منحة إسبانية لكشف الحقيقة عن ضحايا مغاربة

عبر مدير ’مركز الذاكرة المشتركة والمستقبل‘ عن أسفه من تجاهل الحكومة المغربية لطلب الحصول على دعم مالي للبحث عن المقابر الجماعية والفردية للمغاربة الذين شاركوا في الحرب الأهلية الإسبانية، في الوقت الذي استجابت فيه الحكومة الإسبانية.

وتمنى أن يفكر المسؤولون المغاربة في دعم اللجنة العلمية المنبثقة عن المركز، والتي ستكلف بالإشراف على التحريات الميدانية. ووصف رئيس المركز السيد عبد السلام بوطيب مشاركة المغاربة في الحرب الأهلية الإسبانية بأنها”جريمة” ينبغي الكشف عن ملابساتها: “من أمر بتنفيذ هذه الجريمة؟ من نفذها؟ ومن استفاد منها؟

اعتراف

حوالي 60 ألف يورو هو مقدار المنحة الإسبانية لمركز الذاكرة المشتركة والمستقبل، بهدف البحث عن مقابر المغاربة الذين سقطوا في الحرب الأهلية الإسبانية. وهو مبلغ يراه مدير المركز غير كاف للقيام بتحريات ميدانية وتحليلات مختبرية وتوفير الأطر المختصة اللازمة. إلا أنه يؤكد على قيمة المنحة على الصعيد السياسي:

“نعلم أن القيام بهذه الأبحاث يتطلب أموالا طائلة جدا وتتطلب دعما لوجستيا وإمكانيات بشرية أكبر. ولكن كيفما كان مبلغ المنحة فإننا ننظر إليها من وجهة خاصة، وهي أهميتها السياسية. فلأول مرة، على الأقل حكوميا، تعترف إسبانيا بأن لديها مشكل حقيقي مع المغرب يتمثل في إقحامنا في حرب لا تعنينا، وهذه الحرب هي التي عززت (في إسبانيا) مقولة ’المورو‘ (المغربي/المسلم) بكل حمولتها الحيوانية والجنساوية“.

ومع تأخر هذا ’الاعتراف‘ الذي جاء بعد 75 عاما على الحرب التي استمرت ثلاث سنوات (1936-1939)، يأمل مركز الذاكرة المشتركة والمستقبل رفع اللبس عن هذا الجزء من الذاكرة المشتركة بين المغاربة والإسبان، مما ينتج عنه “تحسين العلاقات بين البلدين“.

تجاهل

مقابل ترحيب الجانب الإسباني هناك تجاهل الجانب المغربي، علما أن المركز سبق وأن راسل الحكومتين معا في الموضوع، معززا طلبه بملف “تقني، مهني وموضوعي” بحسب ما جاء في تقرير إخباري وزعه المركز. وعبر السيد بوطيب في تصريح لإذاعة هولندا العالمية عن أسفه لسكوت الحكومة المغربية وعدم الإجابة حتى الآن:

“كنا راسلنا رئيسي الحكومتين معا المغربية الإسبانية في الموضوع. قدمنا اقتراحات وكل ما يمكن الاشتغال عنه في السنوات المقبلة. وللأسف أننا توصلنا برد سريع من الديمقراطية الإسبانية، من السيد رئيس الحكومة الإسبانية، وإلى اليوم ما زلنا ننتظر رد السيد عباس الفاسي وزير الحكومة المغربية“.

وشدد ريس مركز الذاكرة المشتركة على “أهمية” الموضوع وعلى ضرورة أن تهتم به، ليس فقط الحكومة المغربية أو وزارة الخارجية، بل وكذلك مؤسسات أخرى “من قبيل المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وكل المؤسسات التي تشتغل على البعد الحقوقي“.

صعوبة

من أجل تجاوز صعوبات إجراء الأبحاث الميدانية، تعاقد مركز الذاكرة المشتركة مع مؤسسة إسبانية متخصصة وذات خبرة في مجال الدراسة والتوثيق والتحليل الجيني. يقول بوطيب:

“تعاقدنا مع شركة إسبانية متخصصة في هذا المجال، وهي شركة ’كوندور خيو رادال‘(Condor Geo Radal)، وهي شركة بالإضافة إلى سمعتها الطيبة على مستوى إسبانيا لاشتغالها على الموضوع عالميا، لها أيضا خلفية وثائقية هامة جدا. إذ في إطار أبحاثها استطاعت أن تصل إلى وثائق وإلى خرائط تعنينا نحن كمغاربة“.

لا يفكر المركز في الاستعانة فقط بالخبرة الإسبانية في هذا المجال، بل أيضا في تكوين لجنة علمية مغربية إسبانية مشتركة متخصصة لمتابعة الموضوع ميدانيا. وهذا ما يتطلب دعما من الحكومة المغربية، بحسب السيد بوطيب:

“أدعو الدولة المغربية إلى أن تساهم في هذه الخطوة ودعم جهود اللجنة العلمية التي ستتكلف بمتابعة هذا الملف، حتى نعطي لهذه الخطوة بعدا أكاديميا بالإضافة إلى بعدها الحقوقي“.

ويذكر أن عشرات الآلاف من المغاربة راحوا ضحية الحرب الأهلية الإسبانية التي قادها الجنرال فرانكو في العام 1936 ضد الحكومة الجمهورية، وذلك انطلاقا من شمال المغرب الذي كان يخضع آنذاك للحماية الإسبانية. ومع أن الإحصائيات الدقيقة غير متوفرة لعدد الضحايا، إلا تقديرات من ما يزال على قيد الحياة من المجندين المغاربة يقدر ما بين 1350 في الشمال و600 في الجنوب، بحسب تقديرات وزير الخارجية المغربية السيد الطيب الفاسي الفهري أثناء جواب له في البرلمان عن سؤال شفوي تقدم به حزب الاستقلال.

*إذاعة هولندا العالمية