منصة الدعم تستقبل 3 ملايين زائر .. و"أمو تضامن" يكلف 9.5 مليارات درهم

استقبلت المنصة الإلكترونية الخاصة بالدعم الاجتماعي المباشر حوالي 3 ملايين زائر، حسب ما أكده مصدر مسؤول لهسبريس؛ بعد أربعة أيام من انطلاق عملية التسجيل للاستفادة من البرنامج المذكور.

وحول تفاصيل نظام “أمو تضامن”، قال المسؤول ذاته إن عدد الأشخاص المنخرطين في هذا النظام بلغ إلى حدود اليوم 11.5 ملايين منخرط.

وأفاد مصدر هسبريس بأنه تم رفض ما يقارب مليون طلب؛ إما بسبب المؤشرات أو بالنظر إلى وضعيتهم الاجتماعية، مبرزا أن هذا المشروع يكلف الدولة سنويا 9.5 مليارات درهم، في وقت كان نظام “راميد” يكلف بين مليار واحد درهم ومليارين اثنين.

وأوضح المصدر نفسه أن هذا الدعم، الذي يستهدف أسرا لديها أبناء في سن التمدرس والأطفال المهملين والأطفال في وضعية إعاقة والأسر التي تعيل أشخاصا مسنين، لم يأتِ من أجل التخلص من صندوق المقاصة؛ لأن الأخير يكلف 25 مليار درهم، في حين أن هذا الورش يكلف 35 مليار درهم.

وتابع: “الهدف منه هو تجاوز منطق منظومة دعم مبنية على دعم السلع، التي لم تحقق الغاية من الدعم؛ وهي وصوله إلى الفئات المحتاجة. ومن جهة أخرى، فإن المغرب وصل إلى مرحلة من النضج، وكانت هذه المحطة مهمة ليعرف بعض التحولات”.

وفي موضوع آخر، نبه المسؤول ذاته إلى الصعوبات التي نتحت عن سنوات الجفاف، والمرتبطة بالإكراهات التي تعيشها الأسواق اليوم وارتفاع أسعار بعض المنتوجات، مؤكدا أن هذه المشاكل برزت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة؛ غير أنها كانت حاضرة كذلك في السابق ولم تكن تظهر بشكل كبير، بفضل الوفرة التي كان يعيشها المغرب على هذا الصعيد بناء على سنوات ماطرة.

وقال المسؤول: “تحولنا من دولة كانت تخصص بين 4 مليارات متر مكعب و5 مليارات متر مكعب سنويا للسقي إلى دولة توفر مليار مكعب بصعوبة. كما أن الفلاحة المعاشية التي كانت تساهم هي الأخرى في تلك الوفرة لم يعد لها وجود تقريبا في ظل هذه الظروف المناخية.

وأبرز المتحدث ذاته أن هناك سوقا دولية تطلب بشكل كبير؛ وهو ما حتّم على الحكومة معالجة مشكل التسويق بشكل عاجل لكي تكون هناك أسواق جملة على الصعيد الجهوي، بالإضافة إلى بعض الإجراءات الأخرى”، مستدركا بالقول: “إلا أنه إذا استمر الوضع بعدم تساقط أمطار كافية مستقبلا ستستمر المشاكل نفسها”.

وفي هذا الصدد، أورد المصدر المسؤول أن الحكومة عملت على تسريع وتيرة مشاريع التحلية، لافتا إلى أنها “إذا قامت بإنجاز مشروع 5 آلاف هكتار في الداخلة، وإذا توفرت 5 آلاف هكتار في كلميم و15 ألفا في الوليدية، وتحكمنا في إنتاج الماء بأسعار تفضيلية؛ سنصل إلى 100 ألف هكتار سقوية من الماء، مخصصة للأمور الأساسية وليس للأشجار المثمرة والمنتجات غير المهمة”.