عقد مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب لقاء مع وزير العدل عبد اللطيف وهبي، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، جرت خلاله مناقشة عدد من المواضيع، أبرزها التغطية الاجتماعية لأصحاب البدلة السوداء.
وبحسب المعطيات التي أفاد بها هسبريس عضو بالجمعية، فإن اللقاء الذي انعقد الجمعة بالمقر الجديد للمعهد العالي للقضاء في العاصمة الرباط، عرف تمسك المحامين بتعاضديتهم عوض الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وقدم المسؤولان الحكوميان عرضا حول إيجابيات ورش التغطية الاجتماعية الذي يعمل عليه المغرب لإقناع المحامين بالانخراط فيه، لكن الأخيرين قدموا معطيات تقارن بين الحقوق التي تقدمها التعاضدية وتلك الموعودة في إطار الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وقال المحامون، خلال اجتماعهم مع وهبي ولقجع، إن التعاضدية العامة لهيئات المحامين، التي تم تأسيسها سنة 2008، قطعت أشواطا كبيرة وهي الأفضل بالنسبة إليهم وذويهم.
وتوفر التعاضدية للمحامين المنخرطين فيها ولأقربائهم، من أزواج وأبناء، الاستفادة من التغطية الصحية الإجبارية إلى ما بعد ستين سنة، بالإضافة إلى تأمين أساسي عن المرض، وتأمين تكميلي عن المرض، وتأمين عن الوفاة في شقيه الأساسي والتكميلي.
وبحسب المعطيات الرسمية للتعاضدية، فقد ارتفع عدد المستفيدين من خدماتها من 6912 مستفيداً في سنة 2008، تاريخ إنشائها، إلى 20426 مستفيداً خلال سنة 2020.
وسبق للتعاضدية أن أبدت تحفظها إزاء تفعيل قانون التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، معتبرة أنه “يشكل تهديدا لوجود التعاضدية وتراجعاً قد يمس الحق في الصحة بالنسبة لعموم المحاميات والمحامين، أمام وجود حق مكتسب يضمنه انخراط هؤلاء في تعاضديتهم المؤسسة منذ أزيد من اثنتي عشرة سنة”.
وإلى جانب موضوع الحماية الاجتماعية للمحامين، عرف اللقاء مع وزير العدل والوزير المنتدب في الميزانية تقديم شروحات حول المنصة الرقمية الخاصة بالمحامين، وتقرر أن يتم إجراء لقاءات لفائدة جميع هيئات المحامين بالمغرب من أجل تقديم شرح دقيق لهذه المنصة الرقمية.
وتتيح المنصة خدمات رقمية جديدة لفائدة المحامين على مستوى التبادل الإلكتروني مع المحاكم، وتشمل سحب النسخ الإلكترونية للأحكام وتسجيل طلبات التبليغ وطلبات التنفيذ، وذلك في إطار التحول الرقمي لمنظومة العدالة.
المحاميين عندهم سمعة خايبة بالمغرب وخاص ينقيو المهنة من الشفارة والنصابة ويعطيو للكليان رزقو
المحامين ضد الجميع في هذا الوطن.
ضد جواز التلقيح
ضد التغطية الصحية
ضد موكليهم
ضد بعضهم البعض
ما بقينا فاهمين والو !!!!!!
واش باغيين تعيشو بوحدكوم فهاد البلاد؟؟؟؟؟
حسب مفهمت بعد الاستفسار انك الى تابع ل cnss وظرتي سكانير ب 4000 درهم غترجعلك فقط 1000 اما تعاضدية المحامين تترجعلك 4000 كلها وتتوفرلك بزاف خدمات كسيارة الاسعاف الخ وحسب مفهمت كيمكن تصردك تتعالج تبرا وانها تتعوضلك تا الادوية الاصلية ماشي غير الجنيسة وانها جد مرنة في ارجاع الاموال او فالتحمل الاستشفائي ، لانها تعاضدية غير ربحية عكس الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كما انه الى مات شخص وهو منخرط في cnss غتشد مرتو زوج مليون والى مات شخص وهو منخرط فتعاضدية المحامون غيشد ورتتو بين 10 و 50 مليون الى كان عندوا التكميلي.
كما ان التعقيد ورفض الملفات الطبية والبيرقراطية في cnss اسوأ من تعاضدية المحامين، هذا ما قاله لي محام ، اذا ما فائدتهم من cnss.
السنسس اسوأ صندوق اقترح نحن بقية المواكنين ان يتم ادماجنا في كنوبس بدلا منه ، اللهم العمش ولا العوارا.
من حق المحامين ان يدافعوا عن تعاضضيتهم والامتيازات الصحية والمادية التي تقدمها لهم هده التعاضضية حيث لا مجال لل مقارنة معCNSS التي تعتبر من اسوا التعاضضيات في المغرب نظرا للتعويضات الهزيلة التي تقدمها للمنخرطين يجب على الدولة ان لا تفرض هده التعاضضية على المغاربة والا ستحل كارثة صحية في هده البلاد