يستمر مسلسل “شد الحبل” بين المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير والنقابة الوطنية لموظفي/ات قطاع المقاومة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، فيما تجلت أحدث فصوله في إثارة انتباه رئاسة الحكومة إلى “ضرورة إعمال القانون، وتفعيل المحاسبة بقطاع المقاومة وتخليق المرفق، عبر الضرب على أيدي المتلاعبين بالمال العام وبمصير مئات الموظفين، أسوة بما عرفته بعض المؤسسات مؤخرا”.
بيان شديد اللهجة صادر إثر انعقاد الجمع العادي لمكتبها الوطني بداية الشهر الجاري، ضمنته “نقابة المقاومة” انتقادات حادة لما وصفته “الفساد المستشري بالقطاع”، نتيجة “استمرار رئيس الإدارة في التستر عليه وحماية رموزه”، واعدة بـ”كشف خيوطه”.
وبأشد العبارات، جدد النقابيون من شغيلة المندوبية المذكورة التنديد بـ”استمرار الإدارة في مسلسل تشطير الإجازات إلى فترات قصيرة جدا، بمبررات واهية وباطلة”، حسب وصفهم، مضيفين أن نقابتهم “تعتبر قضية الموظف بالمندوبية عثمان سركوح، الذي يخوض اعتصاما مفتوحا بمقر عمله منذ 18 دجنبر 2023، قضية نقابية تخص المكتب الوطني وكافة مناضليه الذين يجددون تضامنهم معه”، محملين “الإدارة أي تطور سلبي في هذا الصدد”.
سوء الأحوال المهنية
“سوء الأحوال المهنية التي يشتغل فيها الموظفون والموظفات، سواء تعلق الأمر بوسائل أو أماكن الاشتغال”، نقطة أخرى أثارها “المكتب الوطني لنقابيي المقاومة”، مسجلا ملحاحيتها “رغم تخصيص الدولة لاعتمادات مالية باستمرار في الميزانية السنوية للقطاع من أجل تجديد وسائل العمل، وتحسين مقرات العمل وترميمها وإصلاحها وتجهيزها بالوسائل الضرورية الكفيلة بالحماية الصحية للموظفين والموظفات، وضمان شروط مريحة للعمل بكرامة”.
كما ندد بـ”سياسة التمييز لإدارة المندوبية في الإجراءات اللاإدارية، واعتماد الإقصاء الممنهج في حرمان دكاترة القطاع من حقوقهم القانونية والمشروعة في التراخيص لاجتياز مباريات التعليم العالي طبقا للقانون”.
وجدد بيان النقابة الوطنية لموظفي/ات قطاع المقاومة، الذي توصلت به هسبريس، إدانة “تصريحات المسؤول الأول قطاعيا (مصطفى الكثيري) التي أدلى بها تحت قبة البرلمان بمجلس المستشارين حينما اتهم أعضاء المكتب الوطني للنقابة المنتمين للأقاليم الجنوبية للمملكة بـ(الانفصال)، ونسب الأمر لوزارة الداخلية”، فيما طالبت النقابة وزير الداخلية بتقديم توضيحاته في الموضوع.
ودعت النقابية ذاتها الموظفين والموظفات إلى “التعبئة الشاملة، ومواصلة النضال لخوض المحطات النضالية التي سيتم الإعلان عنها لاحقا، بمناسبة تسطير البرنامج النضالي المكثف للنقابة”، الذي قالت إنه “مستمر ومتواصل رغم انتهاك الحريات النقابية والتضييق على المناضلين”.
في المقابل، حاولت جريدة هسبريس الإلكترونية استقاء رأي أحد المسؤولين في ديوان المندوب السامي للمقاومة، إلا أن اتصالاتها ظلت “دون مجيب”.
القضاء ينتصر لنقابي
في موضوع ذي صلة، كانت المحكمة الإدارية بالرباط قد أصدرت يوم الثلاثاء 26 دجنبر 2023 “حُكماً قطعياً” رقم 5649، يقضي بـ”إلغاء القرار الإداري الصادر عن المندوب السامي للمقاومة فيما يخص قضية أحد أعضاء المكتب الوطني لنقابة قطاع المقاومة، والمطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانوناً”.
وبالعودة إلى القرار الصادر عن المحكمة الإدارية، فإن المدعي (عثمان سركوح) تقدم إلى المحكمة الإدارية بالرباط بمقال افتتاحي للطعن في القرار الإداري عدد 3055 بتاريخ 15 يونيو 2023، لاتسامه بـ”عيب الشطط في استعمال السلطة ومخالفة القانون وعيب الانحراف في استعمال السلطة”، حسب ما ورد في المقال الافتتاحي للطاعن.
المغرب حصل على استقلاله سنة 1956 اي حوالي 70 سنة ، و من شارك فيه على الاقل سيكون عمره 90 سنة الان ، و اسأل: هل هناك اشخاص عمرهم 90 سنة و اكثر ينشأون نقابة…؟
لما ان هذا القطاع لا يشمله لا تغيير وان المسؤول الأول عمر اكثر من عشرون سنة ثم ان هي تقارير المجلس الأعلى للقضاء المنجزة .لا حساب ولا رقيب .
إدارة لا محل لها من الإعراب. دورها استنزاف المالية العامة بمجموعة مكاتب وحركات فلكلورية و موظفين إدارين. تاريخ المغرب سواء في شق المقاومة على اختلاف أشكالها بالسلاح أو غيره كثير،أو في شقه الثقافي أو الاجتماعي من اختصاص التربية و التعليم على اختلاف تخصصاته و وزارة الثقافة. من خلال محو أمية أجيال كبيرة حول تاريخ وطنهم الذي يلخص في دروس قليلة و ملخصة للحفظ و الإمتحان. فكفانا من تبدير المال العام في خلق مؤسسات بدون معنى حقيقي.
إن قرأت جيدا ستجد أنهم موظفو مندوبية جيش التحرير والمقاومة، وليس أعضاء الجيش نفسه، بمعنى أعضاء جيش التحرير لهم مجموعة من الامتيازات نظرا لما قدموه أثناء الاحتلال، ولما يريدون الاستفادة من هذه الامتيازات يذهبون للمندوبية المخصصة لهم وفي هذه المندوبية، يجدون هؤلاء الموظفين الذين تم توظيفهم خصيصا لهذا الغرض.
مضيفين أن نقابتهم “تعتبر قضية الموظف بالمندوبية عثمان سركوح، الذي يخوض اعتصاما مفتوحا بمقر عمله منذ 18 دجنبر 2023، قضية نقابية تخص المكتب الوطني وكافة مناضليه الذين يجددون تضامنهم معه”، النقابة تتضامن مع مــــوظف شــــبـــح ، يـــريــد الاجـــر دون الـــعمـل ، واعــتــصامه ما هو الا نوع من الـــــبــــوز الاعــــلامي و لا محل له من الاعراب في محاولة ارتداء لباس المظلومية ، وما دام هــناك قضاء فما عليه الا اللجوء الي القضاء الاداري . وما علي الاتحاد المغربي للشغل هو الاخر سوي اللجوء الي النيابة العامة في حالة ما تصفه “الفساد المستشري بالقطاع”، متتبع
ردا على صاحب التعليق ” بغيت نفهم” هذه الإدارة التي تنتقدها بدون زيارتها ومعرفة ادوارها، لا تقاس بوزارة التقافة او التعليم، فادوا رها حيوية ليس على مستوى تحسين ظروف عيش أسرة المقاومة وجيش التحرير فحسب ، وإنما تتعدى ذلك الى نشر الوعي الوطني وترسيخ قيم المواطنة الإيجابية في صفوف الناشئة والشباب، لان الفضاءات التابعة للمندوبية والمنتشرة في كل المدن تقدم دروس حقيقية بالصورة والكلمة، عن تاريخ المغرب المعاصر، خصوصا الفترة الحالكة الممتدة من الحماية الى الاستقلال، واستكمال الوحدة الترابية باسترجاع وادي الذهب، لا يمكنك فهم تاريخ بلدك بشكل دقيق الا من خلال هذه المندوبية فهي بالحق مدرسة متخصصة في تاريخ المقاومة وجيش التحرير، المندوبية سوف تستمر في أداء وظائفه الحيوية رغم الانتقادات، لانها رمز السيادة والاستقلال والوحدة ، اول إدارة اسندت اليها تخليد الذكريات التارخية واحياؤها والتعريف بها لدى الأجيال وبعث التاريخ الوطني ،فدورها خفي ما دي ولا مادي في التنشئة الاجتماعية وحفظ تراث المقاومة وبعثه .
اكثر من 100 فضاء به موظفون عموميون و لكن لايوجد اي اشارة لهذا النوع من المصالح في الظهير المؤسس للمندوبية بما يجعل الوضعية القانونية لهؤلاء الموظفين محط تساؤل .و الغريب انه لا احد انتبه لذلك اضافة انه من يطلع على الظهير سيجد انه لا علاقة له بالمهام التي تقوم بها هذه المؤسسة . و الغريب انه اذا جرى تقويم لتكلفة المهام التي تقوم بها الفضاءات فذلك سيتطلب مبالغ كبيرة في حين انه المزانية الحقيقية المخصصة للفضائات 0 درهم فمن يمول الندوات و المحاضرات و الانشطة التي تقام بمناسبة أكثر من 30 ذكرى وطنية في كل فضاء …… حلل و ناقش.
اول فضاء دشنه الملك محمد السادس نصره الله بأسا الزاك ، وهذا اكثر دليل على دستورية الفضاءات و شرعيتها لا ن الملك هو المشرع الاول وواضع الدستور، من المحتمل ان ان يتم توسيع مهام المندوبية لتشمل وظائف اخرى لا ينص عليها الظهير.