تنظر المحكمة الإدارية لأكادير في الدعوى التي رفعها عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع للأحرار، ضد خمسة مستشارين من الحزب ذاته بجماعة أيت ميلك، الواقعة ضمن النفوذ الترابي لإقليم اشتوكة آيت باها، من أجل تجريدهم من عضوية المجلس مع ما يترتب عن ذلك قانونا.
وتبعا للمقال الافتتاحي الذي تقدم بها دفاع حزب التجمع الوطني للأحرار، فقد ركزت الدعوى مطالبة القضاء الإداري بالحكم بتجريد المستشارين المدعى عليهم من العضوية بالمجلس الجماعي وفقا لمقتضيات المادة 51 من القانون التنظيمي 133.14 المتعلق بالجماعات والفصل 20 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية.
وعن حيثيات الموضوع، فقد أورد المقال الافتتاحي، الذي تتوفر عليه هسبريس، أنه تم انتخاب محمد أسلاوي، رئيس المجلس سالف الذكر، إلى جانب نوابه وكاتب المجلس من الحزب ذاته “ليكون بذلك الحزب مسيرا للجماعة بأغلبية مريحة”، قبل أن يقوم المدعى عليهم بالتنسيق مع مكون حزبي آخر لتغيير الرئيس خلال نصف الولاية الانتدابية بعد إدراج نقطة ملتمس استقالة الرئيس في جدول أعمال دورة أكتوبر 2024.
وعلى إثر ذلك، قام حزب التجمع الوطني للأحرار بإرسال توجيهات إلى أعضائه، ضمنهم المدعى عليهم، “يأمرهم بالتصويت ضد ملتمس مطالبة الرئيس بتقديم استقالته”؛ وهو ما خالفه المعنيون ليكونوا بذلك “نماذج للمنتخبين المتهافتين على مصالحهم الشخصية والضاربين بعرض الحائط بكل الأدبيات المتعارف عليها في الممارسة السياسية”.
وبناء على ثبوت تصويت المدعى عليهم خلافا لتوجهات الحزب، قالت الوثيقة، “بالتصويت بالموافقة على ملتمس مطالبة الرئيس بتقديم استقالته”، فإن ذلك يعتبر “تخليا عن الانتماء السياسي إلى الحزب، وموجبا للتجريج من الانتماء السياسي، وتبعا لذلك من العضوية بالمجلس الجماعي مع كل ما يترتب عن ذلك قانونا”؛ وذلك وفقا لمقتضيات القانون التنظيمي للجماعات المتعلق بالجماعات والقانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب.
هؤولاء المستشارون المدعى عليهم من الواجب عليهم الانصات لرؤى واصوات ناخبيهم الدين يعيشون معهم يوميا واوكلوهم لخدمتهم وليس الانصات وتنفيد اوامر جهات اخرى لا تعيش نفس الهموم اليومية للمواطن ولا تعيش في تلك الدائرة او تلك الجماعة.