كشفت معطيات جديدة عن استمرار عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، على رأس البنك المركزي بعد نهاية السنة الجارية، خلافًا لما راج بخصوص انتهاء ولايته هذه السنة. وأوضحت المعطيات أن مقتضيات المادة 30 من القانون الأساسي لبنك المغرب تميّز بين انتهاء ولاية الأعضاء الستة المستقلين بالمجلس الإداري للبنك، المعيّنين من طرف رئيس الحكومة باقتراح من الوالي ووزيرة الاقتصاد والمالية، وبين ولاية الوالي، التي تبقى قابلة للتجديد ولا ترتبط بآجال انتهاء ولاية المجلس.
وأكدت المعطيات ذاتها أن ولاية أعضاء المجلس الإداري، التي بدأت سنة 2019، تنتهي في 31 دجنبر 2025، على أساس اقتراح أسماء أخرى لتعويضهم قبل حلول موعد انعقاد المجلس الإداري المقبل في مارس 2026. وأوضحت أنه جرت العادة على أن يعيّن رئيس الحكومة أعضاءً جددًا خلال الفترة الممتدة بين دجنبر وفبراير، فيما جعل الإطار الدستوري البتّ في ولاية والي بنك المغرب ضمن الصلاحيات الحصرية للملك، باعتبار تعيينه يتم بواسطة ظهير، ما يحسم الجدل حول استمرار المسؤول في مهامه خلال الفترة المقبلة.
وكشفت المعطيات نفسها أن تجديد ولاية والي بنك المغرب أو عدمه يبقى مرتبطًا بقرار ملكي، مستبعدة أي تغيير على رأس البنك المركزي خلال السنة المقبلة، المصادفة للاستحقاقات التشريعية، وتنزيل إجراءات استهداف التضخم، فضلًا عن تحديات كبرى مرتبطة بالسياسة النقدية، واستكمال ورش “العملات المشفّرة” والسوق الثانوية للقروض، ومواصلة تفعيل إجراءات تدبير المخاطر الاحترازية على مستوى البنوك ومؤسسات الائتمان.
ويُعدّ المجلس الإداري لبنك المغرب الجهاز الأعلى المكلّف بتدبير السياسة النقدية والإشراف على شؤون البنك، ويترأسه الوالي عبد اللطيف الجواهري، ويتكوّن من أعضاء يعيّنهم رئيس الحكومة لمدة ست سنوات، من بينهم ثلاثة باقتراح من الوالي، إضافة إلى المدير العام للبنك وممثلين عن مؤسسات الائتمان والتمويل. ويجتمع المجلس بصفة دورية كل ثلاثة أشهر على الأقل لتحديد توجهات السياسة النقدية، وتدبير احتياطيات الصرف، وتنظيم إصدار العملة الوطنية.
ويضطلع المجلس الإداري بمهام محورية تشمل تحديد الأهداف الكمية للسياسة النقدية، وسحب أو تداول الأوراق والعملات النقدية، ووضع القواعد العامة لتدبير احتياطيات الصرف الأجنبي، إلى جانب الإشراف على الإدارة العامة والمالية والمحاسبية للبنك. ويُشترط لصحة مداولاته توفر النصاب القانوني المتمثل في الأغلبية المطلقة للأعضاء، مع إمكانية انعقاده بطلب من رئيسه أو من ثلاثة من أعضائه، وفق ما ينص عليه القانون الأساسي لبنك المغرب.
الجواهري هو الرجل المناسب لهذا المنصب لكفائته و خبرته، بفضله حافض المغرب على إستقرار الدرهم و تأجيل التعويم إلى 2027.
علاش بنك المغرب ماشي فسميتو ؟ فالحقيقة بغيناه يبقى شي عشرين سنة أخرى رجل طيب دائما يقف ندا امام دعم الفقراء، واتمنى أن يخلفه ابنه او حفيده.
غير ما يكونش شخص مارس السياسة أو من رجال الأعمال .. ويكون شخصية مثل السيد الجواهري
السيد عزيز أخنوش يستحق أن يكون والي بنك المغرب عن جدارة واستحقاق وأتمنى أن يتم تعيينه في هذا المنصب الرفيع
عبد اللطيف الجواهري ولد سنة 1939، ألم تنجب النساء بعده بأجيال من يخلفه.
بغض النظر عن كفاءة الرجل المسن، يجب الترقب و الترصد للتحديات من طرف شبان نسب لهم التفاعل الآني، الفعالية و المردودية .
لحمد لله هاد السيد مخو بحال مخ انشطاين جنبنا بزاف ديال الكوارت لي درها حكومات سابقة
الجواهري يرفض تعويم الدرهم. وهذا الامر لا يروق البنك الدولي. تعويم الدرهم المغربي معناه المجاعة و ضيق حال شعب المغرب و هو ما يدركه جدا الرجل الفاضل السيد الجواهري. البنك الدولي يقول ان الوقت مناسب للمغرب لتعويم الدرهم. و موقف الجواهري هو ان بنك المغرب هو من يقرر هل حان وقت التعويم ام لاء. عندما يكون الرجل المناسب في المكان المناسب يجنب بحكمته شعب المغرب مصير و متاعب الامة الامصرية مع تعويم الجنيه اللذي هوى 33 مرة من قيمته بعدما كان الدولار بثلاثة جنيه اصبح بستة و ثلاثون.فانبوبة الغاز كانت بخمسة جنيه اصبحت 150 جنيه و قس على ذلك. اللهم اكفنا شر تعويم الدرهم.
توصيات البنك الدولى سوف يبقى حتى يعوم الدهم ونخشى ان يغرق المواطنين
الحقيقة والحقيقة اقول
انه الراجل المناسب في المكان المناسب
أجدر شخص يعوض السيد الجواهري هو فوزي لقجع
حشومة مزال صغير خصو يبقي حتي يدوب مومياء
اللهم اطيل عمره المنقذ للتوازن و الاستقرار في ميزان الاداءات
و افظه من مكائد الشرذمة الثعلبية
تغيير الجواهري ضرورة لبعث روح جديدة في السياسة النقدية للمملكة . أزيد من عشرين سنة و هو على رأس البنك دون أن ينجح في تحفيز الاقتصاد عن طريق سياسة نقدية مبتكرة و تنظيم محكم للقطاع البنكي ، لأن كل من له تكوين اقتصادي متين سيعرف محدودية الرجل .
يبقى الجواهري بمثابة عدو لكل متقاعدي المغرب عندما عارض بشراسة في آخر لحظة زيادة مبلغ 600 درهم في معاش هذه الفئة علما أنها كانت مبرمجة لصالح جميع الموظفين بمن فيهم السابقين بدون استثناء
إبان ما سمي بالربيع العربي سنة 2011 بدعوى أن الأمر سيكلف الدولة إقتراض بعض الملايير .
حان وقت التغير نريد وجها آخر قادر على النهوض بينك المغرب