"نعم" تهيمن على استفتاء الدستور الجديد في تايلاند

صوتت أغلبية من الناخبين في تايلاند، يوم أمس الأحد، لصالح الموافقة على الدستور الجديد الذي أعده الجيش، ما يمهد الطريق إلى إجراء انتخابات في العام المقبل.

وأعلنت لجنة الانتخابات أن 45ر61% من الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في الاستفتاء قد وافقوا على الدستور، مقابل رفض 55ر38% من الناخبين، وذلك بعد فرز 90 بالمئة من الأصوات.

وراجعت اللجنة التقديرات التي ذكرتها في وقت سابق بأن أكثر من 70 في المئة من الناخبين المدرجين على قوائم الناخبين ذهبوا إلى صناديق الاقتراع. وقالت إن نسبة المشاركة بلغت 6ر27 مليون ناخب فقط أي نحو 55 في المئة.

وكان الحزبان الرئيسيان في البلاد قد أعلنا رفضهما للتصويت بنعم، قبل الاقتراع، بدعوى أن الدستور الجديد “غير ديمقراطي”، فيما خرجت تصريحات بلهجة أكثر تصالحية مساء الأحد.

وقال زعيم المعارضة السابق ابهيسيت فيجاجيفا عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” “نقبل نتائج الاستفتاء وندعو كل الأطراف المعنية لقبول النتائج”. وأضاف “ندعو المجلس العسكري لمتابعة خارطة الطريق نحو إجراء انتخابات عامة في عام 2017”.

وكان ابهيسيت وخصومه السياسيين قالوا إن الدستور الجديد من شأنه أن يطيل فترة الحكم العسكري عن طريق السماح بتعيين جميع أعضاء المجلس الأعلى في البرلمان، وإدخال بنود لتعيين رئيس الوزراء وليس انتخابه.

وينفي الجيش هذه الاتهامات، قائلا إن مثل هذه الاجراءات ضرورية لضمان ضوابط وتوازنات النظام السياسي في البلاد ووضع نهاية للفساد.

وكان المجلس العسكري قد أعلن أنه في حال الموافقة على الدستور الجديد، فإن الانتخابات من الممكن أن تجري في وقت مبكر يمكن أن يكون منتصف عام 2017.