كثر الجدل هذه الأيام حول الصمت المريب لوزارة الداخلية فيما يتعلق بأجندة الانتخابات الجماعية والجهوية، والتي تعتبر أساس انتخابات مجلس المستشارين، الغرفة الثانية للبرلمان التي تتناقض مع الدستور الجديد، وتحتاج لتجديد شامل حتى يخرج المغرب من حالة الانتظارية والوضعية الاستثنائية التي يعيشها حاليا.
فقبل أشهر قليلة كان مآل المؤسسات المنتخبة في ظل الدستور القديم، والتي أصبح وجودها مخالفا للدستور الجديد، محط إجماع بين الفاعلين السياسيين والحزبيين فيما يخص ضرورة التجديد الشامل لهذه المؤسسات المنتخبة، خاصة وأن التعليمات الملكية كانت واضحة ووضعت سنة 2012 أجلا أقصى لإجراء جميع العمليات الانتخابية.
فمجلس المستشارين الحالي أصبح في وضية منافية للدستور الجديد، الذي سمح باستمراره بشكل مؤقت ووضع مهمة أساسية له تتمثل في إصدار القوانين الانتخابية بشكل شبه حصري؛
والجهات والجماعات الترابية الأخرى القائمة حاليا تتنافى وضعيتها القانونية والسياسية مع الإطار الدستوري والديمقراطي الذي يحكم المغرب حاليا، ومشروع الجهوية المتقدمة الذي سيبدأ مع الدستور الجديد ينتظر الإفراج عن قانونه التنظيمي، ويتطلب تجديدا شاملا على مستوى الديمقراطية المجالية.
لكن أمام هذه الحقائق الدستورية والمسلمات القانونية والسياسية، لم نلمس اتجاها لدى وزارة الداخلية أية إجراءات واضحة تهم من جهة تنزيل المقتضيات الدستورية وإيداع مشروع الجهوية بالبرلمان، ومن جهة ثانية يلاحظ صمت مريب ومثير للشكوك بخصوص أجندة الانتخابات الجماعية والجهوية لهذه الوزارة التي لم تتخلص بعد من سلبيات الماضي، ولا زالت تحاول ضبط الإيقاع الانتخابي بالمغرب على حسابات سياسية تتناقض مع متطلبات الوضع الحالي للمغرب.
منطق التجديد الشامل للمؤسسات المنتخبة:
يعتبر التنزيل القانوني والمؤسساتي للدستور الجديد محطة حاسمة في رسم التوجهات السياسية العامة التي سيسير عليها المغرب للعقود اللاحقة، كما يمثل مناسبة لإعادة بناء الدولة سياسيا وموضوعيا ومجاليا على أسس ديمقراطية، تكون للديمقراطية الجهوية والمحلية مكانتها اللائقة التي أكد عليها دستور فاتح يوليوز 2011، ويعد محطة تاريخية لإعادة النظر في بنية النسق السياسي المغربي من حيث علاقات المركز مع المجال المجسد للجهات وباقي الجماعات الترابية.
وهذا ما يتطلب تفادي الإبقاء على المؤسسات المنتخبة في ظل الدستور القديم خلال هذه السنة، بل إن المنطق يقتضي أن تجرى جميع الاستحقاقات قبل افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان، بغرفة ثانية منتخبة وفق الدستور الجديد.
فالجهات والجماعات والغرف المهنية الموجودة حاليا والتي تم انتخابها وفق دستور 1996، تنتمي لنظام دستوري أصبح متجاوزا بمجرد إقرار دستور 2011، وأصبح وجودها انتقاليا واستثنائيا لتأمين المرور للمؤسسات الجديدة، وضمان استمرارية المرفق العام.
لكن هذا الوضع الاستثنائي لا يمكن أن يطول أكثر من اللازم، وهذا ما أكد عليه الخطاب الملكي للسنة الماضية الذي دعا إلى ضرورة التجديد الشامل لجميع المؤسسات، من جهات وجماعات وغرف مهنية ومجلس المستشارين، قبل نهاية سنة 2012، وهو أمر واضح وجلي ومنطقي، ويعبر عن جوهر الإصلاح الدستوري.
فهل ستتجه وزارة الداخلية لمعاكسة المنطق الدستوري وتخالف التعليمات الملكية بضرورة إجراء الانتخابات هذه السنة؟
ولماذا لم تعلن لحد الساعة عن الأجندة الانتخابية وعن تقديم مشاريع القوانين التنظيمية التي أعدتها السنة الماضية للبرلمان للمصادقة عليها؟
احتمالات تأجيل الانتخابات:
لقد حاولت بعض الأحزاب السياسية التقليل من أهمية التجديد الشامل للمؤسسات المنتخبة بعد اعتماد الدستور الجديد، والآن تشجع ضمنيا وزارة الداخلية على التأخير عبر صمتها عن المطالبة بتنزيل فصول وأحكام الدستور، وإخراج المغرب من الحالة الانتقالية التي يعيشها.
وقد بدأ الحديث يلوح هذه الأيام حول احتمال تأجيل الانتخابات لمنتصف سنة 2013، حتى تتمكن وزارة الداخلية من الإعداد الجيد للانتخابات وتنزيل الدستور قانونيا والتشاور مع الأحزاب وضمان إجراء الاستحقاقات في ظروف سياسية أحسن….
فما المقصود بالضبط بهذه العبارات التي أصبح تداولها يعيد شبح الشك في نوايا وزارة الداخلية؟
فالتنزيل القانوني لفصول الدستور لن يتطلب أكثر من شهرين، على اعتبار أن وزارة الداخلية أعدت مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالجهوية خلال شهر شتنبر الماضي بناء على تقارير اللجنة الملكية المكلفة بملف الجهوية المتقدمة، ولن تتطلب مناقشة مشاريع القوانين التنظيمية بالبرلمان أكثر من شهرين على أبعد تقدير.
والتشاور مع الأحزاب السياسية يمكن أن ينطلق الآن، ولن يتطلب أكثر من شهر، ويتعين أن يشمل جميع المقتضيات المتعلقة بالإعداد الجيد للانتخابات، وتشكيل لجنة عليا لمتابعة العمليات الانتخابية، والاتفاق على جدولة زمنية ملائمة لتنظيم مختلف المراحل الانتخابية.
وبالتالي يعتبر شهر يوليوز ملائما لبداية إجراء الانتخابات عبر تسبيق محطة الغرف المهنية التي لا تتطلب جهدا كبيرا من وزارة الداخلية، وتكون موازية لانتخاب مناديب العمال وأعضاء اللجن الثنائية بالوظيفة العمومية.
وتقتضي الحكامة السياسية أن تجرى الانتخابات الجهوية والجماعية في يوم واحد وباقتراع واحد، توفيرا للمصاريف الهائلة التي تتطلبها الانتخابات، والتي تفوق المليار درهم، وحتى نضمن انتخاب مجلس المستشارين خلال بداية أكتوبر، وبالتالي يمكن معها افتتاح البرلمان بغرفتيه بشكل دستور خلال الجمعة الثانية لأكتوبر من هذه السنة.
فأجل ستة أشهر جد كافية لوزارة الداخلية لإجراء جميع العمليات الانتخابية بشكل عادي وطبيعي، ودون أية تأثيرات سلبية على طريقة التدبير السياسي أو على ديمقراطيتنا المتطورة في ظل الدستور الجديد.
لكن بالمقابل تثار تساؤلات حقيقية حول خلفيات الصمت المريب لوزارة الداخلية بهذا الخصوص، وتنشأ الشكوك بشكل خاص أمام تصريحات وزير الداخلية بخصوص صعوبة الإسراع بالانتخابات وبتفادي مفاجأة الأطراف السياسية بمواعيدها.
وهنا يحق لنا التساؤل: لماذا نؤجل الانتخابات لسنة 2013 إذا كنا قادرين على إجرائها هذه السنة؟
إن حالة الانتظارية التي يعيشها المغرب تؤثر بشكل سلبي على السير الطبيعي لجميع المؤسسات الدستورية، وإذا تم ترحيل هذه الوضعية للسنة القادمة فإن ذلك يعنب ان هذه الحكومة ستعيش نصف ولايتها في وضعية مؤقتة واستثنائية لا تستطيع معها العمل بشكل طبيعي.
فلماذا سنؤخر الانتخابات إذن لغاية منتصف سنة 2013؟ ولماذا لا نريح أنفسنا ونترك جميع المؤسسات لتستمر إلى أجلها العادي الذي انتخب من أجله في ظل الدستور القديم ونؤجل بالتالي تنزيل الدستور الحالي لوقت لاحق لا نعلم متى سيحين.
لماذا لا نترك الجماعات والجهات لغاية 2015، ونترك مجلس المستشارين لغاية 2018؟
فهذا المنطق الذي أصبحت تنهجه وزارة الداخلية لا يمت في الواقع بأية صلة للدستور الجديد، وكأنها تحن للدستور القديم بما يمثله من تجاوزات ومن هيمنة الإدارة على المشهد السياسي والانتخابي، حتى تعود للكوارث الانتخابية التي أصلت الوضع السياسي بالمغرب إلى الحضيض، والذي وصل مداه السلبي والكارثي خلال انتخابات 2009.
هذه هي الأسئلة المنطقية التي تثار بخصوص التنزيل القانوني والمؤسساتي للدستور الجديد، فدستور 2011 يحتاج لمؤسساته الخاصة المنتخبة وفق أحكامه، ولا يمكن بالتالي تنزيل الدستور الجديد بمؤسسات قديمة مطعون في شرعيتها القانونية، خاصة إذا كانت هذه المؤسسات قد نتجت عن ممارسات مناقضة لأبسط قواعد الديمقراطية، وتسببت في شلل تام بعدد من المدن الكبرى بالمملكة (الدار البيضاء، طنجة، وجدة، تمارة، مكناس، مراكش…).
فلا يمكن منطقيا أن يتم الإبقاء على الجهات الحالية المناقضة للدستور لسنتين بعد اعتماد الدستور نفسه، ولا يمكن أن يبقى مجلس المستشارين المتناقض شكلا وبنية وموضوعا مع أحكام الدستور الجديد بعد سنة من المصادقة على النص الأساسي للمملكة، خاصة وأن الغرفة الثانية الحالية أصبحت غير ذي جدوى لا من حيث مجالات اشتغالها أو الإشكالات السياسية التي تتسبب فيها.
وإذا كانت بعض الأحزاب السياسية تخشى من استمرار نجاح العدالة والتنمية في حصد الأصوات الانتخابية جهويا ومحليا، فإن الحسابات السياسية والانتخابية لا يمكن أن تعطل تطبيق احكام الدستور، وهواجس التخوف المَرَضي من نجاح انتخاب آخر للعدالة والتنمية وتأكيده لعمقه الشعبي والانتخابي لا يمكن أن يسمح لوزارة الداخلية بمخالفة التعليمات الملكية السامية التي ألحَّت على إجراء جميع العمليات الانتخابية قبل نهاية سنة 2012.
*دكتور في القانون
الأحزاب السياسية تخشى من استمرار نجاح العدالة والتنمية في حصد الأصوات الانتخابية جهويا ومحليا،
هنا تظهر تناقضات الاحزاب التي تدعي الديموقراطية فلماذا تاجيل الانتخابات في ظل الدستور الجديد فجميع المؤسسات من جماعات وجهات ومجلس المستشارين غير قانونىة
أظن بأن المغاربة استرجعوا ثقتهم في السياسة و صناديق الاقتراع أكثر من أي وقت مضى.
يجب تنظيم الانتخابات الجماعية في أقرب وقت وإلا سينفذ صبرنا و تذهب ثقتنا أدراج الرياح، وتذهب معه نظرية لاستثناء المغربي……..
الله يستر من بعد
واش اعباد الله مزال معقتوا بلي راه كنفنديو ؟؟؟ لازالت هناك عصابات الخونة تخترق مؤسسات الدولة خاصة القضاء ، و تنادي باستقلالية القضاء لتأتي على ما تبقى من هدا الجهاز الدي يورط في سلب الحقوق و الهيمنة عليها ، و اسأل ماهي الضمانة في تطبيق العدالة بعد ما نسمع من لغط بلا نتيجة ، و مزيد من الحقوق تهضم بالقضاء . القضاء القضاء القضاء لقد وصل السيل السماء و سيأتي علينا جميعا ، اسرعوا اسرعوا اسرعوا قبل أن لا يبقى إلا أن نحتكم أمام الله ….
جبتها من الآخر يرضي عليك… البيجيدي قادم و بقوة… الأحزاب ربما تنتظر كبوة من حزب العدالة والتنمية لافتراسه. ومع مضي الأيام سيسطع نجم هذا الحزب أكثر. هذه الأحزاب تناست ذهاء المغاربة ، فالظرف تغير والشعب يفهم جيدا الرسائل المشفرة قبل ارسالها.
ومن هذا المنبر أنصح السيد العنصر وأذكره بما قال( الحركة الشعبية أدت ثمن تحالفها مع أحزاب رفضها الشعب (ج8)) وأقول لك أ السي العنصر ان حزبك سيؤدي ثمن هذا التأخير أكثر من غيره من الأحزاب .فهذه الحيل لم تعد تنطوي علينا
شكراً على هذا المقال، إستفدت منه الكثير، و إن لم أخطئ فالإنتخابات قد تعطي نفساً جديداً للحكومة، لأن مجلس المستشارين الحالي ضد كل إصلاح و يعمل بمثابة حكومة الظل. صححوا لي إن أخطأت…
الداخلية لا تؤجل ولا تعجل الداخلية تنفذ.واذا كان هناك اي تاجيل للانتخابات
الجماعية فهو تاجيل اكبر من وزارة الداخلية بل اكبر حتى من الحكومة .والفاهم يفهم…
اظن ان كاتب هدا المقال له علاقة سيئةمع احد رؤساءالجماعات ويلايد التخلص منهةبسرعة
ما تفعله وزارة الداخلية امر خطير
علا بنكي ان يقيل وزير الداخلية ويسير الانتخابات بنفسه
Ils peuvent et ils le feront tant que le marocain et illetré et ne sait pas ce qu'on fait de lui ou ou on l'emmene
مرت العاصفة وهدات 20 فبراير .فلا ضرورة لتغيير ما صنعته الداخلية من مجالس مفبركة حاليا .بلاد العبث لا تنتج الا العبث .في الدول الديموقراطية كل التواريخ الانتخابية تكون معروفة من قبل بسنوات وهذا البلد الامين يسير على هوى الحاكمين
ماكان لحزب ارض القضاء علئ الفساذ كالعدالة والتنمية ان يترك وزارة الذاخلية لحزب اخر الكل يعلم اجندته
لاداعي لإكثار التحليل فوزارة الداخلية ستبقى حاضرة و مكبلة لعمل الجهات المعنية، فلما لا يوكل أمر تنظيم و تنسيق هذه الانتخابات إلى لجنة وطنية مستقلة تكون منتخبة بشكل ديمقراطي، و تكف الداخلية عن حشر أنفها في كل ما يهم الانتخابات، إذا ما أردنا تحقيق الديمقراطية في هذه البلاد.
يبدو ان الحكومة الجديدة لا تتقن سوى فن الكلام و الناس بدأوا يسأمون من الوعود الفارغة والكاذبة والشفوي لا يفارق كالعادة جبهة العدالة و التنمية
les elections doivent se dérouler comme prévu avant la fin 2012 sinon je jure de baycoter toutes les elections soient legislatives communales ou regionales et laissant les voleurs continuer leur travail
اولا وقبل كل شيء ءان كنت يا وزير مواطن صالح فامازال تحت امرك اوناس واصفتي مواطن مغربي حووووور هم اوناس من البوليزاريو كن متيقن اخي محمد
لا يوجد بلد ديموقراطي حقيقي يترك الانتخابات التشريعية بيد وزارة الداخلية
يجب احدات جهة مستقلة كليا ولها حصانة قانونية: مكلفة فقط بالانتخابات والاستفتاءات
عندها يمكننا القول ان الانتخابات نزيهة
تأجيل الانتخابات في صالح قلاع الفساد التي تعمل جادة على الركوب على إخفاقات الحزب الحاكم وكل تأخير في صالحها لهدا لم يصادق بعد مجلس المستشارين على الميزانية لان الميزانية هي التي تمول هده الانتخابات.
موضوع مهم في شرح شرعية المؤسسات المحلية الحالية والمستقبلية من الناحية القانونية ووجوب التجديد حتى تتلائم مع الدستور الجديد هذا من الناحية الشكلية ، أما من الناحية الموضوعية ، إذا قمنا بتحليل الحدث سياسيا وأسباب التغيير الدستوري ، نجد أن نسبة المغاربة الذين طالبوا بالتغيير الدستوري كانت نسبتهم ضئيلة جدا ومعظم الذين خرجوا أو كانوا في حركة 20 فبراير كانت معظم مطالبهم اجتماعية ، ويتبين أن خطاب 9 مارس كان فوق مطالب وتطلعات المواطن المغربي ، فالمؤسسة الملكية أرادت من خلال الحدث تحقيق إصلاح شامل في إطار استمرارية وديمومة الدولة ، وساهمت بشكل أو بآخر بإعداد أرضية ملائمة للتغيير والإصلاح تحت إطار وإشرافها ، إلا أن الانتخابات التشريعية الأخيرة برهنت على تحكم لوبيات الفساد في المسار الانتخابي لمعظم الجهات والأقاليم ، وأن كواليس الانتخابات أفرزت نفس النخب القديمة أو من يدور في فلكها ، وأن دار لقمان بقت على حالها ، والتخوف الحالي من الانتخابات الجماعية ، هو تخوف لعدم تحقيق أهداف الإصلاح لأنه لا يمكن أن نجعل لكل مواطن شرطي ولكل شرطي شرطي ، فالمجالس الجماعية هي عش ومجال لوبيات الفساد مثال منكاس
ان الوزارة تنتظر املاءات ما , فلم تتعود بعد على المبادرة الشخصية واستقلالية الراي ,او ان الوزارة لم تستوعب بعد ما جاء في الدستور ,,,,وما المباراة التي اجرتها الوزارة الا خير دليل ……
انتظروا انا معكم من المنتظرين
ا لسرعة تقتل وبالمغربية _بلمهل كيتكال بودنجال_ والسلام
لي بغا يربح العام طويل
لي بغا يربح العام طويل
اظن انه من الواجب على وزارة الداخلية في شخص امحند العنصر احترام التعليمات الملكية و رغبة الشعب و الخروج من منطق الحسابات الحزبية الفارغة ليبين عن نواياه الحسنة, لم يعد المغرب يحتمل اي تاخير في تنزيل الدستور الجديد.
كما يعلم الجميع اننا مازلنا نعمل بظواهر اصدرت مند عهد الحماية . فماهو السبب الدي سيدفع وزارة الداخلية بان تسرع بوثيرة لتقديم قانون الانتخابات في اجله القانوني والدي ينص عليه الدستور 2011 . فهدا الدستور لن يطبق الى نهاية القرن الواحد والعشرين . فالقوانين التي صدرت في بداية الستينات لم تفعل حتى بداية التسعينات . لان المثل المغربي الدي يقول ( لازربا لاصلاح ) .
والي زربوا ماتوا الله يرحمهم والسلام .
انتهى كل شيء و اصبحنا نعيش علىخريف عربي لا ربيع عربي بزوبعة من نادوا بالاصلاح اصلاح اصلاح اصلاح
لقد هرمنا من هذه العبارات دعونا نتفرج على الافلام و لا نبالي بما يجري من حولنا الانتخابات الجماعية و الجهوية او مجلس المستشارين كل شيء هو هو
من فاز يبحت الا عن جيبه
من فاز امن مستقبل اولاده و عشيرته
و كلما ظهروا على شاشة التلفاز
اما الانتخابات فهي غير الصداع و العداوة
هرمنا حقا الى 2013
نحمل كامل المسؤولية لرئيس الحكومة عبد الاله بنكيران لأن الدستور أعطاه صلاحيات واسعة لتطبيق الدستور وتنزيله كما أصبح مسؤولا عن عمل كل الوزراء وبالتالي مسؤوليته اجراء الانتخابات في الوقت الذي قرره صاحب الجلالة وبالفعل هذه هي رغبة الشعب الذي صوت على هذه الحكومة أما من يدعون الآن الى تأخيرها سيصبحون بعد مدة أول من يحمل رئيس الحكومة وحزب العدالة والتنمية على عدم القدرة على تنزيل الدستور بالسرعة المطلوبة ومهما تكون الظروف الملك قال في خطاب رسمي قبل 2012 يعني الانتخابات هذه السنة ولا يمكن التحايل على عقول الناس والا في هذه الانتخابات سنحاسب من يتلاعب بضمائرنا.أقول الانتخابات اليوم قبل غد.
لقد استبشر الجميع خيرا مع الدستور الجديد وتجديد مجلس النواب اما ان يضحك المخزن وأدنابه على الشعب ويوقفون ثورته عند هذا الحد فهذا خط احمر لان اكبر خطر يهدد المغاربة هو فساد الآلة المحلية والجهوية فلا يمكن ان يستمر مجلس المستشاريين الذين اشترووا اصوات ضعاف النفوس كنسخة عار في جبين الديمقراطية فعلى الشعب ان يتعبء حتى تتحقق مطالبه كاملة في التغيير والمحاسبة
ان هذا القرار يجب ان يتخذه رئيس الحكومة الذي هو من حزب العدالة و التنمية ام لازالت وزارة الداخلية هي الحاكم الفعلي؟
هاد وزارة الداخلية شفتا ما بغات تحشم، الناس كيتسناو الانتخابات وهي دايرة ما سمعات والو
الحكومة خاصها تبدا بالمعقول، الناس عارفا شنو واقع، وملي يجي التصويت غادي يصوتوا للعدالة والتنمية واخا يحاولوا يشوهوا الصورة ديالها
يله توكلوا على الله وسربيونا باش تقابلوا شغلكم
الخوف من العدالة والتنمية هو السبب يريدون التاخير حتى يقولوا للمواطن ماذا حققوا خلال سنة كاملة لم يقضوا على البطالة ولم يجعلو المغرب جنة تجري من تحتها الانهار…وووو
مادامت الدولة والحكومة عاجزة عن تنزيل الدستور الدي طبلت له لعدة شهور متتالية ما المانع من مقاطعة الانتخابات ادا اؤجلت لا ن تاجيلها هو الدي تهدف اليه بعض الاحزاب ولو كان متناقضا مع الدستور بما فيها حزب وزير الداخلية وعباس الفاسي لانهم يخشون فشلهم في الانتخابات الجماعية وغيرها ولدى فهم يهيئون الاجواء وهدا يتناقض مع رؤية الملك والشعب ووجب مقاطعة كل شيء
مدة قصيرة قضيناها في هذه الولاية ولهذا سيد وزير الداخلية راع ظروفنا جزاه الله خيرا وأطال في عمره لأنه متفهم لأحوالنا ما زلنا لم نفي بوعودنا تجاه الناخبين الذين وضعوا ثقتهم فينا ومن جهة أخرى شعبوية PJD تتآكل ، حتى نضمن مقعدنا مستقبلا أما صاحبنا البرلماني المهتم بالشأن المحلي أضنه غير لونه لأن لسان حاله يقول أنه من المعارضة أو نسي.
حتى نتعاملوا احنايا بالدستور عاد نشوفو الآخرين … حيث ادا شفتوا التعليقات كاملة كتحمل المسؤولية لوزارة الداخلية في حين الدستور واضح أن المسؤولية أولا وأخيرا لرئيس الحكومة الدي له سلطات واسعة على وزراءه .
الأسئلة المحيرة :
لمادا الصمت عن الإنتخابات مع أن مجلس المستشارين تسبب في عرقلة عمل الحكومة عبر الميزانية … ثم هيمنة الأصالة والمعاصرة عليه وهو المتهم من لدن العدالة والتنمية أنه نجح بالتلاعب في الإنتخابات ؟؟؟
لمادا تدخلت الحكومة بقوة في ملفاة كان بامكانها تأجيلها مثل هدم بيوت الفقراء ، قانون اقتطاع للمضربين ، تعصية المعطلين والموظفين …
هل لا زالت وزارة الداخلية تقوم بنفس المواريث؟ على بنكي ان أن يتحمل المسؤولية السياسية ويوقف العنصر ولوبي الداخلية عند حده.
لا بديل عن انتخابات عاجلة حتى يتم تنزيل الدستور
مجلس المستشارين فاسد ويعرفا عمل الحكومة ويجب حله عاجلا
دابا كاين نظام التغطية الصحية والملفاات على الجهد بالألاااف شكون أيخدم المعالجة الملعوماتية ؟؟ را الضغط على الموضفين بزااف حتى تخفااف القضية ديال الراميد عاد أراك الإنتخابات ماشي الموضفين ولاو ماكييينة
أنا متفق مع الاخ المعلق رقم 26 المسؤولية يتحملها كاملة رئيس الحكومة السيد بنكيران فيما يتعلق بتنزيل الدستور وكل الوزراء تابعين لحكومته وسلطته الرآسية بمعنى ان الوزراء بجميع انواعهم لا يمكن لهم التصرف خارج مؤسسة رآسة الحكومة التابعين لها وإلا فإن الآمر سيصبح فوضى
الدستور واضح في كيفيات تشكيل الحكومة وكيفية اشتغالها
وزير الداخلية عضو في الحكومة وليس مستقلا عنها وعلى السيد رئيس الحكومة ان يعمل على اجراء انتخابات جميع المجالس المحلية والجهوية والغرف تنزيلا للدستور الجديد وقبل 2012 حتى يتحقق جوهر التغيير
إن الشعب الذي يريد التغيير قد بدا يفقد صبره وقد سئم من الانتضار , انه يريد تغييرا فعليا في هذه البلاد وصبره سينفذ
ان الشعب يريد القضاء على الفساد والفسدين
ان الشعب قد ودع الخوف لغير رجعة ولا يريد استغفاله او استغبائه او التلاعب بطموحاته ومقرراته في التغيير والقطع مع الماضي الكريه اللعين
يبدو للقارئ العادي أنكم تدافعون عن تنزيل مقتضيات الدستور الجديد ، و الواقع أنكم تستعجلون إجراء جميع الإستحقاقات الإنتخابية قبل متم السنة الجارية خشية تراجع شعبية الحزب الذي تنتمون إليه ، وإلا لما ألححتم دوما على ضرورة التعجيل بوضع جدولة زمنية لكل العمليات الإنتخابية المقبلة بدعوى أن المؤسسات الحالية توجد في وضعية منافية للدستور الجديد ، و هذا كلام غير صحيح تماما ، لأن هذه المؤسسات قانونية وجب أن تستمر في ممارسة صلاحياتها إلى حين تجديدها بحكم الفصول من 176 إلى 179 من الدستور الجديد . فإذا كنتم حقا حرصون على تنزيل الدستور الجديد ، فالأولى أن تنادوا بتزيل المقتضيات الفصل 5 المتعلقة اللغة العربية المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية ، الفصل 13 هيئات التشاور
يتبع – كان الأولى لكم أن تنادوا بتنزيل المقتضيات المتعلقة بهويتنا الإسلامية خاصة إحداث المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية ، وهيئات التشاور المنصوص عليها في الفصل 13 ، و القانون المنظم لقتراحات الموطنين في مجال التشريع المشار إليه في الفصل 14 ، والقانون المنظم لممارسة المواطنين لللحق في تقديم عرائض إلى السلطات العمومية ، وهيأة التكافؤ ومكافحة كل أشكال التمييز المنصوص عليها في الفصل 19 ، المجلس الإستشاري للأسرة والطفولة ، المجلس الإستشاري للشباب والعمل الجمعوي ، المجلس الأعلى للأمن ، صندوق التأهيل الإجتماعي ، صندوق التضامن بين الجهات ، المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي ، ميثاق المرافق العمومية ، المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي . هذه المؤسسات و الآليات لا تطالبون بإحداثها رغم تنصيص الدستور عليها وأهميتها البالغة في التنمية الإجتماعية والإقتصادية والسياسية للبلاد ، الشيء الذي يدفعنا إلى القول إن مقالكم يدافع عن مطلب حزبكم بإجراء الإنتخابات قبل نهاية 2012 ، لأن قيادييكم يخشون من أن يؤدي تأخيرها إلى انفضاح عجز الحكومة عن تحسين الأوضاع الإجتماعية و الإقتصادية للفئات
الله يطول في عمرك يا بنكيران. ونتمنى لك اكثر من وزير اول. لانريد انتخابات. اتركنا نكمل ستة سنوات فنحن لازلنا لم نشبع. و تصور حتى قبل مجئ الربيع العربي و الذي سيعود الا رشقت اليه كما قلت اذا لم يفهم رأسهم جيوب المقاومة و كمل من راسك. افهمتني. قالوا و حدة المدينة و منعونا نحن المستشارين من توظيف ثلاثة او اربعة من اقاربنا او من حتى من نشاء. و جاء الربيع العربي و كملها و جملها. الدستور يا سيدي بن كيران يتيح لك كاملة الصلاحية لالى تجري الانتخابت مبكرة. فنحن معك على طول اذا تركتنا نكمل بدون اجراء الانتخابات المبكرة.
يتبع – الفئات الفقيرة والموجودة في وضعية هشاشة ، وبالتالي يفقد حزبكم كتلته الناخبة التي حصدها بفضل ثقة المواطنين العمياء في وعود مناظليكم .
إن المؤسسات القديمة لو افترضنا ، كما تزعم ، أنها فاسدة ، فإن لرئيس الحكومة صلاحية متابعة المسوؤلين عليها ، وإن ليفعل فهو مقصر متهاون في ممارسة سلطته . إن الإنتخاب ليس إلا آلية للديمقراطية ، فانتخاب حر ونزيه يعني بالضروة مؤسسة ديمقراطية لكن ليس بالضرورة صالحة ، لأن الديمقراطية قد تأتينا بأشخاص فاسدين و لا ديمقراطيين . فمن يدرنا أن الإنتخابات المقبلة ستفرز لنا هيئات منتخبة أسوأ من سابقاتها ، وهذا أمر غير مستبعد خاصة إذا علمنا أن معظم المغاربة لا يستقرون على رأي ، بل إنهم يغيرون آراءهم كل ساعة كما يغيرون جواربهم . ولو أنجزت مؤسسة نوب ، أو يوغوف ، استطلاعا للراي يشمل ألف ناخب فور خروجهم من صناديق الإقتراع بالمغرب ، لأخطأت توقعاتها بنسبة 99 بالمئة ، علما أن نسبة خطأ توقعاتهما في أروبا لا تتعدى 3 في المئة في أسوأ الأحوال. إن التحديات لا ترفع بالأماني بل بالعمل المحكم ، وما تزرعونه اليوم تحصدونه غدا ، فإن زرعتم الأماني حصدتم لهوا فالتيو.
مقتطف من خطاب العرش الثاني عشر (أما بالنسبة لمجلس المستشارين، فإن إقامته رهينة بالمصادقة على القوانين التنظيمية والتشريعية، المتعلقة بالجهوية المتقدمة وبالجماعات الترابية الأخرى وبالغرفة الثانية ؛ وكذا بإجراء الاستحقاقات الانتخابية الخاصة بها ؛ وفق جدولة زمنية محددة، يتم إكمالها بتنصيب مجلس المستشارين، بتركيبته الجديدة، قبل متم سنة 2012) ، فجلالة الملك يدعو إلى تنصيب مجلس المستشارين قبل متم سنة 2012 ، مؤكدا أن إقامته رهينة ببالمصادقة على القوانين المشار إليها أعلاه ، وهي قوانين كثيرة يتطلب إعدادها ومناقشتها وتعديلها سنة على الأقل ، إذ هي ترهن حاضر ومستقبل البلد برمته ، فلا ينبغي تمريرها بسرعة البرق ودون مناقشة جادة لأمر في نفس يعقوب
ان لعبة وزارة الداخلية التي يتراسها السيد العنصر الذي ينتمي الى حزب الحركة الشعبية هذا الحزب الذي كان من بين الاحزاب التي حكمت المغرب من زمان فان وزير الداخلية وعدة احزاب من الاحزاب التي حكمت المغرب من زمان ولم تفعل اي شيء باستثناء عمل مصالح لامناءها العامين واعضائها فانهم يخافون ويرجفون من الانتخابات القادمة لانهم يعرفون تمام المعرف انهم لن يحققوا شيئا ويخافون ان يحصد حزب المصباح الانتخابات القادمة وبهذا سيصبح حزب المصباح اقوى حزب المغرب وهذا ما لا تريده الاحزاب الاستعارية التي استعمرت الحكم في المغرب باتزوير والغش والضحك على المغاربة بوعود لم يتحقق منها اي شئ من اراد الفوز سواء في الانتخابات القادمة او غيرها عليه ان يعمل بجد وذالك عندما تكون احدى المسؤوليات بيده لا ان يجلس يبكي كلما حلت الانتخابات اتعجب واستغرب لاناس يفوزون ويتقلدون المناصب ويحلفون بالله بان يعملوا المستحيل من اجل خدمة الشعب المغربي وفي الاخير لا يعملون الا لمصالحهم ومصالح عائلاتهم الشخصية ماذا سيكون ردهم يوم القيامة امام الله ورسوله والمؤمنون
لا الإسراع و لا التعجيل سوف ينقص من تعاطف الشعب المغربي مع العدالة و التنمية و لكن التعجيل في اجرائها حسب الخطاب الملكي و الدستور الجديد هو المنطقي لهدا يجب ان تكون اجراء النتخابات قبل نهاية سنة2012
يبدو للقارئ العادي أنكم تدافعون عن تنزيل مقتضيات الدستور الجديد ، و الواقع أنكم تستعجلون إجراء جميع الإستحقاقات الإنتخابية قبل متم السنة الجارية خشية تراجع شعبية الحزب الذي تنتمون إليه ، وإلا لما ألححتم دوما على ضرورة التعجيل بوضع جدولة زمنية لكل العمليات الإنتخابية المقبلة بدعوى أن المؤسسات الحالية توجد في وضعية منافية للدستور الجديد ، و هذا كلام غير صحيح تماما ، لأن هذه المؤسسات قانونية وجب أن تستمر في ممارسة صلاحياتها إلى حين تجديدها بحكم الفصول من 176 إلى 179 من الدستور الجديد . فإذا كنتم حقا حرصون على تنزيل الدستور الجديد ، فالأولى أن تنادوا بتزيل المقتضيات الفصل 5 المتعلقة اللغة العربية المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية ، الفصل 13 هيئات التشاور
نحن في بلد نغنني بالديمقراطية فالنحترم وقت الانتخابت اذا الجلوها فليعطينا اسباب التاجيل اي تاجيل للانتخبات عنده سبب لكن ما هو السبب
Le chef du gouvernement est responsable de ses ministres,si on a la foi de réformer alors pourquoi se plaindre sans agir!!!même problème avec les rentes et le contenu du cahier de charge!!!!!!!!!!
السلام على كل المغاربة في المغرب وخارجه علاش كيصلحوا هاذ المستشارين ؟ وشحال كتخلص ليهم الدولة في العام؟بالعربية ما محلهم من الاعراب؟ وزيد عليهم ختى مجلس حقوق الانسان؟ومجالس اخرى لا تنفع المغرب بشيء؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
نتمنى ان يكتسحها حزب العدالة والتنمية على الاقل في المدن حيث الوعي وقله هيمنة احزاب العام زين
الخوف من مد حزب العدالة والتنمية اجلوا او قدموا سنصوت للعدالة والتنمية بكثافة ولكن احدرو التزوير فالشعب سيكون له رد قوي
يبدو أن صاحب المقال لم يخلع عباءته الحزبية ودبج كلامه على المقاس ليوقع الفأس في الرأس. ومن غير إطالة في تهراس هاذ الراس، أتساءل مع السيد البرلماني المحترم ما إذا هيئت الظروف والشروط التي طالما طالبتم بها في العدالة والتنمية في السابق لإجراء انتخابات تقطع مع ممارسات وزارة الداخلية في إعداد اللوائح واعتماد بطائق انتخابية معيبة جملة وتفصيلا. يا أخي لا تستعجل جني الثمار بدعوى خرق الدستور ويسر الإعداد للعملية وكفاية الوقت، فما لم يصلح في عقود لا يمكن أن يصلح في أيام بمبرارات تحكمها هواجس حزبية تعيد من جديد رسم نتائخ 25 نونبر 2011. لا ضير من ذلك، ولكن في ظل التنظيم والمسؤولية والشفافية… ولكن" لا زربة لا على صلاح"
أبو يوسف
أعتقد من وجهة نظري أن يتم التريت قليلا قبل الاعلان عن الانتخابات القادمة حتى تظهر الصور بكل وضوح لشعب الحقيقي حول حقيقة الحزب الذي يستغل الدين لتمرير أجندته السياسية المعروفة و لكي يقف الكل عند مكامن الخلل في التسيير الحالي. 100 يوم بدون أن نرى شيئا مجرد مسرحيات و حب الظهور في وسائل الاعلام العمومية. ضبابية الرؤية الخاصة بتدبير الشأن العام بحيث أن الحزب لا يتوفر على رؤيا لواقع المجتمع المغربي. محاولة تمرير الاديولوجية الحزبية في فرض بعض قرارات الحزب على الشأن اليومي للمواطنين من أجل الهاء المواطنين عن قضاياهم الحقيقية و المتمثلة في الصحة و السكن و التعليم و العمل. محاربة التعليم الجامعي عن طريق منع الموظفين من التسجيل في الجامعة و فرض الحظور بشكل يومي على الطلبة. فرض توفر الحصول على رخصة النقل من أجل اجتياز رخصة السياقة الخاصة بسياقة سيارات الاجرة. التسبب في ازمة دبلوماسية مع بلجيكا نحن في غنا عنها. أعتقد أن اجراء الانتخابات الان سوف يؤدي بجميع الموظفين الذين ينوون التسجيل في الجامعات الى التصويت على الاحزاب الاخرى, نفس الشيء ينطبق على المحرمون من اجتياز رخصات سيارات الاجرة.
لا لتاجيل الانتخابات الجماعية والجهوية, المسار الدمقراطي يجب ان يستمر دون اي عرقلة او حسابات تسييسية.
ا لسبب في التاجيل في نظري هو استعداد المخزن لخطط اخري ,ينتظرون من بنكران ان يسكت الشارع من غضبه ,2 المغاربه عاق وفاق والمخزن عارف بلي حتى واحد ميصوت ,
تأخير موعد الانتخابات سوف يزيد من شعبية العدالة والتنمية لذا وجب التسريع بها.
لا يمكن أن يسمح لوزارة الداخلية بمخالفة التعليمات الملكية السامية التي ألحَّت على إجراء جميع العمليات الانتخابية قبل نهاية سنة 2012. أن المؤسسات الحالية توجد في وضعية منافية للدستور الجديد ،يجب تنظيم الانتخابات الجماعية في أقرب وقت وإلا سينفذ صبرنا و تذهب ثقتنا أدراج الرياح،
أنا في رايي المتواضع ما فائدة هذه الانتخابات إذا بقيت نفس الوجوه هي من تتنافس على المجالس البلدية والجماعية وهي ملطخة لسرقات المال العام والتزوير والرشوى ووو؟,قبل ان نفكر في الانتخابات يجب اخراج قانون تنظيمي للانتخابات يحد من هيمنة هذه الوجوه الوسخة التي سئمها الشعب المغربي..والاكثر من ذلك محاسبة كل من سرق وزور واكل حقوق الناس واستعبدهم لمدة طويلة..ثم ضمان انتخابات نزيهة وشفافة وخاصة في البوادي التي تعتبر أوكار للوبيات الفساد من خلال تأسيس هيأة خاصة بالانتخابات تتولى الاشراف عليا وتكون محايدة واشراك الجميع في هذه العملية الانتقالية من هيئات حقوقية وجمعيات المجتمع المدني وو.اما غير ذلك فلن يكون هناك اي تغيير أو اصلاح وستبقى دار لقمان على حالها.
ما الجدوى من هذه الانتخابات انهبو غير نتما الكبار ماتزيدوناش بهاد اللصوص الصغار راكم فقرتونا جوعتونا الله ياخد فيكم الحق
Le ministère de l’intérieur est sous les ordres du dirigeant du détracteur !!! il exécute les directives rien de plus
Je suis un marocain de pur sang, et je sais pourquoi le ministère de l'intérieur tarde pour organiser les élections, qui normalement doivent se dérouler au cours de l'année 2012, comme l'a indiqué SM le Roi Med VI. Je suis sur 100 pour 100 que tout le monde craint que le PJD dans ces futures élections, la part du lion lui reviendra avec l'appui du peuple qui en a marre des autres partis. Point final
يبدو أن الكاتب المسكين مقنعش ب107 ديال البرلمان أ باغي يزيد الشحمة في فخد المعلوف. راكم باقين ديخين امدرتوش شي حاجة مخالفة لعمل الحكومات السابقة. انتظروا شوية أو مزربوش راكم باقين تلفين في نشوة انتخابات 25 نونبر 2011. راه الوقت كفيل باش بصم على جدارتكم واسنحقاقكم، وإلا فبلما تصدعو روسكم أتبغيوا تديوا انتخابات القادمة راه الشعب بدا كيفقد الثقة فيكم أو الخاسر الأكبر ما شي نتوما راه المغرب… أو انتخابات فايتة أو دايزة ولكن السؤال أمام الله تابت أو كاين.. أشغاد تقولوا غدا راكم باقي مقنعتوش المواطنين بحسن تدبيركم للشأن المحلي… راه عند الامتحان يعز المرء او يهان
إنكم تستعجلون الإنتخابات مخافة أن تفقدوا الثقة العمياء للمواطنين اللذين صوتوا لحزبكم ، خاصة وانكم لا تملكون قاعدة حزبية قوية بل مجرد متعاطفين متأثيرين بمبادراتكم اللإجتماعية والخيرية ، كتنظيمكم لموائد الرحمة كل رمضان ، وتوزيعكم الأغنام على الفقراء والمحتجاجين كل عيد أضحى ، وشراء اللوازم المدرسية للتلاميذ المعوزين .. ولا أعتقد أن حزبكم يملك برنامج عملي لإنتشال البلد من الأزمة الإقتصادية والإجتماعية التي تكبلها من رأسها حتى قدميها ، ولذلك ، أنتم تحاولون الضغط من أجل الإسراع بإجراء الإنتخابات قبل أن تنفذ ثقة الناخبين بكم ، وبالتالي للهيمنة على أكبر عدد من الجماعات الترابية . ولم يعد يهمكم الإعداد الجيد لها الذي كنتم تطالبون به قبل وصولكم للحكم ، وإنما صار همكم الوحيد السيطرة على المجالس القروية والحضرية والإقليمة والجهوية .. ولا أقول إنك لستم بجدرين بتسيير هذه المجالس ، وإنما نخشاه هو ألا تكونوا في مستوى انتظارات الجماهير الشعبية من توليكم إياها ، وعندئذ تضعون البلد في عنق الزجاجة ..
ا لاءنتخابات بلا فائدة كيدحكوا على الشعب
هدا رآه اللعب
واش الملك قال 2012 وهاد البشر بأعين يخليها حتى 2013 او 2015
ليس لخوف من حصاد العدالة والتنمية للاصوات بل لازال المنتحبين الجماعيين لم يحصدوا بعد ميزانيات مجاليسهم
Celui qui a écrit cet article est complètement dépassé et surement n'est pas un marocain. Le Ministère de l'intérieur est là pour exécuter et pas pour gouverner Le temps de Bassri ne reviendra jamais.
ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺠﻠﺔ ﺍﻟﻨﺪﺍﻣﺔ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﻧﻲ ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ
ﺯﺭﺏ ﺗﺘﻌﻄﻞ
ﻭﺍﻟﻔﺎﺭ ﺍﻟﻤﻘﻠﻖ ﻣﻦ ﺳﻌﺪ ﺍﻟﻘﻂ
ﻭ ﺍﻟﻠﻲ ﺯﺭﺑﻮﺍ ﻣﺎﺗﻮﺍ
ﻭﻻ ﺗﺴﺮﻉ ﻳﺎ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕﺇﻧﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﻙ
ﻭ ﻣﺎﺋﺔ ﺗﺨﻤﻴﻤﺎ ﻭﺗﺨﻤﻴﻤﺎ ﻭﻻ ﺿﺮﺑﺔ ﺑﺎﻟﻤﻘﺺ
ﻭﺃﻥ ﺗﺼﻞ ﻣﺘﺄﺧﺮﺍ ﺧﻴﺮ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻻ ﺗﺼﻞ ﺃﺑﺪﺍ
ﻛﻠﻬﺎ ﺃﻣﺜﻠﺔ ﺗﺪﻋﻮ ﺇﻟﻰ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﺴﺮﻉ.
والله ما اعرف ماذا يجري هل في صالح الشعب تاخير الانتخابات ام العكس؟
المرجو من اخواننا في العدالة والتنمية ان ينورونا ;وخاصة المسؤلون
والله المعين
شكرا اثارة الموضوع، أرى من المفيد جدا ان نكون عقلاء ونتحلى بنوع من اليقظة وسمو التفكير، صحيح أننا أمام اشكال دستوري بالنسبة لحياة المؤسسات المنتخبة، الحنين للماضي لم يعد ممكنا خاصة ماتعلق بالقرار السياسي او التدبيري التقني لأي عملية بالمغرب، أخذ موضوع على بساطة عملياته أمر تتفاوت فيه القراءات وتختلف الرأى حوله وهذا أمر طبيعي، لكن ولكل رأي يحترم أن رجال المرحلة في ظل الدستور الجديد تنقصهم فراسة التعامل بحرية وطلاقة لأن الامر يتطلب من 30 مليون مغربي ان ينخرطوا بأرائهم وأفكارهم لصنع المغرب الحديث ذو المرجعية الاسلامية والغني بالبعد الثقافي المتنوع، الاخوة الاعزاء الامور لاتعالج بالعاطفة ، لايجب التطبيل لأي حزب بالمغرب كيفما على شأنه، لسبب بسيط لأن افق الاحزاب تنحصر في نيل حقائب وزارية، ونموذج ذلك واحترم مشاعر ناس العدالة والتنمية، فصاحب المقال يدور موضوعه موعد الانتخابات وببساطة أين جرأة رئيس الحكومة في الدستور الجديد ، جميل كشف لاكريمات الجمعيات المستفيدة وأين تاريخ الانتخابات عملا أن الملك أقر صراحة سنة2012 لتجديد النخب وهذه ارادة سياسية اما التنفيذ فبيد الحكومة. معذرة ان أسأت للأي طرف
عجبا. يبدو لأول وهللة أن كاتب المقال لايدري السبب, لكنه دكتور في القانون زد على ذلك أنه برلماني وينتمي إلى الحزب الذي يقود الحكومة أم أنه لايزال يحن إلى المعارضة, تحملوا مسؤوليتكم أمام الله’ وإلا "حطوا السوارت" وصارحوا الشعب واتركوه يقرر مصيره
ربما في تاخير الانتخابات مكر كبير لن تطال ءا ثاره السيئة حزب العدالة والتنمية فقط بل المستهدف هو الشعب المغربي جميعه المفسدون يحنون الى ماضيهم التليد ماضي خيرات المغرب لمن يحكمه