منظمة تقاضي موظفا في جماعة خنيفرة

تقدّمت المنظمة المغربية لحماية المال العام، الجمعة 8 مارس، بشكاية لدى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ضد موظف بالمجلس البلدي لجماعة خنيفرة مكلف بالتحصيل، بشأن شبهة “اختلاس 200 مليون سنتيم من صندوق الجماعة”.

وقال مراد زيبوح، محام بهيئة وجدة والذي ينوب عن المنظمة سالفة الذكر في هذه القضية، إن الشكاية تأتي تفاعلا مع مقال صحافي نُشر بإحدى الجرائد الورقية المغربية حول اختلاس المشتكى به لـ200 مليون من صندوق جماعة خنيفرة.

وأضاف زيبوح، ضمن تصريح لهسبريس، إن المعطيات المتوفرة حول القضية تفيد باحتفاظ المتّهم بالمبلغ المذكور نقدا بحوزته بالرّغم من إدراجها في النظام المعلوماتي؛ الأمر الذي يُخالف مقتضيات المادة 197 من قانون 113-14 التي تنص على أنه ‘تودع وجوبا بالخزينة العامة للمملكة أموال الجماعة وفق الكيفيات المحددة نص تنظيمي”.

وأشار المحامي بهيئة وجدة إلى أنه بالإضافة إلى الموظف المشتبه فيه الذي صدرت في حقه مذكرة بحث وطنية وأُغلقت الحدود في وجهه، فإن شكاية المنظمة المغربية لحماية المال العام بـ”تبديد واختلاس أموال عمومية” تعني “كل من ثبتت في حقه هذه الجرائم”.

وأضاف: “التمسنا في شكايتنا من السيد الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء إصدار تعليماته للمشتكى بهم ومتابعتهم واعتقال المشتبه فيهم ومحاكمتهم في حالة اعتقال”.

ولفت مراد زيبوح إلى أن المنظمة المغربية لحماية المال العام انخرطت في “صحوة كبيرة يعرفها المغرب في هذه المرحلة بشأن محاربة اختلاس وتبديد المال العام، حيث انتصبت أيضا كطرف مدني في مواجهة مدير عام سابق لقناة عمومية مغربية وعدد من المسؤولين بها، في ملف التحقيق المحال على السيد قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية، والمتابعين من أجل اختلاس وتبديد أموال عمومية والمشاركة فيها لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء”.