خاض عدد من مهنيي سيارات الأجرة من الحجم الكبير وقفة احتجاجية، اليوم الثلاثاء، بمنطقة “ليساسفة” في مدينة الدار البيضاء، من أجل التنديد بالأوضاع الاجتماعية للسائقين المهنيين، واستنكار بعض الممارسات اللاقانونية في القطاع.
ورفع المتظاهرون العديد من الشعارات الاحتجاجية الداعية إلى تسوية مشاكل مهنيي سيارات الأجرة بهذه المنطقة على وجه الخصوص، مطالبين السلطات العمومية بمحاربة “النقل السري” الذي قالوا إنه انتشر بشكل كبير في العاصمة الاقتصادية طيلة الأشهر الأخيرة.
وقال الحبيب بونزال، الكاتب الإقليمي للاتحاد الوطني لسيارات الأجرة بالمغرب بعمالة الفداء مرس السلطان، إن “السائقين المهنيين حجوا اليوم إلى محطة الطاكسيات بليساسفة من أجل إسماع صوتهم لدى السلطات المعنية بتدبير المشاكل الخاصة بهم”.
وأضاف بونزال، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية على هامش هذه الوقفة الاحتجاجية، أن “النقل السري بات يثير حفيظة المهنيين بسبب المخاطر التي يطرحها على القطاع، سواء تعلق الأمر بتنظيم مهنة السائقين، أو الحوادث التي يتسبب فيها”.
وواصل الفاعل المهني والنقابي ذاته بأن “بعض المشاكل القطاعية الأخرى ترتبط بما هو محلي في ليساسفة، وتهم بالأساس تدبير محطة سيارات الأجرة الكبيرة، وكذا تدبير حركة السير والجولان ببعض المدارات التي تكون مكتظة بالسيارات، ما يستدعي ضرورة تواجد عناصر الشرطة بها”.
كما استحضر بعض المهنيين المشاكل الاجتماعية المتعلقة بالسائقين على خلفية الدوريات الأخيرة لوزارة الداخلية حول “مأذونيات الطاكسيات”، رافضين المقاربة الحكومية المعتمدة منذ عقود بخصوص هذا الملف.
ويأتي ذلك بعد الوقفة الاحتجاجية التي خاضتها العديد من الهيئات النقابية بقطاع سيارات الأجرة بمدينة الدار البيضاء، حيث طالبت وزارة الداخلية بتعديل مضامين تلك الدوريات المتعلقة بتنظيم “الڭريمات”.
وقد أصدرت وزارة الداخلية دورية جديدة تضمن إجراءات تحويل رخص سيارات الأجرة من مستفيد إلى آخر، بهدف القطع مع توريثها واستمرار استغلاها بعد وفاة المستفيدين الأصليين.
وتسعى وزارة الداخلية إلى القطع مع توريث رخص سيارات الأجرة بعد وفاة المستفيدين الأصليين؛ إذ أكدت أن إمكانية الترخيص باستئناف استغلال الرخصة بعد وفاة المستفيد تبقى رهينة أساسا بترخيص خاص بذلك، بعد تقديم ودراسة الطلبات المقدمة بهذا الخصوص والبت فيها.
و متى سيتم القطع مع سياسة الريع لكحل الذي يعيق التنمية و التقدم و يقيد البلاد كلها في المرتبة 123؟!
حلول مفصلة و مهمة جدا بعثناها إلى القصر سنتي 2000 و 2008 و المرجع موجود في السفارة المغربية في برازيليا
و لحد الساعة لا حياة في من تنادي!!
مساكن مالين الطاكسيات باقين كيتيقوا في النقابات راه هاد النقابات كيديروكم بحال أرانب السباق باش يقضيوا مصالح ديالهم على ظهركم
الحكومة مطالبة بإلغاء هذا الريع بجميع انواعها وأشكاله المطلوب وضع دفتر التحملات والتزامات واضحة للقطاع سواء الحافلات والطاكسي كبير وصغير والإبقاء على الرخص الممنوحة للمقاومين وجيش التحرير فقط والباقون على قيد الحيات وكذالك أرامل المتوفين رحمة الله عليهم والأبناء دوي الاحتياجات الخاصة ودون ذالك يتم تحويل الرخص إلى المهنيين العاملين في القطاع بذالك تحصل الدولة على الدخل المالي المهم من هذا القطاع … وبهذا تكون الحكومة قد ضربت عصفورين بحجر …..!
قطاع سيارات الاجرة الصغيرة كلاتو ديدان النقابات و منهم دودة وجدة لي ريحتو عطات من ابتزاز الساءقين المهنيين
في الحقيقة مطالب هؤلاء المهنية يجب أن يحققها لهم أصحاب المأذونيات وليس الدولة أو القطاع الوصي على النقل ، علاش؟ حيت اصحاب الريع يراكمون الثروة على حساب هؤلاء المساكين ، وحصة الجماعة أو الدولة من عائد المأذونيات أي الضريبة على محطات الوقوف ، ليس بالشيء الكثير أمام ما يكنزونه أصحاب أكثر من مادونية ، تاياكلو البارد وتيخليو السائق مسكين يواجه المجهول . لا حول ولا قوة إلا بالله .
هاد السائقين ديال كازا بغاو يطيرو حاميا فيهم البيضة.كلشي المدن والاقاليم خدامين او ساكتين الا هما
في الحقيقة أن أصحاب النقل السري يخلقون الفوضى في المسالك الطرقية حيث يتسببون في حوادث كارثية في المجالين الحضاري و القروي بالإضافة الى الحالة المزرية للسيارات كما أن جلهم لا يتوفرون على شهادات التأمين بالإضافة إلى تأثيرهم على أصحاب الطاكسيات الذين ملزمون بنفقات مهنية وظروف عيشهم.لهذا يجب الحد من هذه الظاهرة الخطيرة جدا .
أرى أن وزارة الداخلية قامت بدورها بتأطير إشكاليات التوريت المادونيات و هي أعلم بما يجري و هي ؤ التوصية على تسيير القطاع . إلا أن المحتكرين و اللوبيات و الوسطاء ألفوا الفوضى و لا يريدون الاصلاح .كفى من العبث ، كفى من الامبالات ، و كفى من غط الطرق . لا بد من تفعيل الدستور بربط المسؤولية بالمحاسبة .و كفى من الاساليب القديمة الريعية
الحقيقة ان سائقي الطاكسيات – ولا يمكن تسميتهم مهنيين – فلا علاقة لهم بالمهنية – اقول تعاملت معهم الدولة بمرونة كبيرة وتنازلات كبيرة حتى استاسدوا عليها وعلى القوانين المنظمة للقطاع. بكل صدق – ولا اعمم – اصبح الكثيرون منهم لا يختلفون عن الذين ينهبون مال عباد الله بالقوة او بالاحتيال. لا يستحقون ان تعطى لهم كل هاته الاهمية. ومن اكبر الاخطاء ان الدولة دعمتهم بمال الشعب..بمال ضحاياهم. قوم تجردوا من الحياء واصبحوا يواجهون الدولة بل يهددونها بالتوقف عن العمل وخلق الفوضى. لابد من وضعهم عند حدودهم.
هناك من النقابيين من أصحاب الطاكسيات من يشتغل مع شركات التطبيقات ويحرض ساءقي سيارات الأجرة بالألتحاق بأصحاب شركات التطبيقات للنقل السري. هم معروفون بأسماءهم والكل يعرفهم. يجب الضرب بيد من حديد على مثل هؤلاء النقابيين الإنتهازيين وطردهم وتشويههم ليكونوا عبرة لآخرين.