ميراوي يستقبل مرصد التربية والتكوين

عقد عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، اجتماعا مع المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين، ممثلا برئيسه محمد الدرويش، ونوابه فؤاد عمور وبنيونس المرزوقي ومعروف البكاي ومحمد السيدي وإحسان المسكيني.

وأوضح بلاغ توصلت به هسبريس أن الوزير نوه، في بداية الاجتماع، بالمبادرات المدنية، مذكرا بالصدى الجيد والطيب الذي تركته ندوة “الواحات والتحولات المجتمعية” بمدينة الريصاني، والتي شارك في افتتاحها، مؤكدا على أهمية هاته المبادرة توقيتا وموضوعا ومكانا ومشاركين من مؤسسات وأساتذة باحثين وطلابا، مرحبا بالمرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين في هذا الاجتماع.

وأضاف المصدر ذاته أن رئيس المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين تناول الكلمة لتقديم الشكر والتقدير إلى الوزير على تجاوبه مع المجتمع المدني، ومتابعته لأنشطته، ولعقد هذا اللقاء الذي تأجل ثلاث مرات لأسباب موضوعية، ثم قدم الأعضاء الحاضرين والمعتذرين بأسمائهم ومهامهم وتخصصاتهم، كما قدم نبذة عن المرصد وسياق تأسيسه باعتباره أول مرصد مدني يعنى بقضايا المنظومة من الأولي إلى العالي في تاريخ المغرب التربو.

وأكد الدرويش أن المرصد تنظيم مدني مستقل وليس بنقابة، وأنه يشتغل في إطار ظهير الحريات العامة لسنة 1958 كما تم تتميمه وتعديله، ويستند في عمله إلى مبادئ الموضوعية والحرفية والحياد في رصد قضايا المنظومة، كما ذكر بمبادراته الفكرية والتقارير التي أصدرها حول مجموعة من القضايا التربوية، وكذا الوساطة التي قام بها بخصوص مجموعة من الملفات سواء في التربية الوطنية أم التعليم العالي أم التكوين المهني…

وقد كان هذا اللقاء، أورد البلاغ، “فرصة للطرفين لتبادل وجهات النظر حول مختلف القضايا التي تشغل بال الرأي العام الوطني بخصوص واقع وآفاق منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، والإصلاحات المرتقبة منهجية ومبادئ عامة، وما سجله المرصد من تفاوت ملحوظ بين خطاب الوزير في موضوع المناظرات الجهوية وبين تفعيل ذلك من قبل مجموعة من رؤساء الجامعات.

ولفت المرصد الوطني إلى “غياب إشراك المكونات الجامعية في عمليات الإعداد والإنجاز للمناظرات، بل عدم إشراك حتى مجموعة من مسؤولي المؤسسات الجامعية، وسن سياسة الانفتاح المغلق على الفعاليات في جهاتها”، كما تمت الإشارة إلى ما تعيشه مجموعة من الجامعات والمؤسسات من “اختلالات إما في التدبير وإما في خرق سافر للقوانين المنظمة للتعليم العالي، وإما بإخلال مجموعة من مسؤوليها بالمهام المنوطة بهم في علاقاتهم مع الطلاب والإداريين والأساتذة وبعض المسؤولين في ما بينهم، مما يؤثر سلبا على المردودية الداخلية والخارجية لهاته المؤسسات، إضافة إلى ما يروج من ملفات -رغم قلتها- في المحاكم والتي تسيء إلى مهنة التعليم العالي وتاريخه ومهامه النبيلة، وهو الأمر الذي يؤثر سلبا على صورة التعليم العالي لدى المجتمع”.

وسجل اللقاء “تطابق الرؤى في مجموعة من القضايا؛ منها العدول عن مشروع نظام الباشلور الذي وإن كان مشروعا واعدا إلا أن ظروف انطلاقه في شتنبر الماضي لم تكن جيدة في غياب الإمكانات البشرية والمادية والتشريعية. كما أن الكليات متعددة التخصصات مشروع بلغ مداه وأسباب إنشائه قبل عشر سنوات من اليوم، فكان لا بد من قرار إيقاف إنشائها، مع التفكير في مؤسسات تساير منطق الجهوية ويلائم التكوين والبحث بها مقتضيات زمن ما بعد كورونا، وأهمية إيلاء الموارد البشرية عناية خاصة بتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي”.

وفي كلمته، أكد الوزير على “عزمه ورغبته بتعاون مع كل الفاعلين في إرجاع الجامعة المغربية إلى المكانة التي كانت تحتلها، والأدوار الأساس للجامعة العمومية من حيث التكوين والبحث الرصينين؛ حتى نتمكن أولا من جعل التعليم العالي والبحث العلمي قاطرة حقيقية للتنمية، وثانيا لسد الخصاص المهول الذي نسجله اليوم في كل الجامعات المغربية بسبب الأعداد الهائلة من الأساتذة الذين يتقاعدون سنويا، وسيصل الأمر إلى مغادرة أكثر من ثلثهم”.

وذكر الوزير بالحاجة الماسة إلى “مشروع إصلاح شامل وشمولي يهم كل قضايا المنظومة ومكوناتها الثلاثة الطالب والأستاذ والإداري”، متحدثا عن مجموعة من الصعوبات التي قد تعترض هذا المشروع في زمن ما بعد كورونا والحرب الأوكرانية الروسية وانعكاساتها المتعددة.

وفي ختام اللقاء، جدد محمد الدرويش التأكيد على “ضرورة العمل الجماعي، من أجل جعل التعليم العالي والبحث العلمي قاطرة حقيقية وفعلية للتنمية بأبعادها المجالية والمجتمعية، ومدخل ذلك هو الاهتمام بالموارد البشرية، مع احترام القوانين المنظمة للتعليم العالي”، مجددا شكره باسم المرصد الوطني للوزير على تجاوبه وتفاعله.