مهندسون يطالبون بنظام أساسي جديد

جدد عشرات المهندسين في القطاع العام احتجاجهم اليوم الثلاثاء، أمام البرلمان، ضد الحكومة وما سموه “صمت القبور” الذي تواجه به مطالبتهم بفتح حوار حول ملفهم المطلبي، مؤكدين على ضرورة تسريع الاستجابة لمطالبهم العادلة.

وردد المحتجون شعارات غاضبة من الحكومة، من قبيل “علاش جينا واحتجينا المعيشة غالية هلينا”، و”علاش جينا واحتجينا الهجرة لي مبغينا”، و”علاش جينا واحتجينا الكرامة لي بغينا”، وهي شعارات بدت غريبة عن هذه الفئة من موظفي القطاع العام.

وفي هذا الإطار قال عبد الرحيم الهندوف، رئيس الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، إن وقفة اليوم الثلاثاء هي “الرابعة التي ينظمها المهندسون ضد الحكومة للمطالبة بفتح الحوار في أقرب الآجال”.

وأضاف الهندوف، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية في الوقفة الاحتجاجية، أن “الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة كان دائما المحاور الرسمي للحكومة، فيما جميع الأنظمة الأساسية الخاصة بالمهندسين المشتركة بين الوزارات كانت نتيجة للحوار الاجتماعي مع الحكومة، وكان آخرها الحوار الاجتماعي لسنة 2011 الذي تمخض عنه النظام الأساسي لهيئات المهندسين المشتركة الحالي، ويهم مهندسي القطاع العام”.

وزاد المتحدث ذاته أن “النظام الأساسي يحتاج إلى التغيير بعد 13 سنة، إذ أصبح متجاوزا”، مبرزا أن “قيمة أجور المهندسين انخفضت بـ29 بالمائة من 2011 إلى اليوم، ونظام الترقية أصبح متجاوزا ولا يسمح للمهندس بأن يترقى أكثر من ثلاث مرات”.

وتابع النقابي نفسه بأن “المهندس عندما يوظف في الوظيفة العمومية بعد 16 سنة إلى 25 سنة يتوقف مساره المهني، ولا تعود له آفاق للترقية”، مبرزا أن “المهندسين المغاربة يطالبون بتنظيم المهنة الهندسية وإحداث هيئة خاصة بهم”.

وأكد الهندوف أن إحداث هيئة خاصة من شأنه “ضبط أعداد المهندسين المشتغلين في بلادنا، وأن نعرف حاجياتنا في مجال التكوين الهندسي”، معتبرا أنها “يمكن أن تلعب دورا تحكيمياً بين المواطنين وبين المهندسين، وستسهر على احترام أخلاقيات المهنة، وأن يكون المهندسون دائما في مستوى التطورات التي تعرفها المهنة من خلال التكوين المستمر الذي سيكون إجباريا، وستضمن جودة الخدمات التي يقدمونها”.

وشدد المصرح ذاته على “ضرورة اعتماد اتفاقية جماعية خاصة بالمهندسين، تضمن ظروف اشتغال جيدة لهم في القطاع الخاص، وتحفظ لهم كرامتهم وتوفر شروط عمل تضمن الاستقرار”، لافتا إلى أنه “من خلال هذه الإجراءات يمكن الحد من هجرة المهندسين التي تقدر بحوالي 600 مهندس في السنة، ناهيك عن الذين يتلقوا تكوينهم بالخارج ولا يعودون ويقدرون بالمئات في كل من فرنسا وألمانيا وغيرها”.

وأشار المتحدث إلى أن “هذه الطاقات في المجال الهندسي تحتاجها بلادنا لمواجهة التحديات التي ترفعها في مجالات الانتقال الطاقي والتحول الرقمي وتسريع التصنيع والأمن المائي والسيادة الغذائية وغيرها”.

من جهته، سجل أديب جلال، الكاتب العام للاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة بقطاع التشغيل، أن خروج المهندس للشارع للاحتجاج مع خوضه سلسلة من الإضرابات “يجعلنا نستحي من أن يرى الجمهور والشارع المغربي أننا نحتج عوض الاشتغال والانكباب على الملفات التي تنتظرنا”.

وأضاف أديب، ضمن تصريح للجريدة، أن “وقفات المهندسين تسائل الحكومة واللامبالاة التي تتعامل بها مع مطالبهم”، مردفا: “لا ندري هل نحن أمام إقصاء ممنهج أم ماذا؟ فئات أخرى تمت الاستجابة لها في وقت نواجه بالصمت”.

وشدد النقابي ذاته على أن “المهندسين اضطروا للخروج للاحتجاج مثلهم مثل باقي الفئات الأخرى لتلبية مطالبهم”، مؤكدا على “ضرورة تعامل الحكومة بالجدية اللازمة مع ملفهم المطلبي”.