هل تشكل تصريحات وزير العدل والحريات بداية الردة الحقوقية بالمغرب؟

(الجزء الأول)

تناقلت بعض وسائل الإعلام مؤخرا تصريحات للسيد وزير العدل والحريات أثناء مناقشة ميزانية الوزارة الفرعية بلجنة العدل والتشريع بمجلس النواب والتي أكد فيها أن “الجمعيات المهنية للقضاة ليست نقابات ولا يمكن أن تقدم مطالب مهنية وتضع لها آجالا وتمارس الضغط عن طريق التهديد من أجل تنفيذها”، مضيفا بأن “إنصاف القضاة شيء حتمي، ولكنا لن نخضع لأي ضغط أو ابتزاز أو تهديد لأن القانون واضح، ولا حديث مع من يهدد الحكومة بهذه الطريقة لأنه يخرج عن واجب التحفظ”،

كما أضاف بأن بعض “الحقوقيين ندموا على إخراج وزير العدل من تركيبة المجلس الأعلى للسلطة القضائية”، مبديا في الوقت ذاته دفاعه عن استمرار النيابة العامة تحت وصاية الحكومة، قائلا: «حذار ثم حذار من أن نشحن أذهاننا وفكرنا بمجموعة من التصورات التي يمكن أن تجني على مؤسساتنا”.

وفي الحقيقة لا يمكن لأي باحث في القانون أو مهتم به أن يمر مرور الكرام على هذه التصريحات دون أن تستفز قلمه أو تدفعه للتفكير في سياقات ورودها والدلالات بل وحتى الدروس التي يمكن استخلاصها منها.

بداية وقبل أن أحاول الشروع في تحليل هذه التصريحات لا بد من استحضار السياق العام لصدورها، إذ تتزامن مع وجود دستور جديد اعتبر رائدا على مستوى التجارب المقارنة، وفي ظل ربيع حقوقي مغربي شكل استثناء من مشهد عام تعرفه بلدان المنطقة، ومن بين أهم مستجدات هذا الدستور كونه ارتقى بالقضاء إلى مستوى سلطة قضائية مستقلة وضمن لقضاة المملكة ممارسة العديد من الحقوق والحريات أهمها الحق في التعبير والحق في تأسيس جمعيات مهنية والانخراط فيها، وهي مقتضيات جاءت متناغمة مع الحركية الحقوقية التي تشهدها بلدان العالم المتقدمة، والمواثيق والإعلانات الدولية ذات الصلة باستقلالية السلطة القضائية، فضلا عن التغيير الذي عرفته وزارة العدل حتى من ناحية الشكل بإضافة عبارة الحريات إلى تسميتها . فكيف يمكن قراءة التصريحات الأخيرة الصادرة عن السيد وزير العدل والحريات؟

من جهة أولى أتوقف عند التصريحات التي اعتبر فيها السيد وزير العدل والحريات بأن الجمعيات المهنية للقضاة ليست نقابات ولا يمكن أن تمارس الضغط لتنفيذ مطالبها، وأحب أن أقول أن هذا التفسير يعتبر استباقا لصدور القوانين الجديدة المتعلقة بالسلطة القضائية خاصة إذا علمنا أنه ليس من عادة المشرع أن يقوم بالتفسير إذ أن ذلك يبقى من اختصاص الاجتهاد الفقهي والقضائي، فبالأحرى أن تقوم به السلطة التنفيذية بنفسها خاصة إذا تعلق الأمر بمقتضيات تخص السلطة القضائية التي جاء الدستور الجديد ليكرس استقلاليتها وبشكل خاص عن السلطة التنفيذية، مع العلم بأن حق القضاة في تأسيس جمعيات مهنية، يعتبر من أهم الضمانات المكفولة دستوريا لتفعيل مبدأ استقلالية السلطة القضائية، حيث نصت الفقرة الثانية من المادة 111 من الدستور الجديد على أنه “يمكن للقضاة الانخراط في جمعيات، أو إنشاء جمعيات مهنية، مع احترام واجبات التجرد واستقلال القضاء، وطبقا للشروط المنصوص عليها في القانون،..”

وحتى لو سلمنا جدلا بإمكانية تدخل السيد الوزير بهذا الخصوص فلا بد من أن نلفت الانتباه إلى أنه ليس من حقه بصفته وزيرا يشرف خلال هذه المرحلة الانتقالية على السلطة القضائية أن يتدخل ويحدد التعاريف بل وحتى أشكال عمل واشتغال الجمعيات المهنية للسادة القضاة ويحسم خلافا فقهيا لا يزال مطروحا على الساحة الحقوقية في المغرب، خاصة إذا علمنا وجود موقف فقهي بدأ يطرح نفسه بإلحاح على الساحة الحقوقية يرى أن المشرع الدستوري لم يتجه إلى منع القضاة من تأسيس نقابات مهنية وإنما اعتبر الجمعيات المهنية للقضاة هي بحد ذاتها تشكل جمعيات نقابية لهم، وما وصفها بأنها جمعية مهنية للقضاة وليس نقابة إلا من قبيل الحفاظ على الخصوصيات المميزة للسلطة القضائية من ناحية ضرورة الحفاظ على مبدأي التجرد والإستقلال، وما يزكي مثل هذا الإعتقاد ضرورة التشبث بالتأويل الديمقراطي لمقتضيات الدستور الجديد، إعمالا لخطاب صاحب الجلالة محمد السادس بمناسبة عيد العرش بتاريخ 30 يوليوز 2011، الذي أكد من خلاله جلالته بأن “أي ممارسة أو تأويل، مناف لجوهر الدستور الديمقراطي يعد خرقا مرفوضا مخالفا لإرادتنا، ملكا وشعبا”، فضلا عن كون المنع الوارد في نهاية الفقرة الثانية من المادة 111 من الدستور الجديد يقتصر على الإنخراط في المنظمات النقابية القائمة ولا يشمل تأسيس نقابات خاصة بالقضاة، إلى جانب كون حق تأسيس القضاة لنقابات أو جمعيات مهنية يبقى مكفولا حسب الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي لم تفرق بين المفهومين بقدرما اعتبرت أن هذه الإطارات التي ينتظم من خلالها القضاة وسيلة للدفاع عن استقلالية السلطة القضائية. ويكفي هنا أن أشير إلى بعض النصوص الدولية في هذا الصدد منها:

– اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 المتعلقة بالحرية النقابية.
– المادة 12 من الميثاق العالمي للقضاة التي تخول لهم هذا الحق إذ تنص على أنه: “للقاضي الحق في الانتساب في نقابة مهنية يتسنى له استشارتها وخاصة فيما يتعلق بتطبيق القانون والأنظمة الأخلاقية وغير ذلك من سبل العدالة، ولكي يتسنى لها الدفاع عن مصالحهم المشروعة”.
– الميثاق الأوروبي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة الذي يؤكد على الدور الكبير الذي تضطلع به المنظمات المهنية التي ينشئها القضاة في الدفاع عن استقلالية السلطة القضائية واحترام سيادة القانون، وينص على ما يلي:” إن المنظمات المهنية التي ينشئها القضاة والتي لهم الحق في الانضمام إليها بحرية تساهم بشكل ملحوظ في الدفاع عن الحقوق الممنوحة لهم قانونا لا سيما في مواجهة القرارات المتعلقة بهم والصادرة عن السلطات المعنية”.

وهذا ويمكن أن نستحضر أن العديد من بلدان العالم المتقدمة بل وحتى التي لا تزال سائرة في طريق النمو ومن بينها بعض بلدان الجوار اعترفت للقضاة بحقهم في تأسيس نقابات مهنية في وقت مبكر من بينها على سبيل المثال فرنسا (الإتحاد النقابي للقضاة مثلا)، الجزائر(النقابة الوطنية للقضاة الجزائريين)، وتونس (نقابة القضاة التونسيون).

من جهة ثانية تشكل تصريحات السيد الوزير بكون “الجمعيات المهنية للقضاة لا يمكن أن تقدم مطالب مهنية وتضع لها آجالا..” تدخلا مباشرا في شؤون الجمعية المهنية لنادي قضاة المغرب وحنينا لعهد مضى ولن يعود وهو العهد الذي كانت فيه السلطة التنفيذية تتولى بنفسها وضع القوانين الأساسية والأنظمة الداخلية لجمعيات القضاة، وهي وضعية أسهمت في بقاء الجمعية الوحيدة المؤسسة سابقا للقضاة تدور في فلك وزارة العدل وهو ما أسهم في جمودها مدة من الزمن، الشيء الذي تغير جذريا مع مجيء نادي قضاة المغرب كأول جمعية مهنية مستقلة للقضاة بالمغرب راهنت ودافعت على استقلاليتها منذ اليوم الأول لتأسيسها، لذا فليس من المقبول وفي إطار أجواء ربيع الحريات التي كرسها دستور 2011 الذي رسخ للاستثناء المغربي أن يقوم السيد وزير العدل بتحديد طرق اشتغال ووسائل عمل الجمعية المهنية لنادي قضاة المغرب أو أي جمعية أخرى لقضاة المملكة لأنها ببساطة غير تابعة له، ولأن أي توجيه من طرف السلطة التنفيذية أو محاولة للتأثير على الجمعيات المهنية للقضاة يعد مسا خطيرا باستقلالية هذه الجمعيات وخاصة نادي قضاة المغرب نموذجا التي ينضوي تحت لوائها العدد الأكبر من قضاة المملكة.

وإذا كانت وزارة العدل والحريات ترى حسب التصريحات المذكورة أنه ليس من حق الجمعيات المهنية للقضاة تقديم مطالب مهنية فيكفي أن نذكر ببعض الأهداف والمبادئ المسطرة في القانون الأساسي للجمعية المهنية لنادي قضاة المغرب وأهمها الاهتمام بالشأن القضائي والدفاع عن حقوق القضاة وحفظ مصالحهم ولا أظن أنه يمكن تحقيق مثل هذه الأهداف إذا لم يكن لهذه الجمعية ملفها المطلبي، أما مسألة الآجال المحددة من طرف الجمعية فهي وسيلة حضارية تعتمدها أغلب التجارب المقارنة في هذا المجال ولا يمكن أن تعتبر وسيلة للتهديد، مع العلم بأن قضاة المملكة قدمت لهم عشرات الوعود بخصوص التعجيل بالنهوض بأوضاعهم المادية والاجتماعية التي لم تبرح مكانها وقد ملوا الانتظارية التي لا زالت تميز التعامل مع ملفهم المطلبي العاجل والمشروع، وذلك بعد أن طرقوا كل الأبواب، لذا كان لا مناص من الانتقال من مرحلة إنتظار تحقيق الوعود والاعتماد على الغير إلى مرحلة المطالبة بتحقيقها انطلاقا من الذات من خلال الإنتظام في جمعية مهنية قوية ومستقلة عن السلطة التنفيذية، مع العلم بأن الحرص على ضمان استقلالية هذا الإطار الذي كونه عدد كبير من قضاة المملكة غداة المصادقة على الدستور الجديد يعد جزءا من الدفاع عن استقلالية السلطة القضائية.

إن التصريحات الأخيرة للسيد وزير العدل والحريات في حال ثبوت صحتها (مع العلم بأنه لم يتم تكذيبها رسميا) تشكل انتكاسة في المسار الحقوقي الذي قطعه المغرب خاصة في الشق المتعلق باستقلالية السلطة القضائية، وهو ما يؤكد التخوف الموجود لدى البعض من عدم إشراك الجمعيات المهنية للقضاة وباقي مكونات المجتمع المدني في صياغة القوانين المتعلقة بالسلطة القضائية إذ يخشى أن تفرغ القوانين التي هي في طور الإصدار كل المكتسبات التي جاء بها دستور 2011 لفائدة السلطة القضائية، وما قد يؤكد صحة هذا الاعتقاد هو التوقيت الذي صدرت فيه مثل هذه التصريحات والطريقة التي قدمت بها بتزامن مع ما يسمى مشروع الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، إذ أن التصريحات التي قدمها السيد الوزير تبدو وكأنها قد حددت السقف الذي يجب ألا تتعداه القوانين التي هي في طور الإصدار، بل وجاءت في صيغة إملاءات موجهة للسلطة القضائية ولفعاليات المجتمع المدني، ويمكن أن نتأمل هذه الجملة التي جاءت على لسان السيد الوزير «حذار ثم حذار من أن نشحن أذهاننا وفكرنا بمجموعة من التصورات التي يمكن أن تجني على مؤسساتنا”، والتي تختزل دلالات عميقة وكثيرة أبسطها أنها لا تصادر على القضاة حقهم في حرية التعبير من خلال إشهار سلاح واجب التحفظ فقط، وإنما تصادر على مكونات المجتمع المدني والفعاليات الحقوقية أيضا حقها في التفكير إذ أن النقاش على مستوى عدة نصوص تنظيمية أصبح محسوما من وجهة نظر السيد الوزير مما يضرب في العمق الهدف من وجود أي حوار وطني حول إصلاح العدالة ويجعل كل محاولة في هذا الصدد مجرد وسيلة لتضييع الوقت.

*عضو جمعية نادي قضاة المغرب بأزيلال
باحث بصف الدكتوراه بكلية الحقوق بطنجة