وجه مواطن مغربي مقيم بالديار الكندية رسالة إلى السلطات على مستوى عمالة برشيد، يتهم فيها رئيس جماعة قروية بالشطط في استعمال السلطة، ورفض منحه ترخيصا للبناء.
وتقدم المواطن المذكور، إلى عامل إقليم برشيد، بشكاية تفيد بأنه سبق له أن تقدم عبر المنصة الرقمية “رخص” بطلب رخصة لبناء سكن قروي بعقاره المسمى “لحيل” ذي الرسم العقاري 156804/53، الكائن بدوار السباطة جماعة الفقرة أولاد عمرو، مرفقا بجميع الوثائق المتطلبة قانونا، ليتم إدراج طلبه في اجتماع اللجنة الإقليمية عدد 69717/2023 PCT-PBRCH-FOA-2023/21884 المنعقدة بتاريخ 18/04/2023، التي اتخذت قرارا بالإيجاب والموافقة على تسليم الرخصة المطابقة طلبها للمقتضيات المنصوص عليها في قانون التعمير.
وسجلت الشكاية التي تتوفر الجريدة على نسخة منها، وتقدم بها دفاع المهاجر المغربي، أنه بعد عدم إشعاره بمآل ملفه وتردده على مقر الجماعة عدة مرات، وجه طلبا إلى رئيس الجماعة بواسطة مفوض قضائي توصل به بتاريخ 25/1/2023، فرد بأن الطلب “لم يحظ بالموافقة من طرف الجماعة بالمنصة الرقمية استنادا إلى محضر معاينة مخالفة السلطة المحلية عدد 10 تاريخ 11/04/2023، في حين أن ما نشر بالمنصة بتاريخ 18/04/2023 يؤكد أن قرار اللجنة المختصة هو الموافقة على الترخيص للمشروع”.
ويفيد المهاجر المغربي بأنه أمام هذا الرفض لجأ إلى القضاء الإداري الذي انتصر له ابتدائيا واستئنافيا، إذ قضى بإلغاء القرار الصادر عن رئيس جماعة الفقرا أولاد عمرو، مشددا على أنه عاد من جديد للتقدم عبر المنصة الرقمية بطلب الحصول على رخص للبناء، “ليفاجأ بأن رئيس جماعة الفقرا أولاد العمرو يرفض طلبه تحت ملاحظة أن الطلب يشكل موضوع دعوى قضائية تم الطعن فيها بالنقض، ولا يمكن النظر في الطلب إلا بعد أن تتخذ محكمة النقض القرار”.
واستغرب المشتكي عدم تفاعل رئيس الجماعة مع التوجيهات الملكية في التعامل مع المرتفق بصفة عامة ومغاربة الخارج بصفة خاصة.
من جهته أكد رئيس جماعة الفقرا أولاد عمرو على مستوى إقليم برشيد أن الأمر يوجد بيد القضاء، حيث تم الطعن لدى محكمة النقض بالرباط.
وسجل رئيس المجلس الجماعي، العربي كريجة، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الجماعة لا ترى مانعا في تسليم الرخصة، غير أن الأمر يستوجب الانتظار إلى حين صدور الحكم القضائي عن محكمة النقض.
يجب على المواطن العني طلب تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف لأن النقض لا يوقف التنفيذ.
مع الأسف، هذا حال بعض المنتخبين، عوض تشجيع المغاربة، وخاصة مغاربة العالم، على الاستثمار في جماعاتهم، يخلقون المتاعب للمواطن.
على وزارة الداخلية ان تجد الحل في المناطق القروية و القريبة من المدن حيث إذا أردتَ البناء فما عليك سوى دفع رشوة و إلا فإن طلبك سيتم تجاهله و المماطلة فيه إلى أن تحرق أعصابك و يصيبك مرض السكري.
رؤساء الجماعات و اللجان المختصة في منح التراخيص تُعتَبَر مافيات و ليسوا بموظفين حيث يتم فتح الأظرفة و تقسيم الغنائم بين الاعضاء قبل منح التراخيص.
الفساد كبير جدا خاصة في مناطق ساخنة .
يجب الضرب بقوة على الفاسدين و تسهيل المساطير بحيث كل من تتوفر فيه شروط بالبناء القانونية يحصل على ترخيص بسرعة و دون تدخل عدة أطراف كي لا يكون هناك تماطل و تلاعب
هناك بعض موظفي الدولة يعاملون المواطن بشتى أنواع الاحتقار والشطط في استعمال السلطة. هدا فقط رئيس جماعة ولم يعترف حتى بالاحكام القضائية الصادرة باسم صاحب الجلالة. يجب تحريك تفتيشية من وزارة الداخلية للوقوف عن الاختلا لا ت الواقعة وتنزيل أقصى العقوبات ليكون عبرة لغيره
دائما العراقيل .لو انك استجبت لطلبه القانوني لما وصل الامر الى القضاء الذي زكى طلبه والغى قرارك التعسفي . ولجوؤك الى النقض فيه شطط. على المعني بالامر طلب التعويض عن التأخير . الله يكون في العون . ضرورة سحب التراخيص البناء من رؤساء الجماعات
هدا الأمر لا يضر الجماعة أو القيادة أو رئيس الجماعة أو قائد القيادة بل هدا يضر صورة وزارة الداخلية وصورة المغرب في الخارج
المواطن يلقى كثير من المشاكل خصوصا على المستوى القروي بالجماعات و المحافظات هناك فساد مستشري كثيرا فالمواطن يسافر من بعيد لقضاء الحوائج يجد مجموعة من الحواج فما عليه الا أداء الرشوة عوض اهدار الوقت والمال في السفر . اتمنى من وزارة الداخلية مراقبة و زجر امثال هؤلاء بلجان تفتيش مباغتة دون سابق إنذار او احداث مكتب خاص بكل جماعة ترابية يستقبل شكايات المواطنين و يرفع تقاريره كل شهر لوزارة الداخلية و شكرا
يجب عزل رئيس الجماعة لانه موجود من اجل حل المشاكل و ليس افتعالها،
اذا كنت لا ترى مانعا في تسليم الرخصة فلماذا لم تسلمها قبل ان يصل الامر للقضاء،
يجب على هذا المواطن رفع دعوى قضائية من اجل التعويض عن المشاكل المادية و المعنوية وضياع الوقت التي تسبب بها رئيس الجماعة،
كان عليك اخي من الاول ان تحسن التصرف بدل سلك هذا الطريق الطويل ان تعرف ماذا يريد رئيس الجماعة واتفاهم يفهم
المعلق الذي يتكلم عن حسن التصرف ، يبدو أنه يتضامن مع من يعيق طلبات المواطنيين وخصوصا الجالية التي تحب بلدها وتثمن بالعملة الصعبة، كفا من الابتزازات ألا تخافون الله من الجالية من بدأ ببيع أملاكه بالمغرب وشراء أخرى بالبلد الذي يقطنون به.
سلوك بعيد عن المواطنة ويسيء لسمعة بلدنا. وجب طرد ومحاسبةً هؤلاء الموظفين المرتشين الفاسدين.
شكرا هسبريس
في هده الجهة او المنطقة في الخصومات العقارية.يوجهون الكرة الى محكمة النقض.؟
لا استغرب تظلم هذا المهاجر .فرغم ما تبدله الدولة لتقريب الادارة من المواطن وخدمته بما يحفظ حقوقه وكرامته وتسهيل المساطر في وجهه وخصوصا افراد الجالية .لا زال معظم رؤساء الجماعات يسبحون ضد التيار بعرقلة ملفات من لا يسلكون طريق الفوضى والخضوع للابتزاز .
الرئيس يخرق القانون يجب تنفيذ حكم لان النقد لا يوقف التنفيذ إلا في حالات معينة هناك تعسف للأسف