"

جسد عدد من موظفي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ومتقاعديها، اليوم الاثنين، وقفة احتجاجية قبالة البرلمان، أكدوا ضمنها على “أولوية تنفيذ اتفاق 26 أبريل 2011” الذي سبق أن تم توقيعه مع حكومة عباس الفاسي، والذي يضمن لهم الترقية إلى خارج السلم.

وطالب المحتجون المنتمون إلى تنسيقيات فئوية تمثل أساسا الموظفين المزاولين والمتقاعدين المحسوبين على الوزارة ذاتها بالتعجيل بـ”الحوار حول تنفيذ الاتفاق المذكور” بما يسمح لهم بـ”الاستفادة من مقتضياته التي تشمل في الأساس الترقية خارج السلم”، مخيرين بذلك محمدا سعد برادة، الوزير الوصي على القطاع، بين “فتح الحوار معهم” وبين “خوض أشكال احتجاجية جديدة”.

وشهدت الوقفة التي تم تجسيدها تعزيزات أمنية نوعية، بعدما كانت التنسيقيات الداعية إلى تجسيد هذا الشكل الاحتجاجي قد سطرت تنفيذ مسيرة نحو مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة الكائن بباب الرواح، بغرض “المطالبة بالترقية إلى خارج السلم وبأثر رجعي وإداري ومالي وفق اتفاق 26 أبريل 2011”.

في هذا الصدد، قال عروض حمادي، رئيس “الجمعية الوطنية لمتقاعدات ومتقاعدي أطر الإدارة التربوية”، إن “الحضور اليوم لتجسيد هذه الوقفة الاحتجاجية يأتي للنضال من أجل ضمان تنفيذ اتفاق 26 أبريل 2011، إذ نريد أن نرسل عبرها إشارات إلى الوزارة والحكومة ككل بأولوية حل هذا الملف الذي عمر طويلا ولا يزال الكثيرون ينتظرون إيجاد حل له”.

وأضاف حمادي، في تصريح لهسبريس، أن “الحكومة الحالية جاءت بشعار ضمان العدالة الاجتماعية؛ غير أننا نتساءل عما إذا كانت هذه العدالة الاجتماعية ستطال هذا الملف والمتضررين منه”، متابعا: “نطالب بتنفيذ الاتفاق المذكور بأثر رجعي مادي وإداري وبدون شروط، فضلا عن تصحيح جميع الاختلالات التي عرفها تدبير هذا الملف”.

وبيّن المتحدث ذاته أن “النضال سيستمر إلى غاية الاستجابة لملفنا المطلبي، والذي يتضمن كذلك الزيادة في المعاشات والتعويضات عن التغطية الصحية من أجل تجنب كل ما يقع اليوم لجميع المتقاعدين والمتقاعدات”، موضحا أن “كل هذه المطالب مشروعة”.

من جهته، قال بدر الدين لهلالي، عضو المجلس الوطني لـ”التنسيقية الوطنية لمتقاعدات ومتقاعدي التعليم: “نحتج اليوم أمام البرلمان ونعيد التأكيد للحكومة على أننا هنا من أجل مطلب عادل ومشروع كانت قد أقرته الحكومة في سنة 2011 رفقة النقابات وقتها والذي يضمن لنا الترقية خارج السلم بأثر رجعي مادي وإداري”.

وأكد لهلالي، في تصريح لهسبريس، “وجود عدد من موظفي وزارة التربية الوطنية من يقبع داخل السلم الحادي عشر لما يصل إلى 20 سنة؛ وهو أمر غير وارد بقطاعات أخرى، وهناك كذلك من هم مدينون للدولة بحقوقهم، وهو ما يجب أن يتم تداركه بتفعيل هذا تم الاتفاق المتوافق حول مضامينه قبل حوالي 14 سنة”.

وأوضح المتحدث ذاته أنه “سيتم تقديم رسالة إلى الوزير المكلف بهذا القطاع، موقعة من قبل النقابات، وذلك من أجل الحوار حول هذا الملف الذي عمر طويلا”.

ومن جهة الموظفين المزاولين الذي ينتظرون بدورهم تنفيذ هذا الاتفاق، سجل خالد السعرب، عضو “تنسيقية موظفي قطاع التربية الوطنية المقصيين من خارج السلم”، أن كل هؤلاء الموظفين “يسعون إلى تنفيذ اتفاق 26 أبريل 2011 من أجل الاستجابة لمطالبهم، إذ كان هذا الاتفاق مركزيا بين الحكومة والنقابات”.

ووفقا لتصريح السعرب لهسبريس، فإنه “من الضروري أن يعلم الموظفون المعنيون بتفاصيل هذا الاتفاق ومصيره كذلك؛ فنحن اليوم مصرون على النضال من أجل إنهاء معاناة ضحاياه، ولن نقبل حلا يخلق ضحايا آخرين؛ فما لا يمكن نزعه بالنضال يمكن نزعه بمزيد من النضال”.

وشدد المتحدث: “لن نقبل بتصفية هذا الملف بخلق ضحايا آخرين؛ بل يجب أن يكون تنفيذ مقتضيات الاتفاق المذكور بأثر رجعي مادي وإداري”.